فليكسبريس

Étiquette : مهني

  • كوفيد -19 : من المتوقع انتهاء الموجة الحالية في الأيام القليلة القادمة (وزارة)

    كوفيد -19 : من المتوقع انتهاء الموجة الحالية في الأيام القليلة القادمة (وزارة)

    الثلاثاء, 27 ديسمبر, 2022 إلى 14:36

    الرباط – أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تنتهي الموجة الحالية لكوفيد-19 في الأيام القليلة القادمة في المغرب لتدخل فترة بينية هي الخامسة منذ بداية الجائحة، ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس.

    وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة، في تصريح صحفي خصص لتقديم حصيلة الحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 لشهر دجنبر، إن المغرب يعرف موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس SARS-CoV-2، ابتدأت في الأسبوع الأول من شهر نونبر، وبلغت ذروتها بعد مرور أربعة أسابيع ليشرع منحنى التعفنات الجديدة في الانخفاض منذ بداية دجنبر .

    وأضاف أن مستوى انتشار الفيروس يعد في الوقت الحالي ضعيفا بخمس جهات ومتوسطا بـ 7 جهات أخرى، مع العلم ” أننا لم نصل إلى درجة المستوى الأحمر المرتفع خلال هذه الموجة ” ، مشيرا الى أن المتحور أومكرون لا يزال هو المنتشر بالمغرب وباقي بلدان العالم، حيث نتجت الموجة الحالية عن المتحور الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة.

    ووفقا لمعطيات المختبرات الوطنية المرجعية للرصد الجينومي ، يضيف المسؤول ذاته ، فقد أصبح BQ.1 وسلالاته يشكلون 91 بالمئة وXBB.1 يشكل 4 بالمئة، فيما تنقسم 5 بالمئة على سلالات فرعية أخرى لأومكرون.
    وحسب السيد المرابط فإن البيانات الدولية الرسمية الحالية تشير إلى عدم وجود اختلافات جوهرية في شدة المرض بالسلالات الجديدة مقارنة بما سبقها من المتحورات الفرعية لأومكرون، وذلك عكس ما يشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

     وتابع أن معطيات الرصد الوبائي الوطني تؤكد هذا التشخيص، حيث تتميز الموجة الحالية بالخصوص، بانخفاض مهم لمستوى الضراوة والفتك، حيث ولجت 49 حالة فقط أقسام العناية المركزة والإنعاش، فيما توفي 13 شخصا بمضاعفات المرض أي بمعدل فتك= 0.2 بالمئة أقل 3 مرات من مؤشر الفتك المسجل خلال موجة أومكرون الأولى التي عرفت فتكا= 0.6 بالمئة.

    وبخصوص الوفيات المسجلة، فقد بلغ معدل السن 65 عاما، كلهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة وهشاشة مناعية وليس بينهم من تلقى الجرعة اللقاحية التذكيرية.

    وعلاقة بالحملة الوطنية للتلقيح، قال السيد المرابط، فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة 18.7 في المئة من مجموع المواطنات والمواطنين، كما تلقى أزيد من 57.700 مواطنة ومواطن الجرعة التذكيرية.

    ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب، خاصة وأن الفترة الحالية تتميز بانتشار مواز كذلك للفيروسات التنفسية الموسمية.

    وذكرت الوزارة الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الصحة تتوقع انتهاء الموجة الحالية لكوفيد في الأيام القليلة القادمة

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تنتهي الموجة الحالية لكوفيد-19 في الأيام القليلة القادمة في المغرب لتدخل فترة بينية هي الخامسة منذ بداية الجائحة، ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس.

    وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة، في تصريح صحفي خصص لتقديم حصيلة الحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 لشهر دجنبر، إن المغرب يعرف موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس SARS-CoV-2، ابتدأت في الأسبوع الأول من شهر نونبر، وبلغت ذروتها بعد مرور أربعة أسابيع ليشرع منحنى التعفنات الجديدة في الانخفاض منذ بداية دجنبر . وأضاف أن مستوى انتشار الفيروس يعد في الوقت الحالي ضعيفا بخمس جهات ومتوسطا بـ 7 جهات أخرى، مع العلم  » أننا لم نصل إلى درجة المستوى الأحمر المرتفع خلال هذه الموجة  » ، مشيرا الى أن المتحور أومكرون لا يزال هو المنتشر بالمغرب وباقي بلدان العالم، حيث نتجت الموجة الحالية عن المتحور الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة. ووفقا لمعطيات المختبرات الوطنية المرجعية للرصد الجينومي ، يضيف المسؤول ذاته ، فقد أصبح BQ.1 وسلالاته يشكلون 91 بالمئة وXBB.1 يشكل 4 بالمئة، فيما تنقسم 5 بالمئة على سلالات فرعية أخرى لأومكرون.

    وحسب السيد المرابط فإن البيانات الدولية الرسمية الحالية تشير إلى عدم وجود اختلافات جوهرية في شدة المرض بالسلالات الجديدة مقارنة بما سبقها من المتحورات الفرعية لأومكرون، وذلك عكس ما يشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي. وتابع أن معطيات الرصد الوبائي الوطني تؤكد هذا التشخيص، حيث تتميز الموجة الحالية بالخصوص، بانخفاض مهم لمستوى الضراوة والفتك، حيث ولجت 49 حالة فقط أقسام العناية المركزة والإنعاش، فيما توفي 13 شخصا بمضاعفات المرض أي بمعدل فتك= 0.2 بالمئة أقل 3 مرات من مؤشر الفتك المسجل خلال موجة أومكرون الأولى التي عرفت فتكا= 0.6 بالمئة.

    وبخصوص الوفيات المسجلة، فقد بلغ معدل السن 65 عاما، كلهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة وهشاشة مناعية وليس بينهم من تلقى الجرعة اللقاحية التذكيرية.

    وعلاقة بالحملة الوطنية للتلقيح، قال السيد المرابط، فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة 18.7 في المئة من مجموع المواطنات والمواطنين، كما تلقى أزيد من 57.700 مواطنة ومواطن الجرعة التذكيرية.

    ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب، خاصة وأن الفترة الحالية تتميز بانتشار مواز كذلك للفيروسات التنفسية الموسمية.

    وذكرت الوزارة الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. سلالات أوميكرون تشكل 91% من الإصابات.. وزارة الصحة تعلن موعد انتهاء الموجة الخامسة لكورونا

    أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا من المتوقع أن تنهي في الأيام القليلة المقبلة، لتدخل المملكة فترة بينية هي الخامسة منذ بداية الجائحة، ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس.

    وأوضح معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في التصريح الشهري لدجنبر الجاري حول الوضعية الوبائية بالمغرب، أن “بلادنا تعرف موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس SARS-CoV-2، ابتدأت في الأسبوع الأول من شهر نونبر، وبلغت ذروتها بعد مرور أربعة أسابيع ليشرع منحنى التعفنات الجديدة في الانخفاض منذ بداية هذا الشهر، حيث يعد في الوقت الحالي مستوى انتشار الفيروس ضعيفا بخمس جهات ومتوسطا بـ7 جهات أخرى، مع العلم أننا لم نصل إلى درجة المستوى الأحمر المرتفع خلال هذه الموجة”.

    وكشف المرابط أن “المتحور أومكرون ما يزال هو المنتشر ببلادنا وباقي بلدان العالم، حيث نتجت الموجة الحالية عن المتحور الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة”، مضيفا “ووفق معطيات المختبرات الوطنية المرجعية للرصد الجينومي، أصبح BQ.1 وسلالاته يشكلون 91 بالمئة وXBB.1 يشكل 4 بالمئة فيما تنقسم 5 بالمئة على سلالات فرعية أخرى لأومكرون”.

    وتشير البيانات الدولية الرسمية الحالية، يضيف المسؤول بوزارة الصحة، إلى عدم وجود اختلافات جوهرية في شدة المرض بالسلالات الجديدة مقارنة بما سبقها من المتحورات الفرعية لأومكرون، وذلك عكس ما يشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا “ما تؤكده معطيات الرصد الوبائي الوطني، حيث تتميز الموجة الحالية بالخصوص، بانخفاض مهم لمستوى الضراوة والفتك، حيث ولجت 49 حالة فقط، ولله الحمد، أقسام العناية المركزة والإنعاش، فيما توفي 13 شخصا بمضاعفات المرض، رحمهم الله، أي بمعدل فتك= 0.2 بالمئة أقل 3 مرات من مؤشر الفتك المسجل خلال موجة أومكرون الأولى التي عرفت فتكا= 0.6 بالمئة”.

    وبخصوص الوفيات المسجلة، أوضح المتحدث أن “بلغ معدل السن بلغ 65 عاما، كلهم، رحمهم الله، كانوا مصابين بأمراض مزمنة وهشاشة مناعية وليس بينهم من تلقى الجرعة اللقاحية التذكيرية”.

    وفي ما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح، فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة 18.7 في المئة من مجموع المواطنات والمواطنين. كما تلقى أزيد من 57.700 مواطنة ومواطن الجرعة التذكيرية.

    ودعت وزارة الصحة، في ختام تصريحها الشهري الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية، إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب خاصة وأن الفترة الحالية تتميز بانتشار مواز كذلك للفيروسات التنفسية الموسمية، مذكرة المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كوفيد-19..المغرب يشهد موجة خامسة ستنتهي في الأيام القليلة المقبلة

    أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022، أن المغرب يشهد موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس كورونا، وذلك منذ مطلع شهر نونبر الماضي.

    أبرزت الوزارة، في التصريح الشهري المتعلق بالوضعية الوبائية، أن هذه الموجة بلغت ذروتها بعد مرور أربعة أسابيع ليشرع منحنى التعفنات الجديدة في الانخفاض منذ بداية هذا الشهر، مشيرة إلى أن مستوى انتشار الفيروس، في الوقت الحالي، ضعيف بخمس جهات ومتوسط بـ7 جهات أخرى، ولم تصل المملكة إلى درجة المستوى الأحمر المرتفع خلال هذه الموجة.

    من جهة أخرى، أكد منسق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بالوزارة معاذ المرابط، أن أوميكرون مازال المتحور المنتشر بالمملكة، موضحا أن الموجة الحالية نتجت عن المتحور الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة.

    ووفق معطيات المختبرات الوطنية المرجعية للرصد الجينومي أصبح BQ.1 وسلالاته يشكلون 91 بالمئة وXBB.1 يشكل 4 بالمئة فيما تنقسم 5 بالمئة على سلالات فرعية أخرى لأومكرون.

    وتشير البيانات الدولية الرسمية الحالية، حسب المرابط، إلى عدم وجود اختلافات جوهرية في شدة المرض بالسلالات الجديدة مقارنة بما سبقها من المتحورات الفرعية لأومكرون، وذلك عكس ما يشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأضاف أن ذلك ما تؤكده معطيات الرصد الوبائي الوطني، “حيث تتميز الموجة الحالية بالخصوص، بانخفاض مهم لمستوى الضراوة والفتك”، مبرزا أن 49 حالة فقط ولجت أقسام العناية المركزة والإنعاش، فيما توفي 13 شخصا بمضاعفات المرض؛ أي بمعدل فتك يساوي 0,2 بالمئة وأقل 3 مرات من مؤشر الفتك المسجل خلال موجة أومكرون الأولى التي عرفت فتكا يساوي 0,6 بالمئة.

    وفي ما يتعلق بالوفيات المسجلة، أشار المرابط، إلى أن معدل سن المتوفين بلغ 65 عاما، مؤكدا أنهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة وهشاشة مناعية وليس بينهم من تلقى الجرعة اللقاحية التذكيرية.

    وعلاقة بالحملة الوطنية للتلقيح، فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة 18,7 في المائة من مجموع المواطنات والمواطنين. كما تلقى أزيد من 57 ألفا و700 مواطنة ومواطن الجرعة التذكيرية.

    وتتوقع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتهاء الموجة الحالية في الأيام القليلة القادمة “لتدخل بلادنا فترة بينية هي الخامسة منذ بداية الجائحة، ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس”.

    ودعت الوزارة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب، “خاصة وأن الفترة الحالية تتميز بانتشار مواز كذلك للفيروسات التنفسية الموسمية”.

    كما ذكرت الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخدمة العسكرية … تجربة رائدة لترسيخ التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي

    تعد الخدمة العسكرية تجربة رائدة لترسيخ التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي، كما تمثل فرصة لاكتساب مهارات نوعية تمكن الشباب من تطوير قدراتهم الذاتية والمعرفية والمهنية والاندماج بسهولة في سوق الشغل للمساهمة في التنمية.

     “الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن. كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام”. بهذه الكلمات، أكد الملك محمد السادس في خطاب أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، على أهمية الخدمة العسكرية.

    وشدد الملك محمد السادس؛ على أن “جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية”.

    مزايا الخدمة العسكرية

    تشكل الخدمة العسكرية تجربة مفيدة ورائدة في مسار حياة المواطن، وقيمة مضافة تسمح للمجند بتلقي مجموعة من الدروس والتجارب الهامة التي من شأنها أن تساهم في إغناء حياته الخاصة والمهنية.

    وبتدريباتها المختلفة وتكوينها المهني المتميز والمتعدد الاختصاصات الذي يتوج بشهادات مهنية، يمكن للخدمة العسكرية أن تفتح آفاقا جديدة للشباب والشابات في مختلف المجالات.

    كما تعد الخدمة العسكرية مناسبة للتعرف على شباب من نفس السن؛ شباب كله حيوية وإرادة وطموح، يمثل كافة جهات المملكة ومختلف اللهجات.

    تطوير القدرات المعرفية والمهنية

    تمكن الخدمة العسكرية المجندين من الحصول على تكوين تقني ومهني في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية، مما يساعدهم على اكتساب خبرات جديدة ليصبحوا فاعلين في المجتمع.

    وتعد فرصة لاكتساب مهارات نوعية تمكن الشباب من تطوير قدراتهم الذاتية والمعرفية والمهنية والاندماج بسهولة في سوق الشغل للمساهمة في التنمية وفي مختلف مناحي الحياة الاجتماعية.

    كما تشكل الخدمة العسكرية فرصة ثمينة تمكن المجندين الشباب من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات العسكرية والصحية والإنسانية داخل الوطن وعلى الصعيدين الإفريقي والدولي.

    ومن الأهداف النبيلة للخدمة العسكرية أيضا ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح الانتماء إلى الوطن والدفاع عنه، وتمكين المجند من الحصول على تكوين وتدريب يفتح أمامه فرص الاندماج المهني والاجتماعي.

    تدريبات بدنية وعسكرية

    يتلقى المجند خلال فترة الخدمة العسكرية تربية بدنية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، مما يساعده على تطوير المهارات والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس.

    كما يتلقى تأهيلا عسكريا يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات من خلال التدريبات العسكرية والرياضية والأنشطة التي تساعد على التحمل والتحدي، فضلا عن دروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية.

    تعويضات مادية وتغطية صحية

    يستفيد المجندون من عدة امتيازات، أهمها أجرة شهرية غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 درهما لضابط الصف و2100 درهم للضابط، والتعويض الخاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية.

    كما يستفيدون من العلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية، والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين، فضلا عن معاش الزمانة عند الإصابة بمرض أو استفحال المرض بفعل الخدمة العسكرية.

    ويرتب المجندون في رتبة عسكرية مماثلة للرتب العسكرية، وفقا للنظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية: ضابط، وضابط صف، وجندي، وذلك بحسب الشهادة التعليمية.

    وعلاوة على ذلك، يحتفظ الموظف في وضعية الجندية بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته، وحق العودة إلى إدارته الأصلية بعد نهاية الخدمة العسكرية. كما يستفيد المجندون من الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.

    نجاح كبير وإقبال كثيف

    بعد استئناف المملكة العمل بالخدمة العسكرية، شهدت عملية انتقاء الفوج الأول من المجندين إقبالا كبيرا، حيث تقدم 70 ألفا و701 متطوعا من أصل 80 ألفا، ضمنهم 24 ألف فتاة، من الذين تم إحصاؤهم خلال المراحل الأولى للانتقاء، وهو ما دفع إلى رفع عدد الفوج الأول من المستدعين من 10 آلاف إلى 15 ألف مجند.

    وشكلت الخدمة العسكرية بالنسبة للفوج الأول من المجندين، المكون من 15 ألفا و362 شاب وشابة، مرحلة حاسمة في حياتهم مكنتهم من تعزيز الثقة في أنفسهم، والانفتاح على آفاق جديدة، وتقوية تشبثهم بالهوية والثوابت الراسخة للأمة.

    وبرسم سنة 2022، شهدت عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، التي جرت في الفترة الممتدة من 13 دجنبر 2021 إلى 10 فبراير 2022، إقبالا مهما ونوعيا من لدن الشباب، وخاصة فئة الإناث.

    وقد بلغ عدد الشباب الذين استكملوا إجراءات الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم السنة الجارية، 178 ألفا و166 مقابل 133 ألفا و820 سنة 2019.

    كما أن عدد الشابات اللائي تطوعن للخدمة العسكرية بلغ 29 ألفا و13 شابة أي بنسبة تفوق 16 بالمائة من مجموع الشباب الذين تم إحصاؤهم، مقابل 13 ألفا و614 سنة 2019، وهي نسبة مثلت آنذاك 10.17 بالمائة.

    وفي هذا الإطار، أبانت القوات المسلحة الملكية عن تدبير وتأطير نموذجي في كل المراحل التي واكبت عملية إدماج المجندات والمجندين الذين تم استدعاؤهم، من توفير للبنيات التحتية والأطر التدريسية والموارد البيداغوجية، بغية تمكين الشباب المغربي من تكوين مهني تطبيقي يلائم طموحاتهم في الاندماج في النسيج المجتمعي، والانخراط في مشاريع البناء والتشييد بروح الوطنية والمسؤولية.

    فوج سنة 2023

    تنفيذا للتعليمات  السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية يوم فاتح يونيو 2023، أنهى وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في فاتح يونيو 2023، أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ستنطلق يوم الأربعاء 28 دجنبر 2022 وستنتهي يوم 25 فبراير 2023.

    وبهذه المناسبة، دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma)، وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء يوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أجرة شهرية وتغطية صحية.. الخدمة العسكرية بوابة الشباب للاندماج في سوق الشغل وتطوير قدراتهم

    تعد الخدمة العسكرية تجربة رائدة لترسيخ التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي، كما تمثل فرصة لاكتساب مهارات نوعية تمكن الشباب من تطوير قدراتهم الذاتية والمعرفية والمهنية والاندماج بسهولة في سوق الشغل للمساهمة في التنمية. “الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن، كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام”.

    بهذه الكلمات، أكد الملك محمد السادس في خطاب أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، على أهمية الخدمة العسكرية.

    وشدد الملك على أن “جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية”.

    مزايا الخدمة العسكرية

    وتشكل الخدمة العسكرية تجربة مفيدة ورائدة في مسار حياة المواطن، وقيمة مضافة تسمح للمجند بتلقي مجموعة من الدروس والتجارب الهامة التي من شأنها أن تساهم في إغناء حياته الخاصة والمهنية.

    وبتدريباتها المختلفة وتكوينها المهني المتميز والمتعدد الاختصاصات الذي يتوج بشهادات مهنية، يمكن للخدمة العسكرية أن تفتح آفاقا جديدة للشباب والشابات في مختلف المجالات.

    كما تعد الخدمة العسكرية مناسبة للتعرف على شباب من نفس السن؛ شباب كله حيوية وإرادة وطموح، يمثل كافة جهات المملكة ومختلف اللهجات.

    تطوير القدرات المعرفية والمهنية

    وتمكن الخدمة العسكرية المجندين من الحصول على تكوين تقني ومهني في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية، مما يساعدهم على اكتساب خبرات جديدة ليصبحوا فاعلين في المجتمع.

    وتعد فرصة لاكتساب مهارات نوعية تمكن الشباب من تطوير قدراتهم الذاتية والمعرفية والمهنية والاندماج بسهولة في سوق الشغل للمساهمة في التنمية وفي مختلف مناحي الحياة الاجتماعية.

    كما تشكل الخدمة العسكرية فرصة ثمينة تمكن المجندين الشباب من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات العسكرية والصحية والإنسانية داخل الوطن وعلى الصعيدين الإفريقي والدولي.

    ومن الأهداف النبيلة للخدمة العسكرية أيضا ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح الانتماء إلى الوطن والدفاع عنه، وتمكين المجند من الحصول على تكوين وتدريب يفتح أمامه فرص الاندماج المهني والاجتماعي.

    تدريبات بدنية وعسكرية

    ويتلقى المجند خلال فترة الخدمة العسكرية تربية بدنية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، مما يساعده على تطوير المهارات والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس.

    كما يتلقى تأهيلا عسكريا يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات من خلال التدريبات العسكرية والرياضية والأنشطة التي تساعد على التحمل والتحدي، فضلا عن دروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية.

    تعويضات مادية وتغطية صحية

    يستفيد المجندون من عدة امتيازات، أهمها أجرة شهرية غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 درهما لضابط الصف و2100 درهم للضابط، والتعويض الخاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية.

    كما يستفيدون من العلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية، والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين، فضلا عن معاش الزمانة عند الإصابة بمرض أو استفحال المرض بفعل الخدمة العسكرية.

    ويرتب المجندون في رتبة عسكرية مماثلة للرتب العسكرية، وفقا للنظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية: ضابط، وضابط صف، وجندي، وذلك بحسب الشهادة التعليمية.

    وعلاوة على ذلك، يحتفظ الموظف في وضعية الجندية بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته، وحق العودة إلى إدارته الأصلية بعد نهاية الخدمة العسكرية. كما يستفيد المجندون من الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.

    نجاح كبير وإقبال كثيف

    بعد استئناف المملكة العمل بالخدمة العسكرية، شهدت عملية انتقاء الفوج الأول من المجندين إقبالا كبيرا، حيث تقدم 70 ألفا و701 متطوعا من أصل 80 ألفا، ضمنهم 24 ألف فتاة، من الذين تم إحصاؤهم خلال المراحل الأولى للانتقاء، وهو ما دفع إلى رفع عدد الفوج الأول من المستدعين من 10 آلاف إلى 15 ألف مجند.

    وشكلت الخدمة العسكرية بالنسبة للفوج الأول من المجندين، المكون من 15 ألفا و362 شاب وشابة، مرحلة حاسمة في حياتهم مكنتهم من تعزيز الثقة في أنفسهم، والانفتاح على آفاق جديدة، وتقوية تشبثهم بالهوية والثوابت الراسخة للأمة.

    وبرسم سنة 2022، شهدت عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، التي جرت في الفترة الممتدة من 13 دجنبر 2021 إلى 10 فبراير 2022، إقبالا مهما ونوعيا من لدن الشباب، وخاصة فئة الإناث.

    وقد بلغ عدد الشباب الذين استكملوا إجراءات الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم السنة الجارية، 178 ألفا و166 مقابل 133 ألفا و820 سنة 2019.

    كما أن عدد الشابات اللائي تطوعن للخدمة العسكرية بلغ 29 ألفا و13 شابة أي بنسبة تفوق 16 بالمائة من مجموع الشباب الذين تم إحصاؤهم، مقابل 13 ألفا و614 سنة 2019، وهي نسبة مثلت آنذاك 10.17 بالمائة.

    وفي هذا الإطار، أبانت القوات المسلحة الملكية عن تدبير وتأطير نموذجي في كل المراحل التي واكبت عملية إدماج المجندات والمجندين الذين تم استدعاؤهم، من توفير للبنيات التحتية والأطر التدريسية والموارد البيداغوجية، بغية تمكين الشباب المغربي من تكوين مهني تطبيقي يلائم طموحاتهم في الاندماج في النسيج المجتمعي، والانخراط في مشاريع البناء والتشييد بروح الوطنية والمسؤولية.

    فوج سنة 2023

    تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية يوم فاتح يونيو 2023، أنهى وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في فاتح يونيو 2023، أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ستنطلق يوم الأربعاء 28 دجنبر 2022 وستنتهي يوم 25 فبراير 2023.

    وبهذه المناسبة، دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma)، وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء يوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمياء سلاواسي .. مغربية أبانت عن علو كعبها في تحقيق النجاح والتميز والدفاع عن ابناء وطنها بإسبانيا…

    عادل العربي

    ما كان يخطر ببال لمياء سلاواسي إبنة العاصمة المغربية الرباط التي ترعرت عند جدته ضريف راقية حيت جعلت منها المرأة القوية المجتهدة الناجحة في كل شيء بدعمها المتواصل لها استطاعت أن تبلغ ما هي عليه اليوم من تفوق مهني وشخصي ، ما جعلها تحقق قصة نجاح باهرة في بلد الاستقبال بالديار الاسبانية الذي قدمت إليه قبل أزيد من أربعة عشر عاما وتصبح بذلك سيدة أعمال ناجحة وأول إمرأة عربية وإفريقية في اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة بمدريد سلاحها في ذلك طموح الجارف إلى الارتقاء والعزيمة القوية، التي اجترحت بها المستحيل.

    تشغل ألان السيدة لمياء سلاواسي منصب مديرة مؤسسة ” QUBE “، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة Tradeventures المتخصصة في عقارات المجمعات التكنولوجية للشركات المخصصة للبحث حيث أصبحت شريكة بالاسهم في هذه المؤسسة التي تتبنى أفكار البحث العلمي وتدعم العديد من الشركات الصغيرة في هذا المجال .

    الشغف والطموح والرغبة في النجاح هي من ضمن سمات لمياء التي لم تقبل بأقل من اندماج ناجح أسست له بداية بدراسة نمط الأعمال لتصبح بعد فترة وجيزة سيدة أعمال ناجحة ، وبالتالي تجنب العديد من المطبات التي هي في غنى عنها تقول لمياء ، وبالموازاة مع ذلك لم تتخلى عن أبناء وطنها القادمين من المغرب بالخصوص الذين لا وثائق إقامة ولا عمل حيث تكفاح بكل قوة وحب للوطن و تعمل على مساعدتهم وتساهم بإتصالاتها مع السلطة الاسبانية في تسهيل اقامة وعمل هؤلاء المغاربة أبناء وطنها الأم وحسب معطيات تحصلنا عليها تساهم سنويا في تسوية وضعية أكثر من ثلاثون مغربي ومغربية وتعمل على مساعدتهم في تسوية وضعيتهم القانونية عن طريق محاميين متخصصين في هذا المجال ، وكذلك تقوم بمجهود كبير في البحث لهم عن عمل بالاضافة الى تشغيل بعضهم في المشاريع التابعة لها بالديار الاسبانية ومساعدة الاشخاص ذوي الاحتاجات الخاصة في اندماجهم بالمجتمع الاسباني .

    وقد أثار هذا النجاح والمثابرة الانتباه لها بسرعة وجلب لها الاحترام والتقدير، سواء في بلد إقامتها بمدريد ، من خلال المبادرات التي قامت بها الشرطة الاسبانية والدرك الملكي الاسباني خلال حفل نظم مؤاخر بالعاصمة الاسبانية مدريد حيث تم توسميها بوسام كبير نظرا لجهودها المبذولة ومساعدتها في إدماج أبناء وطنها داخل المجتمع الاسباني .
    لم يكن الطريق معبدا أمام السيدة لمياء في البداية كما تقول ، وجعلها تتنقل بين مهنتها قبل أن تهاجر أرض الوطن التي كانت في مجال السياحة لتفرض نفسها بكل تحدي وعزيمة قي مجال الأعمال . عدم اقتناعها بالمهن العادية التي لا توازي طموحاتها من ما دفعها لمعاودة البحث عن ذاتها من جديد وسط فرص عمل بديل ريادة الاعمال .
    وتتويجا لما بذلته من جهد ومع توالي السنين وتراكم الخبرات اصبحت تترقى السيد لمياء إلى أعلى المناصب، حيث أضحت أول سيدة أعمال ناجحة وأول إمرأة عربية وإفريقية في اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة بمدريد.
    وقالت السيدة سلاواسي في تصريحها “أنا سعيدة للغاية لكوني أول سيدة أعمال مغربية وإفريقية تتولى اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة بالعاصمة الاسبانية مدريد ، وهو مصدر فخر كبير لي ولبلدي”، مضيفة أن هذا الاختيار “يعزز أكثر وجود المرأة المغربية في المجال الاقتصادي والتجاري في بلد صديق ومجاور مثل إسبانيا “.

    واضافت “من موقعي كعضو في الغرفة التجارية لمدريد، أعمل بجدية كبيرة على جلب وفتح آفاق جديدة لتوقيع شركات في مدريد للاستقرار أو الاستثمار في السوق المغربية وجذب الشركات المغربية لاستكشاف فرص الأعمال في مجتمع مدريد.”

    وأشارت السيدة سلاواسي أن “الشركات المغربية وصلت إلى مستوى عالٍ من النضج والتنافسية”، وذلك بسبب المشاريع الكبرى كالطاقة والزراعة “إستراتجية المغرب الأخضر” وحاليا “الجيل الاخضر” وغيرها كثير التي طورها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في كافة مجالات التنمية الاقتصادية الكبرى وإنشاء أقطاب صناعية جديدة تؤكد أن الاقتصاد الوطني صاعدا وبقوة “.

    وقالت إنه نتيجة لذلك، تفتح العديد من الشركات الإسبانية شركات فرعية ومصانع إنتاج في المغرب، البلد الذي يجتذب بشكل متزايد الاستثمار الأجنبي بفضل مناخ الأعمال فيه.

    واختتمت السيدة سلاواسي قائلة “إن المغرب وإسبانيا لديهما إمكانات هائلة يجب أن يستغلها القطاع الخاص، ومن هنا تأتي الحاجة إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون وتبادل البعثات التجارية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصيلة الأمن الوطني.. عزل 104 شرطياً وقبول 1374 طلب انتقال

    زنقة 20 | الرباط

    نشرت مصالح الأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2022.

    واستعرضت المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2022 وفق عدة محاور بينها محور التحفيز والتأديب الوظيفي.

    و في هذا الصدد حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على “الانتظامية السنوية” في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي دراسة ملفات 22.169 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2022، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية.

    وعلى غرار السنوات الست الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي.

    وعلاقة بالتحفيز دائما، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، كما واصلت تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 1374 طلب انتقال، من بينها 388 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.

    كما تم أيضا استقبال 903 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2319 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ ”حماية الدولة“ المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتكريسا لهذا المبدأ، نظمت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة دورة تكوينية بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، بغرض إبراز شروط وآليات الاستفادة من حق المؤازرة، واستعراض الممارسات المثلى لمتابعة هذه الملفات أمام القضاء المختص.

    وتحقيقا للإنصاف الوظيفي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 244 تظلما، وأصدرت على إثرها 259 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 14 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.

    وفي مقابل ذلك، وتحديدا في الجانب المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل، و5266 إجراءً تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.

    كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1505 موظفا خلال السنة المنصرمة.

    وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 19 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية فيها، وهي الأفعال التي تنوعت بين تسجيل اختلالات وتجاوزات في صفقات عمومية لاقتناء معدات وآليات عمل مهنية، ورصد جرائم فساد مالي وإداري تتوزع بين اختلاس وتبديد للأموال العمومية وخيانة الأمانة والارتشاء.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المديرية العامة للأمن الوطني تصدر 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا عن حس مهني عال أثناء مزاولة مهامهم خلال سنة 2022

    الدار/ خاص

    أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم.
    و أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2022،أنها واصلت تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 1374 طلب انتقال، من بينها 388 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.
    كما أوضحت أنه تم أيضا استقبال 903 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية ”طلبات المقابلة“ المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2319 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ ”حماية الدولة“ المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

    وتكريسا لهذا المبدأ، نظمت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة دورة تكوينية بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، بغرض إبراز شروط وآليات الاستفادة من حق المؤازرة، واستعراض الممارسات المثلى لمتابعة هذه الملفات أمام القضاء المختص.

    وتحقيقا للإنصاف الوظيفي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 244 تظلما، وأصدرت على إثرها 259 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 14 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.

    وفي مقابل ذلك، وتحديدا في الجانب المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل، و5266 إجراءً تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين. كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1505 موظفا خلال السنة المنصرمة. وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 19 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية فيها، وهي الأفعال التي تنوعت بين تسجيل اختلالات وتجاوزات في صفقات عمومية لاقتناء معدات وآليات عمل مهنية، ورصد جرائم فساد مالي وإداري تتوزع بين اختلاس وتبديد للأموال العمومية وخيانة الأمانة والارتشاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس يعد الجمعيات بتحفيزات ضريبية لتجاوز قصور مساهمتها في التشغيل

    قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن تشخيص واقع جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، أبان عن قصور واضح في مساهمة الجمعيات في مجال التشغيل الجمعوي حيث يعتمد النسيج الجمعوي بشكل كبير على العمل التطوعي.

    وكشف بايتاس، بمناسبة تنظيم جائزة المجتمع المدني، في دورتها الرابعة، أن عدد المشتغلين في الجمعيات لا يكاد يتجاوز 100 ألف أجير، بنسبة تقل عن 1 بالمائة من الفئة العمرية النشيطة، معتبرا أنها ” نسب ضعيفة مقارنة مع دول أخرى تمكنت من تحقيق نسب عالية في هذا المجال، بل ويشكل التشغيل الجمعوي فيها قيمة واضحة في الناتج الوطني الخام”.

    وتعود أسباب ضعف مساهمة الجمعيات في مجال التشغيل الجمعوي، وفق الوزير، إلى عدة عوامل أبرزها غياب تأطير قانوني وحماية اجتماعية للأجراء خاصين بهذا المجال، وضعف التحفيزات الضريبية علاقة بأجور هذه الفئة، وغياب برامج تكوين وتأهيل متخصصة في مجال المهن والكفاءات الجمعوية.

    علاوة على ذلك، سجل المسؤول الحكومي، عدم استقرار واستدامة التمويل والدعم العمومي والخاص للجمعيات، وقصور واضح في مجال بناء شراكات قادرة على تحقيق فرص لخلق مناصب تشغيل على مستوى مختلف الفاعلين سواء القطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية.

    ومن أجل النهوض بمجال التشغيل الجمعوي، أكد بايتاس، أن الوزارة تتطلع إلى تشجيع التشغيل الجمعوي عبر مشروعين يبتغي أحدهما استدامة التشغيل الجمعوي، من خلال وضع قانون حول التشغيل الجمعوي، واتخاذ تدابير ضريبية لتشجيع الجمعيات على التشغيل، وتطوير برنامج مهني خاص بالجمعيات بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

    وأضاف أنه تعزيزا لمجال التشغيل الجمعوي، تعمل الوزارة حاليا على إعداد مشروع قانون التشغيل الجمعوي الذي سيشكل لبنة قانونية أساسية داخل الترسانة التشريعية المتعلقة بالعمل الجمعوي من أجل تحسين جاذبية التشغيل في مجالات العمل الجمعوي، واستقطاب الشباب، والمساهمة في خلق فرص الشغل والحد من البطالة.

    وتعهد الوزير بتطوير عرض تكويني، بتعاون مع الأقطاب الجامعية والتكوين المهني، من أجل مواكبة الجمعيات في تعزيز الكفاءات الأساسية اللازمة لمزاولة المهن الجمعوية، مشيرا إلى أن المشروع الثاني يسعى إلى وضع مرجع للمهن الجمعوية ليكون أداة أساسية في تحديد المهن الجمعوية والكفاءات اللازمة لمزاولتها، وجعل خلق مناصب الشغل غاية ينبغي تحقيقها في إطار اتفاقيات موقعة بين الفاعلين العموميين والجمعيات.

    وأكد المسؤول الحكومي، تطلع الوزارة إلى تنظيم “ملتقى جهوي لجمعيات المجتمع المدني” سيكون مناسبة سنوية يلتئم خلالها جميع الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني من ائتلافات وشبكات وجمعيات وطنية وأخرى محلية وخبراء وطنيين ودوليين وأكاديميين وممولين وطنيين ودوليين.

    وكشف بايتاس، عن تحديد محطة هذا الملتقى الأولى بجهة الدار البيضاء – سطات في الفصل الأول من سنة 2023، مبرزا أنه سيشكل مناسبة لطرح القضايا الجوهرية وتوسيع دائرة النقاش العمومي حول السبل الكفيلة لتعزيز وتقوية مساهمة جمعيات المجتمع المدني في جهود التنمية.

    وأشار الوزير، إلى اختيار “التشغيل الجمعوي” موضوعا لهذا الملتقى الجهوي الأول، الذي قال إنه “سيتيح إمكانية اللقاء المباشر بين الجمعيات والشركاء من القطاعين العام والخاص والممولين الدوليين لعرض مشاريع قابلة للإنجاز للمساهمة في التنمية والنهوض بالتشغيل الجمعوي وسبل دعمها وتمويلها”.

    وفي السياق ذاته، كشف بايتاس، أن الوزارة تعمل على إعداد الإطار المرجعي لمهن وكفاءات الفاعلين الجمعويين كأداة ضرورية لتحديد المهن الجمعوية والكفاءات المطلوبة، وسيستعمل هذا الإطار المرجعي من أجل اعتماد تسميات المهن الجمعوية وتطوير التكوين الأساسي على مستوى الأقطاب الجامعية والتكوين المهني ومصاحبة الجمعيات في خطواتها الهيكلية والتنظيمية وفي مراحل التشغيل.

    إقرأ الخبر من مصدره