Étiquette : مهني

الدار/ تحليل

الجهود الدبلوماسية الجبّارة التي يبذلها فرحات مهني زعيم “جمهورية القبائل المحتلة” من أجل التعريف بقضية الشعب القبائلي ومطالبه وحقوقه التي هضمها نظام العسكر تكاد تكون جهودا استثنائية وتاريخية بالنسبة لقضية هذا الشعب المضطهد، والذي يصبو إلى حريته. لنتأمل قليلا ما يحدث في الجزائر، هناك شعب أمازيغي عريق يحمل ثقافة متوارثة منذ مئات السنين ويتعرض لإقصاء وتهميش مقصودين من طرف نظام فاسد ومستبد لا يؤمن بمبدأ الحقوق الثقافية التي يجب أن تتمتع بها الأقليات، فضلا عن الأغلبية. فنحن لا نتحدث عن أقلية ديمغرافية محدودة وإنما عن شعب يكاد يناهز 50 بالمائة من ساكنة الأراضي الجزائرية. هذا الشعب يطالب منذ عقود طويلة باعتراف رسمي بثقافته ولغته يتجاوز مسألة الدسترة الشكلية ومساواتها على الأقل بنظيرتها العربية.

وفي انتظار تحقيق هذا المطالب التي طال انتظاره، يواجه المواطنون القبايليون نهجا من العنصرية والتهميش المقصود من طرف الدولة، التي لطالما ساومتهم بمنحة الدسترة لسنوات طويلة من أجل ربح الوقت وتحقيق غايات سياسية وانتخابية ظرفية. فعلى الرغم من المكانة الرمزية التي يعطيها الدستور الجزائري للغة الأمازيغية إلا أنها ظلت لغة من درجة ثانية حتى على مستوى ترتيب الإشارة إليها في هذه الوثيقة بها. ووسط هذا الوضع المستفز بالنسبة لشعب عريق كهذا الشعب، ينتظر النظام العسكري أن يستمر الصمت وأن يترسخ الخوف ويرضى القبائليون بما يمنح لهم بين الفينة والأخرى من فتات الوعود التي لم تستطع السلطة أن تنفذ منها ولو نزرا يسيرا. في ظل هذا الواقع المتخلف في التعامل مع التنوع الثقافي داخل بلد كالجزائر، تصبح المطالب الاستقلالية لمنطقة القبائل ذات مشروعية كبيرة وممتدة.

يكفي أن يتم إطلاق استبيان للرأي في أوساط الجزائريين من أصول قبائلية، وخصوصا المقيمين منهم بالخارج، ليتبين أنهم لم يعودوا فعلا يقبلون الخضوع لفَشَلين مركبين. نعم، فوضع الشعب القبائلي أسوأ بكثير من باقي فئات الشعب الجزائري. هناك مظلمتان مسجلتان في حقه. من جهة يعاني من الاستبداد وغياب التنمية ونهب الثروات مثله مثل باقي الجهات والأعراق الجزائرية الأخرى، وفوق هذا الظلم الاجتماعي، ظلم ثقافي ولغوي وتاريخي يهضم هذا الشعب حقّه في رؤية لغته وهي تدرّس في المؤسسات التعليمية أو تستعمل في الإدارة أو على الأقل في إشارات المرور واللافتات المعلقة في الميادين العامة. ما الذي سيضير العسكر إذا ما حوّلوا اللغة الأمازيغية إلى ورش ليتم تفعيل وجودها الدستوري في الواقع وفي المؤسسات الجزائرية؟

هل تعرفون لماذا لا يقْدم العسكر على هذه الخطوة؟ هناك سببان رئيسان: السبب الأول، سبب انتخابي، فهذا التفعيل للطابع الرسمي للغة الأمازيغية القبائلية ورقة يعلب بها الجيش في مختلف المحطات الانتخابية، إذ تنظر السلطات الجزائرية باستمرار إلى منطقة القبائل كخزان انتخابي لا أقل ولا أكثر، تساوم سكانها من أجل المشاركة في “الأعراس الديمقراطية” التي يصنعها العسكر ويديرونها. والسبب الثاني سبب نفسي. نعم إنه الخوف من قوة الثقافة والإرث التاريخي الذي تمثله الأمازيغية بالنسبة للشعب القبائلي. يخاف الكابرانات من أن يتحول الحضور الثقافي العادل للثقافة واللغة الأمازيغية إلى عامل ضغط اجتماعي ضد هذا النظام. لا يجب أن ننسى أن جلّ الحركات الحقوقية والسياسية المطالبة بمدنية الدولة وبدمقرطة النظام كانت ولا تزال تخرج من هذه المنطقة التي تمتلك تاريخا طويلا من النضال ضد العنصرية والاستعمار والإقصاء والتهميش.

ولأن للثقافة وطأتها ونفوذها الجارف فإن نظاما عسكريا كرتونيا كنظام شنقريحة يرتعش ويرتعد من مجرد شعار ثقافي يطالب بالإنصاف الثقافي لفئة وعرقية جزائرية وازنة. أما المطالب المتنامية اليوم باستقلال هذه المنطقة عن سلطة العسكر في الجزائر فإنها تمثل كابوسا لهذا النظام الذي استنزف رصيد الشرعية المزيفة التي كان يقتات عليها بسبب ممارساته وسلوكاته المتناقضة خارجيا وتجاه جيرانه على الخصوص. لكن هذا المصير الاستقلالي لمنطقة القبائل هو القدر الذي ينتظر هذا البلد ما دامت هناك سلطة عسكرية متخلفة تبيح لنفسها التدخل في استقرار ووحدة تراب دولة أخرى بينما تفرض هي سلطتها على شعب عريق بالقوة والحديد والنار.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

قال الجيش الإسرائيلي إن هناك احتمالا كبيرا جدا بأن جنديا إسرائيليا قتل الصحافية الفلسطينية في شبكة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، بالخطأ، مشيرا إلى أن النيابة العسكرية لم تجد أي مخالفة تستدعي فتح تحقيق جنائي في ملف قتل شيرين.

وكشفت الاستنتاجات النهائية للتحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، أن الجندي الذي يُحتمل أنه أطلق النار على شيرين أبو عاقلة بالخطأ وقتلها، لن يتم التحقيق معه، وفق بيان لجيش الاحتلال.

وقال تقرير التحقيق الإسرائيلي، إنه “بعد سلسلة التحقيقات التي أجراها فريق مهني متخصص، لا يمكن تحديد، بصورة جازمة، من كان وراء مقتل شيرين أبو عاقلة، رغم وجود احتمال كبير في أن تكون الصحفية قد قتلت بنيران خاطئة للجيش أثناء إطلاق النار على من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين خلال معركة تعرضت فيها القوات الإسرائيلية إلى وابل من الرصاص الكثيف والعشوائي بشكل عرض حياة الجنود للخطر”.

كما أبقى التقرير على الرواية الإسرائيلية التي تتهم مسحلين فلسطينيين بقتل شيرين، حيث قال التحقيق إن احتمال أن تكون أبو عاقلة قد قُتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين لا يزال قائمًا.

وفي أولى ردود الفعل، قالت عائلة شيرين أبو عاقلة إنها لم تتفاجأ برفض إسرائيل تحمل مسؤوليتها عن اغتيال شيرين، معتبرة أن هذا الأمر “يؤكد أن مجرمي الحرب الإسرائيليين لا يمكنهم التحقيق في جرائمهم”.

وأعلنت أسرة شيرين عزمها مواصلة مطالبة أعضاء الكونغرس الأمريكي ومنظمات المجتمع المدني بالضغط على الرئيس بايدن لمتابعة القضية وإجراء تحقيق شامل بما في ذلك التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.

تفاصيل التحقيق

وقال التقرير إن التحقيقات شملت استجواب قوة الجيش التي كانت حاضرة في الحادث، كما تم إجراء تحليل دقيق لمسار الأحداث، مع تحليل وفحص الصوت من مكان الحادث مباشرة، اضافة إلى تحليل مُفصل لمنطقة المساحة وخاصة مساحة إطلاق النار، والتي تضمنت محاكاة مُفصلة لما حصل حينها في المنطقة.

وشملت التحقيقات، وفق الجيس الإسرائيلي، “إجراء فحوصات باليستية، وفحوصات للطب الشرعي من مكان الحادث، كما قام المحققون بفحص معلومات إضافية تم نشرها عن الحادثة، بما فيها معلومات عُرضت من قبل وسائل إعلامية دولية، بما فيها توثيق مصور وصوتي”.

وأضاف التقرير النهائي للتحقيق، أنه “في أعقاب مطالبات متكررة، تم نقل الرصاصة للفحص وخضعت لفحص باليستي في مختبر الطب الشرعي من قبل هيئات مهنية إسرائيلية حضرها ممثلون أمريكيون مختصون من قبل منسق الأمن الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

وتابع المصدر ذاته: “في الفحص تحدد، أنه ونظرًا لوضع الرصاصة ونوعية العلامات التي كانت عليها فهناك صعوبة حقيقية بعملية التشخيص حيث لم يستطع الجزم فيما إذا أطلقت أو لم تُطلق الرصاصة من سلاح الجيش الإسرائيلي”.

وقال جيش الاحتلال، إنه “وفقًا لكافة النتائج، تبين أنه لا يمكن تحديد، بشكل جازم، على يد مَن قُتلت شيرين أبو عاقلة، إلا أنه يبدو أن هناك احتمالًا أكبر أن تكون قد أُصيبت عن طريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي التي وجّهت نحو من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين، خلال معركة تم فيها إطلاق وابل من الرصاص الكثيف والعشوائي، تجاه قوات الجيش، مشكلًا خطرًا على حياتهم”.

وتابع أن “نيران جنود الجيش صوبت تجاه المسلحين الذين أطلقوا النار على قواتنا، واحتمال آخر، لا يزال قائمًا، أن تكون أبو عاقلة قد قُتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين صوبت نحو المكان الذي تواجدت فيه”، مردفا بأنه “تم فحص آليات وقواعد إطلاق النار وتنفيذه، ولم يرد أي خرق لها”.

وكشف التحقيق أن رئيس هيئة الأركان اعتبر أنه “لم يتم تشخيص أبو عاقلة كصحفية، وبالتالي لم يكن هناك إطلاق نار متعمد من قبل مقاتلي جيش الدفاع لاستهداف الصحافية”.

وأضاف: “مع انتهاء التحقيق، تم نقل كافة المعطيات إلى فحص النيابة العامة العسكرية، حيث تم عرض تحليل مفصل للبيانات التي تم جمعها، وإعطاء استجابة للأسئلة التوضيحية التي وجهت إلى فريق التحقيق”.

ويرى التحقيق أنه “بعد دراسة وفحص شامل للحادثة، واستنادًا إلى كافة المعطيات المتوفرة، وجدت المدعية العسكرية العامة أنه ووفقًا لظروف الحادثة، لا يوجد اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية”.

إقرأ الخبر من مصدره