فليكسبريس

Étiquette : موارد

  • منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تتوقع أن يواصل العالم في 2023 دفع “ثمن الحرب” في أوكرانيا

    توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب في أوكرانيا، وقد خفّضت بشكل واضح توقعاتها للنمو العالمي العام المقبل في مواجهة آثار أكثر استدامة مما كان متوقعًا، مع دفع أوروبا الثمن الأكبر.

    وكتبت المنظمة في تقرير نُشر الاثنين تحت عنوان “دفع ثمن الحرب” أن “توقعات النمو العالمي تراجعت”.

    ويدفع انعدام الهدوء على الأرض في الشهر الثامن للحرب الروسية الأوكرانية، المتمثل خصوصًا بتعبئة جزئية أعلنتها لعناصر الاحتياط، المنظمة الدولية إلى التشاؤم في ما يخصّ المستقبل الاقتصادي القريب.

    وبعد عام 2022 الذي كان مرهقًا بالنسبة للأُسر والشركات لاسيما بسبب ارتفاع التضخم، ترى المنظمة ومقرّها باريس، أن “النمو العالمي سيواصل تراجعه عام 2023”.

    وتتوقع المنظمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2,2% في مقابل 2,8% في توقعاتها السابقة في يونيو، رغم أنها أبقت على توقعاتها للنمو لهذا العام عندنسبة 3% بعدما خفّضتها بشكل واضح في الأشهر الأخيرة.

    وتشير المنظمة إلى أن “ضغوط التضخم تصبح معممة أكثر فأكثر، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وتكاليف أخرى تؤثر على الأسعار”. وقد خفّضت المنظمة توقعاتها للعام 2023 في كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تقريبًا باستثناء تركيا واندونيسيا وبريطانيا حيث يُتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودًا.

    ولإظهار حجم الصدمة التي تمثّلها الحرب على الاقتصاد العالمي، قدّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الخسائر المالية المتوقعة العام المقبل مقارنة بالتوقعات قبل بدء الحرب في أوكرانيا، بـ2800 مليار دولار.

    وبحسب المنظمة، فإن الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر: سيخضع النمو في منطقة اليورو للمراجعة الأكبر من بين كافة مناطق العالم، مع توقع أن يبلغ 0,3% في مقابل 1,6% في التوقعات السابقة في يونيو. والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام 8,1% و6,2% العام المقبل.

    وتتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن يكون الركود الذي يلوّح به كبار الاقتصاديين العالميين منذ أشهر كخطر كبير، السيناريو المقبل في ألمانيا: إذ إن أكبر قوة اقتصادية أوروبية ستشهد بحسب المنظمة، تراجع ناتجها الإجمالي المحلي بنسبة 0,7% العام المقبل، في انخفاض قدره 2,4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

    ويفلت جيرانها الرئيسيون من الركود ويُتوقع أن يبلغ النمو 0,4% في إيطاليا و1,5% في إسبانيا و0,6% في فرنسا حيث لا تزال الحكومة تتوقع نموًا بنسبة 1%.

    من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في يوليو نموًا بنسبة 0,8% في ألمانيا و1% في فرنسا و1,2% في منطقة اليورو، إلا أنه قد يخفّض توقعاته في أكتوبر.

    ومن بين المناطق الكبرى الأخرى، تتوقع منظمة التعاون والتنمية أن يبلغ النمو الأميركي 0,5% في مقابل 1,2% في التوقعات السابقة في يونيو، والنمو الصيني 4,7% في مقابل 4,9%.

    وتوضح المنظمة أن “غموضًا كبيرًا يلفّ التوقعات الاقتصادية”، خصوصًا مع خطر نقص موارد الطاقة في فصل الشتاء.

    ويهدد الارتفاع الحاد للأسعار نشاط عدد متزايد من الشركات التي اضطر بعضها لخفض أنشطته.

    وترى المنظمة أن نقصًا أكبر من المتوقع للغاز قد يؤدي بتأثير متتابع، إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بـ1,25 نقطة إضافية العام المقبل، ما سيدفع عددًا من الدول إلى الغرق في ركود.

    ويثير هذا السيناريو قلقًا كبيرًا إذ أن المصارف المركزية في الدول المتطوّرة وتلك الناشئة ملتزمة بشكل صارم زيادة معدلات الفائدة لاحتواء التضخم، رغم وجود خطر هنا أيضًا بتقويض النمو.

    وتؤكد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن رفع معدلات الفائدة هو “عامل أساسي” في التباطؤ الحالي إلا أنها تدعو المصارف المركزية إلى مواصلة ذلك لتجنّب زيادة المعدّلات بشكل أكبر في حال استمرّ ارتفاع التضخم.

    وتقول المنظمة إن التدابير المالية الموجّهة والموقتة للأُسر والشركات هي جزء من الحلّ في مواجهة حالة الطوارئ، معتبرةً أن التدابير التي اتُخذت حتى الآن لكبح ارتفاع أسعار الطاقة كانت “موجّهة بشكل سيء” لأنها غالبًا ما كانت تعود بالفائدة لعدد فائض من الأُسر والشركات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذيرات من هدر رمال الشواطئ عبر العالم

    العلم الإلكترونية – ترجمة شيماء كوكالي

    الرمل هو المادة الأولى في صناعة الزجاج والخَرَسانة والطوب والقرميد ورقائق الكمبيوتر وغيرها. ويدخل أيضاً في بناء البيوت والطرقات والجسور والسدود وصولاً إلى بعض مستحضرات التجميل، فهو المورد الطبيعي الأكثر استعمالاً على الإطلاق. والإفراط فيه استغلال سلبي له، لذلك ينبغي المحافظة عليه لأنه عنصر مهم يأتي بعد الماء.
    فإذا ألقينا نظرة، نجد استغلال 3 آلاف طن من الرمال لبناء مستشفى، و200 طن لبناء منزل لأسرة واحدة… ومن المحتمل في غضون 40 عاما القادمة، أن يزداد الطلب على الرمال بنسبة تتراوح بين 45٪ و85٪ من جميع الأنشطة الاستخراجية على الأرض.
    وحسب عدد يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022 من صحيفة لوموند، فقد دعا تقرير للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب « أزمة الرمال » في العالم، منها حظر تجريف الشواطئ، في ظل زيادة الطلب إلى 50 مليار طن سنويا مع النمو السكاني والتوسع الحضري.
    وزاد إلى ثلاثة أضعاف حجم الاستهلاك العالمي، لاستخدام الرمال في الكثير من الأشياء على مدى عقدين ليصل إلى 50 مليار طن سنويا بحسب التقرير، ما أضر بالأنهار والسواحل، بل وقضى على جزر صغيرة بأكملها.
    وقالت شيلا أجاروال خان، مديرة قسم الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مقدمة التقرير الخاص بها « إننا نجد أنفسنا الآن في موقف لا يمكن فيه تلبية احتياجات وتوقعات مجتمعاتنا دون تحسين إدارة موارد الرمال »، وأضافت « إذا تحركنا الآن، فلا يزال من الممكن تجنب هذه الأزمة ».


    مافيا الرمال…
    بعيدا عن الأنظار في « باتنا، نوادا، بومباي » قام عشرات الرجال بيدهم مجرفة وبالضبط في نهر « سون » بالحفر منذ الفجر لجمع الذهب الأصفر والذي هو »Pila Sona » ، في كل يوم يرتادون سفح هذا الجرف الرملي الذي قد يدفنهم في أي وقت، ويوضح أحد هؤلاء أن ليس لديه خيار لإطعام أسرته ، وأنه إن لم يعمل هذا الفعل، سيكون الكل جائع، ويقول عمال آخرون إنهم يشترون شحنة عن طريق تجميع أموالهم، سيعيدون بيعها مما يحقق لهم ربحا ضئيلا يجب مشاركته.
    تهديد للشواطئ المغربية
    نشر تلفزيون “آرتي” الفرنسي الألماني، تقريرا مصورا، يكشف عمليات استخراج الرمال ونهبها من الشواطئ بطريقة عشوائية، إذ إن الآلاف من الناس في البلاد يكسبون رزقهم بهذه الطريقة، مسلحين بالمجاريف وترافقهم الحمير المحملة بالسلال لملئها برمال تستخرج من الشواطئ كل يوم مقابل 60 درهما في اليوم الواحد.
    تعرف معظم السواحل المغربية عمليات نهبٍ للرمال، إما بشكل سري أو عن طريق الاحتيال على القانون من قبل بعض الشركات المرخصة، وهو أمرٌ أضحى يشكل خطراً على بيئتنا. كما تؤكد مصادر رسمية « أن 55 في المائة من الرمال المستعملة في السوق المغربية مجهولة المصدر، ما يدر على خزينة الدولة أكثر من خمسة مليارات درهم سنوياً ».
    وذكر تقرير، أنه مع موجة زيادة البناء في المغرب، أصبحت الرمال مادة خام ذات قيمة كبيرة تختفي شيئًا فشيئًا من الشواطئ في جميع أنحاء البلاد، نظرًا لكونها عنصرًا أساسيًا تستعمل في الخرسانة، لذلك فإن الاستغلال غير القانوني وغير المنظم لها، يمثل مشكلة تؤثر سلبًا على البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
    وقالت عائشة بنمحمدي باحثة علوم الجيولوجيا و الأستاذة بجامعة إبن طفيل إنَّ الاتجار الغير المشروع بالرمال محمي من قبل جهات عليا، مشيرة إلى أن الرمال رأسمال مهم يعني الكثير في جميع البلدان.
    وأشار التقرير إلى أن الرمال المسروقة لا تؤثر على البيئة فحسب، بل إنها تشكل أيضًا مخاطر هائلة على المباني التي تستخدم هذه الرمال في تشييدها، إذ إن الخرسانة التي تستعمل فيها هذه الرمال عادة لا تخضع لشروط السلامة والمراقبة، وبسبب الكميات العالية من الصوديوم فيها، تتأثر متانتها، مما يتسبب في أكسدة إطارات الهيكل أو حدوث تشققات بل وحتى انهيارات، وبحسب الاتحاد الوطني للبناء، يقع كل عام نحو 60 ألف حادث في مواقع البناء في المغرب، معظمها بسبب انهيار الهياكل الخرسانية.
    هناك سؤال قديم يقول: هل نجوم السماء أكثر أم عدد حبات الرمل؟ وعلى عكس ما يوحيه هذا السؤال، فالرمال تنفد أيضًا. وحاليًا أصبح العالم يعاني أزمة نفاد الرمال.
    ليست الرمال فقط ما تتزين به شواطئنا. فهي تدخل كمكون أساسي في صناعة الأسمنت ومواد البناء. فلولا الرمال لما استطعنا تشييد مبنى واحد. ليس هذا فقط، فأنت تحمل رمال في جيبك أيضًا، تلك التي تكون شاشة هاتفك الذكي، كما كل الصناعات الزجاجية. وحاليًا ومع الاستهلاك غير الآمن لمخزون الرمال وتعدينه أصبح العالم يواجه أزمة نفاد الرمال.
      للأسف فإن أفضل أنواع الرمال، هي تلك الرمال التي توجد على شواطئ البحار ومجرى الأنهار. ونقول للأسف، لأن تجريف رمال هذه الشواطئ يترك آثاره وتبعاته السلبية على البيئة من تعرية للشواطئ، وفقدان التنوع البيولوجي، ويترك الشواطئ عرضة لأخطار مناخية متعددة كالأعاصير، والتسونامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الناصري: الحديث عن ازدواجية مهام عموتة كلام فارغ

    سفيان أندجار:

    كشف سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم، عن سبب تأخير تحديد موعد عقد جمع عام للفريق، مشيرا إلى التزامات النادي الأحمر بمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية، والبطولة الوطنية، وأيضا «الميركاتو» الصيفي، وأن الأجندة جد مزدحمة، وبالتالي هناك صعوبة في إيجاد توقيت مناسب، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الجمع العام هو عبارة عن تقريرين أدبي ومادي، وأن الوداد في تواصل مع مدقق الحسابات، والذي تم منحه جميع المعطيات، على أن يتم الإعلان عن التقريرين المذكورين للرأي العام، مباشرة بعد الانتهاء من إعدادهما.

    وتحدث الناصري حول ازدواجية المهام للمدرب الحسين عموتة، والذي يشرف على تدريب الوداد، وفي الوقت نفسه يشغل مدربا للمنتخب الوطني الأولمبي، قائلا: «عدنا من جديد للحديث عن ازدواجية المهام، كان يتم انتقادي أنا شخصيا عندما كنت رئيس العصبة، ويقولون ازدواجية المهام. أنا استقلت، فعاد الخطاب من جديد حول المدرب عموتة، الأمر جد بسيط تم التعاقد مع عموتة لكونه مدربا كفؤا، والجميع يعلم إمكاناته، وكما يعلم الجميع فقد تم حل المنتخب المغربي المحلي، وبقي لديه إشراف على المنتخب الأولمبي، والذي لا أعتقد أن الأمر سيؤثر على الوداد الرياضي، وقد تم الاتفاق على أن هناك بدلاء لعموتة سيشرفون على تدريب الوداد بشكل عادي، وأعتقد أن عموتة لن يعلم لاعبي الفريق كيفية لعب كرة القدم، أعتقد أن الأمر تم تضخيمه، وأعتقد أيضا أنه حديث فارغ».

    وحول عدم خوض الوداد لعدد من المباريات الدولية الودية مع أندية عالمية، على غرار عدد من الفرق الأخرى، أكد الناصري أن السبب الرئيسي هو الأجندة الممتلئة للفريق الأحمر، والتي يصعب خلالها برمجة مباريات ودية، حيث قال في هذا الصدد: «نحن لا نجد الوقت حتى للعب مباريات رسمية، الجميع يرى كيف أنهى الوداد الموسم الماضي حتى شهر يوليوز، ولعب الفريق السوبر الإفريقي شهر  شتنبر الجاري، وانطلقت البطولة الوطنية للموسم الرياضي 2022/ 2023 في بداية الشهر الحالي، وبالتالي الوداد لديه التزامات كثيرة، فالفريق يلعب استحقاقات خارجية ومحلية، وبالتالي صعب برمجة مباريات مع أندية عالمية».

    وحول  الحديث عن عدم قدرة الفريق الأحمر على جلب مستشهرين جدد، قال الناصري في حوار مع الموقع الرسمي للوداد: ««واش حنا كرهنا»؟ الجميع يطالبونني بالتعاقد مع مستشهرين جدد لدعم النادي، الحقيقة أن المستثمرين لا يحبون مجال كرة القدم، عندما نذهب إلى شركة كبرى ونقنعها بالاستثمار في النادي، فإنها توقع عقدا لمدة سنة أو سنتين فقط، وبعد ذلك لا ترغب في التجديد، ويقولون: «ما عندنا ما نديرو بالكرة»، وهناك من يستمر فقط، لأننا نربط معه علاقة شخصية قوية «كيحشم منا»، لهذا يستمر مع النادي. وعلى الدولة أن تتدخل في هذا الأمر، الجميع ونحن لم نمنع أي شخص من القدوم إلى النادي».

    وحول سبب ارتفاع ثمن التذاكر وبطائق الاشتراك، أكد الناصري على أن البطائق تتيح لصاحبها حضور 20 مباراة، وبالتالي فإن الثمن الحقيقي كان 25 درهما وليس 30 درهما، ومن أجل تشجيع الفريق الأحمر تم رفعها إلى 50 درهما، وهو أيضا مبلغ غير كاف، مشيرا إلى أن مصاريف النادي ازدادت بشكل كبير، قائلا: «الجميع يعلم أنه قبل 14 سنة كانت المصاريف ضئيلة وقيمة اللاعبين أيضا منخفضة، وكان نفس ثمن التذكرة الحالي، لكن مع توالي المواسم ارتفعت المصاريف وحتى قيمة اللاعبين، والتوقيع معهم يكلف على الأقل 250 مليون سنتيم للاعب الواحد، وبالتالي كان لزاما علينا الرفع من ثمن التذاكر، رغم أننا لا نحبذ هذا الخيار، ونراعي القدرة المالية للمشجع. سنعمل على البحث عن موارد مالية أخرى، خصوصا أن فريق الوداد الرياضي يلعب على الألقاب، وتحقيق الإنجازات يستلزم مصاريف كثيرة».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. بوتين يعلن التعبئة العسكرية والصين تدعو جيشها للاستعداد

    العمق المغربي

    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش، مشيرا إلى تعرض بلاده لتهديدات نووية، وملوحا بما تمتلكه موسكو من أسلحة دمار شامل، فيما صدرت ردود فعل من الناتو وواشنطن وبرلين ولندن.

    وقال بوتين -في خطاب له- أن بلاده تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي، وأن لدى روسيا أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، وطالب الحكومة بتوفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة.

    وأضاف أنه اتخذ قرارا بتوجيه ضربة استباقية بهدف تحرير الأراضي في إقليم دونباس، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إعطاء وضع قانوني للمتطوعين الذين يقاتلون في دونباس، وأكد تأييده لقرارات استقلال مناطق دونباس وزاباروجيا وخيرسون، بحسب تعبيره.

    واتهم الرئيس بوتين الغرب بأنه لا يريد إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن أوكرانيا تستخدم المرتزقة والمتطوعين الآخرين بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

    وتعد تعبئة بوتين الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وقد حذّر الغرب من أنه لم يخادع عندما قال إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

    وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة الجزئية تنطبق على من لديه خلفية عسكرية، مشيرا إلى أن لدى بلاده موارد ضخمة و25 مليون فرد. وأضاف أن نحو 300 ألف من جنود الاحتياط استُدعوا في إطار التعبئة الجزئية.

    وأوضح شويغو أن روسيا ليست في حالة حرب مع الجيش الأوكراني بقدر ما تخوضها مع الغرب جميعا، مؤكدا وجود قادة عسكريين غربيين يديرون العمليات في كييف، كما أشار إلى ضربات من أسلحة غربية على المدنيين.

    وقال إن معظم شبكات الأقمار الصناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تعمل ضد روسيا في أوكرانيا.

    الصين “مستعدة”

    من جانبه، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن جيش التحرير الشعبي الصيني “يجب أن يركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقة”.

    وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فقد أرسل مثل هذه التعليمات إلى المشاركين في ندوة الدفاع الوطني والاصلاح العسكري، التي عقدت في بكين.

    وحضر الفعالية أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

    كما أوعز الرئيس الصيني بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.

    وفي وقت سابق، وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية استخدام الجيش الأمريكي لحماية تايوان، أعربت الحكومة الصينية عن استعدادها “لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة” لحماية سيادة دولتها.

    ردود فعل غربية

    وفي ردود الفعل، شدد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ على أن وحدة الحلفاء في أميركا الشمالية وأوروبا يمكنها مواجهة التهديدات العالمية.

    وقال ستولتنبرغ إن تهديدات بوتين النووية متهورة، وأضاف “نحن والحلفاء في حوار وثيق مع صناعة الدفاع لزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة”، معتبرا أن إرسال مزيد من القوات الروسية إلى جبهات القتال سيصعد الصراع في أوكرانيا.

    وأشار إلى إن القوات الروسية تفتقر إلى العتاد والقيادة المناسبة والسيطرة، وأن بوتين أساء الحسابات بشأن أوكرانيا وارتكب خطأ جسيما، قائلا إن “خطاب بوتين يظهر أن الحرب لا تسير وفق خططه”

    ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن واشنطن تأخذ تهديد بوتين على محمل الجد وتعتبره غير مسؤول.

    وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط التي أعلنها بوتين كبيرة، وتمثل ضعف ما التزم به في الحرب في فبراير الماضي، مضيفا “ستكون هناك عواقب وخيمة لاستخدام الأسلحة النووية”.

    وقال كيربي إن واشنطن تراقب وضع روسيا الإستراتيجي بأفضل ما تستطيع “حتى نتمكن من تغيير موقفنا إذا اضطررنا لذلك”.

    وأوضح في مقابلة مع قناة “إيه بي سي” (ABC) أن الولايات المتحدة تتعامل مع تهديدات بوتين النووية بجدية.

    أما المستشار الألماني أولاف شولتز فقال إنه “لا يمكن لروسيا أن تكسب الحرب الإجرامية في أوكرانيا”، معتبرا أن “إعلان بوتين التعبئة الجزئية يأتي تعبيرا عن يأسه”.

    من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن إعلان روسيا تعبئة القوات من أجل الحرب في أوكرانيا، يعدّ اعترافا من رئيسها فلاديمير بوتين بأن “غزوه يفشل”.

    وأضاف والاس في بيان أن بوتين “ووزير دفاعه أرسلوا عشرات الآلاف من مواطنيهم إلى حتفهم، نتيجة سوء الإعداد والقيادة”.

    وأشار إلى أنه “لا يمكن لأي قدر من التهديد والدعاية أن يخفي حقيقة أن أوكرانيا تربح هذه الحرب، وأن المجتمع الدولي متحد، وأن روسيا أصبحت منبوذة عالميا”.

    من جهته، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن أمر التعبئة العسكرية الذي أصدره بوتين اليوم، ما هو إلا علامة على الذعر الذي يستبد بالكرملين، وينبغي عدم النظر إليه على أنه تهديد مباشر بحرب شاملة مع الغرب.

    تغيير الحدود

    كما قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إن التعبئة الجزئية في روسيا محاولة لتأجيج الصراع ودليل على أن موسكو هي المعتدي الوحيد، فيما قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إن روسيا ستحاول تدمير أوكرانيا وتغيير حدودها.

    وأعلن وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكيفيكس أن بلاده ستتشاور مع الحلفاء بشأن العمل المشترك ردا على التعبئة العسكرية التي أعلنتها روسيا، فيما وضعت وزارة الدفاع الليتوانية قوة الرد السريع في حالة تأهب قصوى لمنع أي استفزاز من الجانب الروسي.

    وفي الجانب الأوكراني، نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن المفاوضات مع بوتين ممكنة فقط إذا غادرت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية، مشددا على أنه ينبغي الحديث إلى روسيا فقط من موقع قوة.

    وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية قال زيلينسكي إن بوتين يريد إغراق أوكرانيا بالدماء، بما في ذلك دماء جنوده.

    لكنه استعبد إقدام الرئيس الروسي على استخدم السلاح النووي، قائلا إن على الغرب ألا يرضخ لابتزازات موسكو.

    استفتاء في خيرسون

    وكانت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة خيرسون الأوكرانية قد أعلنت أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبلين، فيما أكدت الولايات المتحدة أنها لن تعترف بنتائج “الاستفتاءات الزائفة”.

    * الجزيرة + وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية 2023.. تنزيل الأوراش الإصلاحية وتقليص عجز الميزانية

    لمياء جباري:

     

    أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، والتي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستحرص من أجل ضمان استدامة الإصلاحات على توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها إلى مجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر.

     

    تقليص عجز الميزانية وتعزيز التوازن المالي

    أوضحت مذكرة رئيس الحكومة أن «الحكومة ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية لمواصلة الأوراش التنموية». وأضافت المذكرة بأن جميع القطاعات الوزارية مدعوة إلى إعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة. وأكدت أنه يتعين حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

    ودعا رئيس الحكومة إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي. وأبرز أنه يتعين الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

    ودعت المذكرة التأطيرية إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات. وبخصوص نفقات الاستثمار، أكدت المذكرة أنه يتعين إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
    كما يتعين، تضيف المذكرة، الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية. وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصودة أو إعانات الدولة. وأكدت أنه ينبغي عقلنة هذه الإعانات من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك في حالة عدم وجود أرصدة أو موارد كافية في خزينتها.

    ومن جانب آخر، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، يتعين ربط دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
    كما يتعين مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية.
    وخلصت المذكرة إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاع أو المؤسسة والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، مضيفة أنه دعا إلى إرسال المقترحات في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2022 على أقصى تقدير.

     

    الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار العمومي

    تمثلت النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وتعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، إضافة إلى تنزيل تعميم هذه التعويضات سيتم وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، فضلا عن الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، ثم إعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية، ومواصلة البرامج التي تم إطلاقها، سيما مواصلة تنزيل برنامج «أوراش»، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج «انطلاقة»، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج «فرصة» لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، ومواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، وإخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، وتنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، ومواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنعاش الاقتصاد الوطني سيتم عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص؛ وأيضا  تنزيل التوجيهات الملكية والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

     

     تكريس العدالة المجالية  

    شددت المذكرة التأطيرية على أنه سيتم تكريس العدالة المجالية من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، والتقليص من التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات، والولوج للخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات؛ ومواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها؛ ومواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية. و أيضا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الاصلاحات من خلال توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر؛ وإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة؛ الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد؛  التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الادارية؛ ربط دفع الاعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛  ومواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غسل الأموال وتمويل الارهاب يخترق شركات التأمين

    كشف تقرير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حول حصيلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن شركتين من خمس شركات للتأمين وإعادة التأمين تمت مراقبتها لا تتوفران على موارد بشرية كافية ومنظمة بشكل فعال لتنفيذ مهام الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    ونبه تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن لتأخر الكبير لشركات التأمين وإعادة التأمين في تفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ موضحا أن الشركات الخمس التي تمت مراقبتها لا تتوفر على أي آلية لتصنيف المخاطر.

    وكشف التقرير ، أن شركتين من شركات التأمين وإعادة التأمين الخمس التي تمت مراقبتها لم تضعا طرقا للتبادل العملياتي مع البنوك الشريكة لهما، كما لا تتوفران على تبادل حقيقي للمعلومات معها.

    وكشف تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن 37 في المائة من وكالات وسطاء التأمين لا تتوفر على وثائق داخلية تضفي الطابع الرسمي على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و أن غالبية وسطاء التأمين الذين تمت مراقبتهم صرحوا بأنهم لم يكونوا على علم بنشر الدورية رقم 02/19، المتعلقة باليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين في مجال التأمينات وإعادة التأمينات.

    وتفيد المعطيات التي قدمتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن 80 في المائة من وكالات الوساطة في التأمين لا تتوفر على نموذج تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تتوفر 12 في المائة من الوكالات على النموذج المذكور، لكنه لا يُطبق في المعاملات مع العملاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الناصيري: الوداد بخير والنزاعات أغلبها تحلات وأنا المسؤول قولا وفعلا – فيديو

    الناصيري: الوداد بخير والنزاعات أغلبها تحلات وأنا المسؤول قولا وفعلا – فيديو

    كود سبور//

    طمأن سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي جمهور الفريق حول الحالة المالية للنادي، وأكد أن أغلب المشاكل والملفات العالقة ديال الفريق تم حلها وشدد على أن أنصار الفريق لا يمكن أن يدفعوا ثمن أخطأ فالانتدابات أو التعاقدات.

    سعيد الناصيري كشف خلال خروج له مع الصفحة الرسمية للوداد الرياضي أن النادي كيدور بغلاف مالي كيتقد ما بين  120 و 130 مليون ديال الدرهم، وكل سنة كترتفع الميزانية الخاصة بحكم أن ليشارج كيتزادو والقيمة ديال صفقات اللاعبين كتطلع وهادشي كيأزم، ووضح أن المداخل ديال الوداد كتعتمد على الجمهور والمستشهرين، وأكد: “حنا كنحاولو ما نزيدوش فثمن تذاكر المباريات بشكل مضاعف، حيث كنراعيو القدرة الشرائية ديال جمهور الفريق.

    سعيد الناصيري كان واضح وصريح وقال أيضا: “كاينين أخطأ أخرى فحال اللاعبين لي كانمشيو معهم النزاعات، وعدد من اللاعبين جبناهم وغلطنا فيهم وأنا اللي كنتحمل فيهم المسؤولية، وملي كنقول انا كنتحمل المسؤولية ما كيعنيش نقولها وصافي راه كيخصني نمشي نجيب موارد مالية اللي نخلصو بها النزاعات وتغلبنا على جل النزاعات واللي تبقى غنحلوه فالمستقبل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في خطابه بالأمم المتحدة.. أخنوش يدعو إلى تحفيز النمو بإفريقيا

    أخبارنا المغربية-الرباط

    دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال كلمة باسم المملكة المغربية، في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليلة الثلاثاء الأربعاء في نيويورك، إلى ضرورة تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول الإفريقية، من خلال تخفيف عبئ الديون، وإطلاق مبادرات تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

    كما أكد أن الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس، في وقت سابق، للقارة الافريقية، جسدت هذه القناعة، من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة للتعاون والشراكة، هدفها تعزيز التنمية البشرية وضمان الأمن الغذائي، وتحفيز النمو الاقتصادي، التزاما منه بتحقيق مبدأ « التكامل الإفريقي ».

    وفي سياق متصل أشار أن القارة الإفريقية تعتبر الأكثر تضررا من تداعيات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الأزمة الجيوسياسية العالمية، حيث تتحمل العبئ الأكبر جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، وهو ما يهدم مكتسبات القارة في مجال التنمية المستدامة.

    وأبرز أن أفريقيا تتوفر على كل المقومات لتحويل التحديات لفرص، والخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، وذلك لتوفرها على موارد بشرية وطبيعية مهمة، إضافة لما يمكن أن تحققه من مكاسب ومنافع مستقبلية من خلال تفعيل « اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقيةZLECAF ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. بوتن يعلن التعبئة الجزئية ويهدد باستعمال السلاح النووي لحماية بلاده

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة الجزئية للجيش يسري اعتبارا من اليوم، مضيفا أنه يدافع عن الأراضي الروسية ومشيرا إلى تعرّض بلاده لتهديدات نووية.

    ولوح بوتن في خطاب بثه التلفزيون الروسي إلى استعمال بلاده لما تمتلكه من أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، ومؤكدا أن هدفه هو “تحرير” منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن معظم الناس في المنطقة لا يريدون الخضوع مجددا إلى ما سماه “عبودية” أوكرانيا.

    وأضاف بوتن “أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا… ولديهم خبرة”.

    واتهم الرئيس الروسي في خطابه الغرب بممارسة ابتزاز نووي ضد بلاده محذرا من أن بلاده  مستعدة لاستخدام كل وسائلها الدفاعية، لحماية نفسها، ومؤكدا أن روسيا لديها “أسلحة كثيرة للرد” على ما وصفها بالتهديدات الغربية وقال إنه لا يمزح.

    وأمر الرئيس الروسي بوتن بزيادة التمويل لتعزير إنتاج البلاد من الأسلحة، متهما كذلك الغرب بأنه لا يريد إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن كييف تستخدم المرتزقة والمتطوعين الآخرين بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

    وتعد تعبئة بوتن الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وقد حذّر الغرب من أنه لم يخادع عندما قال إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

    وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة الجزئية تنطبق على من لديه خلفية عسكرية، مشيرا إلى أن لدى بلاده موارد ضخمة و25 مليون فرد. وأضاف أن نحو 300 ألف من جنود الاحتياط استُدعوا في إطار التعبئة الجزئية.

    وفي ردود الفعل تجاه خطوة بوتن، أدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بشأن التعبئة العسكرية جزئياً، واصفا الخطوة بـ “اختيار للتصعيد ومواصلة العدوان غير المبرر على أوكرانيا”.

    من جهتها قالت سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا بريدجيت برينك إن التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس بوتين “مؤشر ضعف”، مؤكدة أن بلادها ستستمر في “دعم أوكرانيا طالما اقتضت الضرورة”.

    كما قال نائب المستشار الألماني إن التعبئة الجزئية للقوات الروسية تصعيد إضافي للصراع في أوكرانيا وندرس الرد عليه، فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية إن خطاب بوتن تصعيد مقلق ويجب أخذ تهديداته على محمل الجد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة تطالب بتمتيع الأجانب المقيمين بالمغرب بحق الرعاية الصحية المجانية

    بعد إحالته بالأسبقية على مجلس المستشارين، طبقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور، تبدأ لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية مسطرة المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث وضعت الفرق والمجموعات البرلمانية تعديلاتها على المشروع استعدادا للتصويت على المشروع.

    وفي هذا الصدد، قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعديلاتها على المشروع الذي تعول عليه الحكومة لمعالجة أعطاب قطاع الصحة، واقترحت النقابة توسيع المستفيدين من الخدمات الصحية وتحسين جودتها، لتشمل عموم الساكنة بدل الاقتصار على المواطنين، وفق ما جاء في الصيغة التي قدمتها وزارة الصحة، وذلك من أجل ضمان استفادة بعض الذين لا يتمتعون بحقوق المواطنة من الرعاية الصحية لأن مفهوم الساكنة أشمل وأوسع من مفهوم المواطنين.

    وتنص المادة الثانية من المشروع الحكومي، على أنه “يهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى حفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة، وتعمل الدولة على ضمان توزیع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.

    كما تضطلع الدولة، بالتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، وتنمية وسائل الرصد والوقاية من الأخطار، وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية، مع تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

    واقترحت نقابة الحلوطي بالغرفة الثانية للبرلمان، تعزيز جاذبية المهن الصحية، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وكذا تنمية البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي، داعية إلى ضمان مشاركة المؤسسات العمومية في تحقيق أهداف هذا القانون الإطار وتماشيا مع الصياغة الواردة في الديباجة.

    وفي مجال تفعيل الدولة للتدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة، اقترحت النقابة ذاتها، التنصيص ضمن المشروع، عى ضرورة إعلام الساكنة بشكل دوري بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها، وحماية الصحة وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة، مع ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة أو هشاشة.

    وعلاقة بتنظيم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون الإطار، اقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “تستثنى من ذلك بنص تنظيمي لائحة التخصصات التي يمكن للمريض التوجه إليها مباشرة دون المرور  وجوبا بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو طبيب الطب العام”، وذلك لضمان التشخيص المبكر لبعض الأمراض المعدية أو  الخطيرة.

    كما طالبت النقابة، بإدراج تدابير وإجراءت، من أجل الحد من هجرة الأطر الصحية للخارج واستقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية، ويسهم في توفير الموارد البشرية الضرورية، خصوصا وأن الدولة تستثمر موارد مالية مهمة لتكوينهم.

    ودعا المصدر ذاته، إلى ترك الباب مفتوحا للتعاون بين الجهات المتقاربة في بعض التخصصات القليلة، من أجل ضمان توزيع متكافئ ومنصف للتخصصات داخل الجهة، موضحا أن مبدأ الانسجام يحيل على تكامل التخصصات بين مناطق الجهة، واقترحت نقابة الحلوطي، نشر تقارير دورية عن أداء المنظومة الصحية للعموم، لتمكين الأشخاص ذاتيين ومعنيين من حقهم في مواكبة وتتبع وتقييم أداء المنظومة الصحية.

    وبخصوص تنصيص المشروع على أنه “يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة”، اعتبرت النقابة أنه “لا يجوز استعمال هذا الإجراء لمواجهة الخصاص الناتج عن إضراب منظم من طرف هيئة نقابية أو أكثر.، وذلك لضمان عدم انزياح الإدارة عن الغاية من وراء هذا الإجراء

    هذا، وألزم مشروع قانون رقم 06.22، المصادق عليه في المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس، الدولة بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، في إطار الأهداف الأساسية لإصلاح منظومة الصحة، إضافة إلى وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء وتحسين جودته وتخفيض ثمنه، وإحداث هيئات التدبير والحكامة على رأسها الهيئة العليا للصحة.

    ويتضمن مشروع قانون رقم 06.22 الأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين.

    وأوضحت ديباجة مشروع القانون أن هذه المقاربة تقوم بالأساس على التعبئة والتدبير التشاركي وعلى الشراكة التضامنية بين مختلف المتدخلين من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية بعيدة المدى قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة بناء على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقلانية.

    ولتوفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، يضيف المصدر ذاته، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة هي الهيئة العليا للصحة.

    وألزم مشروع القانون، المكون من 33 مادة موزعة على 11 بابا، الدولة بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، إضافة إلى تنمية وسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره