Étiquette : موارد

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك، وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم”.
و سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، و حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.
و بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم، كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين، بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021، وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

تشهد اكتشافات الغاز بالمغرب تطورات متلاحقة خلال الأشهر الأخيرة، وزيادة نشاط شركات النفط والطاقة العاملة في البلاد، تمهيدًا لوضع عدد من الحقول على خطوط الإنتاج.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ، أن اكتشافات الغاز في حقول إنزكان، وأنشوا، وكرسيف، ليست وليدة اليوم، بل هي تراكم لسنين من البحث والتطوير والاستثمارات.

وأشارت في حوار مع موقع “طاقة” إلى الجهود المغربية للبحث عن النفط والغاز تكللت بمنح رخص لمجموعة من الشركات الأجنبية، بعد أن أظهرت الدراسات والأبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية وجود نتائج مشجعة لوجود موارد محتمَلة في عدد من المناطق.

و جذبت اكتشافات الغاز المغربي والإمكانات الواعدة للقطاع العديد من الشركات، خاصة البريطانية، لإجراء المزيد من عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما أسفر عن العديد من النتائج الإيجابية خلال الأشهر الماضية.

وتعمل 4 شركات بريطانية،-هي إس دي إكس إنرجي، وساوند إنرجي، وبريداتور أويل آند غاز، وشاريوت-، في تطوير عدد من حقول النفط والغاز بالمغرب، بعضها وصل إلى مستويات متقدمة.

ووضع المغرب خطة لاستغلال اكتشافات الغاز لتغطية احتياجات إنتاج محطات الكهرباء وعدد من الصناعات في المرحلة الأولى، تمهيدًا لتصدير الفائض إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغرب العربي وأوروبا، الذي كان يُستخدم بتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا.

وتسعى شركة ساوند إنرجي إلى تسليم أول إنتاج من الغاز الطبيعي المسال من حقل الغاز المغربي تندرارة، نهاية 2023.

من جهة أخرى، يجرى الإعداد من أجل بدء الإنتاج الغاز المكتشف في حقل أنشوا بالمنطقة البحرية ليكسوس الواقعة قبالة العرائش، بحلول عام 2024.

من جهة أخرى، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تطورات مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.

وقال ليلى بنعلي، إن هذا المشروع يلقى اهتمامًا كبيرًا، لِما لَه من تأثير قوي في علاقة المغرب مع الدول الأفريقية ولكل الدول التي سَيمرّ منها الأنبوب.

وأشارت إلى أن الدراسات جارِية، وهناك تطور في وتيرة الإنجاز السنوات المقبلة، سيمكّن من تحقيق تنمية شاملة تماشيًا مع الإستراتيجية الطاقية الوطنية، اعتمادًا على أهم رَكائِزِها، ألا وهو الاندماج الطاقي.

ويمتدّ خط الغاز المغربي النيجيري على طول 5660 كيلومترًا، وسط توقعات بأن تفوق تكلفته 25 مليار دولار، إذ يستهدف نقل ما بين 30 و40 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا.

وسيمرّ المشروع بـ13 دولة أفريقية تشمل (نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب).

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة.

ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي، معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت « المداخيل الأخرى » 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021، بشكل رئيسي، إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم؛ أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم، في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم « السلع والخدمات الأخرى »، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم مقابل 9,8 مليار درهم، عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليارات درهم.

من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليارات درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 ملايين درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليارات درهم برسم التمويلات المبتكرة.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليارات درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليارات درهم برسم نفقات الموظفين.

بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليارات درهم في متم غشت 2021.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليارات درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليارات درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم)

كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره