فليكسبريس

الوسم: موقف

  • روسيا تجدد تهديداتها باستخدام النووي

    أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية أن النتائج الأولية لاستفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسية كلية أو جزئية تظهر فوز الـ”نعم” وذلك بعد فرز أصوات مكاتب الاقتراع في روسيا فيما جددت موسكو تهديداتها باستخدام السلاح النووي للدفاع عن هذه الأراضي.

    وأفادت وكالات ريا نوفوستي وتاس وانترفاكس للأنباء الروسية أن اللجنة الانتخابية الروسية أكدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات في مراكز التصويت في روسيا، فيما بدأ فرز الأصوات في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسية.

    واعتبرت الخارجية الأوكرانية أن نتائج الاستفتاءات الروسية “لن تؤثر” على تحركات الأوكرانيين على الجبهة.

    وأكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن موسكو ستدافع عن الأراضي التي تنوي ضمها لا سيما من خلال “الأسلحة النووية الاستراتيجية”.

    وأضاف “سأكرر الموضوع بعد مرة للآذان الصماء (…) لروسيا الحق باستخدام أسلحة نووية إذا لزم الأمر”.

    ولدى سؤال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عما إذا كانت تصريحات ميدفيديف تمثل موقف موسكو الرسمي، ذكر بالعقيدة العسكرية الروسية التي تنص على إمكانية شن ضربات نووية إذا تعرضت أراض تعتبرها موسكو روسية لهجوم.

    لكن “ستحصل تغييرات جوهرية في هذه الأراضي من الناحية القانونية ومن ناحية القانون الدولي وبسبب جميع العواقب (الناجمة عن التدابير المتخذة) لضمان الأمن، في الأراضي” التي تنوي موسكو ضمها بعد الاستفتاءات كما قال.

    وتزامنت التهديدات النووية التي يتخذها الغرب على محمل الجد مع انتهاء الاستفتاءات التي نظمتها موسكو في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا في الشرق الخاضعتين للاحتلال الروسي. وقد نددت أوكرانيا وحلفاؤها بهذه الاستفتاءات “الزائفة”.

    وأكد الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن استفتاءات الضم التي نظمتها روسيا في أوكرانيا “غير قانونية” وأن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستفرض عليهم عقوبات.

    إلا أن هذه الانتقادات والتهديدات لم تردع موسكو التي نظمت على عجل الأسبوع الماضي هذه الاستفتاءات على خلفية المكاسب العسكرية الأوكرانية فاتحة مئات مراكز الاقتراع في المناطق الأربع وفي روسيا لكي يصوت النازحون.

    وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن الاستفتاءات تهدف إلى “إنقاذ سكان” هذه المناطق.

    وتعهدت دول مجموعة السبع “عدم الاعتراف مطلقا” بنتائج الانتخابات فيما وعدت واشنطن برد “سريع وقاس” من خلال فرض عقوبات اقتصادية إضافية في حال ضم هذه المناطق على غرار ما حصل مع شبه حزيرة القرم في مارس 2014.

    ودعت الصين شريكة موسكو الكبرى إلى احترام “وحدة أراضي كل الدول” من دون أن تندد بهذه الاستفتاءات.

    وقال قائد الانفصاليين في لوغانسك ليونيد باسيتشنيك “ماذا نتوقع من هذا الحدث؟ الاستقرار والاستقرار الاقتصادي والثقة بالمستقبل”.

    وزارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء كييف للتعبير عن دعم بلادها لأوكرانيا وللقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

    وبموازاة ذلك تواصل موسكو تعبئة جزئية لجنود الاحتياط من أجل تجنيد نحو 300 ألف عسكري بغية المشاركة في غزوها أوكرانيا والتصدي للهجوم الأوكراني المضاد الذي سمح بفضل امدادات الأسلحة الغربية، باستعادة آلاف الكيلومترات المربعة منذ مطلع شتنبر.

    وأكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف الثلاثاء أن بلاده ستحمي الروس الذين يفرون إلى كازاخستان للإفلات من التعبئة العسكرية في روسيا للقتال في أوكرانيا.

    وأعلنت وزارة الداخلية في جورجيا أن عدد الروس الوافدين إلى هذا البلد تضاعف إلى نحو عشرة آلاف يوميا بعد إعلان التعبئة.

    وقال نيكيتا (23 عاما)، وهو روسي كان يمر عبر الجانب الجورجي عند معبر كازبيجي الحدودي، لوكالة فرانس برس “أنا لست وقودا للمدافع، لست قاتلا”.

    ميدانيا في أوكرانيا، تحدثت كييف عن تقدم جديد لها من خلال استعادة بلدة بوريفتشينا على الضفة اليسرى لنهر أوسكيل في منطقة خاركيف وبلدة كوبيناسك-فوزلوفي الاستراتيجية لوجستيا.

    وواصلت موسكو من جهتها التأكيد أنها تلحق بكييف خسائر كبيرة. وتكثفت الهجمات الروسية بمسيرات إيرانية في الأيام الأخيرة ولا سيما فوق أوديسا التي تضم مرفأ كبيرا على البحر الأسود حيث ضربت طائرتان “انتحاريتان” منشآت عسكرية الاثنين ما تسبب بحريق كبير وانفجار ذخائر على ما أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية.

    اقتصاديا، رصد تسرب غير مفسر للغاز في موقعين من خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، غداة الإعلان عن تسرب غاز في “نورد ستريم 2″، على ما أعلنت الثلاثاء السلطات الدنماركية والسويدية، ما أثار شكوكا حول أعمال تخريبية في الخط ين الخارجين عن الخدمة بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.

    وأعلن الجيش الدنماركي في بيان مرفق بصور أن تسربات الغاز في المواقع الثلاثة في البلطيق أصبحت واضحة على سطح المياه مع فقاعات يتراوح قطرها بين 200 و1000 متر.

    واعتبرت كييف الثلاثاء أن التسرب من ثلاثة مواقع من خطي أنابيب الغاز “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” هو نتيجة “هجوم إرهابي مخطط له” من موسكو، بدون أن تقدم أي براهين على قولها. كما أبدى البيت الأبيض استعداده لدعم الأوروبيين بعد تسرب الغاز.

    من جهته، أفاد معهد رصد الزلازل السويدي الثلاثاء انه تم تسجيل انفجارين تحت الماء قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات على خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وأوروبا.

    وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين الثلاثاء “إننا قلقون للغاية حيال هذه الأنباء” وأضاف ردا على سؤال عن احتمال أن يكون ذلك ناجما عن عملية تخريب “لا يمكن استبعاد أي فرضية”.

    وخطا الأنابيب هذان اللذان يشرف عليهما كونسورسيوم مرتبط بشركة غازبورم الروسية العملاقة ليسا في الخدمة راهنا بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. إلا انهما يحويان كمية من الغاز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسالة مؤثرة إلى “شكيب بنموسى” حول اللغة العربية وعلاقتها باختيار اللغة الأجنبية الأولى (النص الكامل للرسالة)

    أخبارنا المغربية:الرباط

    وجه الأستاذ “ناصر ابن الفاسي”، النائب الأول لرئيس رابطة التعليم الخاص بالصخيرات تمارة، ومدير مؤسسة تعليمية خصوصية، رسالة مؤثرة إلى “شكيب بنموسى” وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول اللغة العربية.

    وتطرق نائب الرئيس في رسالته التي تحصل موقع “أخبارنا المغربية” على نسخة منها، إلى أهمية اللغة باعتبارها جزء لا يتجزأ من هوية الوطن.

    واعتبر صاحب الرسالة، المغرب من بين أكثر الدول التي حافظت على هويتها وتاريخها، من خلال احترام مرجعيته اللغوية الأمازيغية والعربية.

    كما أوضحت الرسالة، أن اللغة العربية من أكثر اللغات تحدثا، ونطقاً ضمن مجموعة اللغات السامية، وأوسعها انتشاراً في العالم.  

    وقالت الرسالة، إنه، إذا سلمنا بكون اللغة العربية هي جزء من سيادة الدولة، فإن اختيار اللغة الأجنبية الأولى المعتمدة من طرف الدولة، هي أيضا مظهر من مظاهر تلك السيادة، ومدى قدرة الدولة على اختيار حلفائها الاستراتيجيين بمنطق “رابح رابح”، واستنادا إلى قواعد المعاملة بالمثل.

    وهذا النص الكامل للرسالة كما توصل الجريدة بنسخة منه:

    إلى

     السيد معالي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

    سلام تام بوجود مولانا الإمام 

    وبعد، مما لا شك فيه أن اللغة جزءا لا يتجزأ من هوية الوطن بكل مكوناته،ومرجعا تاريخيا لكل شعب من الشعوب، ومحددا أساسيا لحضارته ورقيه، ورمزا من رموز سيادته، وصورة لوجود الأمة بدينها وقيمها وعاداتها وأفكارها وتراثها المعرفي، باعتبارها مكونا وجوديايستمد منه الأفراد أصولهم وهويتهم.

    وإن كانت اللغة مجرد وسيلة وأداة للتواصل وربط العلاقات، والتعارف، وتبادل الثقافات، فإنه من الصعب فصلها عن دورها الأساسي كضابط للهوية، يشكل حجر الأساس في المجتمع. 

    ويعتبر المغرب من بين أكثر الدول التي حافظت على هويتها وتاريخها، من خلال احترام مرجعيته اللغوية الأمازيغية والعربية، ذلك أن اللغة العربية من أكثر اللغات تحدثا ونطقاً ضمن مجموعة اللغات السامية، وأوسعها انتشاراً في العالم.  

    فإذا كانت اللغة ميثاقا مقدسا يشدنا إلى تراثنا وتاريخنا، ويربطنا بواقعنا المؤسس أصلا على التنافس وفرض الذات،ويمهد لنا الطريق إلى مستقبل أفضل، وتؤدي غرضها المنشود فإنه لابد من رعايتها، وفرضها كمظهر من مظاهر السيادة.

      من هذا المنطلق، إذا سلمنا بكون اللغة العربية هي جزء من سيادة الدولة، فإن اختيار اللغة الأجنبية الأولى المعتمدة من طرف الدولة هي أيضا مظهر من مظاهر تلك السيادة،ومدى قدرة الدولة على اختيار حلفائها الاستراتيجيين بمنطق “رابح رابح”، واستنادا إلى قواعد المعاملة بالمثل.

        ومما لا يخفى عليكم أن المعاملة بالمثل هي قاعدة من قواعد العرف الدولي تقضي بتعهد دولة ما بمعاملة ممثلي دولة أخرى ورعاياها وتجارتهـا بشكل مماثل أو معادل للمعاملة التي تتعهد هذه الأخيرة بتقديمها لها.

    ففي هذا الإطار وعلى سبيل المقارنة فإن الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي ومحكمة النقض الفرنسية ذهبا إلى القول بأن اللغة الفرنسية هي لغة الوثائق وجوبا استنادا إلى مقتضيات الأمر الملكي المؤرخ في 10/08/1539 والموقع عليه من طرف الملك فرنسوا الأول والذي نص على أن جميع المستندات القانونية والموثقة  يجب أن تحرر باللغة الفرنسية وهذا الموقف تدعم بالتعديل الدستوري المؤرخ في 25-06-1992 الذي أصبح، بمقتضاه، ينص الفصل الثاني من الدستور على ما يلي: “الفرنسية هي لغة الجمهورية ” إضافة إلى أن القانون المتعلق باستعمال اللغة الفرنسية بتاريخ 4/08/1994 الذي نص على أن الفرنسية هي لغة المرافق العامة. (Services Publics) جاء في فصله الأول” اللغة الفرنسية هي لغة التعليم، العمل، المبادلات والمرافق العامة” ويقول المجلس الدستوري الفرنسي في قراره عدد 93-373 بتاريخ 9/04/1996 بأن اللغة الفرنسية يشمل نطاقها”الأشخاص المعنوية للقانون العام وأشخاص القانون الخاص وذلك أثناء ممارسة مهمة تتعلق بمرفق عمومي وكذلك بالنسبة للمرتفقين في علاقاتهم مع الإدارات والمرافق العمومية.”

    من هذا المنطلق يظهر أن الدولة الفرنسية تعطي الأولوية للغتها الدستورية سواء في المعاملات بين الأفراد أو غيرهم، باعتبار اللغة مظهر من مظاهر السيادة، خاصة أن الدول الأوروبية في علاقتها بالأجانب المقيمين بأراضيها تستند إلى سياسة الاستيعاب، أو إعمال قواعد مصالحها الفضلى في تطبيق القانون في حالة وجود تنازع بين القوانين، خارج ما جرى به العمل من قواعد الإسناد وضوابطه.

            هذا وغير بعيد عن موضوع اللغة ومظاهر سيادة الدولة، فإن كل المؤشرات التي تطفو على سطح العلاقات المغربية الفرنسية تؤكد أن الأزمة بين البلدين دخلت منعطفا خطيرا، ومرشحة لمزيد من التعقيد والتأزيم.

    ذلك أنه بالنسبة للمملكة المغربية أصبح وضوح الموقف بشأن مغربية الصحراء بمثابة عقيدة المرحلة، وهو ما يبدو أن الدولة الفرنسية لا تريد أن تنخرط فيه، مفضلة تبني موقف ضبابي لا يتسم بالوضوح الكافي.

           هذا، وقد شدّد الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى 69 لثورة الملك والشعب على أن الوضوح بشأن مغربية الصحراء هو” النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات.“

          استنادا إلى ذلك ونظرا للممارسات غير المقبولة من الدولة الفرنسية، سواء من خلال مقررات بعثاتها بالمغرب التي تمس بالوحدة الترابية، مرورا إلى مواضيع عدة من قبيل التأشيرات، واستقبال بعض الانفصاليين بالبرلمان الفرنسي. 

          ونظرا للتراجع الذي تعرفه اللغة الفرنسيةعلى مستوى تطوير الكفاءات والبحث العلمي، خاصة مع الثورة العلمية والصناعية التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تقتضي الانفتاح على المنهج الأنجلوسكسوني ، فإنه قد حان الوقت وأصبح أكثر إلحاحا  لتبني اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى، خاصة أنكم تتبنون نفس الطرح، من خلال إعلانكميوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022، أنكم تولون أهمية كبيرة لتدريس اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن 2000 مؤسسة، يدرس بها قرابة 9 آلاف أستاذ، تدرس اللغة الإنجليزية، واضفتم أنكم في طور التشاور بخصوص توسيع تدريس اللغة الإنجليزية في السلك الإعدادي

         ولعل هذا المطلب ولارتباطه الوثيق بسيادة الدولة أكثر من أي شيء، فإن الضرورة تقتضي اعتماد هذه اللغة بشكل عاجل وفقا للمناهج والأرضيات المعتمدة من الدول العربية التي سبقتنا بهذا الشأن، والتي تعتلي مناصب رفيعة على مستوى المنظومة التعليمية.

    وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام./.

    إمضاء 

    ذ. ناصر ابن الفاسي

    مدير مؤسس لمدرسة خصوصية بمدينة تمارة

    النائب الأول لرئيس رابطة التعليم الخاص بالصخيرات تمارة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشارين ينبهون لغياب رئيس الحكومة عن مجلس المستشارين

    نبه نقابيون بمجلس المستشارين، الى عدم التزام الحكومة مع مجلس المستشارين بخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إذ لم يحضر رئيس الحكومة سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى وجلستين في الدورة الثانية في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور الذي ينص “تقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة”، موضحين أن جميع المقترحات، اصطدمت مع موقف الحكومة التي رفضت التعاطي الايجابي مع هاته المقترحات، مطالبين الحكومة بتجاوز هذه المقاربة .
    و كشفت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن رفع 22 تعديل على مشروع قانون المالية، تروم بالأساس الحد من التهرب الضريبي، والضريبة على الثروة، وإعفاء المتقاعدين والمعاشات من الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الضريبة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وحذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان نظرا لأن أكثر من 53 %من مصاريف الصحة تتحملها الأسر والمواطن المغربي من جيبه، وهذه الإعفاءات ستخفف من عبئ تحمل مصاريف العلاج على المواطنين وغيرها من التعديلات، موضحين أن مجلس المستشارين صادق خلال هذه السنة التشريعية على 31 مشروع قانون، منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحي قانونين فقط، وهي حصيلة لا تعكس الديناميات التي يعرفها المجتمع ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها بلادنا.
    و تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترحي قانونين، يتعلق الأول بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، والذي يهدف للحد من الاختلالات المسجلة في توفير المخزون الطاقي من المواد البترولية ومحاربة ارتفاع أسعار البيع للعموم للمحروقات، بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016، وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق، ويتعلق الثاني بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب والذي يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.
    وكشفت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين عن الحصيلة الرقابية ، موضحين ان مجموع الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة بلغ أزيد من41 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن18 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 23 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية، وبخصوص الأسئلة الشفوية، فقد بلغت 34 سؤالا، وقد شكلت هذه الآلية الرقابية فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني.

    وعرفت مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة شكل مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية، مجموعتين موضوعاتيتين مؤقتتين بخصوص الأمن الغذائي والأمن الصحي انخرط فيها ممثلو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بكل جد ومسؤولية وتم تقديم مذكرتين في الموضوع، حيث انخرط المستشار خليهن الكرش ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في أشغال المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالصحة بصفته مقررا، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية. وبهذه المناسبة، نهنئ كل المكونات التي ساهمت في إنجاح وإخراج هذا العمل لحيز الوجود لما يمثله من ترسيخ لهذه الممارسة الفتية في مسار العمل البرلماني ببلادنا، آملين تفاعل مختلف المتدخلين مع خلاصات هذا التقرير من أجل النهوض بالأوضاع الصحية وذلك بتحرير ميزانية الصحة من إكراهات ضبط التوازنات المالية، وجعلها تنبني على تخصيص الاعتمادات بشكل يناسب الحاجيات، والتقليص من إنفاق الأسر على الصحة، عبر تخفيض ثمن الأدوية، خاصة تلك التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وتشجيع استهلاك الدواء الجنيس، والالتزام بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية كل ثلاث سنوات ، ودعم الصناعة الوطنية في المجال بشكل يضمن السيادة الدوائية للمملكة

    و شارك لحسن النازيهي، في أشغال المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالأمن الغذائي، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية ،وبهذه المناسبة، ووقفت مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بـ”الأمن الغذائي” على الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على أسعار المواد الغذائية، وهذا الغلاء تصل تداعياته إلى الثمن الأخير للسلع، ومن جهة أخرى، كما وقفت على ضرورة إعادة النظر في صندوق المقاصة، إذ إن المواد التي يتم دعمها ينبغي أن يتجه هذا الدعم إلى المواطن وليس إلى الشركات والمعامل الكبرى، قال رئيس المجموعة ذاتها، الذي أضاف أن “بعض المواد، كقنينات غاز البوتان، تؤدي عنها الدولة 140 درهما، فيما يؤدي المواطن 40 درهما، في حين هناك شركات ومعامل تستفيد بشكل يطرح علامات استفهام تحتاج إلى أجوبة. والشأن نفسه بالنسبة إلى الشركات التي تشتغل في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية وتستهلك مادة السكر”.
    و شكل المجلس مجموعة موضوعاتية لتقييم السياسات العمومة في موضوع الإدماج الاقتصادي للشباب طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حيث انخرط ممثلو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين في أشغال هذه المجموعة في شخص المستشارة فاطمة زوكاغ، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية وقد تضمن التقرير توصيات عامة وأخرى خاصة، أبرزها مباشرة تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية تعنى وتترافع حول قضايا الشباب، مع الحسم في تحديد الحاجز السني وتصنيف فئات الشباب وفق مراحل سنية بما يمكن من الاستجابة لحاجيات وتطلعات كل شريحة على حدة، وبالتالي ضمان فعالية ونجاعة البرامج الموجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة المجالية والحقوقية والنوع في هذا المنحى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لشكر: الحكومة استفادت من فترة “سماح” لكنها نهجت خطاب متعالي ولا زالت تعيش اللحظة الانتخابية

    قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن الحكومة الحالية نهجت خطابات متعالية، ولا زالت تعيش اللحظة الانتخابية وتقصي المعارضة، مضيفا أن رئيس الحكومة لم يجلس ولا مرة مع أحزاب المعارضة.

    وأشار لشكر، في كلمة بمناسبة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع للشبيبة الاتحادية، اليوم الثلاثاء 27 شتنبر، إلى أنه “كنا نأمل، ولو أننا في موقع المعارضة، أن يكون الجهاز التنفيذي في مستوى اللحظة المفصلية الصعبة التي يمر الوطن والعالم، لكن للأسف خاب أفق انتظارنا في الحكومة”.

    وتابع لشكر أنه “حين نتحدث عن خيبة الأمل، فليس ذلك من باب المزايدات التي ألف الناس أن تنهجها المعارضات في مواجهة الأغلبيات، ولكنها خيبة أمل يتقاسمها معنا المواطنات والمواطنون”.

    وأضاف لشكر أنه في الأيام الأولى لتشكيل الحكومة، “كنا قد صرحنا أننا سننهج سبيل المعارضة الوطنية الاقتراحية الإيجابية لوعينا بالوضعية الصعبة”.

    وأضاف “لكن للأسف، لم تكن الحكومة في مستوى المسؤولية، ولا في مستوى الظرفية الاستثنائية، ولا في مستوى ما يمكن أن نسميه فترة “السماح” التي تمتعت بها من طرف باقي الطيف الحزبي، ومن طرف الإعلام كذلك”.

    الحكومة، وفق ادريس لشكر، انتهجت “خطابات متعالية، وسياسات قائمة على الهروب إلى الأمام، واختيارات لا يتوفر فيها حتى الحد الأدنى من الالتقائية”.

    وأفاد لشكر أن “المقاربة التشاركية غابت حتى داخل الحكومة، مما أنتج لنا قرارات متعارضة، ولا تحكمها أي استراتيجية، فكان طبيعيا والحال هذه أن يكون موقف الحكومة من المعارضة موقفا إقصائيا. ومتجاهلا لكل مبادراتها، سواء ذات الطبيعة السياسية أو التشريعية”.

    وأضاف لشكر إن “بلادنا في حاجة ماسة إلى حكومة منصتة، ومتجاوبة، ومبادرة، ولها رؤية واضحة على المستويين المتوسط والقريب، وهو ما تفتقده هذه الحكومة التي لا زالت تعيش في اللحظة الانتخابية، من خلال تصريحات وزرائها”.

    وتابع الكاتب الأول لحزب الاتحاد أن الحكومة تكثر من آليتين خطابتين: “آلية التسويف بالوعود، وآلية التبرير بظرفي الجفاف والوضع الحالي”.

    ودق لشكر ناقوس الخطر، مذكرا ببيان حزبه خلال فاتح شتنبر، قائلا “مستعدون من موقع المعارضة المسؤولة التعاون مع الحكومة في كل ما يخدم مسارات تنزيل السلم الاجتماعي بما يحفظ كرامة المواطنين، ويعين الطبقات المتضررة من الوضع الحالي على الخروج من عنق الزجاجة”.

    وأردف لشكر “لن نتوانى عن فضح كل سياسات التسويف وخدمة المصالح الشخصية على حساب معاناة أوسع الجماهير الشعبية، وسنتصدى بكل الحزم الممكن لاستمرار الوضع الحالي”.

    واسترسل لشكر نضالنا من أجل “الحريات الفردية والجماعية، ومن أجل التحرر ومقاومة كل النزوعات المنغلقة، هو نضال مستمر وهو محدد من محددات هويتنا الاتحادية، وأنتن وأنتم شابات وشباب الحزب مطوقات ومطوقون بأمانة الدفاع عن المساواة الكاملة بين النساء والرجال في القوانين والواقع والمناصب والتمثيليات والسياسات”.

    وخاطب لشكر شبيبة حزبه قائلا “لا عذر لكم ولا لكن إن تراجعتم عن هذه الاختيارات أو أخضعتموها للمساومة، ولن ترهبنا أصوات التكفير والتغليط والاتهامات المغرضة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “Okdiario”: النظام الجزائري يبتزّ سانشيز بـ”ملف الهجرة”

    اعتبرت صحيفة “Okdiario” الإسبانية أن “حكومة سانشيز تواجه ابتزازا جديدا من الجزائر”، بسبب موقف مدريد الجديد من قضية الصحراء المغربية، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل مثالي لنزاع الصحراء.

    وأوضح المصدر ذاته أن “الأمر يتعلق بالهجرة السرية وليس الغاز الطبيعي فقط؛ حيث ارتفع عدد تدفقات المهاجرين غير النظاميين القادمين على سواحل إسبانيا، بشكل غير مسبوق، منذ توتر العلاقات الثنائية بين الطرفين”.

    وأكدت الصحيفة الإسبانية أن “السواحل الإسبانية سجلت في الأسبوع الثاني من شهر شتنبر الجاري، تدفق أكثر من 927 مهاجر سري قدموا من السواحل الجزائرية”، مضيفة أن “900 من هؤلاء المهاجرين هم من جنسية جزائرية وليسوا من مواطني دول جنوب صحراء إفريقيا”.

    وكشفت “Okdiario” أن “الجزائر تمارس ضغطا على إسبانيا، بسبب موقفها الداعم لخطة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، من خلال قوارب الهجرة غير الشرعية التي تتدفق على سواحل البلاد يوميا”، لافتة إلى أن “طريق الهجرة عبر المغرب توقف مؤقتا، بعد الاتفاق بين الرباط ومدريد، وزادت عمليات المراقبة في سبتة ومليلية”.

    وتابعت الصحيفة الإسبانية أن “الاتهام الموجه للجزائر بابتزاز إسبانيا بالهجرة غير النظامية، والذي تأكد بلغة أرقام التدفقات، هو نفسه الاتهام الذي كان يردده مسؤولو النظام الجزائري ضد المملكة المغربية؛ حيث كانوا يتهمون الرباط بابتزاز إسبانيا بتدفقات المهاجرين غير النظاميين، لإجبارها على اتخاذ مواقف لصالحها في قضية الصحراء”، واصفة النظام الجزائري بـ”المتناقض”، في ظل تأكيد العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية عن تسجيل منحى تصاعدي لتدفقات المهاجرين السريين القادمين من السواحل الجزائرية نحو السواحل الإسبانية، في الشهور الأخيرة، في محاولة لخلق أزمة جديدة للحكومة الإسبانية، و”معاقبتها” على موقفها من قضية الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني والعقيدة العسكرية الجديدة للصين

    مصطفى كرين

    يوم السادس عشر من أكتوبر من هذه السنة ستشهد بكين عقد الحزب الشيوعي الصيني لمؤتمره العشرون، ويُنتظر أن يعرف هذا المؤتمر قرارات جوهرية وحاسمة في إطار عملية بناء القرارالاستراتيجي الصيني التيلا مكان فيها للصدفة والعبثية والهواية، بل يتم بناؤها بطريقة تتسم بمستوى عال جدًا من الذكاء والعقلانية، وفي الظرف الحالي فإن المعركة المرحلية الأهم بالنسبة للصين هي الحفاظ على الوضع في تايوان في أفق استرجاع الجزيرة نهائيا إلى الوطن الأم في إطار ما يعرف دوليا بالصين الواحدة، وهي معركة وجودية وذات قيمة سياسية واقتصادية حيوية في آن واحد، وبناء الاستراتيجية الصينية بهذا الخصوص يختلف جوهريا عن التكتيك الاستعراضي المبني على “الفَتْونة” وإبراز القوة العسكرية الذي تمارسه واشنطنواستراتيجيتها الإعلامية القائمة على الاستفزاز من خلال الزيارات والتصريحات التي يقوم بها السياسيون الأمريكان.

    ولفهم مفتاح الاستراتيجية الصينية فيما يتعلق بتايوان يتوجب البدء بالمتابعة المتأنية لمحتوى مشاركات ولقاءات وتصريحات ومخرجات المؤتمرات التي تحضرها وتساهم فيها بكين، على غرار مؤتمر بريكس الذي يضم كلا من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا، مرورًا بالإعلان الذي خرج به مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في سمرقند، بأوزبكستان وغيرهما.

    كل تلك المخرجات وما تضمنته من معاهدات واتفاقيات بين الصين وشركائها، سواءً في إطار ثنائي او متعدد الأطراف، والتي تروم الصين من خلالها تحصين نفسها ضد سوء الفهم وردود الأفعال الدولية، سيتم تتويجها وتكميلها وبلورتها على شكل خطوات عمليةمن خلال القرارات التي سيسفر عنها مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي سينعقد خلال ثلاثة أسابيع من الآن، وحسب متابعتي للشأن الصيني أتوقع ما يلي:

    – سيبلور الحزب الشيوعي الصيني عقيدة سياسية وعسكرية جديدة تروم تعبئة المجتمع والجيش الصينيين معًا خلال الفترة القادمة والتي ستمتد في تقديريعلى مدى الربع القرن المقبل أي حتى متمسنة 2047، وهي السنة التي تنتهي فيها الفترة الانتقالية الخاصة ب عودة هونج كونج للسيادة التامة لبكين وبالتالي ستندمج هذه الأخيرة بصفة كاملة بالبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبر الصيني الرئيسي، بما يمكن بكين حينها من التفرغ التام لقضية تايوان. وللتهيء لتلك المرحلة وبلورة العقيدة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني، سيتم من جهة توظيف واستعمال السلوكيات الخاطئة والدعاية المعادية والسياسات التمييزية لكل من الحلف الأوروبي الأمريكي والحلف الأطلسي، مثل زيارة بيلوسي واستفزازات البوارج الأمريكية بمضيق تايوان، وتصريحات السياسيين الأمريكيين مثل التصريح الأخير للرئيس بايدن والذي قال فيه إن أمريكا ستدخل الحرب إلى جانب تايبيه في حال تعرضت لهجوم من بكين، كوقودٍ لهذه العقيدة الجديدة، ومن جهة أخرىسيتم ترسيموتوسيع المناورات الغير المسبوقة بالذخيرة الحية التي قام بها الجيش الصينيبمحيط الجزيرة، والأمر المقلق في نظري الذي أصدره الرئيس الصيني للجيش بالاستعداد “لأعمال قتالية حقيقية”، وخلاصات اللقاءات الدبلوماسية والعسكرية والأمنية بين موسكو وبكين مثل لقاء وزيري الخارجية الصيني وانغ يي والروسيلافروف، والذين اعتبرا على إثره في بلاغ مشترك بأن “نهج الولايات المتحدة بالمنطقة أصبح “مدمرًا”، كمنهجية وإطار سياسي لهذه العقيدة. وبناءً على ما يلف فإن قراءة استشرافية لما قد يسفر عنه المؤتمر القادم للحزب الشيوعي الصيني على ضوء كل هذه المعطيات تجعلنا نتوقعثلاثة أنواع من القرارات:

    – أولا: تكريس هيمنة شي جين بينغ والتيار المساند له على مقاليد القرار السياسي والحزبي، وهو التيار الذي يعتبر أن الصين أضحت في موقف يسمح لها بالتعبير عن نفسها سياسيا واقتصاديا ولكن أيضا عسكريا، عكس المنهجية التي ظلت تحكم سلوك بكين منذ إقرار سياسة ” الإصلاح والانفتاح” من طرف دنغ شياو بينغ لمدة أربعين سنة،أي منذ سنة 1978 وحتى صعود نجم شي جين بينغ في 2012.

    – ثانيا: سيشهد المؤتمر بالمقابل إضعافا تنظيميا وسياسيا وإيديولوجيا لتيار التهدئة، وصعود المزيد من الصقور إلى المكتب السياسي للحزب مع ما سيصاحب ذلك من تصعيد بكين للهجتهاوإجراءاتها ضد أمريكا وحلفائها في منطقة المحيطين بشكل خاص والغرب بشكل عام وبالتالي:

    – ثالثا: وكنتيجة لأخطاء واشنطن أتوقع أن يتم إضفاء المزيد من الشرعية والصلابة على التقارب الصيني الروسي الذي سيتعزز أكثر وسيمتد إلى مجالات مختلفة وسيتحول بالتالي إلى كتلة جاذبة للعديد من الدول والكيانات السياسية في آسيا بشكل خاص وفي شمال وشرق إفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية بشكل عام، بالنظر إلى مجموع اللقاءات والاتفاقيات والمعاهداتالتي عقدها وزيرا خارجية بكين وموسكو مع مسؤولي البلدان السالفة الذكر مثل دول الخليج ومصروالهند والبرازيل والأرجنتين وغيرها، ويعزز هذا الطرح:

    – إن الاستفتاءات التي تجري حاليا في مناطق دونيتسك ولوكانسك والتي ستجعل من تلكالمناطق أراضٍ روسية بشكل رسمي، سيترتب عنها انتشار مكثف ومنظم للجيش الروسي في المنطقتين، وبالتالي سيوفر للصين غطاءً عسكريا على الجناح الغربي، يحميها من احتمالات التعرض لهجوم أطلسي عبر تلك الجهة ويمكنها من تركيز قواها على الجناح الشرقي حيث تتواجد جزيرة تايوان وبحري الصين، وخصوصا أن تركيا المتمركزة على نفس المحور الجغرافي، لا تبدو متحمسة للعداء مع محور الصين-روسيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تهديدات بوتين..إتصالات “متقطعة” بين روسيا وأمريكا بشأن الأسلحة النووية

    قال الكرملين يوم الاثنين إن اتصالات “متقطعة” جرت بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضايا متعلقة بالأسلحة النووية، وذلك بعدما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام بأنه “لم يكن يخادع” حين تحدث عن استعداده لاستخدام مثل هذه الأسلحة إذا شعرت روسيا أن وحدة أراضيها معرضة للتهديد.
    وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الجانبين حافظا على قناة مفتوحة للحوار لكن محدودة بما يسمح “بتبادل الرسائل الطارئة” بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.
    وأبلغ بيسكوف الصحفيين “هناك قنوات للحوار على المستوى المناسب لكنها ذات طبيعة متقطعة جدا. فهي تسمح على الأقل بتبادل بعض الرسائل الطارئة عن موقف كل جانب”.
    وذكر بوتين الأسبوع الماضي أن موسكو على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية “لحماية أرضها وشعبها” في الوقت الذي أعلن فيه عن حملة تعبئة هددت بشكل واضح بتصعيد الصراع المستمر منذ سبعة أشهر في أوكرانيا.
    وحذرت الولايات المتحدة يوم الأحد روسيا من “عواقب كارثية” إذا استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا.
    وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بلاده “سترد بحسم” إذا استخدمت روسيا هذه الأسلحة ضد جارتها. ولم يخض في تفاصيل لكنه قال إن واشنطن أبلغت موسكو في أحاديث خاصة “ماذا يعني ذلك تحديدا بمزيد من التفصيل”.
    وامتنع بيسكوف عن التعليق عندما سُئل عما كشفته الولايات المتحدة لروسيا عن معنى ما تقصده “بعواقب كارثية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إشارات واشنطن المتضاربة

    مروان قبلان

     

    يعد اللجوء إلى نظرية المؤامرة في تفسير الظواهر السياسية، خصوصا، عقبة رئيسة في طريق فهمها، كما ينم استخدامها عن ضعف في التعاطي مع قضايا معقدة لا تمكن الأدوات المتاحة من تفكيكها، لكن الإشارات المتضاربة الصادرة عن إدارة الرئيس بايدن، صارت تحير أفضل المحللين السياسيين خبرة، بعدما تسببت في اندلاع صراع كبير في أوروبا، وباتت تهدد باندلاع آخر في شرق آسيا وثالث في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فعندما تكون الولايات المتحدة القوة العسكرية والاقتصادية الأولى في العالم يصعُب على أي صانع قرار، في أي دولة، كبيرة كانت أم صغيرة، اتخاذ أي خطوة في السياسة الخارجية، دع جانبا غزو بلد آخر، من دون أن يأخذ موقفها بعين الاعتبار. وعليه، عندما بدأ التوتر يتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، في الشهور الأخيرة من العام 2021، كانت الأنظار منصبة على واشنطن التي أرسلت بدورها إشارات متضاربة، ربما تسببت في سوء تقدير كبير من طرفي الصراع. فمن جهة، شجعت واشنطن كييف على رفض مطالب موسكو التعهد بعدم انضمامها إلى حلف الأطلسي، وجادلت بأن ذلك يعد حقا سياديا للدول (أوكرانيا في هذه الحالة) لا ينبغي التجاوز عليه. في المقابل، أشار الرئيس جو بايدن مرارا إلى أن بلاده ليست في وارد التدخل عسكريا، إذا قررت موسكو غزو أوكرانيا. وربما يكون هذا الموقف المعلن قد شجع الرئيس الروسي، بوتين، على اتخاذ قرار الغزو، بعدما جرى حشره في الزاوية، ولم يعد أمامه من سبيل إلا استخدام القوة، إثر فشله في انتزاع التنازلات التي أرادها من أوكرانيا عن طريق التلويح باستخدامها.

    بالمثل، تستمر الولايات المتحدة في إرسال إشارات متضاربة بشأن النزاع بين الصين وتايوان، ما يثير مخاوف كثيرين من أن يتسبب ذلك في سوء تقدير يقود إلى حرب. ففي أكثر من مناسبة، جديدها قبل أيام قليلة، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، قال الرئيس بايدن إن بلاده سوف تدافع عن تايوان، في حال هاجمتها الصين. لكن، وفي كل مرة يدلي فيها بايدن بتصريح من هذا النوع، تسارع الخارجية، وحتى البيت الأبيض، إلى التأكيد على عدم وجود تغيير في سياسة واشنطن تجاه تايوان، وإنها، أي الولايات المتحدة، ما زالت ملتزمة بسياسة «صين واحدة» التي تبنتها لدى إقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة بكين عام 1979، بعدما سحبت اعترافها بتايوان. وسواء كانت هذه التصريحات تشير إلى انقسام داخل الإدارة الأمريكية، أو أنها ناتجة عن تخبط، أو أنها جزء من عملية تبادل أدوار في إطار ما تسمى سياسة «الغموض الإيجابي»، فقد بات كثيرون يخشون من أن عدم الوضوح الكافي في موقف واشنطن، قد يقود الصين إلى غزو تايوان.

    أما بخصوص إيران، وهي القضية الثالثة الكبرى التي يمكن أن تؤدي الإشارات المتضاربة بشأنها إلى مواجهة جديدة في منطقة معروفة بنزوعها إلى الحسابات الخاطئة، فإن واشنطن تعزز، من خلال طريقة تعاطيها مع الملف النووي الإيراني، الاعتقاد بأنها لا تملك فعليا خيارا آخر، أو بديلا عن العملية التفاوضية. يساهم هذا الأمر في تكوين انطباع، قد يكون خادعا، يستضعف الموقف الأمريكي، بزعم انهماكه بأوكرانيا ومواجهة صعود الصين، ويشجع تيارا في طهران على رفض التضحية بالإنجازات النووية التي تحققت خلال الأعوام التي تلت انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي (2018)، والذهاب حتى النهاية في الحصول على سلاح نووي، باعتباره الضمانة الفعلية التي تُسقط خيار واشنطن العسكري تجاه طهران، وتكرس بقاء النظام فيها، وهو بالضبط ما قد يدفع واشنطن إلى استخدام القوة لقطع الطريق على هذا المسعى، الذي قد يؤدي في حال تحققه إلى انهيار نظام عدم الانتشار النووي في كل منطقة الشرق الأوسط وما تلاها.

    بناء عليه، على واشنطن إذا لم تكن متعمدة ذلك حقا، بحسب أصحاب نظرية المؤامرة، أن تتوقف عن إرسال إشارات متضاربة في ملفات خطيرة كالتي ذكرناها، لأن ذلك فقط ما يحول دون سوء فهم أو سوء تقدير يدفع ثمنه ملايين الناس في العالم، فقط لأن إدارة بايدن فشلت في بيان موقفها بجلاء.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فين السكر؟..تونس انهارت بعدما فقدات السيادة المالية وعندها أزمة نذرة المواد الغذائية وناضت احتجاجات والمرزوقي دعا للثورة

    فين السكر؟..تونس انهارت بعدما فقدات السيادة المالية وعندها أزمة نذرة المواد الغذائية وناضت احتجاجات والمرزوقي دعا للثورة

    كود الرباط//

    تونس بلد كيقطع القلب، دولة كانت نموذج للحريات والفن والصحافة والسياحة فشمال افريقيا، كتعيش اليوم انهيار اقتصادي وسياسي ودستوري غير مسبوق.

    بلاد كيسيرها  قيس سعيد رئيس منتخب شعبوي، غاديا للهاوية، بعدما فقد هاد البلد سيادتو المالية والسياسية وشفنا كيفاش باع موقف الدولة التونسية فقضية الصحراء مقابل 300 مليون دولار عطاتها ليه الجزائر باش يخلص الموظفين.

    اليوم قيس حصل، وخرجات احتجاجات ليلية لبارح، في حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة تونس، احتجاجا على الفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر في تصعيد للضغط على السلطات في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.

    تونس فيها التضخم وصل 8.6 بالمئة ونقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر مع عدم قدرة البلد على تحمل تكاليف ما يكفي من بعض الواردات الحيوية. بلاد كتعيش سكتة اقتصادية حقيقية وبقيادة غير قادرة على تسيير البلاد.

    وفي حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة رفع بعض المتظاهرين الخبز. وأحرق شبان غاضبون إطارات سيارات.

    وفي ضاحية مرناق قرب العاصمة احتج أيضا شبان وأحرقوا إطارات سيارات احتجاجا على انتحار شاب كان يبيع الفواكه، وقال أفراد من عائلته إنه شنق نفسه بعد أن ضايقته شرطة البلدية وحجزت آلة الوزن عندما كان يبيع الفواكه على الرصيف في الشارع.

    دبا فهادشي خرج الرئيس السابق منصف المرزوقي، ودعا التونسيين يخرجو للشارع ويثورو على قيس سعيد.

    تحت عنوان “نداء لحماة الحمى”، نشر فجر اليوم الاثنين رئيس الجمهورية الاسبق المنصف المرزوقي تدوينة إنتقد فيها سياسيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، معتبرا ان تونس على حافة الهوة وقد يسقط فيها الجميع.

     

    وأشار المرزوقي أنه “كل القوى الديمقراطية، إن أرادت أن تكون على مستوى اللحظة التاريخية الدعوة من الآن للمقاومة المدنية السلمية أي للمظاهرات المستمرة في كل ارجاء البلاد وتأطيرها سياسيا حتى لا تكون انفجارات عنيفة وفوضوية أو مجرد حرائق القش وإنما مسارا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موريتانيا تجدد في نيويورك موقفها من الصحراء المغربية

     

    جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، سالم ولد مرزوك، الاثنين في نيويورك، الموقف “الثابت” لبلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم ومقبول لدى جميع أطراف النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.

     

     

    وقال ولد مرزوك، “بلادي تجدد موقفها الثابت بشأن النزاع حول الصحراء من خلال دعم جهود الأمم المتحدة وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم ومقبول من طرف الجميع”.

     

     

    وكان رئيس الدبلوماسية الموريتانية يتحدث خلال الشق رفيع المستوى من أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

     

     

    وكانت موريتانيا، جددت مؤخر، تأكيدها على التزامها بما تصفه بـ”الحياد الإيجابي” من قضية الصحراء المغربية، والتشديد على عدم تسجيل أي تغير فيه، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة.

     

    المسؤول الموريتاني اعتبر أن موقف بلاده من قضية الصحراء ثابت منذ 1979 متجسدا في الحياد الإيجابي، يتأسس على ما أسماها بمبادئ ثلاثة، أولها أن الحكومة ملتزمة باحترام جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة، ثانيا الحرص والعمل على العلاقات المتميزة مع كل الأطراف، ثالثا الاستعداد التام والإرادة الصادقة للإيجاد حل سلمي للقضية، لتساهم موريتانيا في إيجاد حل سلمي للقضية، وتكون جزءا من الحل في قضية الصحراء لا جزءا من المشكلة.

    إقرأ الخبر من مصدره