الوسم: مياه

تحت عنوان “طريق تيزنيت – الداخلة .. المغرب يعانق عمقه الإفريقي”، كتب موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “إس إن إر تي نيوز”، تقريرا سلط فيه الضوء على مشروع الطريق السريع-تزنيت الداخلة المهيكل والمراحل المتقدمة التي وصلت إليها الأشغال فضلا عن الرهانات والأهداف الإستراتيجية لهذه المعلمة الاقتصادية التي تربط المغرب بعمقه الإفريقي.

وفي هذا الإطار، كتب الموقع أن المغرب يواصل السير على درب التنمية؛ أو “الجهاد الأكبر” الذي دعا إليه جلالة المغفور له محمد الخامس إبان حصول المملكة على الاستقلال. وإذا كان طريق “الوحدة”، الذي أنجزه المغاربة لربط شمال المغرب بجنوبه تجسيدا للوحدة الترابية، فقد جاء الإعلان عن تشييد الطريق السريع تزنيت-الداخلة لتكريس هذه الوصية وتطويرها، ليس لتعزيز ربط الشمال بالجنوب فقط، بل بشق طريق للمغرب نحو عمقه الإفريقي.

هذا المشروع الضخم، يضيف الموقع،  سُخرت له الملايير في بلد يصر على تحدي الصعاب والإكراهات، لتعزيز ربط شماله بجنوبه، ومواصلة إزالة العقبات نحو عمقه الإفريقي.

وتجاوزت نسبة التقدم الإجمالي في أشغال ورش الطريق السريع، الذي سيربط بين مدينتي تزنيت والداخلة 80 بالمائة، ويُرتقب أن يتم الانتهاء من هذا المشروع، الذي سيكون له وقع مباشر على ساكنة الجهات الجنوبية للمملكة، نهاية سنة 2023، باستثناء أشغال إنجاز الجسر المداري بمدينة العيون الذي ستنتهي الأشغال به سنة 2024.

وفي هذا الإطار، أبرز مبارك فنشا، مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز المشروع، أن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وأعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتكون من محورين رئيسيين، هما تزنيت-العيون، والعيون-الداخلة، ويمتد على طول 1055 كلم، وتقدر تكلفته الإجمالية بـ 10 ملايير درهم.

شريان الحياة في عمق الصحراء

وأجمع مهنيون للنقل الطرقي، حسب الموقع ذاته، على أن هذا المشروع الضخم، يعتبر شريانا للحياة بالمناطق الجنوبية للملكة، وللدول الإفريقية، نظرا لأهميته البالغة في تسهيل تدفق السلع والبضائع من شمال المملكة إلي جنوبها.

كما أنه سينهي سنوات طويلة من معاناة سائقي شاحنات النقل، مع الطرق الملتوية والوعرة الرابطة بين تزنيت وكلميم، وبين طان طان والعيون، والداخلة، لتصبح رحلاتهم أقل مدة وخطورة، وأكثر أمنا.

وأشاد مواطنون بالأقاليم الجنوبية للمملكة بالأهداف الاستراتيجية التي سيقدمها المشروع، والمتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الأقاليم على امتداد العقود المستقبلية، شاكرين الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الذي أطلق هذا الورش الضخم.

وسيكون لهذا المشروع وقع مباشر على ساكنة الجهات الجنوبية التي يفوق تعدادها 2,2 مليون نسمة، من خلال تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة، والمساهمة في تطوير المقاولة الوطنية، وإنعاش التشغيل بالمناطق الجنوبية، عبر إحداث 2,5 مليون يوم عمل خلال فترة الإنجاز، و30 ألف يوم عمل مباشر سنويا بعد الإنجاز، و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويا بعد الإنجاز، كما سيساهم في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وتقليص مدة السفر.

إمكانات ضخمة وحرص على الجودة

وأوضح مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز المشروع أن هذا الورش يتكون من 30 مقطعا، و16 قنطرة، وتتخلله 7 باحات استراحة، و18 محطة لتفريغ مياه الأسماك، و1572 وحدة لتفريغ مياه الأمطار، وسيتطلب إنجازه 5,6 مليون متر مكعب من مواد البناء، و4,3 مليون طن من الإسفلت، مع تسخير أزيد من 3500 آلة.

ومن بين عناصر هذا الورش الملكي الضخم، إحداث طريق مداري لمدينة العيون، حيث سيتم إنشاء جسر على مستوى المدينة سيمر فوق وادي الساقية الحمراء، سيكون هو الأطول بالمملكة، بطول 1725 مترا، وبتكلفته ستفوق 110 مليار سنتيم.

ولضمان السير السليم لهذا المشروع، تخضع جميع مراحل إنجازه لنظام مراقبة صارم، وفق ياسين زيتون، رئيس قسم الأشغال بالمقطع الشمالي بالمديرية المؤقتة لإنجاز الطريق السريع، الذي أكد أن الأشغال تخضع لنظام مراقبة صارم جدا وفق مخطط نظام الجودة، الذي ينقسم إلى ثلاثة مراحل، تتوزع بين مراقبة داخلية وخارجية للشركة المشرفة، ومراقبة خارجية يقوم بها المشرفون عن الورش من وزارة التجهيز والماء.

وتتضمن مراحل المراقبة، وفق زيتون، الدراسة القبلية التي تقدمها الشركة لتقييم مدى إمكانية إنجازها على أرض الواقع، تعقبها مرحلة مراقبة ما قبل إنتاج المواد، من خلال زيارة المقالع لتقييم مطابقتها للشروط الواردة في دفتر التحملات.

وبعد ذلك تأتي مرحلة الإنتاج التي يتم خلالها، وفق المتحدث ذاته، الوقوف على جودة وأحجام الأحجار المستعملة، وإجراء تجارب على الخرسانة العادية، والخرسانة المسلحة، والإسفلت، لقياس قدرة المنتوج الأخير (الطريق) على التحمل.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في ضمان قدرة هذا المشروع على استقبال العربات لمدة 10 سنوات على الأقل بالنسبة للطريق العادية، ومدة تناهز 100 سنة بالنسبة للمنشئات المائية والفنية.

طريق المجد ليست مفروشة بالورود

وحسب المديرية المؤقتة لتهيئة الطريق السريع تزنيت-الداخلة، فقد تم إدخال بعض التحسينات على هذا الورش، تتمثل أساسا في إضافة طريق مداري لمدينة العيون، وإنشاء جسر بطول 1725 مترا، هو الأطول على الصعيد الوطني.

ومن التحسينات الإضافية كذلك، حسب المصدر ذاته، إضافة بدال بنقطة انطلاق الطريق السريع، مع إضافة بدالات ومنشآت سفلية ببعض التقاطعات، وإنجاز منشآت سفلية بدل مدارات من أجل تحسين سلاسة حركة السير، مع إدخال تحسينات إضافية لملاءمة المشروع مع محيطيه الحضري والقروي.

هذا الورش الضخم، حسب المصدر ذاته، واجه مجموعة من الإكراهات ساهمت في زيادة مدة إنجازه، تم تحديدها في ارتفاع أسعار وندرة المواد الأساسية من قبيل الأسفلت، والحديد، والمحروقات، وصعوبات تقنية وطبيعية عامة ناتجة عن الظروف المناخية (ارتفاع درجة الحرارة والعواصف الرملية)، وكذا صعوبات في حركة السير مع الأشغال.

كما واجه المشروع، حسب المصدر ذاته، صعوبات تتعلق بتحويل شبكات الاتصالات والماء والكهرباء، وصعوبات في اقتناء الأراضي، خاصة في المسارات الجديدة، إضافة إلى تعثر بعض الشركات، بالموازاة مع الإكراهات الناتجة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

دعا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، عمال أقاليم وعمالات الجهة، إلى اعتماد قرارات عاملية من أجل اتخاذ تدابير استعجالية لترشيد استعمال المياه، في وقت تعرف فيه الجهة قلة تساقطات وتراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائي.

وشدد والي الجهة على ضرورة إغلاق المياه ليلا في المدارس والإدارات العمومية، داعيا المكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركة “أمانديس”، إلى خفض صبيب المياه ليلا ونهارا بدرجات متفاوتة، معتبرا أن نقص ضغط الماء في هذه الظرفية مهم جدا للحفاظ على المخزون الحالي من المياه.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء بطنجة، بشراكة مع ولاية الجهة، حول إشكالية الماء بالجهة، بمشاركة والي الجهة، محمد امهيدية، ورئيس الجهة، عمر مورو، وعمال الأقاليم، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، وبرلمانيو ورؤساء المجالس ومنتخبو الجهة، وممثلو وزارات الداخلية والتجهيز والماء والفلاحة.

وطالب امهيدية بتدقيق استهلاك الماء بالإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومنع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب بصفة نهائية، مع ضرورة مراقبة قنوات المياه لإيقاف التسربات.

كما طالب والي جهة الشمال بعدم سقي الأراضي الفلاحية من السدود ذات المخزون غير الكافي لسد حاحيات مياه الشرب للأشهر القليلة المقبلة، معتبرا أن تعيئة مياه جوفية إضافية للسدود الحالية بات أمرا ضروريا.

ودعا إلى ضرورة خلق لجان يقظة لتحسين ترشيد الماء على مستوى كل عمالة وإقليم بالجهة، مشددا على ضرورة القيام بحملات تحسيسية للقطاعات المستهلكة للماء، وخاصة القطاع الصناعي والسياحة وغسل السيارات والحمامات والمدارس.

وبخصوص طنجة، يرى امهيدية أن الحل النهائي لمواجهة أزمة الماء يبقى هو بناء محطة لتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن محطة تحلية المياه بالحسيمة وفرت حلا نهائيا لمشكل المياه في كل من مدينتي الحسيمة وتارجيست.

وفي الوقت الذي دعا فيه والي الجهة إلى ضرورة القيام بالدراسات اللازمة لإنجاز هذه المحطة، أوضح أن الوضعية المائية الحالية تتسم بالاستقرار النسبي، لكن لمدة قصيرة، مشددا على ضرورة اليقظة.

وأشار إلى أن القرار المشترك بين وزيري الفلاحة والميزانية القاضي برفع الدعم المالي عن الزراعات التي تستهك المياه بنسب عالية، يبقى مهما جدا، لافتا إلى أن زراعة الأفوكادو والبطيخ الأحمر وبعض الحوامض يستنزف مياه السدود والفرشة المائية بشكل كبير جدا.

معطيات مقلقة

وفي نفس السياق كشفت معطيات رسمية حول الوضعية المائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حجم التفاوت بين أقاليم وعمالات الجهة فيما يخص المخزون الحالي من المياه، وضرورة البحث عن موارد مائية أخرى غير تقليدية لتفادي وقوع أزمة مائية حقيقة في الجهة، خاصة فيما يخص منطقة طنجة.

وبحسب معطيات وكالة الحوض المائي اللوكوس، فإن المخزون المائي الكافي لتزويد الماء الصالح للشرب بطنجة يكفي لسنة واحدة فقط، مقابل 3 سنوات في إقليم تطوان، وهو المعطى الذي دفع مختلف الجهات المعنية بالجهة إلى التشديد على ضرورة اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر.

وتشير أرقام وكالة الحوض المائي اللوكوس، إلى أن الموارد المائية المتوفرة حاليا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تبلغ 3.63 مليار متر مكعب، %94 منها عبارة عن موارد مائية سطحية، و%6 موارد جوفية، مشيرا إلى أن هذه الموارد تعاني تعاني من عدم انتظام في الزمان والمكان.

وتتوفر الجهة على 16 سدا كبيرا بحجم تخزين إجمالي يبلغ 2 مليار متر مكعب، إضافة إلى سد قيد الإنجاز بالحسيمة بحجم 665 مليون متر مكعب، في حين أن حاجيات الجهة من مياه الشرب تبلغ 175 مليون متر مكعب سنويا، يتم جلب %74 منها من السدود و%26 من المياه الجوفية.

ووفق وكالة الحوض المائي اللوكوس، فإن الحاجيات الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة فيما يخص مياه الري تبلغ 375 مليون متر مكعب سنويا، يتم توفير 56 في المائة منها من السدود.

وبلغت التساقطات المطرية ما بين شتنبر الماضي والحالي، 380 ملمترا، بعجز بلغ %41 مقارنة مع سنة عادية، و%32 مقارنة بالنسة الماضية، لتكون 2022 رابع سنة على التوالي يُسجل فيها هذا العجز. ورغم ذلك فقد تمت تلبية جميع حاجيات الجهة فيما يخص مياه الشرب والسقي بشكل اعتيادي، بحسب الوكالة ذاتها.

مخزون الشمال

وبخصوص الحالة الهيدرولوجية لمناطق الشمال، كشفت وكالة حوض اللوكوس أن مخزون المياه في طنجة يبلغ 90 مليون متر مكعب، 40 مليون يتم جبله من سدي “ابن بطوطة” و”9 أبريل”، و50 مليون المتبقية من سد “دار خروفة” بالعرائش.

وأوضحت أنه باحتساب متوسط تبخر مياه السدود، فإن 12 مليون متر مكعب من مخزون طنجة سيتبخر، ما يعني أن المخزون المتبقي هو 78 مليون، في حين أن مقارنة حاجيات المدينة تصل إلى 97 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن المخزون المتوفر لتزويد الماء الصالح للشرب بطنجة سيكفي لسنة واحدة تقريبا.

وبالنسبة لتطوان، فإن المخزون المتوفر يصل إلى 148 مليون متر مكعب في 4 سدود (النخلة، الشريف الإدريسي، الحسن بن المهدي، سمير)، في حين أن حاجيات الإقليم لا تتعدى 37 مليون، وهو ما يعني أن تطوان تتوفر على مخزون مريح يكفي لـ3 سنوات مقبلة.

وفي الحسيمة، أوضحت المعطيات ذاتها أن الإقليم يتوفر على موارد مائية، الأولى السطحية من خلال سدي “الخطابي والجمعة” اللذان يوفران 4 مليون متر مكعب، والثانية تهم فرشة واد اللوكور التي تتراوح ما بين 3 و4 مليون متر مكعب، ثم تحلية مياه البحر التي يمكن أن تصل إلى 6 مليون في السنة.

كما أن إقليم شفشاون يعتمد على منبع “راس الماء” وسد “شفشاون” اللذان يوفران المخزون الكافي لتغطية حاجيات الإقليم التي تبلغ 5 مليون متر مكعب في السنة، وهو نفس الوضع بالنسبة لمنظومة اللوكس التي تتوفر على مخزون يكفي سنة أو سنة ونصف لتزويد حاجيات مياه الشرب والسقي بصفة اعتيادية.

أثقاب مائية وسدود

وفي سياق متصل، أبرز مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، في اللقاء ذاته، أن وكالته وضعت برنامجا لإنجاز 127 ثقبا استكشافيا في 23 جماعة، بكلفة 5.5 مليون درهم، تم الانتهاء من إنجاز 44 منها وتعبئة صبيب يقدر بـ56 لترا في الثانية، بينما توجد 83 من الأثقاب قيد الإنجاز وستنتهي أشغالها في دجنبر 2022.

وأضاف بأن اتفاقية الشراكة الموقعة بين ولاية الجهة ومجلس الجهة ووكالة حوض اللوكوس، بكلفة 12 مليون درهم تمت تعبئتها من طرف مجلس الجهة، تروم إنجاز 90 ثقبا استكشافيا واستغلاليا على مستوى 45 جماعة بجميع أقاليم وعمالات الجهة، حيث حُدد تاريخ فتح الأظرفة في دجنبر المقبل ومدة الإنجاز في 12 شهرا.

وكشف المتحدث أن الجهة ستعرف إنجاز 7 سدود صغرى وتلية ما بين 2022 و2024 بكلفة 319 مليون درهم، 80 في المائة من المبلغ تمت تعبئته من طرف وزارات الداخلية والتجهيز والماء، و20 في المائة من طرف مجلس الجهة.

ويتعلق الأمر بإنجاز 3 سدود تلية، اثنان منها بإقليم وزان والثالث في الحسيمة، وذلك خلال السنة الجارية، فيما سيتم ضمن برنامج 2024، إنجاز 4 سدود بمناطق مقريصات والزومي وتنزكان، إلى جانب موقع آخر سيتم اختياره لاحقا.

يُشار إلى أن هذا اللقاء عرف عروض حول الحالة الراهنة للموارد المائية بالجهة، والبرامج الجاري تنفيذها، وكذا البرامج المسطرة في مجال تدبير المياه، لاسيما البرامج التي تنفذ بشراكة بين القطاعات المعنية ومجلس الجهة، والتي بلغت كلفتها الإجمالية 2.3 مليار درهم، ساهم فيها مجلس الجهة بـ459 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره