برر كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، تطور الميزان التجاري بالمغرب وارتفاع الواردات يدينامية الاستثمار والنشاط الاقتصادي الذي تشهده المملكة، معتبرا الغملية « أمرا طبيعيا ».
وأوضح حجيرة، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول « الجهود المبذولة لتقليص العجز التجاري »، أن 62 في المائة من واردات المغرب غير قابلة للتقليص، لكونها مرتبطة بمواد أساسية للإنتاج والاستثمار، تتوزع بين مواد الطاقة (13 في المائة)، ومواد التجهيز (24 في المائة)، والمواد الخام (21 في المائة)، والحبوب والمنتجات الفلاحية (4 في المائة).
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الواردات تواكب دينامية الأوراش والمشاريع والحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لاسيما على مستوى البنيات التحتية كالطرق والموانئ، فضلا عن القطاعات الصناعية كالسيارات والطيران وبناء السفن، موضحا أن التصنيع المحلي يظل مرتبطا باستيراد جزء من المدخلات والمواد الأولية.
وأبرز أن الحكومة تعمل على تعزيز الصادرات في إطار برنامج التجارة الخارجية، عبر تنويع المنتجات الموجهة للتصدير، وتنويع الأسواق، ودعم المصدرين، وتقييم اتفاقيات التبادل الحر، إلى جانب رقمنة التجارة الخارجية، بهدف تقليص العجز في الميزان التجاري.
