Étiquette : نظام

  • الحكومة تواصل تنزيل البرنامج الحكومي بـ”نفس اجتماعي” قوي

    الدار- تحليل

    بعد العطلة الصيفية مرت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الى السرعة القصوى من أجل تنزيل مختلف المشاريع والأجندات الاجتماعية بنفس إصلاحي اجتماعي كبير.

    ويحظى ورش الحماية الاجتماعية بأولوية الحكومة، حيث ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، اجتماعا وزاريا بحضور القطاعات الوزارية المعنية، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

    وقطعت الحكومة، منذ بداية ولايتها، خطوات مهمة  في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، اذ تم إلى حدود الساعة، إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

    وتنكب الحكومة، من أجل تسريع  إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد”؛ قبل متم سنة 2022، حيث ستمكن هذه الإجراءات حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ ستتحمل ميزانية الدولة واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، أنهت الحكومة جميع الالتزامات الاجتماعية مع النقابات الأكثر تمثيلية التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022، في انتظار جولة جديدة مع النقابات ستنعقد خلال شهر شتنبر الجاري.

    النفس الاجتماعي الإصلاحي لحكومة عزيز أخنوش، يتجلى أيضا في المقاربة الاستباقية للحيلولة دون الزيادة في الكتب المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي، حيث خصصت الحكومة اعتمادات مالية من صندوق المقاصة تقدر بـ105 مليون درهم لدعم الناشرين، بعد  ارتفاع كلفة  الورق، وتكاليف الطباعة.

    وفي ذات السياق، شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في صرف المستحقات المالية للترقيات لنساء ورجال التعليم،  برسم سنة 2019 وما قبل ذلك،  ابتداء من مارس 2022، وهي العملية التي ستتواصل عبر أشطر، ودفوعات مع اعتماد تاريخ الاستحقاق، و مراعاة أسبقية نساء ورجال التعليم المحالين على التقاعد.

    و بالنسبة للمستحقات المتعلقة بالرتبة والدرجة سواء عن طريق الاختيار أو امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020، والتي كانت مجمدة، قررت الحكومة تخصيص مبلغ مالي مهم في قانون المالية يقدر بحوالي 7 ملايير درهم بهدف صرف هذه المستحقات.

    كما ستشرع الحكومة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، في صرف ترقيات سنة 2020، وكذلك المستحقات المالية المترتبة عن كل الوضعيات الإدارية التي تستوجب تعويضا ماليا، مثل التعويض عن المهام، أو تعويضات المنطقة.

    وفي سياق متصل، تشرع الحكومة في صرف الترقيات المتعلقة بسنة 2021، فور انعقاد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وبعد انتهاء العمليات الإدارية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

    الحكومة قررت، أيضا الاستمرار في منح الدعم لمهنيي النقل الطرقي، حيث تقرر تخصيص دعم استثنائي سادس لهذه الفئة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، علما أن وزارة النقل واللوجيستيك، كانت قد أعلنت في 14 يوليوز الماضي، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022.

    وبذلت هذه الحكومة مجهودا استثنائيا عبر تخصيص مبلغ مالي كبير في مشروع قانون المالية، و ستبذل مجهود أكبر في قانون المالية لسنة 2023 لتسوية جميع هذه المستحقات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس و شعرة معاوية و الصحراء المغربية…

    كنا لازلنا نعيش على صدى كلمات ذكرى خطاب الذكرى 69 لثورة الملك و أن الصحراء المغربية هي المنظار الذي يرى به المغرب العالم…حتى فوجئنا باستقبال رئيس دولة تونس العربية الشقيقة التي تجمعنا معها العديد من القواسم المشتركة ـ اقول – استقبل زعيم الانفصاليين” ابراهيم غالي ” على هامش انعقاد منتدى افريقيا و اليابان المعروف بتيكاد 8 ، وهو تصرف غير مقبول جعل المغرب يستدعي سفيره للتشاور ويمهل سفير تونس بعض الوقت لمغادرة المغرب… ثم شهدنا لغة البلاغات و البلاغات المضادة لكن تونس تمسكت بشعرة معاوية و أعلنت عدم اعترافها بالبوليساريو و أن موقفها الحيادي ثابت…

    ولأنه ليس في السياسة صديق دائم و لكن مصلحة دائمة ، فإن هذا يدفعنا للتساؤل حول مبررات تونس لهذا التصرف الجارح للشعور المغربي ، و لطعنة صديق من الخلف..؟  هل المقابل كبير إلى درجة نكران جميل المغرب سنة 2014 و تجول جلالة الملك محمد السادس بدون حراسة في شوارع تونس معلنا عنها كوجهة سياحية آمنة..؟ وهل الرئاسة التونسية مجبرة على تنفيذ تعليمات جنرالات قصر المرادية و تحديد من يستقبل الرئيس قيس السعييد و متى.. و أين.. ؟

    كل التحاليل مالت إلى أن الجزائر جعلت من تونس حديقة بيتها الخلفية ، مستغلة بذلك وضعية تونس المشرفة على حافة الإفلاس، لكن هل الحصول على المال والطاقة هي الأسباب الوحيدة التي تدفع تونس للتحالف حتى مع الشيطان وتبربرهذه التبعية المذلة للجزائر..؟

    نعتقد أن أحداث التاريخ  شاهدة على استقلال تونس و بناء الدولة التونسية منذ مدة طويلة حين كانت الجزائر وقتها مجرد ايالة عثمانية أو مستعمرة فرنسية..فتاريخ تونس هو تاريخ العلم والعلماء جامعة الزيتونة و ابن خلدون…هو تاريخ حضاري و تاريخي و إنساني تفتقر إليه الجزائر..كما ان التاريخ يشهد ان الجزائر في عهد النظام العسكري/ السياسي و منذ 1962 اقتطعت صحراء تونس أمام سكوت الحبيب بورقيبة وعندما تكلم مع بومدين علق حينها بورقيبة ” قلنا كليمة بتنا في الظليمة..”  بمعنى أن الجزائر كانت دائما تضغط على تونس بكل الوسائل و بكل لغات التهديد ، و من  ضمنها القوة العسكرية و الطاقة و الغاز…

    فبحث الجزائر الدائم عن لعب دور إقليمي هو حلم يراودها و يستنزف مدخرات الشعب الجزائري من عائدات الطاقة..لذلك ومنذ  مجئ عبد المجيد تبون في دجنبر 2019 فقد حاولت العودة من خلال الملف الليبي وملف سد النهضة بين مصر و دول أفريقية كما حاولت أن يكون لها دور في ملف جنوب الصحراء الساحل و أزمة مالي و غيرها…

    لكن هذا لا يعني إجبار تونس أن تكون ظل الجزائر ، فهل يمكنها العيش بدون الجزائر..؟ صحيح أن تونس تعيش أوضاعا مالية صعبة وقدمت طلب قرض لدى البنك الدولي بقيمة 4 مليار دولار ، كما طلبت مساعدات من دول خليجية لإنقاذها من الإفلاس..لكن لماذ لم يقلب الرئيس قيس عناصرالمعادلة بتوظيف ظروف الحرب في أوكرانيا و أزمة الغاز..؟ وهل تعلم تونس أنها رئة الجزائر و انه بدون تونس تختنق الجزائر..؟ فماذا سيكون عليه الأمر لو أعلنت تونس مثلا، إخضاع أنبوب الغاز نحو إيطاليا لأعمال الصيانة كما تفعل روسيا مع أنبوب ستيرم نورد 1…؟

    إن توقف عمل أنبوب تونس ليوم واحد يكلف الجزائر مليارات الدولارات و يكلف ايطاليا و أوروبا نفس الكلفة..وعندها سيهرول جنرالات الجزائر و معهم ايطاليا و الاتحاد الأوروبي محملين بالأموال و المساعدات فوق طابق من ذهب لتونس..؟ لان أنبوب تونس هو القناة الجزائرية المتبقية التي تنقل الغاز نحو أروبا بعد إغلاق أنبوب المغرب و قطع العلاقات الاقتصاديه مع إسبانيا و مشاكل في أنبوب ألميريا..؟ كما أن تونس أقوى من الجزائر باستقبالها حوالي مئات الآلاف من المرضى سنويا في مستشفياتها ، و يعيش على حدودها مئات الآلاف الجزائريين…وهي نقط قوة تونس لا ضعفها…فهل انصياع تونس هوعنوان ضعف القيادة التونسية ام هناك ملفات ضاغطة أخرى..؟

    دعونا نتأمل ماذا وقع في سنة 2019 ، ففي الجانب التونسي توفي الرئيس ” الباجي قائد السبسي ” يوم 25 يوليوز 2019 بعد حادث تسمم و نجح قيس السعييد في الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2019 مستفيدا من تفجير فضيحة تبييض الأموال ضد ” نبيل القروي ” امبراطور الاعلام التونسي و المرشح الاوفر حضا للرئاسة انداك و الحكم عليه في 8يوليوز 2019.

    اما في الجانب الجزائري فقد اندلعت احتجاجات الحراك الشعبي في فبراير 2019 ضد العهدة الخامسة  ” لعبد العزيز لبوتفليقة ” ، وموت مفاجئ لرئيس أركان الجيش الجزائري الفريق ” احمد قايد صالح “في 23 دجنبر 2019 و كان قد استقال الرئيس بوتفليقة في ابريل 2019،  وفي 19دجنبر 2019 سيُعلن “عبد المجيد تبون ” رئيسا للجمهورية الجزائرية…

    كل هذا حدث في سنة 2019 مما جعلها مرحلة فاصلة في تاريخ الدوليتين ، آكثر من هذا فمكر التاريخ يقول كلمته في عدة مناسبات أولها ، ان الرئيس التونسي قيس السعييد ورث تراكم ثورة الياسمين لسنة 2011 كما ورث فترة مخاض و تعايش بين تيار الإسلام السياسي و التيار اللبيرالي..لكنه سيقوم بثورة مضادة في 25 يوليوز 2021 و منح لنفسه سلطات واسعة بإقالته للحكومة و حل البرلمان و يطرح دستورا بديلا عن دستور 2014 وسط جدل قانوني و دستوري غير مسبوق..و أخضع له المجلس الأعلى للقضاء و غير من قانون الانتخابات..

    كل هذا بدون سند شعبي أو سياسي أو عسكري تونسي ..لكن يكفي ان نعلم أن “رمتان لعمامرة “ووزير الخارجية الجزائري زاره على عجل يوم 27 يوليوز و بعده صدور تصريح لقصرالمرادية يمجد في علاقات البلدين في عهد الرئيسين تبون و قيس ، وكانت رسالة قوية كل معارضي الثورة المضادة للرئيس ” قيس السعيد ” من نقابات و أحزاب و نخب و شعب غاضب..بميلاد تحالف بين قوة عسكرية و طاقية جزائرية و أخرى وريثة لتراكم ثورة الياسمين..إذ كان قيس السعييد في حاجة الى مساندة خارجية..أمام المواطنين و الشركاء الغربيين…كما كان رئيس الجزائر يعيش عزلة بعد توثر العلاقات مع مع المغرب و فرنسا…

    و ثانيها، ان الرئيس تبون بدوره بنى فترة حكمه على أنقاض احتجاجات الحراك الشعبي وما عرفته من احتقان اجتماعي و اعتقالات جماعية  و لا استقرار سياسي ، في المقابل قام نظام المرادية باطلاق سراح بعض معتقلي الحراك و تقديم بعض الإعانات كعربون على الاستجابة لبعضرمطالب الحراك الشعبي…

    و في دجنبر من سنة 2021 سيعلن عن قيمة القرض الجزائري لتونس بقيمة 300 مليون دولار ، مع تحديد ثلاث محاور لتضامن الجزائر مع تونس وهي الأزمة الاقتصادية و الكوفيد 19 و الأزمة السياسية..مع التذكير بإعلان المسؤول عن البنك الجزائري في فبراير 2020 بضخ 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي مع تسهيلات في أداء فاتورة الطاقة و الغاز..في مقابل انهيار العملة التونسية و تأزم قطاع السياحة بتونس…

    التماهي بين النظامين لن يقتصر فقط علي قيامهما على أنقاض ثورات اجتماعية و سياسية..حيث قام قيس السعييد على انقاض تورة الياسمين ، في حين عبد المجيد تبون على أنقاض الحراك الشعبي..بل حتى في الأسلوب حيث فرض قيس السعيد دستوره على الشعب التونسي يتضمن ردة حقوقية على مكتسبات دستور 2014 حيث أصبحت الحكومة مسؤولة امام الرئيس و ليس البرلمان ، وهذا الأخير لا يراقب عمل الرئيس او الحكومة..وهو دستور وسع صلاحيات الرئيس و قلص صلاحيات البرلمان…كما فرض تبون دستور 2020 على الشعب الجزائري و يكفي العودة للمادتين 91 و 92 من الدستور للوقوف على تركيز كل السلط و تجميعها في يد  الرئيس تبون..

    بل ان خطورة هذا التحالف تكمن أيضا  في تدبيره لملف الجهاديين و المجموعات الإرهابية…فاذا كان الجميع يعلم ان النظام العسكري الجزائري أجهض تجربة ديمقراطية و اشعل  حربا أهلية خلفت اكثر من 250 الف قتيلًا ، فيما يعرف بالعشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي …حيث التحلق الفارين من جهنم العسكر الى الجنوب بجماعة ” القاعدة في بلاد المغرب ” و علاقتهم بجماعة ” بوكو حرام “…

    فان هاجس هجرة المتشددين من تيار الإسلام السياسي و الجهاديين التونسيين جنوبًا…بعد حل البرلمان و اغلبيته من حزب النهضة الإسلامي وكذا الجهاديين في كل من سوريا و ليبيا حيث يفوق عددهم 5000…فلا احد يعرف مصيرهم خاصة اذا عرفنا السياسة اللينة التي اتخدها معهم الرئيس قيس السعييد في اول الامر، واستقباله لستة أطفال في يناير 2021 قتل ابائهم في عمليات جهادية بليبيا سنة 2016..وهو الاستقبال الذي أثار جذلا سياسيًا و حقوقيًا و أمنيًا كبيرا …مع استحضار العمليات الإرهابية ضد الأجانب بتونس خاصةً بمتحف البارود في مارس 2015  و سوسة في يونيو 2015..

    ان معاناة دول جنوب الصحراء الساحل مع الإرهاب تعيق تنميتها و إزدهارها…كما انها أصبحت مكان صراع بالوكالة للعديد من الفاعلين الدوليين الكبار..وهو ما يدعونا لدق ناقوس الخطر من اجل الكف عن ملاحقة و استفزاز تيار الإسلام السياسي بتونس…مخافة لجوئه الى جنوب الصحراء وتكوين جماعات إرهابية بكل منطقة جنوب الصحراء الساحل شرقا و غربا…

    ان كل هذه العوامل تجعل رئيس تونس داخل لعبة كبيرة يفقد معها استقلالية القرار السيادي التونسي أمام لاعب يتفوق عليه عسكريا و يفوقه دخلا من خلال انتعاش سوق الطاقة بمناسبة الحرب في أوكرانيا ، لكنه يدعمه في  ثورته المضادة و انقلابه على الديمقراطية و مكتسبات ثورة الياسمين، و بالمقابل فان الشعب التونسي هو الذي يحافظ على شعرة معاوية ، لأنه لن ينسى صدى صوت جلالة الملك محمد السادس بمجلس الشعب التونسي سنة 2014…بقوله  ” و لا اخفيكم سرا، انني كلما حللت بتونس، الا و يخالجني مزيج من مشاعر التأثر و الاعتزاز و الأمل…” ، أما نحن فإننا نؤكد  ” لقيس السعيد ” إن الصحراء المغربية هي مقياس صِدْق الصداقات و نجاعة الشَرَاكات…

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس وشعرة معاوية والصحراء المغربية

    كنا لازلنا نعيش على صدى كلمات ذكرى خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب وأن الصحراء المغربية هي المنظار الذي يرى به المغرب العالم…حتى فوجئنا باستقبال رئيس دولة تونس العربية الشقيقة التي تجمعنا معها العديد من القواسم المشتركة ـ اقول – استقبل زعيم الانفصاليين” ابراهيم غالي ” على هامش انعقاد منتدى افريقيا واليابان المعروف بتيكاد 8، وهو تصرف غير مقبول جعل المغرب يستدعي سفيره للتشاور ويمهل سفير تونس بعض الوقت لمغادرة المغرب… ثم شهدنا لغة البلاغات والبلاغات المضادة لكن تونس تمسكت بشعرة معاوية و أعلنت عدم اعترافها بالبوليساريو و أن موقفها الحيادي ثابت…
    ولأنه ليس في السياسة صديق دائم ولكن مصلحة دائمة، فإن هذا يدفعنا للتساؤل حول مبررات تونس لهذا التصرف الجارح للشعور المغربي ، و لطعنة صديق من الخلف..؟ هل المقابل كبير إلى درجة نكران جميل المغرب سنة 2014 وتجول جلالة الملك محمد السادس بدون حراسة في شوارع تونس معلنا عنها كوجهة سياحية آمنة..؟ وهل الرئاسة التونسية مجبرة على تنفيذ تعليمات جنرالات قصر المرادية و تحديد من يستقبل الرئيس قيس السعييد و متى.. و أين..؟
    كل التحاليل مالت إلى أن الجزائر جعلت من تونس حديقة بيتها الخلفية، مستغلة بذلك وضعية تونس المشرفة على حافة الإفلاس، لكن هل الحصول على المال والطاقة هي الأسباب الوحيدة التي تدفع تونس للتحالف حتى مع الشيطان وتبربرهذه التبعية المذلة للجزائر..؟
    نعتقد أن أحداث التاريخ شاهدة على استقلال تونس وبناء الدولة التونسية منذ مدة طويلة حين كانت الجزائر وقتها مجرد ايالة عثمانية أو مستعمرة فرنسية..فتاريخ تونس هو تاريخ العلم والعلماء جامعة الزيتونة و ابن خلدون…هو تاريخ حضاري و تاريخي وإنساني تفتقر إليه الجزائر..كما ان التاريخ يشهد ان الجزائر في عهد النظام العسكري/ السياسي ومنذ 1962 اقتطعت صحراء تونس أمام سكوت الحبيب بورقيبة وعندما تكلم مع بومدين علق حينها بورقيبة ” قلنا كليمة بتنا في الظليمة..” بمعنى أن الجزائر كانت دائما تضغط على تونس بكل الوسائل و بكل لغات التهديد ، و من ضمنها القوة العسكرية والطاقة و الغاز…
    فبحث الجزائر الدائم عن لعب دور إقليمي هو حلم يراودها ويستنزف مدخرات الشعب الجزائري من عائدات الطاقة..لذلك ومنذ مجئ عبد المجيد تبون في دجنبر 2019 فقد حاولت العودة من خلال الملف الليبي وملف سد النهضة بين مصر و دول أفريقية كما حاولت أن يكون لها دور في ملف جنوب الصحراء الساحل و أزمة مالي و غيرها…
    لكن هذا لا يعني إجبار تونس أن تكون ظل الجزائر ، فهل يمكنها العيش بدون الجزائر..؟ صحيح أن تونس تعيش أوضاعا مالية صعبة وقدمت طلب قرض لدى البنك الدولي بقيمة 4 مليار دولار، كما طلبت مساعدات من دول خليجية لإنقاذها من الإفلاس..لكن لماذ لم يقلب الرئيس قيس عناصرالمعادلة بتوظيف ظروف الحرب في أوكرانيا و أزمة الغاز..؟ وهل تعلم تونس أنها رئة الجزائر و انه بدون تونس تختنق الجزائر..؟ فماذا سيكون عليه الأمر لو أعلنت تونس مثلا، إخضاع أنبوب الغاز نحو إيطاليا لأعمال الصيانة كما تفعل روسيا مع أنبوب ستيرم نورد 1…؟
    إن توقف عمل أنبوب تونس ليوم واحد يكلف الجزائر مليارات الدولارات و يكلف ايطاليا وأوروبا نفس الكلفة..وعندها سيهرول جنرالات الجزائر و معهم ايطاليا و الاتحاد الأوروبي محملين بالأموال والمساعدات فوق طابق من ذهب لتونس..؟ لأن أنبوب تونس هو القناة الجزائرية المتبقية التي تنقل الغاز نحو أروبا بعد إغلاق أنبوب المغرب وقطع العلاقات الاقتصاديه مع إسبانيا و مشاكل في أنبوب ألميريا..؟ كما أن تونس أقوى من الجزائر باستقبالها حوالي مئات الآلاف من المرضى سنويا في مستشفياتها ، و يعيش على حدودها مئات الآلاف الجزائريين…وهي نقط قوة تونس لا ضعفها…فهل انصياع تونس هوعنوان ضعف القيادة التونسية ام هناك ملفات ضاغطة أخرى..؟
    دعونا نتأمل ماذا وقع في سنة 2019، ففي الجانب التونسي توفي الرئيس “الباجي قائد السبسي” يوم 25 يوليوز 2019 بعد حادث تسمم ونجح قيس السعييد في الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2019 مستفيدا من تفجير فضيحة تبييض الأموال ضد “نبيل القروي” امبراطور الاعلام التونسي والمرشح الاوفر حضا للرئاسة انداك و الحكم عليه في 8يوليوز 2019.
    اما في الجانب الجزائري فقد اندلعت احتجاجات الحراك الشعبي في فبراير 2019 ضد العهدة الخامسة ” لعبد العزيز لبوتفليقة “، وموت مفاجئ لرئيس أركان الجيش الجزائري الفريق “احمد قايد صالح “في 23 دجنبر 2019 و كان قد استقال الرئيس بوتفليقة في ابريل 2019، وفي 19دجنبر 2019 سيُعلن “عبد المجيد تبون ” رئيسا للجمهورية الجزائرية…
    كل هذا حدث في سنة 2019 مما جعلها مرحلة فاصلة في تاريخ الدوليتين، آكثر من هذا فمكر التاريخ يقول كلمته في عدة مناسبات أولها، ان الرئيس التونسي قيس السعييد ورث تراكم ثورة الياسمين لسنة 2011 كما ورث فترة مخاض و تعايش بين تيار الإسلام السياسي و التيار اللبيرالي..لكنه سيقوم بثورة مضادة في 25 يوليوز 2021 ومنح لنفسه سلطات واسعة بإقالته للحكومة وحل البرلمان ويطرح دستورا بديلا عن دستور 2014 وسط جدل قانوني و دستوري غير مسبوق..و أخضع له المجلس الأعلى للقضاء وغير من قانون الانتخابات..
    كل هذا بدون سند شعبي أو سياسي أو عسكري تونسي..لكن يكفي ان نعلم أن “رمتان لعمامرة “ووزير الخارجية الجزائري زاره على عجل يوم 27 يوليوز و بعده صدور تصريح لقصرالمرادية يمجد في علاقات البلدين في عهد الرئيسين تبون و قيس ، وكانت رسالة قوية كل معارضي الثورة المضادة للرئيس “قيس السعيد” من نقابات وأحزاب ونخب وشعب غاضب..بميلاد تحالف بين قوة عسكرية و طاقية جزائرية و أخرى وريثة لتراكم ثورة الياسمين..إذ كان قيس السعييد في حاجة الى مساندة خارجية..أمام المواطنين و الشركاء الغربيين…كما كان رئيس الجزائر يعيش عزلة بعد توثر العلاقات مع مع المغرب و فرنسا…
    وثانيها، ان الرئيس تبون بدوره بنى فترة حكمه على أنقاض احتجاجات الحراك الشعبي وما عرفته من احتقان اجتماعي واعتقالات جماعية ولا استقرار سياسي، في المقابل قام نظام المرادية باطلاق سراح بعض معتقلي الحراك و تقديم بعض الإعانات كعربون على الاستجابة لبعضرمطالب الحراك الشعبي…
    وفي دجنبر من سنة 2021 سيعلن عن قيمة القرض الجزائري لتونس بقيمة 300 مليون دولار ، مع تحديد ثلاث محاور لتضامن الجزائر مع تونس وهي الأزمة الاقتصادية والكوفيد 19 والأزمة السياسية..مع التذكير بإعلان المسؤول عن البنك الجزائري في فبراير 2020 بضخ 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي مع تسهيلات في أداء فاتورة الطاقة والغاز..في مقابل انهيار العملة التونسية و تأزم قطاع السياحة بتونس…
    التماهي بين النظامين لن يقتصر فقط علي قيامهما على أنقاض ثورات اجتماعية وسياسية..حيث قام قيس السعييد على انقاض تورة الياسمين ، في حين عبد المجيد تبون على أنقاض الحراك الشعبي..بل حتى في الأسلوب حيث فرض قيس السعيد دستوره على الشعب التونسي يتضمن ردة حقوقية على مكتسبات دستور 2014 حيث أصبحت الحكومة مسؤولة امام الرئيس و ليس البرلمان، وهذا الأخير لا يراقب عمل الرئيس او الحكومة..وهو دستور وسع صلاحيات الرئيس و قلص صلاحيات البرلمان…كما فرض تبون دستور 2020 على الشعب الجزائري و يكفي العودة للمادتين 91 و 92 من الدستور للوقوف على تركيز كل السلط و تجميعها في يد الرئيس تبون..
    بل ان خطورة هذا التحالف تكمن أيضا في تدبيره لملف الجهاديين و المجموعات الإرهابية…فاذا كان الجميع يعلم ان النظام العسكري الجزائري أجهض تجربة ديمقراطية واشعل حربا أهلية خلفت اكثر من 250 الف قتيلًا ، فيما يعرف بالعشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي …حيث التحلق الفارين من جهنم العسكر الى الجنوب بجماعة “القاعدة في بلاد المغرب” وعلاقتهم بجماعة “بوكو حرام “…
    فان هاجس هجرة المتشددين من تيار الإسلام السياسي والجهاديين التونسيين جنوبًا…بعد حل البرلمان و اغلبيته من حزب النهضة الإسلامي وكذا الجهاديين في كل من سوريا وليبيا حيث يفوق عددهم 5000…فلا احد يعرف مصيرهم خاصة اذا عرفنا السياسة اللينة التي اتخدها معهم الرئيس قيس السعييد في اول الامر، واستقباله لستة أطفال في يناير 2021 قتل ابائهم في عمليات جهادية بليبيا سنة 2016..وهو الاستقبال الذي أثار جذلا سياسيًا و حقوقيًا و أمنيًا كبيرا …مع استحضار العمليات الإرهابية ضد الأجانب بتونس خاصةً بمتحف البارود في مارس 2015 و سوسة في يونيو 2015..
    ان معاناة دول جنوب الصحراء الساحل مع الإرهاب تعيق تنميتها و إزدهارها…كما انها أصبحت مكان صراع بالوكالة للعديد من الفاعلين الدوليين الكبار..وهو ما يدعونا لدق ناقوس الخطر من اجل الكف عن ملاحقة و استفزاز تيار الإسلام السياسي بتونس…مخافة لجوئه الى جنوب الصحراء وتكوين جماعات إرهابية بكل منطقة جنوب الصحراء الساحل شرقا و غربا…
    ان كل هذه العوامل تجعل رئيس تونس داخل لعبة كبيرة يفقد معها استقلالية القرار السيادي التونسي أمام لاعب يتفوق عليه عسكريا ويفوقه دخلا من خلال انتعاش سوق الطاقة بمناسبة الحرب في أوكرانيا ، لكنه يدعمه في ثورته المضادة و انقلابه على الديمقراطية ومكتسبات ثورة الياسمين، و بالمقابل فان الشعب التونسي هو الذي يحافظ على شعرة معاوية ، لأنه لن ينسى صدى صوت جلالة الملك محمد السادس بمجلس الشعب التونسي سنة 2014…بقوله “و لا اخفيكم سرا، انني كلما حللت بتونس، الا و يخالجني مزيج من مشاعر التأثر و الاعتزاز و الأمل…”، أما نحن فإننا نؤكد ” لقيس السعيد ” إن الصحراء المغربية هي مقياس صِدْق الصداقات و نجاعة الشَرَاكات..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموظفين على موعد مع ترقيات وتعويضات.. التفاصيل

    تحفيزاتٌ وتسويات إدارية حملتها مراسيم ونصوص لفائدة عدد من الفئات الاجتماعية، سارعت الحكومة إلى المصادقة عليها، تفعيلا لما التزمت به في إطار الحوار الاجتماعي، قبل انطلاق جولته الثانية.

    مسّت المراسيم المصادق عليها الأنظمة الأساسية لموظفي الخارجية وهيئات الأطباء والممرضين والمهندسين، وأطر، والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية والوزارات، تُمكن هذه الفئات من الترقي والزيادة في التعويضات.

    وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن المجلس المنعقد هذا اليوم يصادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي.

    تفاصيل المراسيم

    تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

    ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تُقِرُّ زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% عن المبلغ الحالي، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022. كما يقر هذا المشروع زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10% عن المبلغ الحالي، ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

    بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.680 بتغيير المرسوم رقم 2.04.534 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

    ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من التعويضات المخولة لبعض الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المرتبين في درجة أمين السر من الدرجة الرابعة، قصد تمكين هذه الفئة من الموظفين من الحد الأدنى من الأجرة الشهرية الصافية المحددة في 3500 درهم.

    وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بكل من:

    – مشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات ؛ ومنح أقدمية اعتبارية ما بين 3 و 5 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 بالجريدة الرسمية. بالإضافة إلى منح أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 في الجريدة الرسمية. كما ينص هذا المشروع على استفادة المعنيين بالأمر من الترقي بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، على أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك على شطرين، الأول ابتداء من فاتح يناير 2023 والثاني ابتداء من فاتح يناير 2024.

    – مشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.

    – مشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، وذلك بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية العاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليصل إلى 1400 درهم في الشهر، ابتداء من فاتح يناير 2023.

    عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.683 بتغيير المرسوم رقم 2.00.279 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهذه الفئة من 336 إلى 509 وإقرار التعويضات المرتبطة بها ابتداء من فاتح يناير 2023.

    إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.609 بتغيير المرسوم رقم 2.19.453 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020)، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمهت فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

    ويهدف هذا المشروع إلى تغيير الجدول الوارد في المادة 38 من المرسوم رقم 2.19.453، وذلك من خلال الزيادة في مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المنتمون إلى درجتي حارس جمارك من الدرجة الثالثة وعون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة.

    عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على خمسة مشاريع مراسيم قدمها السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بكل من:

    – مشروع المرسوم رقم 2.22.608 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.

    ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المرسومين السالفي الذكر، من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة للمساعدين التقنيين، وعن التدرج الإداري بالنسبة لـ الموظفين للمساعدين الإداريين، وحذف الدرجة الثانية التي تشتمل عليها كل هيئة من الهيئتين والتي تماثل سلم الأجور 7، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة لذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

    – مشروع المرسوم رقم 2.22.610 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والذي يهدف إلى تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68، وذلك من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التدرج الإداري الذي يستفيد منه الموظفون المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له، حيث ستتم الاستفادة من هذا الإجراء ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

    – مشروع المرسوم رقم 2.22.611 بتغيير المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403، بالرفع من حصيص ترقي الموظفين في الدرجة من 33% إلى 36%، بالنسبة للدرجات التي تكون الترقية فيها محصورة فقط عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي؛ ومن 13% إلى 14%، بالنسبة للترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية؛ ومن 20% إلى 22% بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، بالنسبة للدرجات التي يكون الترقي فيها عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، ابتداء من فاتح يناير 2023.

    – مشروع المرسوم رقم 2.22.612 بتغيير المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي يهدف إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471، وذلك بالرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الهيئة في الدرجة عن طريق الاختيار من 33% إلى 36%، ابتداء من فاتح يناير 2023.

    – مشروع المرسوم رقم 2.22.613 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. والذي يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات الفصل الثامن من المرسوم رقم 2.58.1381، وذلك بالرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أولادهم الرابع والخامس والسادس من 36 درهما إلى 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحسين وضعية الأجور للأطباء والصيادلة بين الوزارات بدءا من العام المقبل

    صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

    وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يروم تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني، وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة.

    وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

    الحسن لحويدك

    تتوالى ردود الأفعال الواسعة المنددة دوليا، ووطنيا، على المستويين المغربي والتونسي، مستنكرة بشدة المواقف الجائرة التي ما فتئ يقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، بتماديه، غير المحسوب العواقب الوخيمة، في استفزاز متهور شنيع للمغرب، الذي حرص دائما، ملكا وحكومة و شعبا، أن يكون في خدمة بلد ثورة الياسمين، التي للأسف المرير لم يكن الرئيس الديكتاتوري، كما ينعته الإخوة التونسيون الأشقاء، في عملياته السياسية الانتحارية، وفيا لروحها المجيدة…

    وهذه المرة بشكل رسمي، استقبل زعيم الكيان الانفصالي “بوليساريو” أثناء القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد8)، في تونس العاصمة.

    وقد أثارت هذه الخطوة العدائية استياء عميقا في أوساط مختلف الفعاليات، لاسيما المغربية والتونسية منها، على حد سواء، معتبرة إياها تصرفا لا مسؤولا، اعتبارا للمواقف التاريخية، والعلاقات الأخوية التي جمعت على الدوام الشعبين الشقيقين، تشهد للمغرب وقوفه التضامني الرسمي وغير الرسمي إلى جانب تونس في مختلف ظروفه العصيبة.

    كلنا نتذكر في عز أزمة الإرهاب المتكررة التي ضربت تونس، أن جلالة الملك محمد السادس قام بزيارة لها، وأخذ يتجول في شوارعها ويتبادل التحية مع شعبها بدون برتوكول أمني، وهي إشارات ودلالات تجسد، في عمقها و أبعادها، تبعث للعالم أجمع برسالة صريحة وواضحة على أن تونس مستقرة وآمنة، رغم كيد الكائدين الإرهابيين، الذين أرادوا من هجماتهم تدمير القطاعين الاقتصادي والسياحي وزعزعة أمن واستقرار تونس الخضراء.

    والمغفور له الملك الحسن الثاني، رحمه الله، في ندوة صحفية، سئل ذات مرة عن مصير تونس في ظل الأزمات السياسية التي تعاني منها، فكان جوابه: “لايمكن لتونس أن تنهار لأن شعبها مثقف ومتماسك.. وسندافع عنها عسكريا إذا تعرضت لاعتداء “.

    وكلنا نتذكر أنه في الظروف العصيبة لمحنة جائحة كورونا ، أقدم المغرب على إرسال مساعدات طبية عاجلة لتونس إثر تدهور الوضع الوبائي بها جرّاء ارتفاع حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا الذي ضرب بلد تونس بشراسة. لذلك، وقع الصدمة كان شديدا ، والدهشة كبيرة ، والغدر مبينا.

    موقف أقل ما يمكن وصفه، أنه تصرف طائش ومتهور بل عدائي، انبنى على مراهقة سياسية تدميرية لكل سبل الوحدة المغاربية المنشودة.

    فحري، برئيس تونس، أن يكون متيقنا أن هذا التصرف المحبوك المدسوس، لن يكون له أي تأثير، اعتبارا لمساندة ودعم المنتظم الدولي المتواصل لصالح مشروعية المغرب في صحرائه، و الشعب التونسي الشقيق هو الآخر مساند للشعب المغربي الشقيق إيمانا صادقا منه بمشروعية قضيتنا العادلة.

    والأكيد ، أن هذا السلوك الأرعن، الذي فتحت شهية فعله أطراف مكشوفة ، تحت اغراءات معروفة ، لن يحرك قيد انملة في رص صفوفنا للدود عن حياض ثوابت الأمة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية ، مسترخصين النفس والنفيس، مجندين وراء ضامن وحدتنا و استقرارنا و صانع امجادنا و نهضتنا ، عاهلنا المفدى ، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، نظرا لإيماننا القوي الراسخ ، بان قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغاربة قاطبة ، هي مسألة وجود وليست حدود ، ان نكون اولا نكون ، عكس الطرف الآخر المعادي ، الذي لا تعدو ان تكون قضية نظام فقط ، بدون سند شعبي ، من اجل التغطية على المشاكل الحقيقية الداخلية ، التي للأسف الشديد ، يعانيها الشعبان الشقيقان الجزائري والتونسي .

    ومن هذا المنطلق ، ينبغي دعوة كل الضمائر العالمية الحية بصفة عامة ، والشعبين التونسي والمغربي ، على وجه الخصوص ، في سياق ما يجمعهما من آواصر الاخوة المتينة والرصيد المتنوع المشترك ، لرفض و شجب و استنكار هذا السلوك المتهور الذي يهدد السلم الإقليمي والقاري والدولي.

    كفانا من خبث صب الزيت على النار ، لاغراض دنيئة ، تنتج عنها نزاعات وبؤر التوتر التي تعرفها العديد من مناطق العالم .. كفانا من أية مغامرة محفوفة بالمخاطر وغير محسوبة العواقب ، كتلك التي اقدم عليها الرئيس التونسي الحالي ، الذي اضحى مفروضا على شعبه بطريقة دكتاتورية .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الحكومي يصادق على تعديل تعويضات وترقية الأطباء والممرضين

    صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على 3 مشاريع مراسيم قدّمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، تدخل في إطار الشروع في أجرأة الاتفاق الذي توج جلسات الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية والنقابات الممثلة في القطاع.

    مشروع المرسوم الأول رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535، يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ويروم تسريع وتيرة الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة، من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، علاوة على منح أقدمية اعتبارية ما بين 3 و 5 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 بالجريدة الرسمية.

    ويمنح المرسوم المصادق عليه أيضا أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 في الجريدة الرسمية، كما ينص على استفادة المعنيين بالأمر من الترقي بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، على أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك على شطرين، الأول ابتداء من فاتح يناير 2023 والثاني ابتداء من فاتح يناير 2024.

    أما مشروع المرسوم الثاني تحت رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651، فيهم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.

    وينص مشروع المرسوم الثالث رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية العاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليصل إلى 1400 درهم في الشهر، ابتداء من فاتح يناير 2023.

    كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.683 بتغيير المرسوم رقم 2.00.279، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهذه الفئة من 336 إلى 509 وإقرار التعويضات المرتبطة بها ابتداء من فاتح يناير 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما هو نظام البيع الهرمي؟.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب يوضحان

    حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤخرا، من “حيلة بونزي”، المسماة كذلك بنظام البيع الهرمي.

    وفي شريط فيديو توضيحي، فسر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل هذا النظام، ومنهجيته وكيفية الوقاية من هذا الاحتيال المالي المنتشر عبر شبكة الإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية من خلال شركات تحصل مبالغ مالية من الجمهور، مع وعود بعائدات استثنائية.

    – ما هو نظام البيع الهرمي ؟

    تقوم شركات بجمع الأموال من الجمهور عن طريق الاحتيال وعرض استثمارات مالية جد جذابة من خلال نظام بيع هرمي.

    وبات هذا النوع من الاحتيال منتشرا على نطاق واسع، بحيث يقوم مالك شركة تجارية بإنشاء شبكة من الأعضاء، ويقترح عليهم الاستثمار مع دعوة منخرطين جدد لاستثمار رساميلهم عارضا عليهم إثراء سريعا.

    كما قد يعرض على المستهلك منتجات أو سلعا أو خدمات مع جعله يأمل في الحصول على تلك المنتجات والسلع والخدمات مجانا أو بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، عبر إخضاع المبيعات لشرط وضع قسائم أو تذاكر لدى طرف ثالث أو تحصيل عضويات أو انخراطات، أو بجعله يأمل في تحقيق مكاسب مالية ناتجة عن زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يتم ضمهم أو تسجيلهم.

    وفي هذه الحالة تتأتى أرباح الأعضاء القدماء أساسا من الأموال المصروفة من طرف الجدد.

    ويتميز نظام البيع الهرمي هذا عن نظام المبيعات غير المباشرة، أو عبر شبكة من الموزعين المرخص لهم قانونيا، والذي يقوم على اقتسام العمولات الناتجة عن البيع الفعلي للخدمات والمنتجات.

    – كيف يتم ذلك ؟

    ويتم هذا النوع من النصب عبر تعويض المستثمرين القدماء بواسطة الأموال المحصلة لدى المستثمرين الجدد الذين التحقوا توا بالهرم.

    ويعد هذا النظام بمكافآت لفائدة الأعضاء الذين ينخرطون في البرنامج ويعملون بدورهم على إقناع أعضاء جدد بالانخراط.

    كما قد تقترح الشركة تسويق بعض المنتجات. وفي هذه الحالة، فإن الأرباح المالية تقوم على بيع المنتجات من طرف المنخرطين في النظام.

    وعادة ما تكون هذه المنتجات منخفضة القيمة ولا تحقق ما يكفي من الأرباح لكل المستثمرين ولاسيما أولئك الذين يقعون في سفح الهرم.

    مشكلة هذا النظام أنه غير دائم. ولا يستفيد مستثمرو الهرم من أي دخل، كما يتواصل الاحتيال طالما نجحت الشركة في إقناع عدد أكبر من ضحاياها السابقين.

    وحين تبلغ هذه الوضعية حدودها، ينهار الهرم ولا يسترد المستثمرون رساميلهم.

    – كيف تحمي نفسك ؟

    المبيعات الهرمية ليست وليدة الأمس، بل تم إعادة تشكيلها فحسب لتتلاءم مع منصات جديدة وتغري شرائح جديدة من الناس.

    وقد بات مستخدمو الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المحادثة الفورية، اليوم، أكثر عرضة للوقوع ضحايا لشركات البيع الهرمي.

    كما أن كل من يتورط في هذا النوع من العمليات ينبغي أن يكون على وعي بالمخاطر التي يتعرض لها وقادرا على كشف هذه الأنظمة غير القانونية.

    – ماذا يقول القانون ؟

    يمنع القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك المبيعات أو تقديم الخدمات على طريقة كرة الثلج أو الطريقة الهرمية. ويمنع كل عملية مماثلة.

    كما أن أي تحصيل للأموال أو الاكتتابات لدى الجمهور هو عملية مقننة تتطلب موافقة مسبقة لسلطة مختصة مثل بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

    وقبل الاستثمار لدى الشركة، يتعين على المواطنين أخذ الوقت الكافي للتحقق من توفر تلك الشركة على رخصة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بنك المغرب.

    فإذا لم تتوفر الشركة على تلك الرخصة، فإن نشاطها غير قانوني ولا تحظى الأموال الموكلة إليها بأي حماية.

    وبذلك ينص القانون على عقوبات جنائية وغرامات في حق كل من يبادر بإطلاق عمليات احتيال من هذا النوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باستقباله لزعيم الانفصاليين.. قيس سعيد يثبت “خضوعه” للجزائر (خبير سياسي)

    باستقباله لزعيم الانفصاليين.. قيس سعيد يثبت “خضوعه” للجزائر (خبير سياسي)

    الخميس, 1 سبتمبر, 2022 إلى 13:14

    الرباط –  أكد الخبير السياسي، مصطفى الطوسة، أن الرئيس التونسي أثبت، باستقباله لزعيم الانفصاليين، “خضوعه للنظام العسكري الجزائري وعدائه تجاه المغرب”.

    وأوضح السيد الطوسة، في حديث خص به الجريدة الإلكترونية (لو 360) أن هذا الاستقبال يعد “عملا استفزازيا” من الرئيس التونسي، الذي “ارتمى جسدا وروحا في أحضان نظام جنرالات الجزائر”.

    وأضاف الخبير “إن ما اقترفه قيس سعيد، بمناسبة القمة المنعقدة في تونس بين اليابان والدول الإفريقية، هو في نهاية المطاف مجرد تتويج لسلسلة من الأعمال العدائية التي قام بها سعيد ضد المغرب”.

    وسجل أن هذا الاستقبال يشكل “أمرا مدبرا، من خلال اتفاق شبه مافياوي، بين قيس سعيد والنظام الجزائري”، وهو “ليس عملا بالصدفة ولا عملا مجانيا ولا يدخل في إطار السيادة”.

    وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن تونس امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2602، مذكرا بأنه منذ توليه رئاسة تونس، لطالما أبدى قيس سعيد موقفا “مريبا للغاية وعدائيا” تجاه المغرب، كما يتضح من خلال شهادات “المعلقين التونسيين والجزائريين الذين أكدوا أن قيس سعيد منذ بداية رئاسته (…) لم يكن يتمتع بحرية المناورة”.

    ولاحظ السيد الطوسة أن “الجزائر فرضت عليه أجندتها، أي أن يكون مع نظامها وأن يكون العدو المعلن للمغرب”، مسجلا أن رئيس الدولة التونسي استغل قمة تيكاد “ليُظهر بطريقة مذهلة استسلامه للنظام الجزائري وعداوته للمملكة”.

    وفي هذا السياق، فإن المغرب “لا يخسر الكثير، باستثناء تموقع رئيس الدولة الذي يضره”، وفقا للخبير السياسي الذي يعتبر أنه فيما يتعلق بالشعب التونسي، فإن المملكة تحافظ على روابط متينة وعريقة مع المجتمع التونسي وستستمر في ذلك على الرغم من استراتيجية قيس سعيد “المتهورة”.

    ووفقا للخبير، فقد وضع النظامان الجزائري والتونسي خطة مدروسة، لأن “سلطات الجزائر تخضع لضغوط إقليمية ودولية، ورئيس الدولة التونسي يواجه معارضة من الداخل لأنه قام بانقلاب دستوري”.

    وأكد أن الرئيس التونسي أفسد “كل الإنجازات الديمقراطية” و”سعى للخروج من مأزقه السياسي والاقتصادي بالارتماء في أحضان النظام الجزائري ضد المغرب”.

    من جهة أخرى، دعا السيد السيد الطوسة إلى طرد +الجمهورية المزعومة+ من الاتحاد الإفريقي بصفتها كيانا وهميا يُقوض المصالح السياسية والاقتصادية للدول الإفريقية.

    و”ما دام هذا الكيان الوهمي يشكل جزءا من هياكل الاتحاد الإفريقي، فلن تكون المنظمة قادرة على تحقيق أي شيء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية”، وفقا للخبير الذي يؤكد أن قرار طرد الكيان الوهمي “لا مفر منه” وسوف يتخذه أعضاء الاتحاد الإفريقي قريبا.

    وتابع بالقول إن “هذا بالضبط ما سيحدث الآن، لأن الدول الإفريقية ستدرك أنها إذا أرادت أن تكون لها علاقات طبيعية مع القوى الدولية، فإن أول شيء يجب أن تقوم به هو طرد هذا الكيان الخارجي من الاتحاد الإفريقي”.

    وختم السيد الطوسة بالإشارة إلى أن هذه الأزمة التونسية ستساعد في رفع مستوى الوعي لدى الدول الإفريقية بأهمية طرد الكيان الوهمي من أجل إقامة علاقات دولية طبيعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عندما تتحالف تونس مع الشيطان ضد الديمقراطية و الشرعية الدولية..

    بقلم : د. عبد الله بوصوف / أمين عام مجلس الجالية

    كنا لازلنا نعيش على صدى كلمات ذكرى خطاب الذكرى 69 لثورة الملك و أن الصحراء المغربية هي المنظار الذي يرى به المغرب العالم…حتى فوجئنا باستقبال رئيس دولة تونس العربية الشقيقة التي تجمعنا معها العديد من القواسم المشتركة ـ اقول – استقبل زعيم الانفصاليين” ابراهيم غالي ” على هامش انعقاد منتدى افريقيا و اليابان المعروف بتيكاد 8 ، وهو تصرف غير مقبول جعل المغرب يستدعي سفيره للتشاور ويمهل سفير تونس بعض الوقت لمغادرة المغرب… ثم شهدنا لغة البلاغات و البلاغات المضادة لكن تونس تمسكت بشعرة معاوية و أعلنت عدم اعترافها بالبوليساريو و أن موقفها الحيادي ثابت…

    ولأنه ليس في السياسة صديق دائم و لكن مصلحة دائمة ، فإن هذا يدفعنا للتساؤل حول مبررات تونس لهذا التصرف الجارح للشعور المغربي ، و لطعنة صديق من الخلف..؟ هل المقابل كبير إلى درجة نكران جميل المغرب سنة 2014 و تجول جلالة الملك محمد السادس بدون حراسة في شوارع تونس معلنا عنها كوجهة سياحية آمنة..؟ وهل الرئاسة التونسية مجبرة على تنفيذ تعليمات جنرالات قصر المرادية و تحديد من يستقبل الرئيس قيس السعييد و متى.. و أين.. ؟
    كل التحاليل مالت إلى أن الجزائر جعلت من تونس حديقة بيتها الخلفية ، مستغلة بذلك وضعية تونس المشرفة على حافة الإفلاس، لكن هل الحصول على المال والطاقة هي الأسباب الوحيدة التي تدفع تونس للتحالف حتى مع الشيطان وتبربرهذه التبعية المذلة للجزائر..؟
    نعتقد أن أحداث التاريخ شاهدة على استقلال تونس و بناء الدولة التونسية منذ مدة طويلة حين كانت الجزائر وقتها مجرد ايالة عثمانية أو مستعمرة فرنسية..فتاريخ تونس هو تاريخ العلم والعلماء جامعة الزيتونة و ابن خلدون…هو تاريخ حضاري و تاريخي و إنساني تفتقر إليه الجزائر..كما ان التاريخ يشهد ان الجزائر في عهد النظام العسكري/ السياسي و منذ 1962 اقتطعت صحراء تونس أمام سكوت الحبيب بورقيبة وعندما تكلم مع بومدين علق حينها بورقيبة ” قلنا كليمة بتنا في الظليمة..” بمعنى أن الجزائر كانت دائما تضغط على تونس بكل الوسائل و بكل لغات التهديد ، و من ضمنها القوة العسكرية و الطاقة و الغاز…
    فبحث الجزائر الدائم عن لعب دور إقليمي هو حلم يراودها و يستنزف مدخرات الشعب الجزائري من عائدات الطاقة..لذلك ومنذ مجئ عبد المجيد تبون في دجنبر 2019 فقد حاولت العودة من خلال الملف الليبي وملف سد النهضة بين مصر و دول أفريقية كما حاولت أن يكون لها دور في ملف جنوب الصحراء الساحل و أزمة مالي و غيرها…
    لكن هذا لا يعني إجبار تونس أن تكون ظل الجزائر ، فهل يمكنها العيش بدون الجزائر..؟ صحيح أن تونس تعيش أوضاعا مالية صعبة وقدمت طلب قرض لدى البنك الدولي بقيمة 4 مليار دولار ، كما طلبت مساعدات من دول خليجية لإنقاذها من الإفلاس..لكن لماذ لم يقلب الرئيس قيس عناصرالمعادلة بتوظيف ظروف الحرب في أوكرانيا و أزمة الغاز..؟ وهل تعلم تونس أنها رئة الجزائر و انه بدون تونس تختنق الجزائر..؟ فماذا سيكون عليه الأمر لو أعلنت تونس مثلا، إخضاع أنبوب الغاز نحو إيطاليا لأعمال الصيانة كما تفعل روسيا مع أنبوب ستيرم نورد 1…؟

    إن توقف عمل أنبوب تونس ليوم واحد يكلف الجزائر مليارات الدولارات و يكلف ايطاليا و أوروبا نفس الكلفة..وعندها سيهرول جنرالات الجزائر و معهم ايطاليا و الاتحاد الأوروبي محملين بالأموال و المساعدات فوق طابق من ذهب لتونس..؟ لان أنبوب تونس هو القناة الجزائرية المتبقية التي تنقل الغاز نحو أروبا بعد إغلاق أنبوب المغرب و قطع العلاقات الاقتصاديه مع إسبانيا و مشاكل في أنبوب ألميريا..؟ كما أن تونس أقوى من الجزائر باستقبالها حوالي مئات الآلاف من المرضى سنويا في مستشفياتها ، و يعيش على حدودها مئات الآلاف الجزائريين…وهي نقط قوة تونس لا ضعفها…فهل انصياع تونس هوعنوان ضعف القيادة التونسية ام هناك ملفات ضاغطة أخرى..؟

    دعونا نتأمل ماذا وقع في سنة 2019 ، ففي الجانب التونسي توفي الرئيس ” الباجي قائد السبسي ” يوم 25 يوليوز 2019 بعد حادث تسمم و نجح قيس السعييد في الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2019 مستفيدا من تفجير فضيحة تبييض الأموال ضد ” نبيل القروي ” امبراطور الاعلام التونسي و المرشح الاوفر حضا للرئاسة انداك و الحكم عليه في 8يوليوز 2019.
    اما في الجانب الجزائري فقد اندلعت احتجاجات الحراك الشعبي في فبراير 2019 ضد العهدة الخامسة ” لعبد العزيز لبوتفليقة ” ، وموت مفاجئ لرئيس أركان الجيش الجزائري الفريق ” احمد قايد صالح “في 23 دجنبر 2019 و كان قد استقال الرئيس بوتفليقة في ابريل 2019، وفي 19دجنبر 2019 سيُعلن “عبد المجيد تبون ” رئيسا للجمهورية الجزائرية…

    كل هذا حدث في سنة 2019 مما جعلها مرحلة فاصلة في تاريخ الدوليتين ، آكثر من هذا فمكر التاريخ يقول كلمته في عدة مناسبات أولها ، ان الرئيس التونسي قيس السعييد ورث تراكم ثورة الياسمين لسنة 2011 كما ورث فترة مخاض و تعايش بين تيار الإسلام السياسي و التيار اللبيرالي..لكنه سيقوم بثورة مضادة في 25 يوليوز 2021 و منح لنفسه سلطات واسعة بإقالته للحكومة و حل البرلمان و يطرح دستورا بديلا عن دستور 2014 وسط جدل قانوني و دستوري غير مسبوق..و أخضع له المجلس الأعلى للقضاء و غير من قانون الانتخابات..

    كل هذا بدون سند شعبي أو سياسي أو عسكري تونسي ..لكن يكفي ان نعلم أن “رمتان لعمامرة “ووزير الخارجية الجزائري زاره على عجل يوم 27 يوليوز و بعده صدور تصريح لقصرالمرادية يمجد في علاقات البلدين في عهد الرئيسين تبون و قيس ، وكانت رسالة قوية كل معارضي الثورة المضادة للرئيس ” قيس السعيد ” من نقابات و أحزاب و نخب و شعب غاضب..بميلاد تحالف بين قوة عسكرية و طاقية جزائرية و أخرى وريثة لتراكم ثورة الياسمين..إذ كان قيس السعييد في حاجة الى مساندة خارجية..أمام المواطنين و الشركاء الغربيين…كما كان رئيس الجزائر يعيش عزلة بعد توثر العلاقات مع مع المغرب و فرنسا…
    و ثانيها، ان الرئيس تبون بدوره بنى فترة حكمه على أنقاض احتجاجات الحراك الشعبي وما عرفته من احتقان اجتماعي و اعتقالات جماعية و لا استقرار سياسي ، في المقابل قام نظام المرادية باطلاق سراح بعض معتقلي الحراك و تقديم بعض الإعانات كعربون على الاستجابة لبعضرمطالب الحراك الشعبي…

    و في دجنبر من سنة 2021 سيعلن عن قيمة القرض الجزائري لتونس بقيمة 300 مليون دولار ، مع تحديد ثلاث محاور لتضامن الجزائر مع تونس وهي الأزمة الاقتصادية و الكوفيد 19 و الأزمة السياسية..مع التذكير بإعلان المسؤول عن البنك الجزائري في فبراير 2020 بضخ 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي مع تسهيلات في أداء فاتورة الطاقة و الغاز..في مقابل انهيار العملة التونسية و تأزم قطاع السياحة بتونس…

    التماهي بين النظامين لن يقتصر فقط علي قيامهما على أنقاض ثورات اجتماعية و سياسية..حيث قام قيس السعييد على انقاض تورة الياسمين ، في حين عبد المجيد تبون على أنقاض الحراك الشعبي..بل حتى في الأسلوب حيث فرض قيس السعيد دستوره على الشعب التونسي يتضمن ردة حقوقية على مكتسبات دستور 2014 حيث أصبحت الحكومة مسؤولة امام الرئيس و ليس البرلمان ، وهذا الأخير لا يراقب عمل الرئيس او الحكومة..وهو دستور وسع صلاحيات الرئيس و قلص صلاحيات البرلمان…كما فرض تبون دستور 2020 على الشعب الجزائري و يكفي العودة للمادتين 91 و 92 من الدستور للوقوف على تركيز كل السلط و تجميعها في يد الرئيس تبون..
    بل ان خطورة هذا التحالف تكمن أيضا في تدبيره لملف الجهاديين و المجموعات الإرهابية…فاذا كان الجميع يعلم ان النظام العسكري الجزائري أجهض تجربة ديمقراطية و اشعل حربا أهلية خلفت اكثر من 250 الف قتيلًا ، فيما يعرف بالعشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي …حيث التحلق الفارين من جهنم العسكر الى الجنوب بجماعة ” القاعدة في بلاد المغرب ” و علاقتهم بجماعة ” بوكو حرام “…
    فان هاجس هجرة المتشددين من تيار الإسلام السياسي و الجهاديين التونسيين جنوبًا…بعد حل البرلمان و اغلبيته من حزب النهضة الإسلامي وكذا الجهاديين في كل من سوريا و ليبيا حيث يفوق عددهم 5000…فلا احد يعرف مصيرهم خاصة اذا عرفنا السياسة اللينة التي اتخدها معهم الرئيس قيس السعييد في اول الامر، واستقباله لستة أطفال في يناير 2021 قتل ابائهم في عمليات جهادية بليبيا سنة 2016..وهو الاستقبال الذي أثار جذلا سياسيًا و حقوقيًا و أمنيًا كبيرا …مع استحضار العمليات الإرهابية ضد الأجانب بتونس خاصةً بمتحف البارود في مارس 2015 و سوسة في يونيو 2015..
    ان معاناة دول جنوب الصحراء الساحل مع الإرهاب تعيق تنميتها و إزدهارها…كما انها أصبحت مكان صراع بالوكالة للعديد من الفاعلين الدوليين الكبار..وهو ما يدعونا لدق ناقوس الخطر من اجل الكف عن ملاحقة و استفزاز تيار الإسلام السياسي بتونس…مخافة لجوئه الى جنوب الصحراء وتكوين جماعات إرهابية بكل منطقة جنوب الصحراء الساحل شرقا و غربا…

    ان كل هذه العوامل تجعل رئيس تونس داخل لعبة كبيرة يفقد معها استقلالية القرار السيادي التونسي أمام لاعب يتفوق عليه عسكريا و يفوقه دخلا من خلال انتعاش سوق الطاقة بمناسبة الحرب في أوكرانيا ، لكنه يدعمه في ثورته المضادة و انقلابه على الديمقراطية و مكتسبات ثورة الياسمين، و بالمقابل فان الشعب التونسي هو الذي يحافظ على شعرة معاوية ، لأنه لن ينسى صدى صوت جلالة الملك محمد السادس بمجلس الشعب التونسي سنة 2014…بقوله ” و لا اخفيكم سرا، انني كلما حللت بتونس، الا و يخالجني مزيج من مشاعر التأثر و الاعتزاز و الأمل…” ، أما نحن فإننا نؤكد ” لقيس السعيد ” إن الصحراء المغربية هي مقياس صِدْق الصداقات و نجاعة الشَرَاكات…

    إقرأ الخبر من مصدره