Étiquette : نظام

  • سفينة “قيس تونس”.. الإبحار ضد التيار

    عزيز لعويسي

    بعد أن تمادى مؤخرا في إنتاج المواقف غير الإيجابية بخصوص المغرب ومصالحه العليا، أقدم “قيس تونس” بأسلوب استفزازي مفعم بمشاعر الحقد والعداء، باستقبال زعيم الميليشيا الانفصالية “محمد بن بطوش”، بمناسبة استقبال الوفود المشاركة في منتدى التعاون الياباني الإفريقي الذي انعقد بتونس يومي 27 و28 غشت الجاري، وفي رد سريع على هذا الموقف العدائي، أعلن المغرب عدم المشاركة في قمة المنتدى المذكور، واستعجل استدعاء السفير المغربي بتونس للتشاور، في انتظار الإقدام على خطوات دبلوماسية أخرى، ربما أكثر حزم وصرامة.

    أن يقدم “قيس تونس” على استقبال زعيم عصابة انفصالية حل بتونس مثن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، متورط في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يعلم علم اليقين، أن هذا الزعيم “المزعوم” مجرد “دمية” يحركها نظام الســوء بالجزائر، لتهديد الوحدة الترابية للمملكة، فهذا لم يشكل فقط إساءة واستفزاز وقح للمغرب والمغاربة، بل أكد بما لايدع مجالا للشك، أن تونس “قيس”، اختارت السباحة ضد التيار، بالارتماء في حضن النظام الجزائري، لتتخندق بالتالي، في معسكر العداء للمغرب ووحدته الترابية.

    “قيس تونس” ربما لم يلتقط إشارات خطاب 20 غشت، الذي أكد من خلاله جلالة الملك محمد السادس، أن “ملف الصحراء، هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق العلاقات ونجاعة الشراكات”، وبدون شك، لم يستخلص الدروس الممكنة من دول أوربية وازنة من قبيل إسبانيا وألمانيا وهولندا، التي اختارت طريق الوضوح والمكاشفة والمسؤولية في تعاملها مع قضية الصحراء المغربية، ولم يدرك بعد، حجم الدول الوازنة عبر العالم، التي اعترفت بمغربية الصحراء، وأقرت بمقترح الحكم الذاتي كخيار واقعي ذي مصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، لكن الأكيد والمؤكد، أن لغة “المصالح” و”المنافع”، كانت كافية لجنوح سفينة تونس، نحو حضن دعاة الوهم والانفصال.

    ما أقدم عليه الرئيس التونسي من تصرف استفزازي ومن موقف عدائي، يؤكد مرة أخرى، أن المغرب مستهدف على مستوى الخارج أكثر من أي وقت مضى، وبقدر ما نقر أن هذا الاستهداف يثير القلق، بقدر ما نؤكد أن موقف تونس أو غيرها، لن يحرك الصحراء عن مغربها ولن يزحزح المغرب عن صحرائه، مهما تآمر المتآمرون وحسد الحاسدون وتربص المتربصون.

    لكن بالمقابل، لابد أن نؤكد أن كسب معركة الوحدة الترابية للمملكة، يقتضي الرهان على “الجبهة الداخلية”، التي تبقى كما ورد في خطاب 20 غشت “حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء”، فضلا عن “التعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء”، وإدراك جبهة موحدة وصامدة ومتجانسة، يمر قطعا عبر مستويين مترابطين :

    – أولهما يرتبط بالجبهة “الداخلية”، التي تقتضي رؤية جديدة، مبنية على قواعد النزاهة والاستقامة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال العبث والريع والفساد، ومستندة إلى مؤسسات قوية ومسؤولة و ذات مصداقية، قادرة على تقديم “الحلول المبتكرة” القادرة على كسب رهانات التنمية التي وعد بها “النموذج التنموي الجديد”، ومرتكزة على منظومة تعليمية متقدمة وعادلة ومحفزة ومنصفة، من شأنها الإسهام في صناعة الإنسان/المواطن الذي يكون للوطن خادما وحاميا في السراء كما في الضراء.

    – ثانيها يمس “الجبهة الخارجية”، وفي هذا الإطار، نوجه البوصلة كاملة، نحو “مغاربة العالم” بمن فيه “المغاربة اليهود”، الذين يتموقعون إن صح التعبير في “الجبهات الأمامية” في معركة الدفاع عن الوطن وقضاياه المصيرية، في ظل ما يقوم به أعداء وخصوم الوحدة الترابية من دسائس ومؤامرات وقحة، ونرى أن اللحظة تقتضي أكثر من أي وقت مضى، النهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج بكل فئاتها وانتماءاتها، بما يضمن توطيد ارتباطها بالوطن، على مستوى التشريع والسياسات العمومية والمساطر الإدارية وظروف الاستثمار والتأطير الديني والتعليمي اللازمين، بما في ذلك، إعادة النظر في طبيعة ومهام وتدخلات المؤسسات التي تؤطر هذه الجالية المغربية من قبيل “مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج” و”مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج”.

    والنهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج، وإن كانت تتحكم فيه اليوم، غاية تشكيل جبهة خارجية متجانسة قادرة على التصدي لمناورات أعداء الوطن، فتتحكم فيه موازاة مع ذلك، غاية أخرى مرتبطة بالأوراش التنموية التي سيطلق عنانها النموذج التنموي الجديد، من منطلق أن الجالية المغربية التي تتجاوز عتبة خمسة ملايين نسمة، تزخر بالكثير من الخبرات والكفاءات في جميع المجالات والحقول الاقتصادية والعلمية والفكرية والإعلامية والثقافية والدبلوماسية والسياسية، ويمكن التعويل عليها لمواكبة ما تتطلع إليه المملكة المغربية من طموح تنموي ومن إشعاع اقتصادي وثقافي إقليمي ودولي، وفي هذا الصدد، وبقدر ما نؤمن بضرورة النهوض بواقع حال الجالية المغربية بالخارج، بقدر ما نلح على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية بالرهان على محاربة الفساد والإسهام في تكريس دولة القانون والحقوق والمؤسسات، والمضي قدما في اتجاه الانفتاح على “الكفاءات الحقيقية” في الداخل كما في الخارج، القادرة على خدمة الوطن بصدق ومحبة وتفان ونكران للذات، بعيدا عن واقع “الولاءات” و”المحاباة” و”الغنائم” …

    وعليه وتأسيسا على ما سبق، فسفينة “قيس تونس” التي أبحرت منبطحة نحو تيار أعداء وخصوم الوحدة الترابية، يؤسفنا كمغاربة، أنها أساءت للشعب التونسي الشقيق الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، كما أساءت إلى شرف وكبرياء وحكمة وتبصر “تونس الخضراء” التي لم يتجرأ أحد من رؤسائها السابقين على الإقدام على ما أقدم عليه “قيس سعيد”، الذي اختار مسلك “الانبطاح” لنظام مفلس، يجر بعناده وسوء تقديره، العالم العربي إلى المزيد من التوتر والاضطراب والتفكك، وهذا “الإبحار القيسي” الفاقد للبوصلة تماما، لم ولن يفك العروة الوثقى التي لا انفصام لها بين الصحراء ومغربها، ولن يفصل المغرب عن صحرائه، ولن يغير من مواقف معظم دول العالم العربي التي تدعم مغربية الصحراء وتنتصر لوحدة وأمن واستقرار الدول العربية، ولن يؤثر على مواقف دول كبرى داعمة لسيادة المغرب على كافة ترابه في أوربا وأمريكا وآسيا وإفريقيا.

    يؤسفنا قولا، أنه وعلى بعد كيلومترات معدودات، يوجد اتحاد أوربي مكون من 27 دولة أوربية، عانت طويلا من جائحة الحروب والتشتت والتطاحن، واختارت عن طواعية، الجنوح نحو ضفاف الوحدة والتعاون، متجاوزة بذلك، ما يفرقها من تباينات لغوية وثقافية ودينية وثقافية ومجالية، واستطاعت عبر مراحل من التكتل والاندماج، تكوين وحدة أوربية قوية، تدافع عن قضايا ومصالح الشعوب الأوربية بكل الطرق والوسائل الممكنة، ويكفي في هذا الإطار، استحضار ما قامت وتقوم به أوربا من تحركات وتدخلات، لتأمين الغاز لشعوبها وضمان ديمومة مصالحها في علاقتها بدول عربية وإفريقية، ويؤسفنا ثانيا، أننا ابتلينا في شمال إفريقيا، بجـار متهـور، يجتهد آناء الليل وأطراف النهار للمساس بأمن ووحدة واستقرار المغرب، مضحيا بالغالي والنفيس، لتغذية عقيدة عدائه الخالد للمغرب والمغاربة، دون أن يعي، أن ما يقوم به تصرفات عدائية للمغرب، يعد ضربا لما نتطلع إليه الشعوب من وحدة مغاربية وعربية، وهذا ما يجعلنا نشكل للأسف “قاعدة خلفية”، تزيد الاتحاد الأوربي قوة ونفوذا وابتزازا، وتزيدنا نحن العرب، ضعفا وذلا وانبطاحا.

    ومهما قيل أو ما يمكن أن يقال، فالموقف “القيسي”، يعد “اعترافا” واضحا بالكيان الوهمي، رغم ما قدم من تبريرات ومزاعم وادعاءات من الجانب التونسي، والمملكة المغربية، لابد أن تستمر في نهج دبلوماسية “الوضوح” و”المكاشفة” و”الحزم” في تعاملها مع الشركاء “التقليديين” و”الجدد” والمحتملين، وليس لها من خيار، سوى كسب رهانات التنمية والإصلاح والتحديث، وشن معركة حامية الوطيس في وجه الفاسدين الذين يعيثون في البلاد عبثا ونهبا وسلبا وفسادا، وإشهار سيف “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتفعيل آليات “عدم الإفلات من العقاب” وإعادة الاعتبار لسلطة القانون، بما يضمن التأسيس لجبهة وطنية “داخلية” و”خارجية” قوية وصامدة، في إطار مغرب واحد وموحد.

    ونختم بالقول، أنه وبالموازاة مع الرهان على الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، لابد من الوعي أن المعركة القادمة أو المتبقية، هي التحرك لتعبئة الدول الإفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي وتعبئة كافة الشركاء، لإعلان “جبهة البوليساريو” منظمة “إرهابية”، مع التذكير أن أقوى رد على خصوم الوحدة الترابية، هو تلاحم المغاربة قاطبة وتشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة والتفافهم بالثوابت الدينية والوطنية، أما الصحراء، فهي في مغربها، آمنة ومستقرة ومطمئنة، رغم كيد “قيس تونس” ورغم حسد وتآمر “نظام الشر” وزبانيته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس ومبررات الحق الذي يراد به الباطل

    إبراهيم بلالي اسويح

    بيان رد وزارة خارجية جمهورية  تونس على خطوة المغرب باستدعاء السفير للتشاور ، ومقاطعة اشغال قمة طوكيو للتنمية بافريقيا “تيكاد 8”  التي تعقد يومي  27و 28  غشت ، بعد الإستقبال والمشاركة المشبوهين لزعيم كيان وهمي ،عكس مدى  التناقض والانحراف الغير قابل للتبرير نحو مقدمة اعتراف بالجمهورية المزعومة التي ورد ذكرها في البيان ثلاثة مرات متتالية.

    الموقف الرسمي لتونس عموما كان الحياد التام تفاديا لاي انحياز لاي طرف من الاشقاء، لكن مبررات البيان جاءت اما محملة بسذاجة سياسية بعيدة كل البعد عن دولة مغاربية وعربية ثم افريقية ومتوسطية ،ليست كماثيلاتها من الدول الأخرى ادراكا لخبايا وحساسيات هذا النزاع المفتعل والقياس الدقيق لمسافات التقارب او التباعد من لهيب نيرانه المشتعلة على كافة المنطقة المغاربية وشعوبها.

    او كذلك  اذا مااعتبرنا انه بالفعل امر دبر باحكام ،والنقطة التي أفاضت كاسا امتلأ من تلاحق غير مستساغ لمواقف الانحياز المعاكسة لمصالح المملكة الشريفة ، اصبح معها الموقف الحيادي مترنحا تحت تأثير رياح التمحور والخروج من المنطقة الرمادية.

    بيان تبرير الخارجية التونسية كان بعيدا عن ازالة الغموض المحيط بالدرجة الأولى بالموقف الرسمي التونسي ،كذلك حول إلزامية البهرجة البرتوكولية والاعلامية التي رافقت إستقبال شخص متابع بارتكابه جرائم تعذيب وقتل في حق الصحراويين، وتخصيص مراسيم وبروتوكول لرئيس دولة مزعومة لا اركان سيادية لها اواعترافا دوليا كاملا ،اللهم تبرير مغالطات قانونية كان بيان الخارجية المغربية رد عليها باسهاب حول مساطر وقواعد التحضير لمثل هذه اللقاءات التي تتطلع لبناء الشراكات الميدانية والاستثمار الامثل للخيرات لعملية  نماء القارة الأفريقية.

    واقعة إستقبال الرئيس التونسي بما شابها من احكام ،اريد منها استفزاز لمشاعر المغا ربة ملكا وشعبا، وماكان ذلك ليحصل لولا الرغبة المبطنة وسبق الإصرار من قيس سعيد الذي يعي جيدا بمحدودية سنده السياسي والعسكري الداخلي ويبحث عن هبة قوى خارج تونس وفي ذلك وجهته للجزائر وبعدها فرنسا للحصول على شرعية مفقودة من هؤلاء الحلفاء ولو بدرجات متفاوتة.

    المجازفة هنا بعلاقة متجذرة بين شعبين شقيقين لم تكن قطعا محظ صدفة، بل انقلابا مدبرا خالف كل الحسابات والتوقعات.

    جرت العادة في مختلف العلاقات الدبلوماسية بين بلدان المعمور، فما بالك بالاشقاء ان تكون مميزة بطبيعة التمثيليات وبروتوكولية مراسيم الاستقبال مما يعبر عن قياس التقارب وحجم الروابط القائمة، الى درجة ان رسائل الصور من مرتكزات هذه العلاقات الدبلوماسية.

    فبغض عن الدور المنوط في تنظيم هذه القمة سواء بالاتحاد الافريقي او د ولة اليابان ومدى تاثيره، لايمكن أن يكون غطاءا تذوب فيه سيادة القرار التونسي على أراضيه.

    لايمكن فهم ماجرى دون ربطه بسياق اقليمي تحركت فيه الدبلوماسية التونسية بمنطق غير ذلك الذي رسمته في العقود الخمسة الماضية منذ افتعال هذا النزاع، وذلك عندما امتنعت عن التصويت وهي العضو غير الداءم في مجلس الأمن على القرار الاممي رقم 1602 والذي يدعو لتسوية سياسية تلمح لصدقية وواقعية المقترح المغربي، لايمكن باي حال اعتباره بريئا ويخدم أجندة الطرف الجزائري الذي ابدى تحفظه على مضمونه.

    كواليس التقارب الجزائري التونسي، وان كانت كما هو معلن لمجابهة تحديات امنية واقتصادية، فانها في الواقع كانت محمولة بنوايا استخباراتية جزائرية لجر تونس للاصطفاف في محور ضد المغرب خاصة وان الاقتصاد التونسي يعاني أزمة اقتصادية وعجز في الموا زنة دفعت دبلوماسية قيس سعيد في سعي حثيث لتوفير السيولة الكافية لمواجهة تداعيات المعاش اليومي للتونسيين مع العلم ان سداد هذا الخصاص عبر اقلاع اقتصادي مرتكز على توطين المشاريع المهيكلة لن يثمر النتائج المرجوة إلا في الامدين المتوسط والبعيد.

    لا يمكن باي حال من الأحوال استساغة بان رجل القانون قد فقد صوابه،الى درجة من المجازفة بتلك العلاقة المصيرية المتجذرة بين الشعبين التونسي والمغربي نحو هذا الإنحراف الخطير دون ربط ذلك باملاءات أجندة خارجية جزائرية،  تلعب حاليا بورقة دبلوماسية الغاز وتدفق المداخيل والعروض لاعادة التموقع وفك العزلة اقليميا ودوليا كان قد ساهم فيها التأييد الواسع لمقترح الحكم الذاتي الممنوح لاقاليمه الجنوبية.

    بوادر الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس بدأت باستدعاء السفراء للتشاور ،ويبدو انها لن تبقى عند سوء الفهم مادام نظام قيس سعيد متماديا في موقف غاب فيه الوضوح  وزاد من تعميق وتازيم الوضع بشكل غير مسبوق في استعداء المملكة التي تقيس صدق صداقاتها  ونجاعة شراكاتها بمنظور هذه القضية المصيرية للمغاربة.

    بالمقابل ، ومن المرجح ان هذه الدبلوماسية الملكية لن تنساق بدون بصيرة مع أفعال مفاتيح التحكم فيها عن بعد ،بل ولها من الوقت مايكفي من التمحيص  والقراءة الشمولية لوأد المؤامرة الجزائرية في تشكيل محور مغاربي لعزل الرباط،  ومحاولة بعث دبلوماسية الابتزاز وشراء الذمم الذي من المنتظر ان تواجه الدبلوماسية المغربية تحديات جديدة في إثبات التضامن الدولي للمكانة الرمزية للمملكة وفي الصفوف الامامية على المستوى القاري ماعبر عنه رئيس الاتحاد  الافريقي السنغالي ماكي سال وعديد الدول الأفريقية،  وموجة الغضب العارمة تونسيا وعربيا من هذا الانحراف غير المسبوق.

    * إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختراع مغربي يسمح بالوقاية من الفيروسات يفوز بجائزة ذهبية في معرض دولي

    حصد المغرب ثلاث ميداليات ذهبية والجائزة الكندية الخاصة في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار iCAN) 2022)، المنظمة نهاية غشت الجاري بتورونتون بكندا.

    فاز اختراع مغربي بالميدالية الذهبية، ويتعلق بـ”نظام ذكاء UV-C “يهدف إلى المساهمة في مجال الصحة من خلال تطوير حل يسمح بالوقاية المنتظمة ضد الفيروسات أو البكتيريا أو غيرها، بغض النظر عما إذا كانت مناطق وجودها في الماء أو الهواء أو على الأسطح أو بطريقة أخرى من خلال نظام ذكي يعتمد على تقنية الأشعة فوق بنفسجية UV-C.

    الاختراع المغربي المذكور مثله مختبر “SMARTiLab” التابع للمدرسة المغربية لعلوم المهندس، إلى جانب اختراع توج بالميدالية الذهبية الأولى والجائزة الدولية الكندية الخاصة عبارة عن نظام تنقيب بحري ذكي ومتصل قادر على جمع ونقل البيانات البحرية والأرصاد الجوية والبيئية في الوقت الحقيقي.

    كما فاز اختراع ثالث بالميدالية الذهبية، عبارة عن “حل ضامن ذكي وفني ومبتكر ومتواصل يسمح بجمع التبرعات بطريقة ناجحة وجذابة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استهداف “قيس سعيّد” للمغرب.. دور جزائري فرنسي “ظاهر” وإيراني “مستتر”

    جمال أمدوري

    يُجمع كثير من المغاربة على أن للجزائر دورا كبيرا وواضحا في الموقف الذي عبر عنه الرئيس التونسي قيس سعيد بتخصيص زعيم مليشيا “البوليساريو” باستقبال رسمي خلال مشاركته في قمة “تيكاد 8″، على اعتبار وجود تقارب كبير بين نظام سعيد والنظام العسكري بالجزائري الذي يحتضن عصابة غالي.

    ويرى محللون أن استهداف الرئيس التونسي للوحدة الترابية للمغرب، لا يتوافق فقط مع الرؤية الجزائرية، بل أيضا مع الرؤية الفرنسية والإيرانية، على اعتبار أن فرنسا تحاول بشكل ظاهر ومنذ سنوات تأزيم العلاقات الخارجية للمغرب، في حين أن إيران ولو أن دورها “مستتر” و”فرعي” إلا أنه يتقاطع مع الأهداف الجزائرية والفرنسية.

    في هذا الإطار، قال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بتازة، خالد يايموت، إن التأثير الإيراني على نظام قيس سعيد في تونس لحد الآن، هامشي وفرعي إذا ما قورن بشكل جدي بالتأثير الفرنسي والجزائري.

    وأضاف يايموت في حديث مع جريدة “العمق”، أن تصعيد قيس سعيد إلى السلطة في تونس، تم في إطار سياسة إعادة ترتيب المحاور والنفوذ التي تقوم به فرنسا في عهد إيمانويل ماكرون والذي يمتد من شمال إفريقيا إلى غربها عبر دول الساحل.

    وترى فرنسا، بحسب الخبير المغربي، أن هناك تحولات كثيرة على المستوى الدولي، وأن هناك نفوذ لدول جديدة منافسة لها على مستوى شمال إفريقيا وغربها وفي الساحل، لذلك تم تصعيد قيس سعيد إلى السلطة.

    وهنا يشير يايموت، إلى أن فرنسا لعبت دورا مهما في الحملة الانتخابية لقيس سعيد، حيث كان للسفارة الفرنسية دور نشيط جدا، وكانت على تواصل دائم ويومي مع النخب الأمنية والسياسية والنقابية في البلاد، خصوصا تلك التي تهادن قيس سعيد.

    كما أن فرنسا وفرت الحماية لقيس سعيد، والمظلة الغربية دوليا، إضافة إلى الزيارات والاتصالات بين الجانبين، وحتى في تركيبة مستشاريه ومن يتولى رئاسة ديوانه، كلها شخصيات فرنسية وقريبة من الأجهزة السيادية الفرنسية.

    على المستوى الجزائري، قال أستاذ العلوم السياسية، إن النخب العسكرية والأمنية في الجزائر، معروفة منذ سنوات وحتى قبل الثورة التونسية، بتأثيرها على النخب الأمنية والاقتصادية في تونس، حيث أن لها يد توصف بـ”الثقيلة” داخل البلاد.

    ولذلك استطاعت الجزائر، يضيف المتحدث، أن تؤثر بشكل قوي جدا في ترجيح الكفة لحساب قيس سعيد، في ما قام به مؤخرا من انقلاب على الدستور، وتأمين هذا الانقلاب عبر مسارات متعددة، وهو من بين ما أولنا إلى الأزمة الحالية.

    في هذا الإطار، تساءل يايموت، هل ما قام به قيس سعيد باستقباله لزعيم “البوليساريو” يتوافق مع الرؤية الفرنسية والجزائرية والإيرانية؟ قبل أن يجيب قائلا: “فعلا ما قام به يتوافق والرؤية الفرنسية التي قامت وستقوم بأفعال تؤزم العلاقات والرؤية الإستراتيجية للسياسة الخارجية المغربية، والتي بدأها المغرب منذ سنوات”.

    هذا التأزيم، بحسب الخبير المغربي، يروم إرباك المغرب على مستوى بناء النفوذ الذي قام به المغرب عمليا قبل 2017 وزاد من وثيرته بعد ذلك، مبرزا أن فرنسا خسرت الشيء الكثير برجوع المغرب إلى نفوذه ومستواه الإفريقي وكذلك خسرت الجزائر كثير بهذه العودة المغربية.

    فيما يخص الدور الإيراني في هذه الأزمة، فقد سجل يايموت، أن المغرب معروف تاريخيا بأنها الدولة رقم واحد التي تحد من توغل الإيراني خصوصا في الساحل وغرب إفريقيا، وهذا يعني أن هناك تقاطعات كثيرة مع الرؤية الفرنسية التي جاءت بقيس سعيد والرؤية الجزائرية التي تؤيده.

    وأردف أستاذ العلوم السياسية، أن الرؤية الإيرانية، تحاول أن تنشط من جديد في الوسط التونسي، خاصة وأنها تمتلك قوة داخل النخبة الإعلامية المتشيعة وكذلك في بعض النخب الاقتصادي التي لها تداخلات مع وسط قيس سعيد.

    واعتبر يايموت، أن الدور الإيراني في هذه الأزمة “مستتر”، لأن إيران تشتغل مثلا في ليبيا بطريقة سرية، وهو نفس العمل الذي تقوم به في تونس الآن، بينما تعمل بشكل علني جدا في مناطق أخرى، لديها فيا صراع أيضا مع المغرب، ولها توافقات كثيرة فيها مع الجزائر، كما هو الحال في مالي.

    ولفت إلى أنه تاريخيا المغرب معروف بالحد من التشييع ومن التوغل الإيراني في إفريقيا، مشيرا إلى التحالف الكبير بين الجزائر وإيران في مالي، مسجلا أنه في وسط وشرق مالي هناك قرى كاملة متشيعة، ولها مليشيات مسلحة، مضيفا أن الجزائر لعبت دورا مهما في تسهيل هذه العملية وبناء النفوذ الإيراني داخل مالي.

    بمعنى آخر، يضيف المتحدث، فإن هناك تقاطعات واختلافات وترتيبها يؤدي دائما لنقول على أنه لا يمكن لقيس سعيد أن يقوم بهذا السلوك ويقدم على استقبال زعيم مليشيات البوليساريو” إلا في إطار الرؤية الفرنسية والجزائرية، أما الإيرانية، فيرى يايموت، أنها ثانوية في هذه الأزمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحديد المبادئ التوجيهية الاستراتيجية الخاصة بوزارة التجهيز والماء إلى غاية سنة 2026

    تحديد المبادئ التوجيهية الاستراتيجية الخاصة بوزارة التجهيز والماء إلى غاية سنة 2026

    الثلاثاء, 30 أغسطس, 2022 إلى 14:34

     

     

    الرباط – حدد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، “خريطة عمل” قطاعه التي سيتم الاعتماد عليها إلى غاية 2026، على أساس تنفيذ البرنامج الحكومي، وفي إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه وفق ما يتماشى مع التعليمات الملكية السامية.

    وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادئ التوجيهية الاستراتيجية تم وضعها بعد إعادة تنظيم القدرات الإدارية والتقنية للقطاع على نطاق واسع، مع ترتيب الأولويات.

    وأضاف المصدر ذاته أن السيد بركة حدد، خلال لقاء حضره عدد من المدراء الجهويين والإقليميين، بوضوح مسؤولية المديريات الجهوية للوزارة، مشددا في هذا الصدد على أن “مسؤوليتنا في تنفيذ مشاريعنا لا تقتصر على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع”.

    وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع من أجل تجنب أي شعور بالظلم والإجحاف، وذلك من خلال إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي.

    ولفت إلى أهمية إعادة هيكلة المديريات الجهوية باعتبارها الفاعل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي عن طريق التنفيذ الفعال لميزانيات وزارة التجهيز والماء في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة، مؤكدا على المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة، ومدى مشاركتها الضرورية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الجهوي، من خلال مساهمة الوزارة في تطوير مجمعات الوظائف المحلية.

    وأعطى الوزير المثال بقطاع البناء والأشغال العمومية التي ألزم المدراء الجهويين ليكونوا وصاية حقيقية للنظم البيئية للشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، مما يضمن النمو الجيد للشركات الصغيرة، والحفاظ على الشركات الناضجة التي تسمح باستدامة وحماية الوظائف الدائمة، مبرزا أن المديريات الجهوية يجب أن تكون حاضنة وضامنة لاستدامة نسيج المؤسسات على المستوى الجهوي، مما يساهم بدون شك في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال جاذبية نظام إيكولوجي صحي وفعال.

    ومن أجل جعل الأمن المائي في صميم الاهتمامات، حث السيد بركة مسؤولي الوزارة على ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، خاصة على المستوى المحلي، بالقول إن كل منطقة لديها مشاكل مختلفة، حيث أن نقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين.

    وخلص البلاغ، إلى أن الوزير جدد التذكير بسياسة إدارة الموارد البشرية للقطاع، والتي، بالنسبة له، يجب أن “تتناسب مع منطق التنقل وإدارة الحياة الوظيفية، وتحسين وتوطيد سياسة النوع الاجتماعي على المستوى الجهوي”.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يحذر من شركات التسويق الهرمي لجمع الأموال عبر الإنترنت

    حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي، والمقصود بها شركات التسويق الهرمي التي تنصب على المغاربة بطرق احتيالية وتدليسية.

    وجاء في بلاغ مشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من تحذيراتهما، إلا أنه يتبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك، وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.

    وذكر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، حيث تتطلب مزاولة الأنشطة السالفة الذكر الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة، أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

    وأضاف الطرفان أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.

    وأكد الطرفان أن هذا الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى أموالا من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر.

    وتجدر الإشارة إلى أن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات.

    وتابع البلاغ، أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يحرصان على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي، مقارنة بما توفره الأسواق المالية.

    وتابع الطرفان في تحذيرهما أنه من المؤكد أن بعض الشركات تعتمد على نظام تحايل يسمى بونزي، يتم من خلاله جمع الأموال من المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي، ذلك أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافئة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة، وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.

    وحذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهاهم بأرباح تكتب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

    وتستخلص أرباح أعضاء هذا النظام من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد. ويختلف نظام البيع الهرمي هذا عن نزظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإحتيال بطريقة “بونزي”.. بنك المغرب يحذر

    زنقة 20 | الرباط

    حذر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من أن هناك شركات مازالت تجمع الأموال عبر الأنترنيت من العموم، رغم تحذيراتهما السابقة وذلك ضدا على القانون الجاري به العمل في هذا المجال.

    وأضاف بلاغ صادر عن الهيئتين أن هذه الشركات، تقوم بجمع الأموال من الجمهور وإيداعها في حسابات لدى أحد البنوك، واعدة “المكتتبين” بأرباح طائلة، لاتتناسب عما توفره الأسواق المالية،موهمة هؤلاء بأن هذه الأموال ستستثمر في أنشطة مرتبطة بإنتاج سلع وخدمات.

    و أكد البلاغ المشترك لكل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن جمع الأموال من العموم وتنظيم عمليات اكتتاب، تخضع للقوانين الجاري بها العمل، أهابت المؤسستان بالمواطنين بعدم السقوط في حبال هؤلاء المحتالين، وذلك من خلال التحقق ما إذا كانت هذه الشركات حاصلة على ترخيص من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بل والتأكد من اسم الشركة وهل هي معتمدة وذلك من خلال الموقعين الرسميين لبنك المغرب وهيئة الرساميل.

    ولفت البلاغ إلى أن هذه الشركات، تقوم على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي، حيث يتم تقديم الأرباح لأقدم المستثمرين، لكن في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.

    كما جدد البلاغ التنبيه إلى الاحتيال الذي يمارس عن طريق ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

    وجدد البلاغ التوضيح أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « تنشط عبر شبكة الأنترنت ».. بنك المغرب وهيئة الرساميل يُحذران من شركات « البيع الهرمي » و »بونزي »

    حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي.

    وجاء في بلاغ مشترك للمؤسستين أنه “على الرغم من تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين اسـتمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسـابات مفتوحـة لدى البنوك وتعطي وعـودا بتحقيق عائدات اسـتثنائية مـن خلال استثمار هذه الأمـوال في تمويل أنشـطة مرتبطـة بإنتاج السـلع أو الخدمات”.

    وذكرت المؤسستان، في هذا الصدد، أن كل نشـاط تحصيل أموال مـن المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، وشددتا على أن مزاولة الأنشـطة السـالفة الذكر تتطلب الحصول على ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصـة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسـوق الرسـاميل.

    وأكد البلاغ المشترك أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشـاطها، قبل تسـليم الأمـوال أو القيام باسـتثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد مـن إدراج اسـم هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرسـاميل كشركة معتمـدة، لافتا إلى أن هذا الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبـق على الشركات التي تتلقى أمـوالا مـن الجمهور ويمكن مـن حماية المودعين والمدخرين مـن المخاطر.

    وفي هذا السياق، أشـار المصدر ذاته إلى أن غياب الترخيص هـو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأمـوال المسلمة لهذه الشركات.

    من جانب آخر، حرص بنك المغرب والهيئة المغربية لسـوق الرسـاميل على تحذير المواطنين مـن عروض اسـتثمار الأمـوال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشـكل اسـتثنائي، مقارنة بما توفره الأسـواق الماليـة.

    وأوضحا أن بعض الـشركات تعتمـد عـى نظـام تحايـل يسـمى «بونـزي Ponzi» يتـم مـن خلاله جمـع الأمـوال مـن المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.

    ذلـك أن الأرباح المدفوعة، يضيف المصدر ذاته، لأقدم المسـتثمرين هـي في الواقع تمول مـن تدفقات الأموال التي تم جمعها مـن المسـتثمرين الجدد مـن خلال نظام مكافئة يهدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جدد بصفـة مسـتمرة. وعليـه، فإن المسـتثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسـائر هـذا النظام.

    وفي هذا الصدد، حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرسـاميل مـن الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 مـن القانون 31.08 القاضي بتحديـد تدابير لحماية المسـتهلك.

    وأشارا إلى أن هذه الممارسات التجارية تتمثل في تشجيع العميل المنخرط في هـذا النظـام على اسـتقطاب عمـلاء آخريـن وإيهامهم بأرباح تكتسب من خـلال الزيادة المسـتمرة في عـدد العملاء المسـتقطبين.

    وتسـتخلص أرباح أعضاء هـذا النظـام، يضيف المصدر ذاته، مـن المبالغ المتلقاة مـن قبل العملاء الجـدد، لافتا إلى أن نظام البيع الهرمي هذا يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسـموح بـه قانونا والذي يعتمد عـى اقتسـام العمـولات الناتجـة عـن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فصل المقال ما بين حكام تونس والجزائر من اتصال

    في الوقت الذي ظل المغرب دائما ملتزما بحسن الجوار مع الدول المغاربية ومحاولة انبعات اتحاد المغرب العربي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه والتقدم لشعوب المنطقة، في نفس الوقت، كانت هناك محاولات تظهر بين الفينة والأخرى من قبل حكام النظام الجزائري، لتصل اليوم إلى دول تونس الشقيقة، التي يظهر أنها تعيش أسوأ فترة حكم، بعدما أخرجتها ثورة الياسيمن من حكم الاستبداد المطلق، وأسقط الربيع العربي مافيات ولوبيات الاقتصاد والمال التي كانت تتحكم في كل شيء، لكن اليوم مع حكم قيس سعيد، تقول المؤشرات إن الأزمة وصلت إلى حد لا يطاق، من ارتفاع المديونية وتراجع النمو الاقتصادي وتراكم الأزمات الاجتماعية نتيجة “سوفسطائية” الرئيس، وعدم إلمامه بتسيير دولة تحتاج لاستراتيجيات اقتصادية والتنموية للخروج من ما خلفته سنوات ما بعد “الثورة” من ركود اقتصادي وتضخم وتراجع معدلات السياحة والخدمات.

    وقد أدخل أستاذ القانون الدستوري قيس السعيد، تونس إلى بؤر وأزمات، سياسية واقتصادية واجتماعية، منها تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتجميد عمل البرلمان، وإخراجه لدستور على مقاسه، وهو ما جعل معارضة قوية تواجه قيس سعيد ومقاطعة الأحزاب والنقابات لسياسة الرئيس التونسي، كما أن الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي نبهوا من ما تعيشه تونس من تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات واستبداد حكم الرئيس الذي يحاول تحويل تونس إلى نظام بنعلي والحكم الواحد.

    كما تعرف تونس في عهد حكم سعيد، التنازل المقدم من طرفه لحكام الجزائر، وما جعل العديد من المراقبين يؤكدون أن تونس لم تعد دولة سيادة ومستقلة، بل تتحكم فيها أيادٍ خارجية استغلت الأوضاع الاقتصادية المتأزمة لبسط نفوذها بتدخل المال الخارجي والتحكم في الحياة السياسية والاقتصادية، ومنها تدخل حكام قصر المرادية وجنرالاته في الشؤون الداخلية التونسية، بدأتها بتقديم مساعدات مالية.

    وسقط القناع عن حكام تونس الجدد، بهرولتهم نحو حكام الجزائر، وكان آخرها استقبال قيس سعيد “المجرم” المتابع قضائيا إبراهيم غالي في قضايا جنائية خطيرة نتيجة ما مارسه ويمارسه في مخيمات تندوف من أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

    فكيف سمح الرئيس التونسي لنفسه، باستقبال إبراهيم غالي وهو القادم من المخيمات عبر طائرة جزائرية، فهل غالي رئيس دولة؟ وكيف سمح لنفسه بتكسير العلاقات التاريخية التي تجمع الشعب المغربي بشعب تونس، الذي دائما كان المغرب مع كل قضاياه، والمغرب قدم مساعدات لتونس في لحظات صعبة ومنها المساعدات الطبية والصحية لمواجهة جائحة كورونا؟

    كما أن ملك المغرب زار تونس ما بعد الثورة وقام بين أشقائنا توانسة، وتجول في شوارع تونس؟

    لكن، يبدو أن الرئيس التونسي الذي يتقن فقط “الهرطقة اللغوية” تناسى بأن الصحراء المغربية هي البوابة الكبرى التي يرى بها المغرب العالم، كما قال عاهل البلاد في خطاب ثورة الملك والشعب، فتبا للأموال المنهوبة من قبل حكام الجزائر، التي حرمت أبناء الجزائر من تحقيق التنمية ومحاربة البطالة وعدم اللجوء إلى قوارب الموت وتبا لأموال الجنرالات التي تريد شراء نظام حكم تونس ضدا على المغرب، لكن نقولها مرة أخرى، كان الحلم أن يكون اتحاد المغرب العربي طريقا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية والتقدم والازدهار، لكن تبقى الشعوب تنتظر هذا الحلم عسى أن يأتيها رؤساء لديهم رغبة الإنصات لشعوبهم وليس لمصالح متعددة ومتحولة، في الوقت الذي ما زال ملك المغرب يمد يده لأشقاءنا في بلدان المغرب العربي، لأننا نبقى أخوة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يفوز بثلاث ميداليات ذهبية في معرض كندا الدولي للاختراع

    فاز المغرب ، من خلال مختبر سمارتي لاب التابع للمدرسة المغربية لعلوم المهندس EMSI ، بثلاث ميداليات ذهبية والجائزة الكندية الخاصة في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار iCAN 2022 ، التي أقيمت في الفترة من 23 إلى 29 في تورونتون بكندا.

    الحدث العلمي العالمي الكبير الذي شهد مشاركة 81 دولة من جميع أنحاء العالم وتقديم أكثر من 700 اختراع وإبتكار في هذه النسخة التي سجلت رقما قياسيا جديدا من حيث المشاريع المعروضة وعدد الدول المشاركة، نظمته جمعية تورنتو الدولية للابتكار والمهارات المتقدمة ” (TISIAS) ، بالتعاون مع “ الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين ” (IFIA) ) ، والجمعيات العالمية للملكية الفكرية (WIIPA) ومبادرة الابتكار التعاونية (ICO).، تم تتويج المدرسة المغربية لعلوم المهندس عبر مختبر البحث والتطوير والابتكار “SMARTiLab” مرة أخرى بميداليات ذهبية لابتكاراتها الثلاث التي تقدمت بها ويتعلق الأمر بنظام التنقيب البحري الذكي SIProM ونظام DONATE الذكي لجمع التبرعات المبتكرة ومشروع نظام التطهير الذكي UVC.

    وكانت الميدالية الذهبية الأولى والجائزة الدولية الكندية الخاصة من نصيب إختراع SIProM هو عبارة عن نظام تنقيب بحري ذكي ومتصل قادر على جمع ونقل البيانات البحرية والأرصاد الجوية والبيئية في الوقت الحقيقي.

     

    أما الاختراع الثاني DONATE فقد توج بالميدالية الذهبية في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار iCAN 2022 يعتبر كحل ضامن ذكي وفني ومبتكر ومتواصل يسمح بجمع التبرعات بطريقة ناجحة وجذابة، حيث تم تنفيذ الفكرة من قبل طالب هندسة بالمدرسة المغربية لعلوم المهندس وتم تطويرها وتوحيدها واحتضانها بواسطة مختبر SMARTiLab التابع لـنفس المدرسة.

    أما الميدالية الذهبية الثانية فقد عادت لإختراع الامسي المسمى “نظام ذكاء UV-C ” ويهدف الابتكار المساهمة في مجال الصحة من خلال تطوير حل يسمح بالوقاية المنتظمة ضد الفيروسات أو البكتيريا أو غيرها ، بغض النظر عما إذا كانت مناطق وجودها في الماء أو الهواء أو على الأسطح أو بطريقة أخرى من خلال نظام ذكي يعتمد على تقنية الأشعة فوق بنفسجية UV-C.

    اختراعات المدرسة المغربية لعلوم المهندس التي فازت بالميداليات الذهبية الثلاث والجائزة الكندية الخاصة في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار iCAN 2022 هي نتاج لتفكير جماعي حول فكرة طرح المخترع (أستاذ باحث ، طالب هندسة ، دعم تقني ،). يتم تنظيم جلسات تفكير علمية وتقنية واجتماعات متكررة لوضع اللمسات الأخيرة على الفكرة، و يتم إجراء البحث على العديد من الوسائط للترويج للفكرة وقياس مدى نضج المشروع. SiPROM مثلا هو نتيجة مناقشة مع صياد بحري تقليدي والمشاكل البحرية المحيطة به، ومشروع نظام ذكاء UV-C هو نتيجة تفكير في مشكلة تم تصورها وتحديدها في غرف الإنعاش في مستشفى وطني، أما إبتكار DONATE فهي فكرة تحوم حول مشكلة تتضمن وضعًا إجتماعية في حالة أزمة مادية ومامدى إمكانية التضامن معها بروح فنية وهندسية.

    تجدر الإشارة أن المدرسة المغربية لعلوم المهندس تهتم بشكل كبير بالبحث والتطوير والابتكار، حيث تقوم بمجهودات علمية كبيرة وطنيا ودوليا لحمل طموحات تمثيل المملكة المغربية في المحافل الدولية والرفع من مؤشر حضور المغرب في الترتيب الدولي، فالمدرسة المغربية للعلوم المهندس طورت عشرات الاختراعات التي ساهمت بشكل متواضع ولكن فعال في تطوير محفظة الملكية الفكرية المغربية وتحسين ترتيب المغرب في تصنيف الابتكار العالمي (التصنيف العالمي للابتكارات) حيث حصدت المدرسة على 83 جائزة وميدالية على المستويين الوطني والدولي. تم الحصول عليها خلال المشاركات البارزة في ICAN بكندا ، و ISIF من تركيا ، و Archimedes of Russia ، و INTARG of Poland ، و EuroInvent من رومانيا ، و ASIANINVENT من سنغافورة ، و ITE من المملكة المتحدة ، و SLVI من الولايات المتحدة الأمريكية ، و IDRIS من ماليزيا.

    عبّر

    إقرأ الخبر من مصدره