Étiquette : نفقات

تقدم أعضاء المجلس الجماعي لجماعة المنصورة بإقليم شفشاون، بشكاية إلى عامل الإقليم ضد  رئيس المجلس الجماعي بخصوص التصويت على برنامج عمل الجماعة.
وطالب المجلس من عامل الإقليم اتخاذ “الاجراءات القانونية اللازمة في حق رئيس المجلس لمخالفة أحكام قانونية، لاسيما أنه دأب منذ توليه “مهمة تدبير” المجلس القيام بممارسات وأفعال لا قانونية كانت موضوع عدة شكايات”. حسب نص الشكاية الذي توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه.
وقال نص الشكاية الذي وقع وبصم عليه أعضاء المجلس إن “رئيس المجلس الجماعي للمنصورة ما زال يقوم بأفعال مخالفة للقانون، لاسيما مخالفته للمقتضيات الواردة بالقانون التنظيمي  14-13 المتعلق بالجماعات.
وحسب ذات المصدر فقد قام رئيس الجماعة بـ”توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور أشغل الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2022، وذلك قصد التداول في “نقطة فريدة” تهم الدراسة والمصادقة على برنامج عمل الجماعة خلال الفترة 2022- 2027″.
وأكد المصدر أنه “لم يتوصل بنسخة من مشروع برنامج العمل مرفق مع الاستدعاءات لدراسته حسب ما ينص على ذلك القانون”. حسب الشكاية.
وأضاف المجلس الجماعي في خطابه للعامل “نحيطكم علما أننا لبينا دعوة الحضور لعقد الدورة الاستثنائيةبناء على الاستدعاء المتوثل بها معتقدبن أن السلطة الإقليمية هي من دعت إلى عقد الدورة الاستثنائية بناء على طلبها”.
وتابعت الشكاية “تفاجأنا خلال افتتاح الدورة وبحضور السلطة المحلية بأن الرئيس لم يدلي بما يفيد تلقيه طابا لعقد الدورة من السيد العامل، لاسيما وأن الآجال القانونية المعتمدة من قبل الرئيس بين توجيه الدعوات وانعقاد الدورة هو ثلاثة أيام”.
أما الفعل المخالف الثاني، قالت الشكاية إن “الرئيس قام بتوجيه استدعاء إلى أعضاء المجلس بتاريخ 28 دجنبر 2022، أي بعد التصويت بالرفض من قبل 13 عضو ضد برنامج عمل الجماعة مقابل 07 بعم وامتناع 02، قصد حضور اجتماع للتشاور حول البرنامج النتموي للجماعة وترتيب المشاريع وبرمجتها حسب الاولويات حسب ما جاء في نص الاستدعاء”.
وذكر أعضاء المجلس في نص الشكاية أن “التشاور وترتيب المشاريع وبرمجتها حسب الاولويات هي مراحل سابقة على عملية التداول والتصويت، مما يجعلنا نتساءل كيف يمكن لرئيس ألزمه النص القانوني بإعداد برنامج عمل وبمواكبة من “مكتب الدراسات”، إعداد برنامج عمل وهو لا يضبط مسطرة الغعداد ولا مراحل الإعداد؟”.
وتابعت أعضاء المجلس متسائلين “هل فعلا تم إعداد برنامج عمل الجماعة وفق المقاربات التي يلزم بها القانون، ام فقط تم تبرير نفقات هذه العملية وأن عملية الإعداد هي عملية صورية ؟”.
وأشار أعضاء المكتب أن “المخالفة تتمثل في كون الرئيس وجه استدعاء لتصويت ثاني في خرق واضح للقانون، ودون احترام الشكليات المتعلقة بعقد الدورات، إذ أن أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2022 التي تضمنت نقطة فريدة للدراسة والتصويت على برنامج كانت في جلسة واحدة”.
وسجل أعضاء المجلس الفعل المخالف الثالث الذي يتعلق بـ “مخالفته للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي 14 -113 المتعلق بالجماعات، لاسيما التي تنص على ما يلي “تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه”.
وأضافت الشكاية في ذات السياق “الفعل المخالف الرابع : عدم استدعاء أعضاء المجلس لحضور اللقاء التشاوري والإخباري من اجل إعطاء الانطلاقة لبرنامج عمل كما ينص على ذلك المرسوم (المذكور في الشكاية)، وعدم تعليقه لقرار إعطاء الانطلاق بالجماعة كما ينص على ذلك القانون، وكذلك عدم مراعاة أحكام المادة 79 التي تنص على ما يلي “تعمل الجماعة على تنفيذ برامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من القانون التنظيمي.”

إقرأ الخبر من مصدره

استغرب مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، من خبر تأشير سلطة الرقابة ممثلة في عمالة الرباط، على ميزانية 2023 لجماعة الرباط، رغم ما وصفوه بـ”الخروقات القانونية التي تشوبها، ومخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022″.

وسجل مستشارو فدرالية اليسار في بلاغ لهم، أن الميزانية المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة، “تتضمن خرقا قانونيا خطيرا”، يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، لمصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14، وهو ما اعتبروه “يحرم المقاطعات من أكثر من 60% من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون”.

وأشار مستشارو الفدرالية إلى أن ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، عرفت مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربع أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، وبثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، وبخمس أضعاف في بند مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال.

واعتبر البلاغ أن مذكرة وزير الداخلية، سالفة الذكر، أكدت على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل و التنقل داخل و خارج المملكة و نفقات الاستقبال و تنظيم الحفلات و المؤتمرات و الندوات و كذا نفقات الدراسات و غيرها من النفقات غير الضرورية”.

وندد مستشارو فدرالية اليسار “بتحويل جماعة الرباط إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى “بالديبلوماسية الجماعية” دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة و لا نقل الخبرات الأجنبية إليها”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، باتخاذ إجراءات ملموسة وعملية للتصدي للارتفاع المقلق للأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، قصد حماية القدرة الشرائية للمغاربة، عوض الاكتفاء ببعض التدابير المعزولة وذات الأثر المحدود، واللجوء إلى مقاربة تبريرية تستند إلى عامل التقلبات الدولية.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له عقب اجتماعه الأول، المنعقد أمس (الأربعاء)، ضرورة الشروع الفعلي للحكومة في إجراء الإصلاحات الكبرى المنتظرة والكفيلة بإعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني، من قبيل الإصلاح الجبائي، وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد تصنيع وطني حقيقي، وفلاحة تحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والاستثمار في القطاعات الصاعدة، وضمان الأمن الطاقي والمائي والدوائي، وتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخصوصي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يمكنها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها.

واعتبر المصدر ذاته، الإصلاحات المذكورة، السبيل الأنجع للحكومة من أجل توفير إمكانيات ومداخيل هامة، من شأنها تغطية نفقات الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، ومواجهة الفقر والهشاشة، والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وغيرها من الأوراش الاجتماعية، بما يحقق عدالة اجتماعية أقوى.

وسجل المكتب السياسي، في أول اجتماع له بعد انتخابه من قبل اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، إيجابا، بعض التدابير الاجتماعية للحكومة، وأساسا تلك المرتبطة بالنتائج الجدية والواعدة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، معربا عن أمله في أن تشكل معالجة جل ملفات الموارد البشرية، ضمن النظام الأساسي المتفق عليه، مدخلا لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق مدرسة الجودة والتفوق وتكافؤ الفرص. كما عبر عن تطلعه إلى أن يشمل الحوار الاجتماعي كافة فئات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، بما يسهم في تحسين دخلهم وظروف معيشتهم.

(ي.ع)

إقرأ الخبر من مصدره

*اقبايو لحسن
عامل عمالة المضيق الفنيدق رفض للمرة الثانية على التوالي التأشير على ميزانية الجماعة الحضرية للمضيق برسم السنة المالية الجارية 2023.
وحسب معطيات حصل عليها*اشطاري 24* ان السلطات الاقليمية بعمالة المضيق الفنيدق رفضت المصادقة على أرقام المداخيل والمصاريف الواردة في وثيقة ميزانية جماعة المضيق بسبب “عدم صدقيتها وانحيازها عن التوجيهات الواردة في الدورية الصادرة عن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية والتي تنظم طرق الاعداد لميزانية الجماعات الترابية لسنة 2023.
وأشار المصدر ذاته أنه بعد رفض عامل المضيق الفنيدق النسخة الأولى من ميزانية جماعة المضيق شهر نونبر الماضي، عاد ممثل وزارة الداخلية ليقلب الطاولة من جديد على مجلس الجماعة الحضرية للمضيق رافضا قبول ميزانيته للمرة الثانية.
وكان مجلس جماعة المضيق قد أعاد مناقشة مشروع ميزانيته بعدما حاول اجراء بعض التعديلات التي طالب بها عامل المضيق الفنيدق وخاصة ادراج سداد مصاريف بعض الاتفاقيات المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الا أن الرفض الثاني جاء بصفة قطعية بسبب عدم توضيح جماعة المضيق بشكل دقيق لكيفية أداء نفقات التدبير المفوض المرتبطة بقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل وخدمات النظافة، فضلا عن أداء المصاريف المفروضة على الجماعة والمتعلقة بتدبير المطرح العمومي المراقب للنفايات من قبل مجموعة الجماعات “الشاطئ الأزرق” والمتواجد على صعيد مدينة الفنيدق.
وسجل مصدر محلي بالمضيق أن حالة من “الاحباط والقلق” تسيطر على المجلس الجماعي للمضيق، بسبب رفض مشروع ميزانيته من قبل العامل، مؤكدا أن المجلس أصبح عاجزا عن ايجاد الحلول الكفيلة باعادة التوازن لميزانية السنة الجارية.
وأبرز المصدر ذاته أن التدبير المالي لشؤون جماعة المضيق سيتطلب الحصول على موافقة مبدئية لعامل المضيق الفنيدق في أي مبادرة سيقوم بها المجلس الجماعي، ما يعني، بحسب المصدر نفسه، أن المجلس أصبح “مكبلا” أمام تحقيق أي مشروع مستقبلا.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أنه يجب مخاطبة البلدان التي تستقبل المغتربين الأفارقة بصوت واحد وبخطاب واضح ومعلل، بهدف خفض تكاليف تحويلاتهم، والتأثير على القرارات التي يجري إعدادها في أوروبا، وسيكون لها أثر سلبي على التحويلات.

وأكد بوريطة، في ختام منتدى الرباط، الخميس 12 يناير 2023، الذي حضره وزراء خارجية ومسؤولو مؤسسات مالية إفريقية لبحث سبل “تخفيض تكاليف تحويلات المغتربين الأفارقة”، على أن هناك وعيا بأهمية تحويلات المغتربين بالنسبة إلى الاقتصاديات الإقريقية، والتي يجب العمل على تعظيمها لخدمة التنمية.

وركز المنتدى على سبل تخفيض تكاليف تحويلات المغتربين الأفارقة، التي تسعف أسرهم وبلدانهم، إذ تتجاوز المساعدات العمومية للتنمية المتأتية من البلدان الغنية والاستثمارات الخارجية المباشرة. تلك التحويلات تبرر، في بعض الأحيان، الهجرة التي يسعى من ورائها الشخص إلى تحسين وضعه المعيشي، والتعبير عن التضامن مع ذويه.

وقد تضاعفت التحويلات نحو القارة السمراء، منذ 2009، لتصل إلى حوالي 100 مليار دولار، إذ توجه حوالي ثلاثة أرباعها لتوفير السلع الغذائية أو تمويل نفقات الصحة أو التربية والسكن، حسب دراسات أنجزتها الأمم المتحدة.

غير أن كلفة تلك التحويلات نحو البلدان الإفريقية تعتبر مرتفعة جدا، إذ بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار من قبل المغتربين الأفارقة 8 في المائة، مقابل 6,4 في المائة على الصعيد الدولي، حسب ما لاحظه ناصر بوريطة، الذي أكد خلال المنتدى ضرورة تجاوز الترافع إلى اتخاذ مبادرات ملموسة لخفض تلك التكاليف.

وشدد بوريطة، في ختام أشغال المنتدى، على أن هناك أمورا يجب القيام بها في ما يتصل بالتحويلات بين الأفارقة، وأخرى يجب القيام بها في علاقة مع الشركاء. وذهب إلى أن الجزء الأكبر من الهجرة يتم داخل إفريقيا، ما يستدعي القيام بجهود على مستوى التشريعات والتنسيق والقرارات الواجب اتخاذها.

وقدر عدد المغتربين الأفارقة بأكثر من 150 مليونا في 2021، الثلثان داخل القارة الإفريقية، يمثلون عاملا لاحتمال استراتيجي لتعزيز صورة إفريقيا، وإثراء الجذور في العالم وإثراء القارة.

وعند التطرق للمبادرات التي يجب القيام بها تجاه الشركاء، شدد بوريطة على أنه إذا لم يكن هناك عمل مشترك في إطار التشاور مع مخاطبة الشركاء بصوت واحد، سيتم تقليل أثر الأهمية التي يمثلها المغتربون الأفارقة.

واعتبر أنه يجب التوجه إلى الشركاء الذين تحتضن بلدانهم المغتربين الأفارقة بخطاب واضح ومعلل، مشددا على أن مبادرات من قبل رئاسة الاتحاد الإفريقي ورئاسة اللجنة العليا لأجندة “عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة” ضرورية، من أجل تسوية ما هو ممكن في أفق نهاية العام الجاري، خاصة في ما يتصل بالقرارات التي يجري إعدادها في أوروبا، وسيكون لها أثر سلبي على على التحويلات.

وشدد بوريطة على ضرورة التحكم في البعد المتصل بالتحويلات، وعدم الارتهان للإحصائيات التي تأتي من مؤسسات خارج إفريقيا، معتبرا أنه ما دامت البيانات لا تأتي من القارة فإنه لا يتم التحكم في العديد من زوايا التحليل والعمل.

وانتهى إلى أن خلاصات منتدى الرباط توفر خارطة طريق للتحرك، معتبرا أن هناك معرفة اليوم بما يجب القيام به، مشددا على أن الهدف يبقى هو في كيفية ترجمة الإرادة إلى مبادرات ملموسة تجاه الشركاء.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه « فمن غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية. وهو ما من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل ».

وأضاف أخنوش بمجلس المستشارين، عشية اليوم الثلاثاء، أن « التسجيل في السجل الوطني للسكان RNP للحصول على « المعرف المدني والاجتماعي الرقمي » الخاص بهم، يعتبر خطوة لازمة للتسجيل فيما بعد في السجل الاجتماعي الموحد RSU لاحتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر الذي يتم اعتماده لتحديد الأفراد والأسر المستحقة والراغبة في الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة بشكل شفاف، وفي مقدمتها في المستقبل « AMO-تضامن » والتعويضات العائلية التي نشتغل على تفعيلها ابتداء من هاته السنة ».

وأوضح أن « توفير المداخل الكبرى لكسب رهانات تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا، لن يكون ذو مردودية وأثر حقيقي على المستوى الميداني دون وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي ».

وتابع: « وهو ما يلتقي مع إحدى الاختيارات الاستراتيجية للحكومة والتي تهدف إلى إحداث تأطير صحي متكافئ على مجموع التراب الوطني، لضمان رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها، واستدراك التأخر الهيكلي في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بالبنيات الاستشفائية والأطر الصحية وتطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية ».

ولفت إلى أنه « على الرغم من التطورات المتلاحقة التي عرفها الميدان الصحي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، فقد ظل يعاني من مشاكل بنيوية يتمثل عنوانها البارز في صعوبة الولوج للعلاجات وخدمات صحية لا ترقى للحاجيات والانتظارات ».

وأورد أنه « كما تتوزع أهم مظاهر هذه الاختلالات المسجلة في ضعف تجهيز المؤسسات الطبية العمومية، وارتفاع كلفة الأدوية والعلاج بالمؤسسات الطبية الخاصة بالمقارنة مع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والمعوزة ».

وذكر أنه « بالإضافة إلى عجز المنظومة الصحية على المستوى الجهوي وعدم قدرة العديد من الجهات على التكفل بالمرضى، بسبب التوزيع غير العادل للموارد البشرية والمادية على مستوى التراب الوطني ».

وشدّد على أنه « لذلك كان لزاما أن تنصب الجهود الحكومية نحو بلورة مقاربة جديدة لحكامة وتأهيل خدمات القطاع الصحي، باعتباره أحد الأسس الكبرى التي تهيكل تعاقدها مع المواطنات والمواطنين عبر السعي نحو إعادة النظر في مسار العلاجات الأساسية وإحداث تحول عميق في نوعية الخدمات الطبية المقدمة ».

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن توسيع الحماية الاجتماعية للعاملين رهين بمراقبة محكمة لإلزامية انخراط الأجراء وكذا العاملين غير الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الإلتزام بمواكبة أرباب العمل لأداء استحقاقات الأجراء في مواعيدها المحددة واتخاذ إجراءات زجرية عند الاقتضاء.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، إن “فعالية واستمرارية هذا التحول النوعي الذي نتقاسم اليوم ثماره لفائدة أبنائنا وأسرنا ومستقبل الأجيال الصاعدة، يستلزم الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على “معيار الدخل”.

وأضاف أن الفئات الجديدة المشمولة بمقتضياته ملزمة بأداء واجباتها التضامنية وفق ما هو محدد قانونا لضمان الإستفادة من خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، كآلية منصفة لتجسيد مبدأي المسؤولية الاجتماعية والتضامن الوطني.

وشدد رئيس الحكومة، على أن هذه المقاربة المبتكرة هي التي مكنت من إطلاق برنامج AMO-تضامن عبر تحمل الدولة اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الاحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي.

وتابع أخنوش قائلا “من غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية، وهو ما من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل.” على حد تعبيره

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ حجم المداخيل الذاتية التي حققتها جماعة طنجة، خلال سنة 2022، ما يزيد عن 377 مليون درهم، بنسبة تقارب 95 بالمائة، مقارنة بالتقديرات التي تضمنتها وثيقة ميزانية السنة المالية للعام ذاته.

وأوضحت بينات صادرة عن قسم تنمية الموارد المالية بالجماعة،أن توقعات المداخيل المتضمنة في ميزانية السنة المالية 2022، بلغت 400.55 مليون درهم، حققت الجماعة 377.76 مليون درهم، أي ما يمثل 94.31 بالمائة.

وبحسب المعطيات الرسمية ذاتها، فإن هذه القمة تعكس ارتفاعا بـ 58.21 مليون درهم مقارنة مع ما تم تحقيقه سنة 2021، التي بلغت خلالها مداخيل الجماعة 319.55 مليون درهم، أي ما يمثل 18.22 بالمائة.  

وبالنسبة لتوقعات مداخيل السنة المالية 2023، فمن المتوقع، تحقيق 42.81 بالمائة بالنسبة للمداخيل الذاتية، بنسبة تطور 6,58 % مقارنة مع ميزانية 2022، حسب وثيقة الميزانية البالغة قيمتها مليار و 119 مليون درهم، التي التي كان قد صادق عليها مجلس الجماعة بإجماع كل الفرق السياسية في دورة أكتوبر الماضية.

وستبلغ نفقات هذه الميزانية، فضلا عن الزيادات التي تضمنتها، وبخصوص الشؤون التقنية تظهر وثائق الميزانية أن صيانة الإنارة العمومية، ستكلف الجماعة خلال سنة 2023، قرابة 45 مليون درهم، بزيادة وصلت لنحو 32 في المائة، بفارق عن السنة المنصرمة قدر في 11 مليون درهم.

أما مصاريف صيانة المناطق الخضراء، فتم تحديدها في 75 مليون درهم بزيادة 3 ملايين درهم عن السنة الفارطة، وبخصوص مصاريف التشوير الطرقي والأفقي، فقد حددت في 10 ملايين درهم، بزيادة قدرها مليوني درهم عن السنة الفارطة، وصيانة كاميرات المراقبة المثبتة في الفضاء العام التي تشكل بندا جديدا، فقد خصص لها ضمن مشروع الميزانية نحو 150 مليون درهم .

وفيما يخص صيانة الشواطئ والمنشآت الرياضية فتم اعتماد نحو مليون درهم بزيادة وصلت إلى400 في المائة في سابقة من نوعها، ومساهمة الجماعة في مؤسسة التعاون البوغاز، حددت في 74 مليون درهم.

أما مصاريف التدبير المفوض لقطاع النظافة، فحددت في 304 ملايين درهم، وهو البند الذي لم يعرف زيادة، حيث سجل خفض المبلغ بنسبة ناقص سبعة في المائة، بسبب التنبيهات التي تلقتها شركة النظافة مؤخرا، وبلغ مجموع هذا البند المرتبط بالشؤون التقنية نحو 608 ملايين درهم.

إقرأ الخبر من مصدره