أكد مصدر مطلع، أن عامل إقليم الناظور، رفض التأشير على الشطر الثاني من المنح التي خصصها مجلس جماعة الناظور للجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية، بعد المصادقة عليها في دورته العادية لماي من السنة الماضية. وقرر علي خليل، العامل، عدم التأشير على المنح الخاصة بالجمعيات، إضافة إلى نفقات أخرى،
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
للمرة الثانية، رفض والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، التأشير على ميزانية جماعة فاس، بسبب رصد قسم الجماعات الترابية بالولاية، لعدة اختلالات في وضع الميزانية، وعدم وجود توازن بين النفقات المبرمجة والمداخيل المتوقعة في إطار الميزانية برسم سنة 2023.
وأفادت المصادر بأن مجلس المدينة، الذي يترأسه العمدة عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ارتكب أخطاء قانونية مخالفة للمسطرة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية أثناء التصويت على الميزانية، وعدم احترام الرئيس للمقتضيات القانونية المؤطرة لإعداد الميزانية وعرضها على المجلس، وأيضا لغياب التوازن ما بين فقرات الميزانية.
وأوضحت المصادر أن والي الجهة رفض التأشير على الميزانية بسبب عدم توازن الميزانية، حيث تم رصد اعتمادات مالية كبيرة لنفقات تفوق بكثير المداخيل المتوقعة، ومن بينها نفقات غير ضرورية، وهو ما يتعارض مع الدورية الصادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الداعية إلى «التقشف» في ميزانيات الجماعات الترابية، وخلافا لذلك لم يبرمج المجلس اعتمادات للنفقات الإجبارية، وعلى رأسها تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المحكوم بها على الجماعة، والتي تتجاوز مبلغ 18 مليار سنتيم.
نبهت المندوبية السامية للتخطيط ، الى استمرار أسعار الاستهلاك في الارتفاع خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة ب8,1+٪، عوض 2,5+٪ خلال السنة السابقة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1٪، مقابل تراجع طفيف لا يتجاوز 0,2٪ في أسعار المواد غير الغذائية، لأول مرة منذ الفصل الرابع لـ 2021.
وتتوقع مندوبية التخطيط في مذكرة لها أن الفصل الرابع من السنة المنقضية عرف ارتفاع أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت خاصة زيت الزيتون، وذلك نتيجة تأثير الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية، وحسب ذات المصدر، فقد واصلت أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18,3٪ خلال نفس الفترة، مع مساهمة كبيرة لأسعار الخضروات الطازجة ولا سيما البطاطس والبصل، إضافة إلى استمرار أسعار المواد الغذائية غير الطازجة في الارتفاع.
وأبرزت ذات المذكرة تسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم، مع استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج، في حين أن تراجع أسعار النفط الدولية قلص وتيرة تطور أسعار الطاقة.
و توقعت المندوبية ان يواصل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 7,4+٪ في الفصل الرابع، عوض 6,7+٪ خلال الفصل السابق و 2,9+٪ خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي وارتفاع أسعار الخدمات، وبدوره، ينتظر أن يستقر معدل التضخم الكلي في حدود 6,6٪ وأن يصل التضخم الكامن إلى 5,8+٪خلال 2022، عوض1,7+٪ خلال 2021.
و توقعت المذكرة تراجع طلب الأسر ووتيرة استهلاكها مقارنة بالفصل الثالث، نتيجة تباطؤ الدخل الناجم عن انخفاض النشاط الفلاحي وارتفاع الأسعار، حيث ستصل وتيرة الاستهلاك إلى 2,2+٪ خلال الفصل الرابع، عوض 7,9٪ خلال السنة السابقة.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة، ينتظر أن يزداد لجوء الأسر إلى الديون لتمويل الاستهلاك، لاسيما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، مع زيادة تدفق استهلاك القروض الموجهة نحو الاستهلاك بأكثر من الضعف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.
في المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يقدر ب 4,7٪، مساهما ب 0,9 نقطة في النمو الاقتصادي مدفوعا بارتفاع نفقات التسيير.
و قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا بنسبة 1,4٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022، عوض 1,6٪ خلال الفصل السابق.
ورجحت المندوبية في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع أن تواصل القيمة المضافة للفلاحة انخفاضها بمعدل 15,9-٪ خلال نفس الفترة، بينما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تناميا بنسبة 3,4٪، مدعومة باستمرار انتعاش أنشطة الخدمات.
ورصدت المندوبية الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بالصادرات، خلال الفصل الرابع، ما سيفاقم العجز التجاري، بعد تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 9,4 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ليصل إلى 57,7٪.
وأشارت المندوبية إلى التوجه الإيجابي للصادرات والواردات، حيث ينتظر أن يحقق حجم الصادرات والواردات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 20,9٪ و 22,1٪ على التوالي خلال الفصل الرابع، حسب التغيرات السنوية.
وإلى جانب ذلك، ينتظر أن تعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 3,4٪، عقب زيادة متوسطة بلغت 3,6٪ خلال الثلاثة فصول الأولى من السنة، وسيشهد القطاع الثانوي باستثناء الصناعة التحويلية تحولا نحو الانخفاض، بينما سيسجل قطاع الخدمات زيادة بنسبة 5,7٪ حسب التغير السنوي، ومن المرتقب أن يستمر زخم النشاط في قطاعات النقل والسياحة حيث ستساهم ب 1,5 نقطة في النمو الاقتصادي، كما ستتسارع القيمة المضافة للقطاع غير القابل للمتاجرة.
وأشارت المذكرة إلى أن قطاع البناء سيعرف انكماشًا بنسبة 3,1٪، وستشهد أنشطة الصناعات الاستخراجية تراجعا بنسبة 11,6٪، وسيعرف نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 1,9٪ عوض 2,8٪ خلال الفصل السابق، كما لفتت المندوبية إلى استمرار تراجع النشاط الفلاحي، حيث من المنتظر ان تسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية انخفاضًا بنسبة 15,9٪ في الفصل الرابع من عام 2022، عوض زيادة قدرها 17,8٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
أخبارنا المغربية:فاس
اتخذت وزارة الداخلية قرارا وصفه المتتبعون بالصادم، في حق رئيس جماعة العاصمة العلمية « عبد السلام البقالي ».
ووفق مصادر مطلعة، فالوزارة الوصية، رفضت بعض بنود ميزانية 2023، لجماعة مدينة فاس وأرجعتها مطالبة في الوقت ذاته بمراجعتها.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية، التي ترفض فيها المصالح المختصة بوزارة « عبد الوافي لفتيت »، ميزانية فاس برسم سنة 2023، بعدما لم « تنتبه الجماعة للملاحظات التي أدلت بها وزارة الداخلية »، في المرة الأولى.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر الجريدة إلى أن مصالح وزارة الداخلية المختصة، لاحظت « اختلالا » في توازنات المداخيل والمصاريف.
كما أن هذه الوضعية، ستجعل نفقات جماعة فاس تتجاوز بكثير مداخيلها خلال عام 2023، خصوصا فيما يتعلق بصفقات التدبير المفوض وتنفيذ الأحكام القضائية، على حد تعبير مصادر الموقع الإخباري.
عاد المغاربة للسفر إلى الخارج في العام المنصرم، بعد تخفيف التدابير التي سنت في العامين الماضيين في سياق الأزمة الصحية، غير أن الإنفاق على السفر مازال دون المستوى المسجل قبل الجائحة.
وتفيد بيانات مكتب الصرف، المنشورة يوم الثلاثين من دجنبر المنصرم، أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج زاد بنسبة 49,8 في المائة في متم نونبر العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 غير أن هذا الارتفاع يبقى دون المستوى المسجل قبل الجائحة.
وقفز إنفاق المغاربة على السفر في الإحدى عشرة شهرا الأولى من العام المنصرم إلى 14,76 مليار درهم، بعدما كان في الفترة نفسها من العامين الماضيين، على التوالي، في حدود 9,85 و9,58 مليار دولار.
وبدأت نفقات السفر بدأت في التعافي، بعدما قررت السلطات العمومية إعادة فتح المجال الجوي في أمام الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير الماضي.
غير أن مستوى الإنفاق على السفر إلى الخارج لم يرق إلى غاية نونبر من العام الجاري إلى المستوى المسجل في الفترة نفسها من عامي 2018 و2019، حين بلغ على التوالي 17,1 و19,26 مليار درهم.
وكانت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج استقرت، على 2020 و2021، في حدود 10,5 مليار درهم، علما أنها كانت في حدود 20,9 مليار درهم في 2019.
وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة وفق الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.
يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير 2021، عن رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
عاد المغاربة للسفر إلى الخارج في العام الذي انتهى امس السبت، بعد تخفيف التدابير التي سنت في العامين الماضيين في سياق الأزمة الصحية، غير أن الإنفاق على السفر مازال دون المستوى المسجل قبل الجائحة.
وتفيد بيانات مكتب الصرف، المنشورة يوم الثلاثين من دجنبر المنصرم، أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج زاد بنسبة 49,8 في المائة في متم نونبر العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
غير أن هذا الارتفاع يبقى دون المستوى المسجل قبل الجائحة.
وقفز إنفاق المغاربة على السفر في الإحدى عشرة شهرا الأولى من العام المنصرم إلى 14,76 مليار درهم، بعدما كان في الفترة نفسها من العامين الماضيين، على التوالي، في حدود 9,85 و9,58 مليار دولار.
وبدأت نفقات السفر بدأت في التعافي، بعدما قررت السلطات العمومية إعادة فتح المجال الجوي في أمام الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير الماضي.
غير أن مستوى الإنفاق على السفر إلى الخارج لم يرق إلى غاية نونبر من العام الجاري إلى المستوى المسجل في الفترة نفسها من عامي 2018 و2019، حين بلغ على التوالي 17,1 و19,26 مليار درهم.
وكانت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج استقرت، على 2020 و2021، في حدود 10,5 مليار درهم، علما أنها كانت في حدود 20,9 مليار درهم في 2019.
وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.
يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير 2021، عن رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
كشف مكتب الصرف، أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 23,39 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 45,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المصدر، في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر نونبر، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 35,32 مليار درهم عند متم نونبر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بينما شهدت نفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا بنسبة 10,4 في المائة.
وأما بشأن الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، أفاد المصدر، أنها بلغت 17,30 مليار درهم برسم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 23,39 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 45,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر نونبر، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 35,32 مليار درهم عند متم نونبر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بينما شهدت نفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا بنسبة 10,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج فقد بلغت 17,30 مليار درهم برسم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ومن جهتها، استقرت تفويتات هذه الاستثمارات عند ما يعادل 11,81 مليار درهم (11,73 مليار درهم عند متم نونبر 2021)، ليسجل بذلك صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعا بنسبة 23,9 في المائة.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاع المستوى العام للأسعار بلغ 6 في المائة، فيما تم تسجيل تراجع قوي للطلب الداخلي، وهو ما يعني أن الأسر المغربية أصبحت تحجم عن الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار، التي انعكست على معدل نفقات الاستهلاك.
وأوضحت مندوبية لحليمي في مذكرتها حول وضعية الاقتصاد الوطني الخاصة بالفصل الثالث من السنة الجارية 2022، أنه تم تسجيل تراجع قوي للطلب الداخلي، وذلك نتيجة تسجيل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,3 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,7 نقطة عوض 8,7 نقطة.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021 إلى 2,4 في المائة مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة مقابل 3,8 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,1 نقطة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6 في المائة عوض 13,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6 في المائة مقابل 5٫1 في المائة.
هبة بريس _ اقتصاد
أفاد مكتب الصرف أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 23,39 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 45,7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر نونبر، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 35,32 مليار درهم عند متم نونبر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بينما شهدت نفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا بنسبة 10,4 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج فقد بلغت 17,30 مليار درهم برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ومن جهتها، استقرت تفويتات هذه الاستثمارات عند ما يعادل 11,81 مليار درهم (11,73 مليار درهم عند متم نونبر 2021)، ليسجل بذلك صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعا بنسبة 23,9 في المئة.