Étiquette : نواب

  • أزمة الماء وميثاق الاستثمار أهم محاور الخطاب الملكي وجلالته يدعو البرلمانيين إلى الاهتمام بالقطاعين

    أخبارنا المغربية:ياسر اروين

    وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، خطابا مباشرا أمام البرلمانيين، بمناسبة ترأسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان.

    وحدد جلالته محورين هامين في خطابه السامي، يتعلق الأول بأزمة ندرة المياه، والثاني بمجال النهوض بالاستثمار.

    ونبه العاهل المغربي، إلى الطبيعة البنيوية لمشكل المياه من جهة، ومن جهة أخرى أشار إلى أن ندرة المياه أصبحت مشكلا تعاني منه كل دول المعمور.

    كما طمأن الملك المغربي من خلال خطابه، المغاربة، بخصوص المشكل المذكور، مشيرا إلى أنه كيفما كانت التساقطات المطرية مستقبلا، فالمغرب سائر في تسريع مجموعة من المشاريع، كتشييد السدود وقنوات الربط المائي البينية، وكذا محطات تحلية مياه البحر.

    وفي رسالة تبدو من وجهة نظرنا مباشرة وبدون مواربة، دعا جلالة الملك إلى الابتعاد عن جعل مشكل ندرة المياه، مطية لخلق توترات اجتماعية بربوع المملكة.

    أما فيما يتعلق بالمحور الثاني، والمتعلق بالاستثمار، فأكد العاهل المغربي على أن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج، وانخراطه في القطاعات الانتاجية.

    وشدد جلالته، على الأهمية القصوى لميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أهمية رفع جميع العراقيل المواجهة للاستثمار، من أجل إقلاع حقيقي له (الاستثمار).

    من جهة أخرى، أكد الملك المغربي في خطابه، على ضرورة الرفع من فعالية وجودة مراكز الاستثمار، والتي يجب أن تحظى بالدعم الكامل، على حد تعبير جلالته.

    ودعا العاهل المغربي، إلى أهمية تفعيل اللاتمركز الإداري، وتوفير الدعم المالي للمستثمرين، وتفعيل كذلك آليات الحكامة.

    كما أكد على محورية القطاع الخاص بالمغرب، باعتباره المحرك الحقيقي للإقتصاد، مشيرا إلى أن القطاع المالي والبنكي مطالب بتمويل الجيل الجديد من المقاولين، وإشراك الجالية المغربية في الاستثمار المنتج.

    وأوضح العاهل المغربي، أن المملكة المغربية تطمح إلى استثمار 550 مليار درهما، وخلق 500 ألف منصب شغل، مابين سنتي 2022 و2026.

    وفي ختام خطابه، دعا جلالة الملك البرلمانيين إلى تحمل مسؤولياتهم، وإيلاء أهمية قصوى، لمشكل المياه، وميثاق الاستثمار الجديد.

    الأمر الذي يعتبر بالنسبة لنا، رسالة مشفرة إلى نواب الأمة، للابتعاد ما أمكن عن السقوط في فخ تسييس هذين الملفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جلالة الملك محذرا نواب الأمة: لاينبغي أن يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية

    افتتح جلالة الملك محمد السادس الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بمقر مجلس النواب اليوم الجمعة 14 اكتوبر الجاري..

    وقال جلالته في خطاب بالمناسبة انه “لا ينبغي أن يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج الأوضاع الاجتماعية”.

    واشار الملك الى أن أزمة الماء التي يمر بها المغرب، هي الأكثر حدة منذ ثلاثة عقود، مؤكدا أن ” الماء هو أصل الحياة وضروري لكل المشاريع”، ومشدا على أن إشكالية تدبير الموارد المالية تطرح نفسها بإلحاح.

    الملك محمد السادس في خطابه أكد أن “ندرة الماء والجفاف ظاهرة كونية تزداد حدة بفعل الظروف المناخية”، مشيرا إلى أن “الحالة الراهنة تسائلنا جميعا، وتقتضي التحلي بالمسؤولة لمعالجة الإجهاد المائي، و لا يمكن حل جميع المشاكل بتشييد التجهيزات المائية رغم أهميتها”.

    جلالة الملك أشار أن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، ولكنه موعد سنوي لطرح القضايا المهمة للأمة.

    عبّر ـ الرباط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مواطنون في رسائل إلى وزارة التجهيز والماء ومطالب بالتدخل قبل حلول الشتاء

    كشف مواطنون ينحدرون من غالبية المناطق التي ضربتها الفيضانات نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي تعرضهم للعزلة جرء إنهيار القناطر الصغيرة والمتوسطة، بعضها تم بناؤه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى غياب قناطر بالويدان والجبال التلية وهو ما فرض عليهم المكوث في منازلهم وإنقطاع إمدامهم بالمواد الإستهلاكية.

    وأضاف المواطنون، أنه إذا كانت الأمطار إشارة خير، خاصة بالنسبة للفلاحين، فقد معها حملت في اليومين الأخيرين كوارث طبيعية نتيجة كميّة التساقطات على مناطق لا زالت بنياتها التحتية هشة بعد عقود من الإهمال والنِّسيان والتجاهل على مستوى تجهيز الطرق والقناطر.

    شهدت بعض مناطق المغرب ليلة أمس الأربعاء أمطارا غزيرة حركت سيولا جارفة وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن مجموعة من الأحياء السكنية وجرفت معها سلعا وحيوانات ومصادر محلية تتحدث عن ضحايا محتملين في صفوف المواطنين.

    وعرفت كل من الرماني وخنيفرة وشيشاوة وبعض المناطق في الجنوب الشرقي من ورزازات إلى الرشيدية سيولا مطرية ووثقها مواطنون بكاميرات الهواتف.

    وكان نواب في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، قد كشفوا  في سؤال كتابي سابق ، عنالتأخير الذي يرافق بناء العديد من القناطر التي مازالت الأشغال بها متوقفة. ويبقى القاسم المشترك بين القناطر المتوقفة عن الاستعمال، رغم ما صرف عليها من ملايير، الخروقات والغش والعيوب التقنية التي طالتها، وكذا ضعف الجودة في الرمال والإسمنت والحديد المستعملة في إنجازها.

    وطالبت أصوات من لجنة البنيات الأساسية، بإحالة ملفات القناطر “المغشوشة” على محاكم جرائم الأموال، خصوصا أن المفتشية العامة للوزارة الوصية أنجزت بشأنها تقارير، بعدما أخضعتها إلى عمليات افتحاص، وهو ما يفرض على الوزير الاستقلالي نزار بركة إعادة النظر في الموضوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمطار أكتوبر تكشف عيوب منشآت وزارة التجهيز و مطالب بالتدخل قبل حلول الشتاء

    زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

    فضحت الفيضانات الأخيرة التي إجتاحت عدد من المناطق بالعالم القروي وضواحي المدن عمل وزارة التجهيز والماء بخصوص بناء وصيانة القناطر التي تحول غيابها وإنهيارها إلى كابوس يومي لآلاف المواطنين البسطاء الذين يشتكون من العزلة كلما اجتاحت الفيضانات دواويرهم.

    وفي هذا الصدد كشف مواطنون ينحدرون من غالبية المناطق التي ضربتها الفيضانات نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي تعرضهم للعزلة جرء إنهيار القناطر الصغيرة والمتوسطة، بعضها تم بناؤه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى غياب قناطر بالويدان والجبال التلية وهو ما فرض عليهم المكوث في منازلهم وإنقطاع إمدامهم بالمواد الإستهلاكية.

    وأضاف المواطنون، أنه إذا كانت الأمطار إشارة خير، خاصة بالنسبة للفلاحين، فقد معها حملت في اليومين الأخيرين كوارث طبيعية نتيجة كميّة التساقطات على مناطق لا زالت بنياتها التحتية هشة بعد عقود من الإهمال والنِّسيان والتجاهل على مستوى تجهيز الطرق والقناطر.

    وكان نواب في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، فضحوا في وقت سابق، بعض المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والماء، الذين يشرفون على صفقات بناء القناطر، ومعهم مقاولات محظوظة.

    وكشف نواب في سؤال كتابي مشترك سابق ، عن حجم الفساد الذي ضرب بناء العديد من القناطر التي مازالت الأشغال بها متوقفة، منها واحدة بإقليم الحسيمة، وثانية بإقليم القنيطرة، وهي قنطرة “أولاد برجال”، قبل أن يطلق سراحها في الشهور الماضية، ويشرع في المرور فوقها، وثالثة بإقليم ميدلت، كانت سببا في تنظيم مسيرة احتجاجية للسكان.

    ويبقى القاسم المشترك بين القناطر المتوقفة عن الاستعمال، رغم ما صرف عليها من ملايير، الخروقات والغش والعيوب التقنية التي طالتها، وكذا ضعف الجودة في الرمال والإسمنت والحديد المستعملة في إنجازها.

    وطالبت أصوات من لجنة البنيات الأساسية، بإحالة ملفات القناطر “المغشوشة” على محاكم جرائم الأموال، خصوصا أن المفتشية العامة للوزارة الوصية أنجزت بشأنها تقارير، بعدما أخضعتها إلى عمليات افتحاص، وهو ما يفرض على الوزير الاستقلالي نزار بركة إعادة النظر في الموضوع.

    وبادر برلمانيون إلى نقل الموضوع إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، من طريقة تدبير بعض المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة التجهيز والماء، لصفقات القناطر وطريقة إنجازها، والإبقاء عليها دون استعمال، فهل يمتلك وزير التجيز والماء، الأمين العام لحزب الإستقلال، زار بركة، الشجاعة لإحالة ملفات القناطر على القضاء؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان التركي يقرّ قانوناً يجرّم نشر “الأخبار الكاذبة”

    أقرّ البرلمان التركي مساء الخميس، مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في يونيو 2023، قانوناً لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصاً على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضلّلة” عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

    وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضلّلة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.

    والقانون الذي أقرّ مساء الخميس تحت اسم “قانون الصحافة” يتضمن أربعين مادّة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع أكتوبر.

    ومنذ بدء مناقشة اقتراح القانون هذا، حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكنّ محاولاتها باءت بالفشل.

    وندّدت المعارضة بالتشريع الجديد، معتبرة إياه “قانوناً للرقابة”.

    وتنصّ المادة 29 من هذا القانون، على وجه الخصوص، على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على كلّ من يرتكب جرم “نشر معلومات كاذبة أو مضلّلة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحّة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس”.

    والتشريع الجديد هو ثمرة اقتراح قانون طرحه في ماي نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيسعى إلى ولاية جديدة في انتخابات حزيران/يونيو 2023.

    وكان عشرات الصحافيين الأتراك اعتصموا أمام البرلمان في أنقرة في مطلع أكتوبر الجاري رفضاً لـ”قانون الرقابة”، وللتأكيد على أنّ “الصحافة الحرة شرط للديموقراطية”.

    ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرّرة في يونيو 2023، يرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول ممارسة مزيد من الهيمنة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.

    وتواظب منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتلّ المرتبة 149 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022 والذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العراق.. نواب البرلمان ينتخبون عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية

    الدار- خاص

    رسميا، انتخب البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد جولتين من التصويت تنافس فيها مع الرئيس الحالي برهم صالح، في خطوة مهمة، ستفتح الباب أخيرا أمام تشكيل حكومة جديدة أيضا.

    وكشفت الدائرة الإعلامية، أن الجلسة النيابية، انطلقت ظهراً برئاسة محمد الحلبوسي، بعد اكتمال النصاب القانوني للبرلمان( 269 نائباً.)

    وتشير المعطيات الى أن نحو 277 نائباً صوتوا عبر الاقتراع السري بالجولة الأولى، لتبدأ لاحقاً عملية الفرز وعد الأصوات، وسط تقدم طفيف لرشيد على الرئيس الحالي (الاثنان ينتميان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، علماً أن الأخير يدعم صالح)، في الجولة الأولى، ما دفع النواب لاحقا إلى التصويت في جولة ثانية، أظهرت بدورها تقدم عبد اللطيف الذي حاز على 162 صوتاً مقابل 99 لصالح، و8 أصوات باطلة.

    وقبل جلسة البرلمان العراقي، المنعقدة اليوم الخميس، احتدم الصراع على منصب رئيس الجمهورية العراقية، بين عبد اللطيف رشيد، القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، وبرهم صالح،  المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد انسحاب  ريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الديموقراطي الكردستاني.

    ويضع انتخاب عبد اللطيف رشيد، رئيسا جديدا للعراق، حدا لأزمة سياسية شهدتها العراق منذ العام الماضي، بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و”الإطار التنسيقي” (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى اليوم دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

    الوضع السياسي سيتفاقم تعقيدا منذ شهر يوليوز المنصرم، بعد  نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد، خاصة بعد مطالبة  التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برافو لـ”PPS” لي منع البرلماني الزايدي المدان فالفساد المالي يحضر افتتاح الملك للدخول السياسي والتشريعي.. في الوقت لي أحزاب أخرى كتفرج وسمحات لمدانين منهم مول “كشة مشة” والبرلماني الاستقلالي كريمين يحضرو

    برافو لـ”PPS” لي منع البرلماني الزايدي المدان فالفساد المالي يحضر افتتاح الملك للدخول السياسي والتشريعي.. في الوقت لي أحزاب أخرى كتفرج وسمحات لمدانين منهم مول “كشة مشة” والبرلماني الاستقلالي كريمين يحضرو

    كود كازا//

    التقدم والاشتراكية طلع النيفو فهاد الدخول السياسي ودار قرار شجاع، فاش طلب من البرلماني سعيد الزايدي المدان بعام ديال السجن النافذ، وخرج هاد الأيام، (طلب منو) ميحضرش لافتتاح البرلماني لي غايترأسو الملك محمد السادس.

    فهاد السلوك لي دار “البي بي إس”، فسر قيادي فهاد الحزب، بالقول لـ”كود”: “أخلاقيا واحتراما لجلالة الملك طلبنا من الزايدي ميحضرش”. منتقدا في نفس الوقت تغاضى أحزاب أخرى عن البرلمانيين المدانين بأحكام ثقيلة في ملفات الفساد المالي، والذين سيحضرون جلسة الافتتاح.

    من بين البرلماني المدانين، رئيس جماعة بوزنيقة، البرلماني الاستقلالي محمد كريمين لي عندو حكم فالاستئناف فيه أربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. هذا تاهو يحضر للافتتاح واخا متابع بتهمة تبديد أموال عمومية، إثر صرف الجماعة محروقات لفائدة مفوضية أمن بوزنيقة، مع أداء مصاريف سفر أحد نواب الرئيس إلى إسبانيا، في مهمة خاصة بالجماعة.

    البرلماني الثرثار مول “هشة مشة” تاهو مدان فالاستثناف، بحيث قضّت محكمة الاستئناف، في شهر يوليوز 2022، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني عبد النبي عيدودي عن حزب الحركة الشعبية، بـ”سنتين موقوفة التنفيذ”.

    صاحب مقولة “كش هش” توبع في قسم الجرائم المالية في المحكمة المذكورة، بتهمة “تبديد أموال عامة” عندما كان على رأس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.

    وكانت مصادر “كود” قالت بأن البرلماني سعيد الزايدي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مغاديش يحضر لافتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة 14 أكتوبر، وللي غادي يترأسها الملك محمد السادس.

    وحسب مصدر “كود” “البي البي إس” اتفق مع الزايدي باش ميحضرش للافتتاح، خصوصا وأنه دار الجدل فاش خرج من الحبس الأسبوع لي فات، ومباشرة بعد خروجه من السجن مشى للبرلمان يحضر فاجتماع إحدى اللجان.

    الزايدي دبا غالبا غايمشي يدير شهادة طبية باش ميحضرش، وحسب معلومات “كود” كان اتفاق داخل الفريق البرلماني باش ميجيش الزايدي، ماشي حيث ممنوع قانونيا، حسب مصدر “كود”: “أخلاقيا واحتراما للملك قلنا له متجيش للبرلمان”.

    وكان سعيد الزايدي، الرئيس السابق لجماعة الشراط قد غادر أسوار السجن، الأربعاء الماضي، بعد قضائه سنة حبسا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، على خلفية اعتقاله متلبسا بتلقي رشوة مالية من مقاول عقارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعارضة تحذر الحكومة من قرارات مالية استثنائية

    دعا عدد من نواب المعارضة حكومة عزيز أخنوش، إلى تفادي بعض القرارات المالية الاستثنائية التي تؤثر على الأهداف الكبرى لقانون المالية الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه في المؤسسة التشريعية، وأكدوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم العديد من القطاعات الهامة، وتقييم عمل بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية من أجل تحسين عملها مستقبلا.
    و كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، عن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية، وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    وتهم الاعتمادات مبلغ ملياري درهم معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، “في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020، وتم أيضا ،يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

    وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية، وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي ب15 في المائة على مدى سنتينظ، وفيما يتعلق بالقطاع العام، أفاد لقجع أن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.

    وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل، وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
    و نوه نواب الأغلبية بالجهود التي تقوم بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ظل ظرفية صعبة مرتبطة، على الخصوص، بجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وأثنوا على الدعم الذي تم تخصيصه لبعض القطاعات الاقتصادية و على التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الراهنة، معتبرين أن من شأن ذلك إنعاش الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية رؤساء مجالس العمالات تشارك في المؤتمر العالمي7 لمنظمة المدن والحكومات بكوريا الجنوبية

    تشارك الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تحت رئاسة عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية وبحضور نواب الرئيس السادة نورالدين الأزرق، لحسن بلفقيه، واعتماد الزاهيدي وسعيد أفروخ، جواد الدواحي في المؤتمر العالمي السابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الذي تحتضنه مدينة دايجون بكوريا الجنوبية من 10 الى 14 أكتوبر 2022، ضمن وفد مغربي رسمي برئاسة السيد حمزة بلكبير العامل المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية والسيد عبد الوهاب الجابري العامل المكلف بالتعاون والتوثيق والسيد الكاتب العام عصام الكبداني ومجموعة من أطر المديرية،كما يضم الوفد ممثلين عن جمعية مجالس جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات وعدد من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء من الجماعات الترابية المغربية الأخرى.
    هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر تجمع للمسؤولين المحليين والجهويين في العالم، سينعقد تحت شعار ” الحكومات المحلية والجهوية تمضي قدما بنفس الزخم”، وسيحضره عدد من مدبري الشأن المحلي من مختلف بقاع العالم بالإضافة لمجموعة من الخبراء وشركاء المنظمة الدوليين.
    كما سيعرف تنظيم مجموعة من الجلسات الرسمية والورشات للتطرق لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تواجه المدبرين المحليين، بالإضافة لعقد اجتماعات لمختلف أجهزة المنظمة.

    حسب بيان للجمعية “سيكون هذا اللقاء مناسبة للجمعية للتعريف بتطور الديموقراطية المحلية ببلادنا تحت القيادة النيرة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبدور الجمعية في التدبير المحلي ببلادنا وبأهدافها المتمثلة في تبادل الخبرات والتجارب في مجال اللامركزية ودعم التعاون اللامركزي الدولي وبالإختصاصات الموكولة للمستويات الثلاث للجماعات الترابية بالمغرب وباختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على وجه التحديد.
    وتميز برنامج اليوم الأول بعقد لقاء تنسيقي للوفد المغربي والذي تم خلاله تحديد التوجيهات الكبرى للمشاركة المغربية في مختلف محطات القمة خاصة فيما يتعلق بحشد الدعم للمرشحين المغاربة الذين سيشاركون في الاستحقاقات الانتخابات لتجديد هياكل المنظمة وكذا تنسيق المواقف مع وفود الدول الصديقة والشقيقة وتوزيع الأدوار لضمان المشاركة في كافة الورشات ومحطات المؤتمر .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالأرقام.. لقجع يشرح أسباب فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة

    أكّد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنّ فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، سنة 2022، لفائدة الميزانية العامة، أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية.

    وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته، أمس الثلاثاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصّص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تأثرت وضعيتها المالية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    كما تهمّ هذه الاعتمادات مبلغ ملياري درهم معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، « في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين »، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020.

    وتم أيضا، يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظلّ حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

    وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.

    وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين، التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي بـ15 في المائة، على مدى سنتين.

    وفيما يتعلّق بالقطاع العام، أفاد لقجع أن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.

    وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل.

    وأكّد لقجع أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم، بنسبة 5.8 في المائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    وفي مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع، دعا عدد من نواب المعارضة إلى تفادي بعض القرارات المالية الاستثنائية التي تؤثر على الأهداف الكبرى لقانون المالية الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه في المؤسسة التشريعية.

    وأكدوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم العديد من القطاعات الهامة، وتقييم عمل بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية من أجل تحسين عملها مستقبلا.

    إقرأ الخبر من مصدره