Étiquette : نواب

أخبارنا المغربية- سناء الوردي 

من المنتظر أن يعرف الاسبوع الجاري، أنشطة ملكية مكثفة، سيكون العاهل المغربي حاضرا فيها بشكل شخصي، بعد غياب اضطراري دام أزيد من سنتين، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، سيحل ملك البلاد عصر الجمعة المقبل، بمقر البرلمان، من أجل الإشراف على انطلاق السنة التشريعية الجديدة، وسيلقي جلالته أمام نواب الأمة خطابا بالمناسبة.

كما سيحتضن القصر الملكي بالرباط، في غضون بضعة أيام، اجتماعا وزاريا هاما يترأسه العاهل المغربي، سيخصص لإطلاعه على تفاصيل مشروع قانون مالية 2023، ومدى احترامه للتوجيهات الملكية، خاصة تلك المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا الشق المتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

انعقد يومه الجمعة 7 اكتوبر، جلسة انتخاب “سعيد دودوح” الرئيس الجديد لجماعة أجدير بإقليم الحسيمة، خلفا للرئيس “إبراهيم الكوطا” قيد الإعتقال وعضو أخر معه متابعين في ملف ما سمي أنذاك بالاستيلاء على أملاك الغير.

وكان قد أعلن عامل إقليم الحسيمة في وقت سابق عن شغور منصب رئيس جماعة أجدير بعد انقطاع الرئيس السابق عن أداء مهامهه

وقد تم انتخاب وبشكل رسمي سعيد دودوح المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيسا جديدا للمجلس، بعدما قدم ترشيحه وحيدا لشغل هذا المنصب، حيث حصل على 9 أصوات، في حين غاب عن جلسة انتخاب الرئيس 5 أعضاء منهم منتمون لحزب الرئيس المنتخب، علما أن الجماعية الترابية لأجدير تتكون من 16 عضو.

وقد عرفت هذه الجلسة انتخاب هياكل المجلس بمن فيهم نواب الرئيس وكاتب المجلس ونائبه.

وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم اعتقال الرئيس السابق ونائبه، فإن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بجماعة أجدير قد حافظ على أغلبيته، وتمكن من رئاسة المجلس مرة أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب نواب الحركة الشعبية في مقترح قانون، بإنشاء نظام لتعويض المواطنين المغاربة، عن عدم الشغل.

ويسعى هذا النظام إلى منح مساعدات مالية للأشخاص البالغين والذين هم مؤهلون للعمل، ويوجدون في وضعية بحث عن عمل أو أنهم فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل.

ووفقا لمقترح القانون، فإنه سيتمكن من الاستفادة من هذا النظام المذكور الأشخاص الذين لا تطبق عليهم بنود القانون المتعلق بالتعويض عن الشغل، كما يمكن أن يستفيد منه المواطنون الذين لا يحصلون على أي تعويض مـادي مـن أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.

وحدد المقترح، الـفـئات التي يستهدفها هذا النظام، بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الذين يريدون الاستفادة من برامج الـدعـم الاجـتـمـاعـي الـتـي تتولى الإشراف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، عن طريق السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.

ووفقا للمقترح القانوني، فإنه يتم صرف تعويض خاص للأشخاص السالف ذكرهم لمدة سنة، تقبل التجديد مرة واحـدة، ذلك أن مبلغ التعويض يحدد بنص تنظيمي.

وشدد واضعو المقترح، على أنه يجب أن تتوفر في الراغبين في الاستفادة من هذا النظام والذين في حالة بحث عن عمل، أن يقوموا بإثبات عدم توفرهم على أي دخل آخر، وأن يثبتوا كذلك أنهم ليسوا من المستفيدين من وسائل الدعم الاجتماعي، أو نظام آخر للتعويض عن فقدان الشغل.

كما اشترط المقترح، إثبات حاملي الشهادات العليا بأنهم في وضعية البحث عن شغل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم، وفيما يخص أصحاب المهن والحرف، فيجب أن يثبتوا بأنهم توقفوا عن العمل منذ شهر على الأقل وأنه ليس لديهم أي نظام للحماية الاجتماعية.

ونص مقترح القانون المعني، على أنه سيعاقب كـل شخص أدلى بتصريح كاذب بسوء نية بهدف طلب الحصول على تعويض مادي من الصندوق، بغرامة تتراوح فيمتها ما بين 2000 و5000 درهم، وإعادة التعويض الذي حصل عليه.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع 

مشاريع قوانين كثيرة في انتظار البرلمانيين، الـذيـن سـتـنـتـهـي عـطـلـتـهـم بـعـد اسـبـوع، مشاريع الـقـوانـيـن، الـتـي تـمـت دراسـة بعضها في الـلـجـن وأخرى في الطريق، إلى جانب قانون المالية، ستجعل الانتظارات متعددة، لكن الرهان مرة أخرى سيتعلق بعدم هدر الزمن التشريعي.

الـدخـول البرلماني، الذي ستنطلق أشغاله في الجمعة الثانية من أكتوبر الجاري، بعناوين مختلفة، بدءا بـورش الحماية الاجتماعية، والقانون الإطار المتعلق بتأهيل المنظومة الصحية، مرورا بمشروع العمل بالميثاق الجديد للاستثمار، وتفعيل صندوق مـحـمـد الـسـادس للاسـتـثـمـار، وانـتـهـاء بـإصلاح مدونة الأسرة والحوار الاجتماعي وقانون الإضراب والنقابات، تبقى له انتظارات كبيرة.

الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في القانون الدستوري، رشيد لـزرق، وإن لـم يـخـف أن السياقين الوطني والدولي مليئان بالتحديات، إلا أن ذلك، في نظره، “لا يعفي الحكومة من أن تبذل قصارى جهدها من أجل تنزيل الأوراش الكبرى التي تؤطرها الرؤية الملكية”.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 6 أكتوبر, 2022 إلى 12:35

الرباط – دعا نواب مغاربة وسلفادوريين، اليوم الأربعاء في لقاء عقد عبر تقنية التناظر المرئي، إلى الارتقاء بشتى أشكال الشراكات بين البلدين للاضطلاع بدور هام في تعميق التعاون بين إفريقيا والمغرب العربي وأمريكا اللاتينية.

وترأست هذا اللقاء عن الجانب المغربي، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، السيدة نادية بوعيدة، وعن الجانب السلفادوري رئيسة لجنة الخارجية بالجمعية التشريعية ببرلمان هذا البلد ، أنا ماغدالينا فيغيروا.

وشكل هذا اللقاء، الذي شارك فيها أعضاء من كلا اللجنتين، فرصة لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف واستكشاف فرص التنمية، فضلا عن تعميق التعاون بين الدول الإفريقية والعربية ودول أمريكا اللاتينية.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بوعيدة أن العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية السلفادور عرفت تطورا مشهودا خلال العقد الأخير، نتيجة للمستوى العالي للتفاهم بينهما وتطابق الرؤى والمواقف حول مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذا التطور تجسد في الدينامية التي يشهدها التعاون بين البلدين على كافة المستويات.

وأبرزت أنه بفضل الإرادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية السلفادور نجيب بوكيلي، نجح البلدان في إزالة العراقيل التي كانت تعيق التقارب بينهما، والتي كانت من أكبرها الموقف السابق للسلفادور من قضية الصحراء المغربية.

لذلك، تضيف رئيسة لجنة الخارجية بمجلس النواب، شكل تصحيح موقف السلفادور بخصوص مغربية الصحراء من خلال سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية نقطة “تحول جذري” في العلاقات الثنائية.

وفي هذا السياق، دعت السيدة بوعيدة إلى العمل على مأسسة العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، والدفع بها قدما على مسار الصداقة الناشئة والمتميزة بين البرلمان المغربي وبرلمانات دول الكاريبي وأمريكا الوسطى.

وأضافت “إننا في المغرب مؤمنون بأن تعميق التعاون بين دول أمريكا اللاتينية وبين الدول الإفريقية والعربية، سيعزز فرص التنمية والديموقراطية، وسيساهم في استتباب الأمن والسلام بالعالم، والحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الثروات والموارد الطبيعية”.

ولتحقيق هذا الهدف، تضيف السيدة بوعيدة، ينبغي أيضا المبادرة إلى عقد لقاءات منتظمة بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وكذا منظمات المجتمع المدني في كلا البلدين.

من جهتها، أشادت السيدة ماغدالينا فيغيروا بمستوى العلاقات الثنائية التي “شهدت دينامية هامة في السنوات الأخيرة”، خصوصا خلال ولاية رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، مشددة على ضرورة الإرتقاء بهذه العلاقات، التي يميزها تطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، إلى أعلى المستويات، في كافة المجالات.

وأبرزت رئيسة لجنة الخارجية بالجمعية التشريعية ببرلمان السلفادور أن “المغرب يعد جسر تقارب بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا”، باعتباره فاعلا سياسيا واقتصاديا محوريا في القارة الإفريقية، معربة عن رغبة بلادها في مواصلة توطيد تعاونها مع المملكة، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يزخر بها البلدان على مختلف الأصعدة.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة ماغدالينا فيغيروا إنه “من المهم جدا الاستفادة من التجارب الناجحة التي راكمها المغرب في مجالات عدة، من قبيل التشريع والبيئة والطاقة والأمن الغذائي والهجرة وكذا إشراك النساء والشباب في المشهد السياسي، داعية إلى وضع أجندة عمل للتعاون البرلماني الثنائي بهدف تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بما يعود بالنفع على البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس أقجوج – (و م ع) مع دنو موعد افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحكومية الحالية التي يقودها ائتلاف من ثلاثة أحزاب، وهي سابقة في المشهد السياسي الوطني، يبرز نقاش متجدد حول الأدوار الرقابية والتشريعية للمؤسسة البرلمان ومدى تجاوبها مع التحديات والأزمات المتتالية التي أرخت بظلالها على المشهد السوسيو-اقتصادي بالمغرب.

ويسائل هذا النقاش بشكل خاص دور المكونات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان، بمعزل عن أي اصطفاف حزبي أو إيديولوجي، في توجيه بوصلة العمل الحكومي لخدمة المصالح الوطنية العليا في سياق عالمي مضطرب على كافة المستويات، يصعب التكهن بمآلاته.

والأكيد أن هذا الأمر يستلزم نهوض نواب الأمة بدورهم التقويمي (طرح البدائل) والتقييمي لمدى وفاء الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها أخذا بعين الاعتبار، وبواقعية، الصعوبات الجمة التي تواجه الجهاز التنفيذي والتي فرضت إعادة ترتيب الأولويات وقوضت الكثير من الفرضيات والتوقعات المرتبطة بالأداء الاقتصادي وتحملات الدولة.

وفي هذا السياق، أبرز الأكاديمي والمحلل السياسي، عتيق السعيد، أن الدخول البرلماني الجديد يأتي مرفقا بالعديد من الأولويات المتعلقة بتنزيل الإصلاحات والتصورات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تستلزم إعداد الآليات القانونية الكفيلة بتفعيل تصورات النموذج التنموي الجديد الذي يشكل مدخلا من مداخل التحول نحو مرحلة جديدة في التنمية بالمغرب.

واعتبر أن البرلمان مطالب بالتركيز على إنتاج القوانين التي من شأنها تفعيل توصيات لجنة النموذج التنموي، وفي مقدمتها النهوض بثقافة الذكاء الاقتصادي الجهوي ومواكبتها بمجموعة من الاستراتيجيات على المدى القصير، مضيفا أن المملكة تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم يتطلب وضع الأوراش الاجتماعية في أولويات الإصلاح الاجتماعي.

وسجل الأكاديمي أنه في سياق التحديات التي يشهدها المغرب، في ظل إعلان حالة الطوارئ المائية وارتفاع تكاليف المواد الغذائية والطاقية، يتحتم على المؤسسة البرلمانية تسريع وتحيين الإنتاج التشريعي المتعلق بالقوانين البيئية، وتوفير قاعدة تشريعية تؤطر المزيد من فرص الشغل والدخل، وتعزيز الطبقة الوسطى الفلاحية، وتسهيل قوانين الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين.

وأكد في هذا السياق، على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب والتي دعا من خلالها جلالة الملك إلى إحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتيسير فرص الاستثمار أمامهم، وكذا إعادة تأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم وإعادة النظر في نموذج الحكامة المعمول به.

من جهة أخرى، اعتبر عتيق السعيد أن بعض النخب البرلمانية، لاسيما تلك التي لم تعهد من قبل ممارسة العمل السياسي والتدرج في الهياكل الحزبية، أصبحت اليوم في حاجة ماسة إلى تطوير أدائها مسايرة لما يقتضيه العمل التشريعي، مسجلا أن ضعف تكوين هذه النخب في المجال السياسي أثر بشكل واضح في المناقشات بالجلسات وأيضا في تصورات اللجان البرلمانية.

وأشار إلى أن هذا الواقع أسهم في إضعاف آليات المبادرة والاقتراح في شقها المرتبط بالأداء السياسي الذي يقتضي تضافر الجهود. حول الأولويات الاستراتيجية.

من جانبه، أشار عبد المنعم لزعر، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي الرباط، إلى وجود ثلاثة مستويات من الرهانات فيما يخص الدخول البرلماني المقبل، أولها سيتم التعرف عليه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي سيختصر توجهات الحكومة في الفترة الزمنية المقبلة.

على هذا المستوى، يضيف الاستاذ الجامعي، تتطابق رهانات الدخول البرلماني مع رهانات مشروع قانون المالية لأن لحظة تقديم ومناقشة والتصويت على المشروع تعد لحظة مركزية مشحونة بطاقة سياسية وأبعاد رمزية سواء بالنسبة للحكومة أو للبرلمان، والأغلبية أو المعارضة.

وتابع بالقول، إن المستوى الثاني يرتبط برهانات المعارضة التي ستحاول أن تثبت وجودها، معتبرا أن هذه الأخيرة “فاقدة في السياقات الحالية لكل المقومات التي تجعل منها قوة بديلة أو مؤثرة في السياسات، كما يستشف من حصيلة مجلس النواب لدورة أبريل من السنة البرلمانية الأولى، حيث تمت المصادقة على 95 في المائة من القوانين بالإجماع”.

أما المستوى الثالث، يوضح الأكاديمي، فيرتبط برهانات البيئة الداخلية والخارجية وما قد تحمله من تقلبات وتحولات وأسئلة، مسجلا أن خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان سيكشف بعض هذه الرهانات، التي ستشكل جزءا رئيسيا من خريطة طريق البرلمان خلال السنة البرلمانية الثانية من عمر الولاية التشريعية الحالية.

وسجل أن مشهد الدخول البرلماني المقبل ستتخلله لحظات مركزية مثل لحظة الافتتاح ولحظة مناقشة مشروع القانون المالي وملفات مركزية مثلا ملف تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والجفاف وقضايا مركزية من قبيل قضية الوحدة الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره