Étiquette : ورش

لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية لابد من تنفيذ مجموعة من الخطوات، وفيما يلي المراحل المقبلة لتنزيل إصلاح الحماية الاجتماعية التي جاءت بها المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023:

– تتميم الترسانة القانونية الضرورية للتنزيل الفعال لتعميم التأمين الإجباري عن المرض.

– اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تحصيل مساهمات مختلف فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

– وضع إطار قانوني يمكن من التفعيل الأمثل لتعميم التعويضات العائلية. ومن أجل ذلك، يجب مباشرة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بالموازاة مع هذا التعميم، من بينها:

• إطلاق إصلاح تدريجي لنظام المقاصة.
• تجميع البرامج الاجتماعية الحالية للدعم المباشر المتعلق بالتمدرس.
• تسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أكثر فعالية للأسر المعوزة.

– البرمجة السنوية، ابتداء من سنة 2023، للاعتمادات الضرورية لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، بغلاف مالي يقدر بـ 9,5 مليار درهم. من أجل ذلك، يتوجب تركيز التفكير على سبل تعبئة موارد ضريبية جديدة تضمن تمويلا مستداما لهذا التعميم.

– برمجة الاعتمادات الضرورية لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية (تأهيل البنيات التحتية والنظام المعلوماتي…).

– بلورة تصور لتحديد إطار للحكامة وتدبير باقي مكونات الإصلاح (التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل) من أجل ضمان التدبير الأمثل لهذه الأنظمة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إن “نجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب تعبئة كافة الموارد البشرية والمالية واللوجيستية”.

وأكد االشامي، خلال جلسة بعنوان ” نحو حماية اجتماعية للجميع .. المقاربة المغربية”  نظمت في إطار أشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن الدولة تقوم بدورها في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره حقا دستوريا.

وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم أربعة آراء حول الحماية الاجتماعية، منها رأي حول التقاعد والضمان الاجتماعي، والتعويض عن فقدان الشغل، والصحة والسلامة في مواقع الشغل.

وأضاف أن هذا الورش يواجه عدة تحديات، من قبيل الاستدامة والتمويل والعدالة في المساهمات، وغيرها، مبرزا أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تكون رافعة للتنمية الاقتصادية، ومساعدة في التماسك الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، الذي ينظمه، تحت شعار ” الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود “، صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.

وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث يحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.

ويتضمن برنامج المنتدى 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامجه طيلة خمسة أيام، ويتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.

كما تتناول المناقشات، التقرير الجديد للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، وأولويات الحماية الاجتماعية.ويعد المنتدى، أيضا، مناسبة لعقد الاجتماعات التنظيمية للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، حيث سينعقد الجمع العام الـ34 للجمعية، والدورة الـ39 لمجلس الجمعية، كما ستنظم انتخابات رئيس الجمعية، وأمين المال وأعضاء المكتب ولجنة المراقبة.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقد رئيس الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، عبد الرحيم شَهيد تراجع الحكومة عن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حيث لم يتم نقل الموارد البشرية والمالية الكافية من الدولة إلى الجهات.

واستغرب كيف لايتم ذلك في هذه الولاية التي يشكل فيها “التحالف الحزبي الثلاثي الأغلبية الحكومية والأغلبية التي تسير مجالس الجهات”، في إشارة إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

ويرى شهيد بأن التراجع عن ذلك، يتمثل في عدم التزام الحكومة خلال إعداد مَشروع قانون مالية 2023، بالمذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة التي حددت أربعة أهداف من بينها تحقيق العدالة المجالية الذي تم التخلي عنه”.

وتم الاقتصار يضيف رئيس الفريق الاشتراكي خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين، “على تحقيق ثلاثة أهداف فقط وهي استكمال مشروع الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات”.

إن عدم التزام الحكومة بتكريس العدالة المجالية في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، “يخالف ما تضمنه البرنامج الحكومي الذي التزم بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار ديمقراطي”.

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 24 أكتوبر, 2022 إلى 21:20

مراكش – قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الاثنين، بمراكش، إن “نجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب تعبئة كافة الموارد البشرية والمالية واللوجيستية”.

وأكد السيد الشامي، خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع .. المقاربة المغربية” نظمت في إطار أشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الدولة تقوم بدورها في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره حقا دستوريا.

إقرأ الخبر من مصدره