Étiquette : وزراء

أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ولو متأخرا، عن مساندته للأمين العام، عبد اللطيف وهبي، ضد ما أسماه بـ »الحملة الشرسة التي تتعرض لها قيادة الحزب بين الفينة والأخرى »، عقب الإعلان عن نتائج مباراة المحاماة، وعدم إبداء الحزب لأي تضامن مع أمينه العام.

واتهم المكتب السياسي والأمناء الجهويون لـ »البام »، في بلاغ رسمي، يوم أمس الاثنين، عقب اجتماعهم الحضوري برئاسة وهبي، أن من يقود « الحملة البئيسة والرخيصة »، هم « خصوم الحزب وبعض الجهات المعلومة والمجهولة، باستعمال أساليب دنيئة وغير أخلاقية، انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب في مجال القطاعات التي يشرفون عليها، إلى التهجم على حياتهم الخاصة، والمس والتشهير بأفراد عائلاتهم، وتصفية حسابات سياسية ضيقة، عبر بث الإشاعات المسمومة والتلفيقات وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده ».

وأعلن المكتب السياسي والأمناء الجهويون في نفس البلاغ، عن « تضامنهم المطلق مع قيادات الحزب، والشد على أيديها »، دون أن يذكروا أي أسماء بعينها، داعين إلى « التمسك أكثر من أي وقت مضى، بخيار الإصلاح الحداثي ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن قيادات “البام” تتعرض إلى “حملة شرسة” بين الفينة والأخرى، “يقودها الخصوم وبعض الجهات المعلومة والمجهولة، باستعمال أساليب دنيئة وغير أخلاقية”، حسب نص البلاغ.

وأصدر المكتب السياسي لـ “البام” بلاغا بعد اجتماعه أمس الاثنين، بعد الجدل الذي رافق نتائج الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتصريحات التي جرت على الأمين العام للحزب ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، موجة من الانتقادات.

وأورد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغه: “هذه الحملة الشرسة انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب في مجال القطاعات التي يشرفون عليها إلى التهجم على حياتهم الخاصة، والمس والتشهير بأفراد عائلاتهم، وتصفية حسابات سياسية ضيقة عبر بث الشائعات المسمومة والتلفيقات، وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده”.

وأوضح المكتب السياسي لحزب “الجرار” أنه “بالقدر الذي يعلنون فيه عن تضامنهم المطلق مع قيادات حزبنا، ويشدون على أيديهم، يدعونهم إلى التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار الإصلاح الحداثي، ويؤكدون دعمهم المطلق للنهوض بأوضاع الفئات المجتمعية الهشة والفقيرة، وتعزيز حقوق المرأة، وتحملها لمسؤوليتها الكاملة مع حلفائنا في الحكومة الحالية ومع المعارضة الوطنية المسؤولة، لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي بشكل تضامني، والترافع لصالح مختلف الالتزامات التي قطعها حزبنا مع المواطنات والمواطنين”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن هناك “حملة شرسة تتعرض لها قيادة الحزب بين الفينة والأخرى، والتي يقودها الخصوم وبعض الجهات المعلومة والمجهولة، باستعمال أساليب دنيئة وغير أخلاقية”.

وجاء ذلك في بلاغ للحزب، عقب اجتماع للمكتب السياسي والأمناء الجهويون لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الإثنين، برئاسة عبد اللطيف وهبي.

وأفاد الحزب أن هذه الحملة “انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب في مجال القطاعات التي يشرفون عليها، إلى التهجم على حياتهم الخاصة، والمس والتشهير بأفراد عائلاتهم”.

البلاغ ذاته اعتبر، أن هذه الحملة انتقلت إلى “تصفية حسابات سياسية ضيقة عبر بث الإشاعات المسمومة والتلفيقات، وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده”.

وأضاف البلاغ: “بالقدر الذي نستنكر فيه هذه الحملة البئيسة والرخيصة؛ بالقدر نفسه نعلن عن تضامننا المطلق مع قيادات حزبنا، ونشد على أيديها، وندعوها إلى التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار الإصلاح الحداثي”.

وشدد الحزب، في تضامنه مع قيادة الحزب، على ضرورة “دعمها المطلق للنهوض بأوضاع الفئات المجتمعية الهشة والفقيرة، وتعزيز حقوق المرأة”.

وحمل البلاغ قيادة الحزب “مسؤوليتها الكاملة مع حلفائنا في الحكومة الحالية ومع المعارضة الوطنية المسؤولة، لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي بشكل تضامني، والترافع لصالح مختلف الالتزامات التي قطعها حزبنا مع المواطنات والمواطنين”.

وزاد المصدر ذاته بالقول: “من مواقعنا المختلفة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، لن تثنينا هذه الحملات المغرضة عن تنزيل الإصلاحات التي نؤمن أن فيها مصالح المواطنات والمواطنين”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة عن دعمها لعبد اللطيف الوهبي، الأمين العام للحزب ضد الحملة الشرسة التي يتعرض لها باستعمال أساليب دنيئة.
وجاء في بيان أصدره اجتماع للمكتب السياسي والأمناء الجهويون لحزب الأصالة والمعاصرة في اجتماع حضوري، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 16 يناير 2023، “.. وبخصوص الحملة الشرسة التي تتعرض لها قيادة الحزب بين الفينة والأخرى، والتي يقودها الخصوم وبعض الجهات المعلومة والمجهولة، باستعمال أساليب دنيئة وغير أخلاقية، انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب في مجال القطاعات التي يشرفون عليها إلى التهجم على حياتهم الخاصة، والمس والتشهير بأفراد عائلاتهم، وتصفية حسابات سياسية ضيقة عبر بث الإشاعات المسمومة والتلفيقات، وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده؛ فإننا بالقدر الذي نستنكر فيه هذه الحملة البئيسة والرخيصة؛ بالقدر نفسه نعلن عن تضامننا المطلق مع قيادات حزبنا، ونشد على أيديها، وندعوها إلى التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار الإصلاح الحداثي، ودعمها المطلق للنهوض بأوضاع الفئات المجتمعية الهشة والفقيرة، وتعزيز حقوق المرأة، وتحملها لمسؤوليتها الكاملة مع حلفائنا في الحكومة الحالية ومع المعارضة الوطنية المسؤولة لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي بشكل تضامني، والترافع لصالح مختلف الالتزامات التي قطعها حزبنا مع المواطنات والمواطنين، ومن مواقعنا المختلفة داخل حزب الأصالة والمعاصرة لن تثنينا هذه الحملات المغرضة عن تنزيل الإصلاحات التي نؤمن أن فيها مصالح المواطنات والمواطنين”.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن قيادة التحالف الحكومي مستاءة من تصرفات بعض أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، برئاسة نور الدين مضيان.

وأفادت المصادر بأن بعض البرلمانيين من الفريق يوزعون الأدوار بينهم بمساندة الحكومة ومعارضتها في الوقت نفسه، كما أن بعض أعضاء الفريق يستغلون الجلسات العامة واجتماعات اللجان البرلمانية لمهاجمة وزراء من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.

وفي هذا الصدد، عقد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، اجتماعا مع مضيان، تم خلاله تقديم هذه الملاحظات، حيث اشتكى رئيس الفريق الاستقلالي من وجود انفلات داخل الفريق وعدم انضباط بعض الأعضاء لميثاق التحالف بين الأحزاب الثلاثة.

وتوج الاجتماع بإصدار بلاغ يدعو نواب ونائبات الأغلبية إلى ضرورة احترام الميثاق السياسي والأخلاقي للأغلبية الحكومية.

إقرأ الخبر من مصدره

لا يمكن لأي متابع أن يتجاهل حجم النقاشات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، الخاصة والعمومية، خلال الأسبوعين الأخيرين، بل وأيضا شكل وحجم ردود الفعل العنيفة بين وزير العدل والرأي العام. وهي معركة ثانوية ما كانت لتقع أصلا لو كنا أمام مسؤولين يزنون كلماتهم بميزان الذهب، ولو كنا أمام وزير يميز بين دفاعه عن المجرم والضحية في المحاكم وبين الوزير السياسي، الذي يعلم أن الكلمة مثل الرصاصة إذا خرجت لا تعود، وإذا خرجت ربما جرحت أو قتلت أو أصمت أو أدمت..

نقول إنها معركة مبتذلة ولا تستحق كل هذا اللغط الذي يجري حولها، لأن ما ينتظره دافعو الضرائب من وزير العدل هو قوانينه المصيرية ذات الرهانات المجتمعية المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية والجماعية، ومساطر ضمان تلك الحقوق من خلال القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة والمسطرة المدنية وقانون المحاماة وغيرها من النصوص الكبرى المؤطرة للعيش المشترك، وليس إهدار الزمن في قضية ثانوية أدى تدبيرها السيئ إلى جعل كرة الثلج تكبر بشكل غير طبيعي وتحتكر النقاش العمومي وتؤثر على استقرار المؤسسات الدستورية.

للأسف بدل أن تضفي السياسات القطاعية والقرارات العمومية الشرعية على الوزراء وعلى النظام برمته، فإن ما حصل يظهر أن وزير العدل ظل معزولا حزبيا وحكوميا ومهنيا، وأنه يقاوم تسونامي الغضب لوحده دون سند ولا معين، اللهم موقف الصمت الذي حصل عليه من الأغلبية والمعارضة. وهذا بحد ذاته يطرح أكثر من تساؤل حول مصير القضايا المجتمعية الحساسة التي سيقدم عليها خلال الأسابيع المقبلة، والتي تحتاج إلى وزراء يحظون بدعم سياسي. هل بهذا التدبير الذي تم في امتحان المحاماة يمكن تدبير معركة الحريات الفردية مع التيار المحافظ؟ وهل بهذه الطريقة الهاوية يمكن خوض المواجهة مع مواقع التواصل الاجتماعي في موضوع تقنينها؟ وهل بالصيغة المتشنجة التي ينهجها وزير العدل يمكن خوض المعركة مع الجمعيات الحقوقية حول العقوبات والجرائم الجديدة التي يريد وزير العدل تمريرها؟

نحن نتمنى لوزير العدل أن ينجح في مشاريعه الإصلاحية، خصوصا تلك التي لا تمس الحقوق والقيم، لأن في ذلك نجاحا للدولة، لكن من واجبنا أن نتساءل كيف لمن تعثر في تنظيم اختبار أن ينجح في قضايا حساسة قد تجعل استقرار بلدنا على المحك الحقيقي؟ فإذا سلمت الجرة مرة أو اثنتين بسبب تصريحات غير مسؤولة ومثيرة للسخط والغضب الاجتماعي، فهذا لا يعني أن تسلم مرة أخرى، فالحال مثل حال جَرَّة الماء فقد تَسْلَم إذا سقطت أوّل مَرَّة أو مرتين لكنها قد تنكسر إذا سقطت حيث يعتقد أن الأمر آمن، وكما قال الشاعر:

أقول للقلب وعاتبتُه على التصابي مائتي مَرَّة

يا قَلْبُ دَع عنك طِلابَ الهوى ما كُلُّ يوم تَسْلَم الجرَّة.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أنه يجب مخاطبة البلدان التي تستقبل المغتربين الأفارقة بصوت واحد وبخطاب واضح ومعلل، بهدف خفض تكاليف تحويلاتهم، والتأثير على القرارات التي يجري إعدادها في أوروبا، وسيكون لها أثر سلبي على التحويلات.

وأكد بوريطة، في ختام منتدى الرباط، الخميس 12 يناير 2023، الذي حضره وزراء خارجية ومسؤولو مؤسسات مالية إفريقية لبحث سبل “تخفيض تكاليف تحويلات المغتربين الأفارقة”، على أن هناك وعيا بأهمية تحويلات المغتربين بالنسبة إلى الاقتصاديات الإقريقية، والتي يجب العمل على تعظيمها لخدمة التنمية.

وركز المنتدى على سبل تخفيض تكاليف تحويلات المغتربين الأفارقة، التي تسعف أسرهم وبلدانهم، إذ تتجاوز المساعدات العمومية للتنمية المتأتية من البلدان الغنية والاستثمارات الخارجية المباشرة. تلك التحويلات تبرر، في بعض الأحيان، الهجرة التي يسعى من ورائها الشخص إلى تحسين وضعه المعيشي، والتعبير عن التضامن مع ذويه.

وقد تضاعفت التحويلات نحو القارة السمراء، منذ 2009، لتصل إلى حوالي 100 مليار دولار، إذ توجه حوالي ثلاثة أرباعها لتوفير السلع الغذائية أو تمويل نفقات الصحة أو التربية والسكن، حسب دراسات أنجزتها الأمم المتحدة.

غير أن كلفة تلك التحويلات نحو البلدان الإفريقية تعتبر مرتفعة جدا، إذ بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار من قبل المغتربين الأفارقة 8 في المائة، مقابل 6,4 في المائة على الصعيد الدولي، حسب ما لاحظه ناصر بوريطة، الذي أكد خلال المنتدى ضرورة تجاوز الترافع إلى اتخاذ مبادرات ملموسة لخفض تلك التكاليف.

وشدد بوريطة، في ختام أشغال المنتدى، على أن هناك أمورا يجب القيام بها في ما يتصل بالتحويلات بين الأفارقة، وأخرى يجب القيام بها في علاقة مع الشركاء. وذهب إلى أن الجزء الأكبر من الهجرة يتم داخل إفريقيا، ما يستدعي القيام بجهود على مستوى التشريعات والتنسيق والقرارات الواجب اتخاذها.

وقدر عدد المغتربين الأفارقة بأكثر من 150 مليونا في 2021، الثلثان داخل القارة الإفريقية، يمثلون عاملا لاحتمال استراتيجي لتعزيز صورة إفريقيا، وإثراء الجذور في العالم وإثراء القارة.

وعند التطرق للمبادرات التي يجب القيام بها تجاه الشركاء، شدد بوريطة على أنه إذا لم يكن هناك عمل مشترك في إطار التشاور مع مخاطبة الشركاء بصوت واحد، سيتم تقليل أثر الأهمية التي يمثلها المغتربون الأفارقة.

واعتبر أنه يجب التوجه إلى الشركاء الذين تحتضن بلدانهم المغتربين الأفارقة بخطاب واضح ومعلل، مشددا على أن مبادرات من قبل رئاسة الاتحاد الإفريقي ورئاسة اللجنة العليا لأجندة “عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة” ضرورية، من أجل تسوية ما هو ممكن في أفق نهاية العام الجاري، خاصة في ما يتصل بالقرارات التي يجري إعدادها في أوروبا، وسيكون لها أثر سلبي على على التحويلات.

وشدد بوريطة على ضرورة التحكم في البعد المتصل بالتحويلات، وعدم الارتهان للإحصائيات التي تأتي من مؤسسات خارج إفريقيا، معتبرا أنه ما دامت البيانات لا تأتي من القارة فإنه لا يتم التحكم في العديد من زوايا التحليل والعمل.

وانتهى إلى أن خلاصات منتدى الرباط توفر خارطة طريق للتحرك، معتبرا أن هناك معرفة اليوم بما يجب القيام به، مشددا على أن الهدف يبقى هو في كيفية ترجمة الإرادة إلى مبادرات ملموسة تجاه الشركاء.

إقرأ الخبر من مصدره