أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن مسطرة الاستيراد مضبوطة في المغرب، وأنه يجري تزويد الأسواق بالسلع الضرورية بشكل طبيعي، مستغربا ترويج إشاعات، من شأنها الزيادة في تعقيدات التزود من الأسواق الدولية.
وأضاف لقجع في كلمة له خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، أن المواد الاستهلاكية المستوردة، خصوصا الغذائية، تخضع لضوابط المنشأ وسلامة المنتوج وظروف التنقل، والشروط الصحية المفروضة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية “أونسا”، ما يساهم في طول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه المنتوجات في المنافذ الحدودية.
وشدد لقجع على أهمية تشديد المراقبة عند الاستيراد، خصوصا بالنسبة إلى المواد التي تمس السلامة الصحية للمستهلكين، باعتبارها أولوية، في ظل الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الدولية، خصوصا لدى الدول المصدرة للمغرب.
من جهة أخرى، أوضح لقجع أن مقاربة معالجة القطاع غير المهيكل أمر معقد لأسباب متعددة تفرض مزاوجة البعد الاجتماعي والضريبي.
وأضاف لقجع أن المقاربة الضريبية أبانت عن محدوديتها، موضحا أن أداء نسبة ضئيلة من الضرائب، ليس حافزا من أجل الانتقال إلى القطاع غير المهيكل، مستدلا بتجربة المقاول الذاتي.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2021؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2020 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
كما ترمي أحكام مواد المشروع إلى بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2021؛ ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2021.
ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، البعثة المغربية في معرض بورصة السياحة الدولية “ITB” المنظم ببرلين خلال الفترة ما بين 7 و9 مارس الجاري.
وتهدف هذه المشاركة المغربية في معرض برلين، إلى تعزيز الجهود المبذولة من طرف الوزارة والمكتب الوطني المغربي للسياحة في إطار الترويج للمغرب كوجهة سياحية وتحسين تسويقه لدى الفاعلين المهنيين الدوليين.
وتجسد هذه المشاركة، حسب بلاغ للوزارة، إشارة قوية عن عزم المغرب على استرداد السوق الألمانية، التي تعد السوق الرابعة للسياح الوافدين، وأحد أهم الأسواق الأوروبية التي تحظى بالأولوية ضمن صيرورة تطوير السياحة في المغرب.
ومرفوقة بمحمد مسلك، الكاتب العام للوازرة، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، كثفت الوزيرة لقاءاتها مع رواد تنظيم الرحلات الألمان، خاصة منهم مجموعات “TUI” و”FTI ” و”Schauinsland”، من أجل إلقاء الضوء على الشراكات السارية واستكشاف السبل الجديدة لتنمية النشاط السياحي.
وفي هذا الإطار، جرى توقيع عدة شراكات استراتيجية، على هامش معرض برلين، منها مذكرة تفاهم مع العملاق الألماني “TUI Group” وشركة الطيران الألمانية “Condor” بهدف إطلاق العديد من الرحلات الأسبوعية ابتداء من شهر أكتوبر 2023، انطلاقا من مدن ميونيخ وفرانكفورت ودوسلدورف وهامبورغ في اتجاه مدينة أكادير.
ويجسد معرض برلين فرصة سانحة من أجل الترويج للمغرب كوجهة سياحية لدى مجموعة واسعة من المنابر الإعلامية المؤثرة، خاصة القناة الإخبارية “أورونيوز”.
وسعيا نحو توطيد التعاون السياحي بين المغرب وألمانيا، التقت الوزيرة ديتر جانيك، منسق الحكومة الفيدرالية في الاقتصاد البحري والسياحة، وجانا شيمكه رئيسة لجنة السياحة في البرلمان الألماني.
وشكل الاجتماعان مناسبة لمشاطرة وتلاقح التجارب بين البلدين، فيما يتعلق بإنعاش القطاع السياحي بعد جائحة “كوفيد-19″، مع التأكيد على عزم المغرب على تقوية التعاون السياحي، خصوصا فيما يرتبط بالترويج للمنتوجات السياحية المغربية والتعريف بفرص الاستثمار في القطاع لفائدة السياح والمستثمرين الألمان.
وبما يزيد عن 10 آلاف عارض من أزيد من 180 بلدا في العالم، وبواقع يفوق 160 ألف زائر، يعد معرض برلين، واحدا من أهم المعارض الكبرى التي تتيح عقد لقاءات مهنية بين الفاعلين في القطاع السياحي بالعالم.
كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية-المكلف بالميزانية، (كشف) مستجدات وتطورات جديدة تهم « فضيحة تذاكر » مونديال قطر لسنة 2022.
وقال لقجع، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء، إن الإجراءات المعلن عنها سابقا ستتواصل لكشف المتورطين.
رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكد أن إنهاء المسار الكروي والمشوار الرياضي ينتظر كل من تورط في الملف، الذي أحدث ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وزاد المسؤول الحكومي نفسه أن المتابعات القضائية تنتظر، أيضا، كل من تجرأ على التلاعب بالتذاكر في تظاهرة رياضية عالمية من حجم كأس العالم.
ولم يفوت الوزير المكلف بالميزانية الفرصة دون أن يُصرح أنه توصل بتقرير يتضمن جميع الاختلالات التي عرفتها عملية بيع تذاكر مباريات « أسود الأطلس » خلال كأس العالم الأخير.
دافعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، عن سياسة بلادها في المغرب و باقي دول المغرب العربي.
وخلال الجلسة، سأل العديد من النواب وزيرة الخارجية عن معلومات نشرتها مؤخّراً مجلة “جون أفريك” الفرنسية، نقلاً عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسمّه المجلّة، قال فيها إن “العلاقات ليست ودّية ولا جيّدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”.
وردّت كولونا قائلة إنّ “هذا التصريح مصدره مجهول، وبالتالي لا يستدعي تعليقاً محدّداً”.
كما شدّدت وزيرة الخارجية على التزامها “ممارسة التهدئة”، مشيرة إلى أنها سافرت بنفسها إلى المغرب، في ديسمبر الماضي، في زيارة أتاحت استئناف “علاقات قنصلية طبيعية”.
ولم تذكر الوزيرة الزيارة التي كان مقرّراً أن يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب في الربع الأول من هذا العام، والتي، على ما يبدو، لم تعد قائمة، بحسب “فرانس برس”.
لكنّ كولونا أعادت التذكير بالمحادثات التي أجرتها، في ديسمبر الماضي، في الرباط، وعبّرت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق وبحثتا يومها زيارة ماكرون المحتملة.
يحل الثامن من مارس هذه السنة والمرأة المغربية تواصل معركة إثبات الذات، وانتزاع حقوقها الكاملة التي تضمنها مختلف المواثيق الوطنية والدولية في ظل متغيرات اقتصادية، واجتماعية وثقافية متعددة.
حرف كانت إلى عهد قريب حكرا على الرجال، ومجالات ظلت بعيدة عن اهتمام المرأة أصبحت تسجل اليوم إقبالا من طرف “الجنس اللطيف”، بين من اختارتها عن اقتناع وشغف، ومن قادتها الأقدار والبحث عن لقمة العيش إليها.
في ورش للحدادة التي ترتبط في المخيال الشعبي المغربي بالرجال، تشتغل لمياء بكل ثقة وتفان في هذه المهنة التي اختارتها عن حب، متقفية آثار والدها الذي ورثت عنه حب هذه الحرفة اليدوية الصعبة.
تقول لمياء إن والدها حبب إليها المجال، لتكتشف بعد ولوجها إليه أنه “زوين” رغم كونها “مجالا رجاليا”، دون أن يحيل ذلك بينها وبين ممارسة شغفها بالموازاة مع استكمال دراستها الجامعية.
الشغف نفسه تتقاسمه معها خديحة الهاني، التي تشتغل مسيرة لتعاونية تنشط في مجال تربية النحل ولجته قبل 15 عاما، متحدية كل الصعاب والمعيقات في ميدان تقر بصعوبته بالنسبة للنساء دون أن يمنعهن ذلك من الإبداع فيه.
تؤكد خديجة الهاني على أنها كانت محظوظة لأنها التقت بمجموعة من النساء الطموحات اللواتي يرغبن في إثبات ذواتهن وإظهار كفاءتهن، مشيرة إلى أن التعاونية تضم 20 سيدة من النحالات المتمرسات.
وتضيف الهاني أن التعاونية شاركت في عدة محافل دولية توجت بالحصول على جوائز وشهادات، مشددة على أن المرأة المغربية قادرة على العطاء بقليل من التشجيع والدعم لتذليل الصعوبات والإكراهات التي تعيق تقدمها.
ولعل من بين المجالات التي أصبحت تستهوي سيدات مغربيات، مجال الإرشاد السياحي الذي كان إلى عهد قريب حكرا على الرجال، وهو ما تكشف عنه تجربة وداد مزراق التي تشتغل مرشدة سياحية داخل المدارات الحضرية.
التحقت مزراق بمجال الإرشاد السياحي بعد نجاحها في مباراة نظمتها الوزارة الوصية على القطاع، لتنطلق رحلتها في هذا الميدان منذ سنة 2018.
تقر المرشدة السياحية بأن العديد من الصعوبات أعاقت اندماجها في هذا الميدان “الذكوري”، خاصة وأن النساء المشتغلات فيه يعدن على رؤوس الأصابع نظرا لطبيعته.
ولا شك في أن ما وصلت إليه المرأة المغربية اليوم من اقتحام لمختلف الميادين إسوة بالرجل، لم يكن ليتحقق لولا المواكبة الرسمية من الجهات المختصة وعلى مختلف المستويات.
في هذا الصدد، عبرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن اعتزازها بالمرأة المغربية، مشيرة إلى كونها أساس أي مجتمع.
وأكدت الوزيرة على أن المرأة المغربية إذا توفرت لها وسائل النجاح تستطيع أن تحقق المستحيل، وتصنع مستقبلا ناجحا لها ولأسرتها وللمجتمع برمته، منوهة بالنساء الحرفيات اللواتي يساهمن بإبداعهن في تحقيق إشعاع لصناعة التقليدية المغربية.
عبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن أملها في الاستمرار « في ممارسة نفس التهدئة » مع المغرب، مضيفة أن زيارتها دجمبر الماضي للبلاد مكنت من استئناف « علاقات قنصلية طبيعية ».
وذكرت كولونا خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء، بالمحادثات التي أجرتها في الرباط، والتي عبرت خلالها حكومتا البلدين عن الرغبة في « إعادة بناء علاقتهما في العمق ».
وجاء حديث رئيسة الدبلوماسية الفرنسية ردا على أسئلة بعض النواب حول تصريح مصدر رسمي في الحكومة المغربية قبل أيام، ل »جون أفريك »، بأن « العلاقات ليست ودية ولا جيدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه ».
واعتبرت كولونا أن التصريح « مصدره مجهول »، مضيفة: « إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقا محددا ».
دافعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية عن سياسة بلادها في دول المغرب العربي.
ورد ا على الانتقادات التي وج هها العديد من النواب بهذا الشأن، قالت كولونا “بمعزل عن الحالات التي قد تكون حالات سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعي ن علينا جميعا أن نعمل، كل من موقعه، من أجل أن تكون هذه العلاقة، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين” الفرنسي والجزائري.
واستدعت الجزائر مؤخ را سفيرها في فرنسا احتجاجا على ما اعتبرتها “عملية إجلاء سر ية” تم ت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين بعدما تمك نت الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي من العودة إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.
وشد دت باريس على رغبتها في تعميق علاقاتها مع الجزائر على الر غم من أن هذا الأمر يثير حفيظة الرباط.
وخلال الجلسة سأل العديد من النواب وزيرة الخارجية عن معلومات نشرتها مؤخ را “جون أفريك” نقلا عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسم ه المجل ة، قال فيها إن “العلاقات ليست ود ية ولا جي دة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”.
ورد ت كولونا بالقول إن هذا التصريح مصدره مجهول.
وأضافت “إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقا محد دا “.
كما شد دت وزيرة الخارجية على التزامها “ممارسة التهدئة” بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في كانون الأول/ديسمبر في زيارة أتاحت استئناف “علاقات قنصلية طبيعية”.
وفي زيارتها تلك أعلنت كولونا انتهاء العمل بقيود التأشيرات التي فرضتها فرنسا وأضر ت بالعلاقات بينها وبين المغرب.
وسرعان ما ات خذت باريس قرارا مماثلا بالنسبة للجزائر.
وأضافت كولونا “آمل أن أستمر من جهتي في ممارسة نفس التهدئة”.
ولم تأت الوزيرة على ذكر الزيارة كان مقر را أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الربع الأول من هذا العام والتي، على ما يبدو، لم تعد قائمة.
لكن كولونا أعادت التذكير بالمحادثات التي أجرتها في ديسمبر الماضي في الرباط، والتي عب رت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق وبحثتا يومها زيارة ماكرون المحتملة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن السجل الاجتماعي الموحد ورش هام يسجل تقدما ملموسا.
وقالت فتاح، في تصريح إعلامي، عقب اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، إن المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل واستهداف الأسر المؤهلة لبرنامج الدعم الاجتماعي، التي تم إطلاقها قبل بضعة أشهر، تسجل تقدما ملموسا.
وأضافت أن هذا الاجتماع شكل « مناسبة للاطلاع على التقدم الذي يسجله هذا المشروع الهام، ولمناقشة البرامج المستقبلية التي تعكف عليها الحكومة في ما يخص التعويضات العائلية، علما أن هذا البرنامج يتطلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد ».
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.
ويعتبر السجل الاجتماعي الموحد المفتوح أمام جميع المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين على التراب الوطني، إلزاميا للولوج إلى برامج المساعدة الاجتماعية.
ويتعين على أفراد الأسرة، للانخراط في السجل الاجتماعي الموحد، التسجيل أولا في السجل الوطني للسكان. ويمكن القيام بهذا التسجيل عبر الإنترنت من قبل كل فرد بالغ من الأسرة على البوابة (www.rsu.ma)، أو في مركز خدمة للمواطنين مرفق به عنوان منزل الأسرة.
