Étiquette : وقفة

نظمت عاملات بمدرسة “كلود بيرنار” التابعة للبعثة الفرنسية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المدرسة للمطالبة بحقوقهن واحتجاجا على سوء معاملة رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لهن.

المحتجات رفعن لافتات كتبت بها عبارات من قبيل: “توقف عن الإساءة اللفظية”، و”توقف عن التهديد”، “يحق لنا الحصول على معاش تقاعدي”.

في السياق قالت أحد العاملات بمدرسة “كلود بيرنار” لـ”الأول”، أنهن يتعرضن للعنف اللفظي والتهديد من طرف رئيس جمعية  أمهات وآباء وأولياء التلاميذ”.

وكشفت المتحدثة نفسها، أن “العنف والتهديد اللذان يتعرضن له من طرف رئيس الجمعية جاء بعد أن كشفن “اختلاسه” لتبرعات يجمعها خفية من أباء التلاميذ”.

وأضافت أن “رئيس الجمعية يهدّد بطرد كل من طالب بحقه ويعاملهن باحتقار رغم أنه لا يملك الحق في طرد أو توقيف أو توظيف أي شخص دون موافقة جميع أعضاء الجمعية”.

وذكرت المتحدثة، “أنهن يتقاضين أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور المحدد في المغرب ب3500، وعند المطالبة برفع أجورهن يقابلهن رئيس الجمعية بألفاظ نابية والتهديد بالطرد الكلي”.

وخلصت المتحدثة إلى “أنهن اكتشفن عدم التصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي مند سنة 2020، لتطالب بذلك العاملات بمدرسة “كلود بيرنار” باسترجاع حقوقهن المهضومة في الأجور والتقاعد والتعامل الكريم”.

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم فدرالية رابطة حقوق النساء، تخليد العيد العالمي للمرأة اليوم 8 مارس، من خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.

ووضعت فدرالية رابطة حقوق النساء، شعار “المساواة والحرية أساس التنمية” شعاراً اليوم الأممي للنساء، مطالبةً بامكين النساء من المساواة الكاملة والحرية.

ويأتي احتجاج المنظمة النسائية، في ظلّ النقاش الدائر حول إصلاح مدونة الأسرة، الذي يتميز بانقسام بين تيار حداثي يطالب باصلاح شامل يضمن مواضيع حساسة مثل الإرث والاجهاض وغيرها، ومن جهة أخرى تيار محافظ يدعو إلى الإصلاح في ظلّ إطار الدين الإسلامي.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم/صحفي متدرب

نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، اليوم الثلاثاء، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وقفة احتجاجية.

وتأتي هذه الوفقة تزامنا مع إضراب وطني احتجاجا على تماطل الوزارة المعنية في إيجاد حل لهذا الملف العالق منذ سنوات.

وأكد عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، في تصريح لجريدة “الأيام 24″، أن:”هذه الخطوة النضالية التي تمارسها التنسيقية فهي استمرار للاشكال النضالية السابقة” مشيرا إلى “غياب أي شكل من اشكال الحوار بين التنسيقية ووزارة شكيب بنموسى”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه:” لم يكن هناك تجاوب أو فتح حوار بين الطرفين، غير أنه مازالت هناك أساليب قمعية وترهيبية كمنع الوقفات واقتطاع الاجور” مؤكدا “أن هذه الممارسات الدستورية هي تجسيد للوضعية الحالية، بهدف استرجاع الحقوق المسلوبة كالترقية وتغيير الإطار”.

واستطرد أيضا أن هذا الملف العالق في لدى الوزارة سبق وأن حصل فيه اتفاق في السنة الماضية، بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة عزيز اخنوش” مضيفا أن “الوزارة لم تلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق، الأمر الذي فرض على التنسيقية الوطنية إعادة إحياء الاساليب النضالية”.

وختم المتحدث نفسه تصريحه بالتأكيد “على انه مازالت هناك خطوات نضالية في الايام القادمة، في حالة إذا تعذر على الوزارة ايجاد حل لهذا الملف.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا محمد المفرك

تشتكي مجموعة من سكان دوار جامع التابع لجماعة سعادة عمالة مراكش من حرمانهم من التزود بالماء.

وتتهم الساكنة المتضررة من قطع الماء عنها من طرف جمعية مكلفة بتوزيع الماء أمام صت المجلس القروي والمسؤولين الترابيين بالمنطقة.

وتتواصل معاناة ساكنة الدوار المذكور مع انقطاع الماء رغم أن مقربون من الجمعية يستفيدون من الماء في بيوتهم بشكل عادي أمام أعين المسؤولين.

وتستعد فعاليات مدنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية ومقر الباشوية من أجل الإجتحاج على قطع الماء وحرمان مئات الأسر من الماء الذي يعد حقا دستوريا للجميع.

إقرأ الخبر من مصدره

حفيظ مركوك

نفذ، صباح الاثنين، عشرات الأساتذة “أطر الأكاديميات”، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، تنديدا بقرار توقيف ثمانية أساتدة  عن العمل على صعيد الجهة، وعدم صرف رواتبهم، فضلا عن إحالتهم على المجالس التأديبية، وذلك بعد رفضهم مسك نقط التلاميذ بمنظومة مسار.

وفي تصريح خص به لجريدة “العمق”، أوضح محمد أيت التاجر، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، أن الخطوة التي أقدم عليها الأساتذة، المتمثلة في رفضهم تسليم النقط، لا تضرب مصلحة التلميذ، إنما خاطبوا من خلالها الوزارة الوصية بقطاع التعليم التي ترفض الاستجابة لملفهم المطلبي.

لطيفة مخلوف، عضو ذات التنسيقية وواحدة من الأساتذة الذين شملهم قرار التوقيف عن العمل، أكدت بدورها على أن التعاقد “لا زال يجتم على أنفاس الأساتذة، وأن وزارة التربية الوطنية، لم تستجب لمطالبهم، ما دفع بهم إلى خوض أشكال مختلفة من الاحتجاج”.

وأبرزت مخلوف، أن “مقاطعة تسليم النقط، ليست إعلان العداء للتلاميذ وأولياء أمورهم، إنما هي خطوة لخلق نوع من الضغط على الجهات المعنية بقطاع التعليم، التي ترفض الاستجابة لمطالب الأساتذة مؤكدة أنه تم توقيف مجموعة من الأساتذة وإحالتهم على المجالس التأديبية، بذريعة أنه أخلوا بواجبهم المهني بالرغم من تسليمهم النقط”.

وكانت تنسيقية المتعاقدين قد أعلنت عن رفع خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة “مسار” وكل ما يتعلق به.

وسبق للتنسيقية المذكورة، أن أكدت في بلاغها، أن هذه القرارات جاءت كرد فعل على استمرار قرارات توقيف الأساتذة المتعاقدين عن العمل، وتوقيف رواتبهم، بعدد من المديريات الإقليمية، وعدم سحب تلك التوقيفات رغم تعهد الوزارة بذلك خلال لقاءات واتصالات بينها وبين النقابات.

وقالت إنها وبعد أن استجابت لمجموعة من المتدخلين للتراجع عن مقاطعة تسليم النقط منذ 19 فبراير الماضي، لم تلتزم الوزارة بوعودها المتمثلة في سحب كل التوقيفات في حق الأساتذة.

وأشار البلاغ إلى استمرار الوزارة الوصية “بشكل مكثف، في توزيع التوقيفات على الأساتذة ومنعهم من ولوج الأقسام، ومنه منع التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم، مع التهديد بقطع أجور الموقوفين وإحالتهم على المجالس التأديبية”.

واعتبرت التنسيقية أن وزارة التعليم “تحرم أبناء الشعب من حقهم في التعليم، وتستمر في كبح كل الأصوات الحرة في محاولة واضحة لممارسة الحظر العملي على نضالاتها”، معلنة استمرارها في “النضال من أجل إرجاع كافة الموقوفين، دون قيد أو شرط”.

إقرأ الخبر من مصدره

عادت موجة الاحتجاج، من جديد، ضد الجهات المسؤولة، وخاصة المجلس الجماعي لبرشيد، من طرف سكان مدارة زنقة المسجد والزنقة 13 بتجزئتي نصر الله ونفتاحة بتراب الملحقة الإدارية الرابعة بالمدينة، بعد الترخيص لإحدى شركات الاتصالات بتثبيت لاقط هوائي والسماح بربطه بشبكة الكهرباء، بالرغم من وجود تعرضات في الموضوع تقدم بها السكان إلى كل من السلطات المحلية والمجلس الجماعي بتاريخ 12 شتنبر 2022، وكذلك وجود مسطرة قضائية استعجالية رفعها المتضررون من تثبيت اللاقط الهوائي وسط مبان سكنية.

وطالب السكان المتضررون السلطات المختصة ترابيا بالتدخل العاجل لوقف الأشغال وإبعاد العمود الخاص بشبكة الاتصالات، الذي تم تثبيته فوق المنزل رقم 9، في جنح الظلام ودون سابق إعلان ودون إخبار أو استشارة السكان المجاورين، الذين وقعوا على عريضة عبروا من خلالها عن رفضهم تثبيت العمود اللاقط وسط الحي لما يشكله من خطر عليهم بحكم الأضرار الصحية التي يسببها.

وعبرت عدة فعاليات بالأحياء نفسها عن عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية للرد على صمت السلطات المحلية وعدم تجاوبها مع شكاياتهم، ولحثها على التدخل لوقف عملية تثبيت اللاقط الهوائي.

وحملت فعاليات المجتمع المدني المسؤولية للمجلس الجماعي، الذي قام بالترخيص لإحدى شركات الاتصالات بتثبيت اللاقط الهوائي، دون استشارة السكان ودون الاكتراث بالآثار الخطيرة التي يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على صحة وسلامة السكان، خصوصا الأطفال.

ويطالب السكان، الجهات المسؤولة، بالتدخل الفوري قصد إيقاف إكمال عملية تثبيت اللاقط الهوائي بالحي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع الضرر الذي لحقهم جراء هذا الوضع، وذلك بما يضمن حقهم في العيش وسط فضاء صحي وسليم، مؤكدين أنه في حال عدم الاستجابة لمطلبهم المشروع فإنهم سيخوضون أشكالا احتجاجية أخرى.

برشيد: مصطفى عفيف

إقرأ الخبر من مصدره

اش واقع  / حمزة رويجع

خاضت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بإقليم الجديدة، صبيحة اليوم الفاتح من شهر مارس الجاري، وقفة احتجاجية تضامنية امام جماعة مولاي عبدالله أمغار، كما قام الحقوقي حسن الشريف بخياطة فمه، وذلك على إثر تعرض عبدالرحيم مديحي عضو المكتب المركزي للعصبة، للتنكيل والإعتداء الجسدي واللفظي بالسب والشتم على أيدي بعض موظفي الجماعة الترابية مولاي عبدالله بإقليم الجديدة.

هذا وعبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان للرأي العام، أن الاعتداء الذي تعرض له عبدالرحيم مديحي، يعتبر إساءة لصورة الإدارة العمومية كمرفق عام في خدمة المواطنين. 

كما أكدت العصبة، أن ما تعرض له مديحي يشكل هجوما على المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان بكل مظاهرها، ومحاولات لضرب المكتسبات الحقوقية التي ناضلت عليها الحركة الحقوقية الجادة والنزيهة ومنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان.

فيما ناشدت العصبة، كافة القوى الحقوقية والضمائر الحية الى تظافر الجهود والانحياز للقضايا العادلة. 

بينما، دعت السلطات المنتخبة والمحلية إلى الالتزام بمضمون “إعلان مراكش”، الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، في أكتوبر 2018، والداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 المؤرخ في ‎9‏ ديسمبر ‎1998‏.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره