Étiquette : وقود

وليد خدوري

لم يكن مستغربا ردود فعل الأسواق وواشنطن على قرار مجموعة «أوبك بلس» تخفيض الإنتاج مليوني برميل يوميا؛ فقد كان القرار متوقعا، إذ بدأت ترتفع الأسعار الآجلة قبيل الاجتماع من 80 دولارا لتصل إلى 94 دولارا، بُعَيد الاجتماع. كما زار الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني السابق دول الخليج، مطالبيْن بزيادة الإنتاج؛ إما بسبب الانعكاسات الاقتصادية السلبية لحرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، وإما لتخفيض الأسعار، قبل الانتخابات التشريعية الأمريكية.

لماذا تخفيض الإنتاج الذي يؤدي إلى زيادة أسعار النفط الخام في ظل التضخم العالمي؟ أجاب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريح له، بعد انتهاء الاجتماع، أن أسعار الغاز والفحم ارتفعت بنسب أكثر بكثير من النفط في الفترة الأخيرة. وبالفعل انخفضت أسعار النفط، الشهر الماضي، من نحو 120 دولارا للبرميل إلى 80 دولارا، بينما ارتفعت أسعار الغاز والفحم.

يعاني سوق الطاقة حاليا ارتباكا كبيرا، فمن ناحية، استعجلت بعض الأقطار الصناعية تشريع القوانين لإيقاف شراء السيارات المستعملة للبنزين ابتداء من عام 2030، وسادت حملة عالمية تضخِّم من إمكانات الطاقات المستدامة حاليا لتوليد الكهرباء عوضا عن المنتجات البترولية. وتبينت سلبيات هذا التضخيم الإعلامي في حالتين طارئتين: الجائحة، وتعويض أوروبا الوقود الروسي الذي حظرته أوروبا نفسها وردود فعل الكرملين، مما أدى إلى إغلاق السوق الأوروبية الضخمة أمام الإمدادات الروسية. ومن ثم، المحاولات الأوروبية للحصول على إمدادات بديلة، الأمر الذي أدى بدوره إلى تنافس حاد، سيما بين الأسواق الآسيوية والأوروبية على إمدادات الغاز المسال المحدودة نسبيا، ورفع أسعار الغاز واللجوء إلى إعادة تشغيل مناجم الفحم المغلقة بسبب القوانين البيئية، كما محاولة العودة لتشغيل المفاعلات النووية المغلقة بسرعة، كما في فرنسا، أو تبني اليابان تشييد مفاعلات جديدة بعد الابتعاد عن الطاقة النووية.

والتحديات التي تواجه أوروبا كثيرة ومُربكة للأسواق، إذ إن بريطانيا؛ الدولة المنتجة للبترول، تدرس إمكانية إغلاق الطاقة الكهربائية لساعات أو أيام عدة في الأسبوع خلال فصل الشتاء؛ نظرا إلى الارتباك في قطاع الطاقة الأوروبي. كما أن الولايات المتحدة التي ارتفعت فيها أسعار وقود المواصلات لمعدلات قياسية، تستمر في تصدير المنتجات البترولية إلى أوروبا، رغم الاعتراض الواسع للرأي العام الأمريكي على ذلك. وكذلك تصدر الشركات كميات ضخمة من الغاز المسال الأمريكي إلى أوروبا؛ لتعويض الغاز الروسي.

لقد حصل ارتباك كبير في الأسواق، مصدره تقليص الاستثمارات في القطاع الهيدروكربوني، خلال السنوات الماضية، مما قلص الطاقة الإنتاجية الكامنة، بحيث إن معظم الدول النفطية تنتج بطاقاتها العليا. كما يعود سبب التغيير إلى الارتباك في الأسواق الأوروبية، التي حظرت إمدادات الطاقة الروسية عن نفسها، وتهرع الآن للتزود بإمدادات بديلة قبل فصل الشتاء، الأمر الذي يزيد من معدلات الأسعار. من جهتها تحاول الشركات الروسية إيجاد بدائل عن الأسواق الأوروبية، رغم الحظر الأمريكي- الأوروبي.

تحاول واشنطن إقناع الدول المنتجة، خصوصا في الخليج، بزيادة الإنتاج؛ لسببين، أولهما الانتخابات التشريعية للكونغرس الأمريكي في الشهر المقبل، وأيضا لارتفاع معدلات التضخم العالمية، بسبب حرب أوكرانيا، ومحاولة الضغط على روسيا ماليا من خلال تخفيض الأسعار.

انتقدت إدارة الرئيس جو بايدن قرار مجموعة «أوبك بلس»، مدعية أنه «قصير النظر، فمن الضرورة القصوى المحافظة على إمدادات بترولية وافية».

وأضاف متحدث باسم البيت الأبيض: «أنه من الواضح أن مجموعة «أوبك بلس» متكاتفة مع روسيا». حقيقة الأمر أنه لا يوجد شح في الإمدادات النفطية لـ«أوبك بلس».

كما أن حقيقة الأمر هي أن لدى الولايات المتحدة؛ واحدة من أكبر ثلاث دول منتِجة للنفط، بجانب السعودية وروسيا، الإمكانات لزيادة الإمدادات النفطية، إذا شعرت بأن هناك حاجة إلى ذلك. فبإمكان الحكومة الأمريكية السحب من المخزون الاستراتيجي المتوفر لها، بالإضافة إلى تقليص صادرات النفط الخام. ومن ثم تتمكن واشنطن من تزويد السوق الداخلية بإمدادات أكثر، وتقليص أسعار البنزين والديزل في السوق الأمريكية.

أما المشكلة التي تواجه واشنطن، فهي عدم تشييد مصافي تكرير جديدة منذ سنوات عدة؛ بسبب قوانين البيئة والغرامات المالية التي فُرضت على المصافي، مما ردع تشييد طاقة تكريرية إضافية، رغم استمرار ازدياد استهلاك وقود السيارات والكهرباء في السوق الأمريكية سنويا، ولعدم توفر بدائل وافية من الطاقات المستدامة.

إن الإمدادات البترولية وافية ولم نسمع عن أي طوابير أمام محطات وقود السيارات لشح في الإمدادات، كما لم نسمع عن شكاوى من الشركات لعدم تنفيذ عقودها الشرائية، فقد انخفض الطلب على النفط في أكبر دولتين مستهلكتين؛ الصين والولايات المتحدة، بسبب الجائحة والإعصار.

هناك ارتباط عضوي بين النفط والسياسة منذ نشوء الصناعة النفطية، قبل قرن، كما هناك مصالح مشتركة بين الجهات المنتجة والمستهلكة في الوقت نفسه. وأخيرا هناك مصالح للمنتجين، وأخرى للمستهلكين، قد تلتقي أو تتباعد أحيانا. إن الذي يهم أقطار مجموعة «أوبك بلس»، هو استقرار الأسواق فهو الدعم الأهم للصناعة النفطية.

نافذة:

حصل ارتباك كبير في الأسواق مصدره تقليص الاستثمارات في القطاع الهيدروكربوني خلال السنوات الماضية مما قلص الطاقة الإنتاجية الكامنة بحيث إن معظم الدول النفطية تنتج بطاقاتها العليا

إقرأ الخبر من مصدره

يتعرض قطاع الطاقة العالمي لهزات بين الحين والآخر، لكن قلما تأثر هذا القطاع بعدد وضخامة الاضطرابات، كما هو الوضع خلال المرحلة الحالية؛ وذلك نظرا إلى تعدد الاضطرابات وتزامنها معا، أو تتابعها؛ الواحدة بعد الأخرى مباشرة.

أولا: هبوب الكوارث الطبيعية في شرق وغرب الكرة الأرضية. فهناك الفيضانات الكارثية في باكستان التي دمرت تقريبا نصف الأراضي الزراعية في البلاد، والإعصار المدمر في جنوب اليابان الذي شرد الآلاف من السكان.

والآن إعصار «إيان» القادم من كوبا، ثم فلوريدا، فالساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة. وقد عُد الإعصار «تاريخيا، وسيجري الحديث عنه لأعوام مقبلة». وشرد مئات الآلاف من السكان في كوبا، ودمر الأراضي الزراعية وقطع الكهرباء عن المدن، ثم اتجه إلى ولاية فلوريدا، مُشَرداً أكثر من 2.5 مليون نسمة، مدمرا آلاف المنازل ومهجرا أهاليها، كما قطع الكهرباء عن المدن التي اجتاحها. ثم اجتاح الإعصار ولاية ساوث كارولينا. والتساؤل الآن: هل سيستمر فوق الأراضي البرية شمالا؟ مما يعني العبور فوق أو بالقرب من واشنطن العاصمة، وفيلادلفيا، ونيويورك، الأمر الذي سيؤدي بدوره، في حال حدوثه، إلى تهجير الملايين أيضا، أم سيغير اتجاهه بعيدا عن أكثر المدن الأمريكية كثافة سكانيا، ليعود فوق مياه المحيط الأطلسي؟

إن الملاحظ في إعصار «إيان»، بعكس الكثير من الأعاصير السابقة، أنه يشتد عنفا عندما يصل فوق المناطق البرية، فقد كان يُعتبر إعصارا من الدرجة الثالثة فوق المناطق مياه المحيط الأطلسي. وتصاعدت شدته وفتكه فوق كوبا وفلوريدا، حيث تحول إلى إعصار من الدرجة الخامسة، الأشد فتكا.

أصبحت الأعاصير عادة سنوية خريفية، في خليج المكسيك وجنوب الولايات المتحدة. وكلما يمتد الإعصار غربا نحو ولايتي تكساس ولويزيانا، يهدد ويخرب عقر الصناعة البترولية الأمريكية الموجودة في خليج المكسيك وبعض الولايات الجنوبية الأخرى، مما يقلص من الإنتاج البترولي والطاقة التكريرية الأمريكية. ويختلف الوضع مع إعصار «إيان»، إذ إن تهديده الرئيس، خصوصا في حال استمراره فوق المدن الأمريكية الشرقية الشمالية المكتظة بالسكان، هو في تخفيض الطلب على النفط إلى ما بعد تصليح الأضرار المدنية الجسيمة وعودة الأمور إلى طبيعتها ثانية، مما سيتطلب وقتا لاستعادة الشبكات الكهربائية، وتصليح ما تم تخريبه من شبكات المياه والمنازل والبنايات.

ثانيا: الارتباك في قطاع الطاقة بسبب تخفيض الاستثمار، خلال العقد الماضي، ساهم في تطوير صناعات الوقود الأحفوري بما هو ضروري لملاقاة الطلب على الطاقة، ومن ثم تقلص الطاقة البترولية الإنتاجية الإضافية عالميا، في الوقت نفسه الذي استرجع فيه الطلب العالمي على البترول حيويته للمستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19». ولم تنجح المحاولات لإعادة إنتاج الفحم للتعويض عن الشح البترولي، خصوصا الغاز. وقد أدى هذا الخلل في ميزان الطاقة العالمي إلى زيادة الأسعار، خصوصا البترول، ومن ثم ارتفاع فواتير الكهرباء ووقود المواصلات. كما لم تستطع الطاقات المستدامة من رياح وشمسية التعويض عن الانخفاض في الوقود الأحفوري، ولا التعويض كاملا عن الأحفوري، نظرا إلى التفاوت في إمكانية تزويد طاقة مستمرة لكل من الشمسية والرياح، بسبب عدم توفر الحرارة الشمسية على مدى النهار وإمكانية غيابها لأيام عدة، كما أن الرياح غير متوفرة بشكل مستمر ومتواصل في بعض المناطق؛ بمعنى أنه يتوجب توفر إمدادات طاقوية أخرى تعمل جنبا إلى جنب مع هذه الطاقات المستدامة، لدعم الواحدة بالأخرى لتزويد الكهرباء 24 ساعة يوميا.

ثالثا: تصاعد الخلافات السياسية والنزاع العسكري الغربي- الروسي. إذ إن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بعشرات مليارات الدولارات من الأسلحة والعتاد. وروسيا تضم جهرا مناطق أوكرانية إلى أراضيها. والقصف الصاروخي على المدن الآهلة بالسكان المدنيين، قد أدى إلى تهجير الملايين ولجوئهم إلى الدول الأوروبية.

ويقول الرئيس بوتين إن الغرب يعمل لزعزعة استقرار بلاده. وفي خضم النزاعات السياسية، يتم إطلاق الصواريخ على مناطق قريبة جدا من المفاعلات النووية الأوكرانية، وتم تبادل الاتهامات حول تخريب المنشآت البترولية الأوروبية (أولها أنابيب الغاز الروسية البحرية إلى أوروبا)، كما أعلن الغرب الحظر على الإمدادات البترولية الروسية ووضع سقف سعري عليها، مما خلق البلبلة في الأسواق. لقد أدت هذه الحرب بين الدول الكبرى إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية عالميا.

لقد دلت التجارب الأخيرة منذ جائحة «كوفيد- 19»، على أن شعار تصفير الانبعاثات 2050 قد طُرح بعجالة، دون الأخذ بنظر الاعتبار أهمية مستقبل هجين الطاقات، يشارك فيه الوقود الأحفوري جنبا إلى جنب الطاقات المستدامة بكميات مختلفة، إلى حين تطوير الطاقات المستدامة، لكي تستطيع تلبية الطلب العالمي على الطاقة خلال العقود المقبلة.

وهذا هو بالفعل تطور تاريخ الطاقة. فرغم هيمنة وقود معين خلال مرحلة معينة، استمر الاعتماد أيضا على وقود مختلف في الوقت نفسه لأغراض أخرى. فقد هيمن البترول خلال القرن العشرين، ولكن استمر الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء، في العديد من الدول المنتجة له. من ثم، وبناء على تجارب السنوات الثلاث الأخيرة، يقترح طرح دور البترول في سلة الطاقة المستقبلية. والاهتمام في الوقت ذاته بإعطاء الأولوية اللازمة لترشيد الاستهلاك، جنبا إلى جنب الاهتمام بمكافحة تغير المناخ.

نافذة:

دلت التجارب الأخيرة منذ جائحة «كوفيد- 19» على أن شعار تصفير الانبعاثات 2050 قد طُرح بعجالة دون الأخذ بنظر الاعتبار أهمية مستقبل هجين الطاقات

إقرأ الخبر من مصدره