دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود حتى يتمكن من القيام بمهامه وخاصة أنه كان موضوع خطاب ملكي بمناسبة ثورة الملك الشعب 20 غشت 2009.
وقال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المغرب لا يتوفر على أي آلية موكولة لها تحديد الظاهرة الإجرامية باستثناء ما تنتجه مؤسسات إنفاذ القانون من إحصائيات وفي بعض الأحيان بقراءات مرتبطة بمؤسسات منتجة للقانون، مضيفا أن “الفضاء العمومي يبقى في غالب الأحيان مجالا لاجتهادات هاته الفئة أو تلك”.
واعتبر بنصالح ضمن كلمة له خلال الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، أن اختيار مندوبية السجون، لموضوع الوقاية من العود إلى الجريمة هو مساهمة حقيقية في النقاش القانوني حول هذه الظاهرة خاصة وأن حصيلة البحث العلمي الميداني في هذا المجال ما تزال جد محدودة.
وكان الملك محمد السادس قد دعا، منذ سنة 2009، إلى إحداث المرصد الوطني للإجرام؛ غير أن محاولات بلورة تصور واضح بشأن كيفية إخراجه إلى حيز الوجود وطريقة تسييره لم تنجح، ثم قُدمت توصية بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي ضمن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وأعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق، عن وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام الذي يأتي “تجسيدا للإرادة الملكية السامية بإحداث آلية لرصد ظاهرة الإجرام، وتنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة”.
وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إحداث هذا المرصد يأتي دعما لجهود السياسة الجنائية المغربية في التصدي لظاهرة الجريمة، خصوصا مع التحولات التي تعرفها هذه الظاهرة وهو ما يستدعي تكثيف جهود الرصد والتتبع والتشخيص لواقعها ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد منها.
وفي انتظار صدور المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة، أشار وهبي إلى أن المركز سيكون آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون ببلادنا.
في غضون ذلك، سجل أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ضعف حصيلة البحث العلمي حول الوقاية من الجريمة، يفسح المجال لأحكام جاهزة حول الموضوع لا تستحضر في عمومها تعقيدات الظاهرة بشكل عام وتشعباتها وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والفكرية.
وأكد بنصالح، أن الحديث عن دور المجتمع المدني، في تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم هي مسؤلة “جسيمة”، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على يقين تام بأن المجتمع المدني المغربي بما راكمه من تجربة في المجالات الحقوقية الاجتماعية والتنموية مؤهل لي ينخرط في هذا المجال بجانب الفاعلين المؤسساتيين، ومن شأنه أن يكون قاطرة، خاصة أن فلسفته تقوم على القرب والعمل المباشر.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه سبق للمجلس الوطني، أن أورد ضمن تقريره السنوي برسم 2021 توصية، تؤكد على ضرورة الشراكة مع المجتمع المدني مع تسهيل ولوجيته وتوسيع الشراكة مع النسيج الجمعوي بما يسهم في تفعيل دوره في التحسيس بحقوق المحرومين من حرياتهم.
وأشاد بنصالح، بتعميق الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون باعتبارهما مؤسستين دستوريتين، أوكل لها المشرع مهام أساسية في حماية حماية حقوق الإنسان، مسجلا أن حصيلة هذا العمل المشترك قد ساهمت في نقل الشراكة بين المؤسستين التدبير المحلي للحالات الفردية إلى مستوى الرؤيا الاستراتيجية والشراكة مع الحفاظ لكل مؤسسة على خصوصياتها وطبيعة عملها.
وأبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن فكرة جامعة السجون، وما تحمله من دلالات البحث والنقاش والحوار، جعلت من الدورة الأولى للمؤسسة السجنية مجالسا للنقاش والفكر وليست فقط موضوعا للبحث والتجريد، لافتا إلى أن هذه الخصوصية تجعل من هذه التجربة ممارسة فضلى يعمل المجلس الوطني لحقوق الانسان على تقاسمها على المستوى القاري والدولي.
وأضاف بنصالح، أن هذه المبادرة، جعلت أيضا من نزلاء الممؤسسات السجنية فاعلين في الحوار وإبداء التفاعل والرأي والرأي المضاد بحضور متدخلين من خارج الفضاء السجني لا سيما أن المواضيع التي تناولتها جامعة السجون لها علاقة مباشرة بالسجن والسجناء.
وتساءل كيف سيكون الأمر لو كان النقاش خارج المؤسسة السجنية، وفي غياب حضور المعنيين بالأمر أي النزلاء، قبل أن يؤكد أن مشاركة نزلاء المؤسسات السجنية في هذا النقاش، تجعل منه كمنطق عرضاني في التعبير حقا من حقوق الإنسان لا يمكن القفز عليه في مجال من المجالات لكونه متأصلا في المواثيق الدولية وفي الدستور المغربي.
