دعا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى الاستقالة من منصبه، دون أن يسميه بالاسم.
وقال ابن كيران، في تدوينة له نشرها اليوم على « فيسبوك »، « وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور و لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب ».
وأضاف أن « استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى تعزيز دور مجلس وزراء العدل العرب لتطوير العمل المشترك ومواكبة التحديات المطروحة واغتنام الفرص المتاحة في مجال العدالة.
وأبرز وهبي، في كلمة، اليوم الأربعاء بالرباط، بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أن المجلس يضطلع بدور ريادي في تطوير العمل العربي المشترك في مجال العدالة، من خلال ما أطلقه من مبادرات وسنه من آليات قانونية ومؤسساتية في مجالات مختلفة، داعيا إلى ضرورة تعزيز الطابع الإلزامي لقرارات المجلس ضمانا لنجاعته. ولفت، في هذا السياق، إلى أهمية إحداث آلية مؤسساتية دائمة تعنى بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، من خلال تنظيم اجتماعات تقييمية واستعراضية بشكل دوري.
وبالموازاة مع ذلك، أكد وزير العدل على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في التكتلات الإقليمية الأخرى، لا سيما في أوروبا وآسيا، بما يعزز من فعالية المنظومة العربية في مجال العدالة، ويوفر قاعدة متينة لتقارب تشريعي ومؤسساتي يخدم مصالح الشعوب العربية.
وفي هذا الصدد، اقترح وهبي إحداث خلية تفكير على مستوى مجلس وزراء العدل العرب تتولى بلورة تصور شامل لتطوير آليات عمل المجلس، وتقديم مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط.
وأشار إلى أن الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ينعقد في ظرفية إقليمية دقيقة، يشهد فيها العالم العربي تحديات جسيمة، مبرزا أن الأمر يتطلب التزاما جماعيا لحماية أمن واستقرار الدول العربية.
من جهته، قال الأمين العام المساعد لرئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، محمد الأمين ولد أكيك، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مواضيع مهمة تترجم نشاط المجلس ودوره المحوري ضمن منظومة العمل العربي المشترك، وبالذات منظومة العمل العدلي المشترك، فضلا عن إرساء وبناء وتعزيز وتفعيل آلياته.
وأوضح ولد أكيك، في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بعدد من المشاريع، كمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وآلية تنفيذها، ومشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية.
وقد عرفت أشغال هذا الاجتماع انتخاب وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، وليد بن محمد الصمعاني، رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي لمدة سنتين، إضافة إلى تتبع تنفيذ قرارات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية.
اختار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قبة البرلمان ليكشف عن موقفه من الدعوات المطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه لا يعترض على هذه الخطوة، بل يطالب بها صراحة، قائلا، وهو يوجه كلامه لراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب: « أنا أطلب منكم، السيد الرئيس، أن تحيلوا النص على المحكمة الدستورية، أنا أريده أن يحال على المحكمة « .
وأوضح وزير العدل، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خصصت للدراسة والتصويت على عدد من النصوص التشريعية، من بينها مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار قراءة ثانية، أن بعض مداخلات النواب حملت نوعا من « اللمز والغمز » بخصوص الإحالة، معتبرا أن « هذا النوع من الخطاب غير مقبول ».
وتابع مخاطبا أصحابها: « كأن التزام رئيس مجلس النواب بإحالة القانون على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج »، مضيفا: « أنا أضع القانون للمستقبل، وللمواطنين المغاربة، وأضع القانون للبلد، ولا أملك الحقيقة »، ثم أردف: « ولتلغه المحكمة الدستورية، وليعد للمجلس مرة أخرى لنقاشه من جديد ».
واستسرسل وهبي متسائلا باستغراب: « وهل إلغاء القانون سيغير العالم؟ ليجيب: « سأبقى وزيرا، وستبقون نوابا برلمانيين، وسيبقى رئيس مجلس النواب، وستبقى المحكمة الدستورية ».
وأضاف وزير العدل أن لديه « خيارات متعددة للذهاب إلى المحكمة الدستورية »، مضيفا: « لي عندو باب واحد الله يسدو عليه »، قبل أن يؤكد: « ليس لدي أي مشكل، وأنا رجل قانون، ولن أكون معترضا على إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، بل العكس تماما، أريد رأي المحكمة الدستورية ».
وفي كلام موجه بشكل مباشر إلى العلمي، دعا وهبي رئيس مجلس النواب إلى الالتزام بقراره بإحالة المشروع على القضاء الدستوري، قائلا: التزموا بقراركم وافتخروا بذلك، وردوا عليهم »، في إشارة من وهبي إلى بعض البرلمانيين الذين تحدثوا عن الموضوع في تدخلاتهم.
جريدة البديل السياسي – سعاد الراجي / الرباط
حادثة سير خفيفة، وصور مفبركة، وشائعات متسرعة…هكذا وجد “عبد اللطيف وهبي”، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، نفسه في قلب عاصفة إعلامية بعد حادث بسيط في حي الرياض بالرباط، سرعان ما استغلته بعض الصفحات لنسج روايات مثيرة ومضللة لا تمت للواقع بصلة، تقول المصادر.
المصادر المقربة من زعيم “البام” أكدت أن الحادث لم يخلف أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن وهبي استأنف أنشطته الحزبية بشكل طبيعي، غير أن صورًا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت لحادثته، بينما تعود في الأصل إلى واقعة أخرى وقعت على مقربة…
انتشرت خلال الساعات الماضية إشاعة كاذبة مفادها تعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي لحادثة سير خطيرة، وهو الخبر الذي تبين زيفه سريعاً، إذ لم تسجل أي حوادث من هذا النوع تتعلق بالوزير، وأن الأخير في عطلة العيد مع أسرته وبصحة جيدة.
المصادر المقربة نفت الخبر جملة وتفصيلاً في حديثها لـ »بلبريس »، مؤكدة أنه مجرد افتراء يهدف إلى زعزعة الثقة في المؤسسات واستهداف شخصيات وطنية، وهو الأمر الذي حدث أكثر من مرة.
وفي منعطف خطير، استغل المدعو هشام جيراندو، المقيم في كندا، هذه الإشاعة لبث مباشر عبر صفحته الشخصية، زعم فيه دون دليل أو مصدر موثوق أن الوزير « جاب الربحة »، في سابقة…
انتقد محمد الغلوسي مضامين قانون المسطرة الجنائية الجديد، خصوصاً المادتين 3 و7، حيث تُعهد صلاحية تحريك المتابعات القضائية في جرائم الفساد المالي، حصريا، إلى المفتشية العامة للمالية والداخلية..
وأثار تمسك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، برفض تمكين جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن قضايا الفساد، في إطار التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية المصادق عليه، غضب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي نشر تدوينة على صفحته…
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي راكمها المشرع المغربي في السنوات الأخيرة، محذرًا من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يهدد تلك المكاسب في سياق مكافحة الفساد.
وانتقد الغلوسي المشروع الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمحاربة الفساد، واعتبره إحياءً لنهج محكمة العدل الخاصة التي أنشئت عام 1965، والتي أُلغيت لاحقًا بسبب طابعها الاستثنائي وتبعيتها للسلطة التنفيذية.
في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع « فايسبوك »، استعرض الغلوسي السياق التاريخي لتلك المحكمة، مشيرًا إلى أنها…
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الأمازيغية ليست موضوع مزايدات أو معارضة على اعتبارها لغة أصلية للمغاربة، موضحا أن “المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تلزم المحاكم بإدراج هذه اللغة في عملها”.
وأكد وهبي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، في معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حول اعتماد الأمازيغية في القضاء، أن الوزارة نظمت مباراة لتوظيف مساعدين اجتماعيين يتكلمون اللغة الأمازيغية، بتتبع من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لضمان كفاءتهم، مشيرا أن القاضي ملزم بتعيين…
وصف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق للحزب، والذي كان من أبرز من دافعوا عن تجميد عضوية المهاجري، قرار عودته بـ”الإيجابي”، مضيفًا في تصريح صحفي: “هذا شغل القيادة”.
جمال بورفيسي
شرعت الأحزاب السياسية، في وقت مبكر، في منح “التزكيات الانتخابية” لأعضائها ومناضليها، استعدادًا للانتخابات المقبلة. وكشفت مصادر متطابقة لموقع le12.ma أن عددًا من الأحزاب بدأت فعليًا في تثبيت المرشحين الأوفر حظًا للظفر بمقاعد انتخابية في استحقاقات يُتوقّع أن تكون من بين “الأكثر سخونة”…
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، ما وصفه بـ”نفاق” و”ازدواجية” سلوك الأستاذ الجامعي المعتقل في قضية “ ديبلومات الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير.
وابرز أن الاستاذ كان يرأس جمعية لمحاربة الرشوة وسبق أن وقع اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق تحت نفس العنوان!.
وقال وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية، إنه يتوفر على نسخة من الاتفاقية الموقعة داخل مقر…