أهلال عبد المالك
قال عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، إن الحزب احتل الصدارة في النقاش الذي أثير حول مدونة الأسرة بما يشهد له الجميع من جرأة سياسية و قوة اقتراحية تتشكل في الحقوق و المساواة والأمن الروحي للمغاربة.
وقال أبوالغالي خلال لقاء تواصلي مع أعضاء الحزب بمدينة بنجرير بإقليم الرحامنة، بعد زوال اليوم السبت، إن ما يثيره الحزب حول هذا الموضوع “يتماشى مع مشروعنا السياسي و المجتمعي و كذلك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011 فضلا عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في 18يناير2001 و 17غشت 2015 بما في ذلك رفع بعض التحفظات في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصيات الصادرة عن كل من لجنة سيداو في يونيو 2022 و تقرير الاستعراض الدوري الشامل الصادر في فبراير 2023.
وأكد في كلمته على أن أعضاء الأصالة والمعاصرة حداثيون ديمقراطيون على سنة الله ورسوله، وفخورون بما حققته المرأة المغربية في العلم والمعرفة والطب والمقاولة، وفي القضاء و السياسة، وفي النضال وفي الصحافة، وفي الفن والإبداع وفي الثقافة، ومعتزون بحرصها على التربية و التضحية في سبيل إنشاء الأجيال الصاعدة، و استقرار الأسرة المغربية لكونها النواة الأساسية للمجتمع ، وجب على الدولة حمايتها في الجانب الحقوقي و الاجتماعي و الاقتصادي، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها كما عبر عن ذلك الفصل 32 من دستور 2011.
وقال القيادي في حزب الجرار إن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة، وإن كان صحيا و إيجابياً على وجه العموم، فإنه لم ولن يخلو من الاصطياد في المياه العكرة من طرف بعض الخصوم السياسين الذين عمدوا، بعد أن تبين لهم أن حجتنا هي الأحق، إلى تأجيج النقاش والتحريض على العنف الرمزي والتهديد بالاحتجاجات، وهذا لا يستقيم مع أدبيات الحوار العمومي و مبدأ النقد البناء والاحتكام إلى آلية المؤسسة التشريعية كتعبير عن الإرادة الشعبية.
وأضاف: “ذلك لأنهم فشلوا في إقناع المغاربة بمشروعهم الماضاوي الذي يكمن في قياس مجتمعنا على مجتمع القرن العباسي، و هذا ضرب من ضروب العبث ولا يزيدنا إلا إيماناً وتشبتا بأخلاق ديننا السمح و بالغايات القرآنية والتي تتجلى معضمها في العدل والتقوى بمفهوم الكف عن الاعتداء ورفع الإكراه على الناس والحرية وترك الحساب إلى الله”.
إن المواجهة اليوم بين الحداثة والماضاوية تكمن في المواجهة بين العقل والنقل وبين الأصالة والأصولية وبين الاتباع والتقليد، فالحداثة عكس الماضاوية والحداثة ترجح العقل على النقل كما أنها تنتصر للأصالة ضد الأصولية وللاتباع ضد التقليد ونحن في حزب الأصالة و المعاصرة ننتصر للعدل والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات كما نسعى لتحقيق تكافؤ الفرص وحس المواطنة لكل طفل يترعرع على أرض الوطن مهما كانت ظروف نشأته ولو تعلق الأمر بطفل تم إنجابه خارج إطار الزواج فنطالب بوجوب نسبه لأبيه كما هو الشأن اليوم حيث ينسب لأمه،يضيف المتحدث.
وزاد أبو الغالي ضمن كلمته: “لدينا اليوم من العلم ما يمكن إثبات بنوة هذا الطفل باليقين، وقد تجرأ الحزب الماضاوي اليوم بالقول إن ابن الزنى لا حق له ونحن في حزب الاصالة و المعاصرة نقول ليس هنالك أصلا ابن زنا لا في المغرب ولا في زحل، والأطفال ليسوا مسؤولين على أخطاء أبائهم، ولن يزدهر مغرب الغد بأطفال مأزومين نفسانيا ومهزومين اجتماعياً وملعونين بكل النعوت بغية إرضاء بعض الذكور الذين يريدون التهرب من أفعالهم، وإلقاء المسؤولية على المرأة والطفل بحرمانهم من حقوقهم الأساسية و الإنسانية و الكونية.
وتابع بالقول: “إن ما يميزنا عن الأحزاب والحركات الماضاوية في شأن تعديل مدونة الأسرة يكمن في مفهوم الاجتهاد وينبغي لمتتبعي الشأن العام أن يعلموا أننا جميعنا، مهما كان انتماؤنا السياسي، مجتهدون مسلمون ولكن نسلك طرقا مختلفة في الاجتهاد، فنحن الحداثيون نعتبر أن هناك اجتهادا مع النص ونطالب علماءنا المغاربة الأجلاء والمشهود لهم عبر العالم عن كفاءاتهم وحنكتهم و أنا أجالس البعض منهم وأكن لهم الاحترام و التقدير، أن يستحدثوا آراء جديدة بناء على ثبات النص وحركية المحتوى وأن النص يفهم وفق أدوات ومفاهيم الأرض المعرفية التي نعيش فيها والقراءة المعاصرة.
وفي المقبل، يضيف عضو القيادة الجماعية لحزب البام، إن الماضاويين يعتبرون أنه لا اجتهاد مع النص وأن النص لا يفهم إلا وفق فهمه للسلف الصالح وأن المجتهد لا يأتي بأحكام جديدة بل يكشف عن الحكم الشرعي بالقياس على الماضي والأدلة الشرعية، و هذا لا يغنينا اليوم في شيء بل يحجر على العقول حتى ذهب أحدهم في الحزب الماضاوي وقال إنه يستغرب كيف لبنت قاصر ذات 17 سنة أن تكون غير مؤهلة للزواج وهو يستحضر بالرمز طاقتها الجسدية أمام الناس ولم يخطر عليه أن المغرب عرف تحولات اجتماعية و ثقافيه واقتصادية منذ الاستقلال.
وقال إن المرأة أصبحت فاعلاً أساسياً في التنمية والاقتصاد وأن ضمير المجتمع المغربي يسعى إلى القطع مع زواج القاصرات وإلغاء الاستثناءات، وان البنت القاصر مكانها المدرسة وينقصها الرشد لكي تكون أما ومربية، وكونها في قرية أو بادية لا يغير شيئا والمفاسد لا تدرأ بالظلم والاعتداء، مؤكدا على أن الأصالة والمعاصرة يسعى إلى تجريم زواج القاصر الذي يقل عمره أو عمرها عن 18 سنة بدون أي استثناء.
إقرأ الخبر من مصدره
