Étiquette : أجور

زنقة 20 . الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالرباط، أنه تم قبول 60 تعديلا من بين 333 تم اقتراحها في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين، بينما تم سحب 228 مقترح تعديل.

وفي معرض حديثها ضمن جلسة عامة بمجلس المستشارين، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023، أوردت الوزيرة أنه تم بذلك قبول أزيد من 57 في المئة من التعديلات المقترحة، مما يعكس، وفقا للوزيرة، إرادة الحكومة في إرساء تعاون وتفاعل إيجابي مع المؤسسة التشريعية.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق خصوصا برفع عدد المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال إحداث 90 منصبا جديدا، بغية تمكين هذه الهيئة من الاضطلاع بمهامها الدستورية بشكل كامل.

كما شددت فتاح على التعديل المتعلق بتمديد أجل تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجور المدفوعة لفائدة أول تشغيل إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذاك المتعلق بتشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد من خلال خفض السن المطلوب للمؤمن عليه من 50 إلى 45 سنة، والاقتطاع من المنبع المطبق على استرداد المساهمات والأقساط بالنسبة لعقود تأمين التقاعد من 30 إلى 15 في المئة.

وأفادت، من جهة أخرى، بأن التعديلات المقبولة تهم كذلك خفض المدة التي يتوجب خلالها على المشتري تخصيص المسكن لمحل إقامته الرئيسي من 6 إلى 5 سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل وعلى الأرباح العقارية، وكذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعلاف المواشي المستوردة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2023.

وأضافت أنه تم اعتماد تعديل يهم إدراج تربية النحل ضمن المداخيل الفلاحية بغية تشجيع إنتاج العسل، ولاسيما بعد الأزمة التي عرفها القطاع.

كما أشارت الوزيرة إلى التعديل الذي يروم الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.

وفي معرض حديثها عن النظام الجبائي الخاص بالمحامين، سلطت السيدة فتاح الضوء على خفض تسبيق الضريبة على الدخل المؤدى عن كل ملف من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات، مع إلغاء إجبارية تقديم رقم التعريف الوطني المهني.

كما أفادت الوزيرة بأن معدل الضريبة البالغ 35 في المئة المطبق على الشركات البالغة أرباحها الصافية 100 مليون درهم أو أكثر، لن يشمل الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي، مشيرة كذلك إلى الاقتطاع الإبرائي من المنبع الذي سيطبق على أجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

لم يحقق اجتماع النقابات القطاعية بشكيب بنموسى، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الجمعة، أية نتيجة ولم ينتج عنه أي اتفاق بشأن الملفات العديدة التي لا تزال عالقة بدون حلول نهائية قبيل خروج قانون المالية لسنة 2023.
وتداول الاجتماع ملف المقصيين خارج السلم دون الوصول إلى اتفاق يعني هذه الفئة، وأكد مصدر نقابي أن الوزارة اقترحت حل هذا الملف سنة 2024 من أجل التسوية الإدارية والمالية، فيما تشبثت النقابات بفاتح يناير 2023.
ولم تستطع الوزارة، تلبيه مطلب هذه الفئة، بسبب عدم توفر الميزانية، فيما تنتظر النقابات تفعيل الدرجة الممتازة بأثر رجعي، رافضة قبول التأجيل إلى غاية 2024.
وتعد وزارة التربية الوطنية بإخراج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر الجاري، وهو ما تتبناه النقابات كذلك، لكن العوائق المالية ما زالت تجعل حلول القطاع متعثرة، في وقت نزعت الحكومة فتيل الاحتجاجات في قطاعات أخرى.
وتطالب النقابات بفتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، وإعدادي، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة). و”إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022، واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين”، وبـ”معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذين تم توظيفهم في السلالم 7 و8 و9)”. و”الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”، بالإضافة إلى “أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية”، و”التسريع في تسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا محمد زيدوح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إلى تعويض الزيادة في أجور الموظفين والأجراء، بإعفاء الأسرة المغربية من تكاليف التعليم والصحة التي تلتهم 40 في المائة من مصاريف الأسر، خاصة في ظل استمرار موجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين وسط ارتفاع مصاريف التعليم الخاص.

وقال زيدوح خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية والتعليم والرياضة، إن جميع العائلات المغربية تؤدي ما يناهز 40 بالمائة من ميزانياتها لتغطية تكاليف التعليم والصحة، وأضاف: ” ما محتاجين الزيادة في الأجور وإنما نحتاج إلى إصلاح قطاعي التعليم والصحة، بما يمكن من اقتصاد المصاريف الشهرية على المواطنين، خاصة مع إلزامية الدروس الخصوصية التي تفرضها عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي”.

وانتقد البرلماني نفسه، صمت وزارة بنموسى، عن الانتشار “الواسع والمخيف” للمدارس الخاصة التي باتت تؤثر بحسبه في مردودية المدرسة العمومية بسبب غياب المنافسة وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، الناتجة عن ضعف التحفيزات ومحدودية العناية التي توليها الوزارة الوصية للمدرسة العمومية، مما دفع الأسر إلى تفضيل المدارس الخاصة بفعل ضعف جودة التكوين داخل المدرسة العمومية.

ودعا عضو الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية للبرلمان، إلى وزارة التربية الوطنية، إلى تقنين اللجوء إلى  الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التعليمية بطريقة معقولة ومضبوطة لاسيما أنها لا تخضع لأي ضريبة، مشيرا إلى أن هناك عددا من أساتذة القطاع العام يضعون شواهد طبية لدى المدارس المشتغلين فيها من أجل التمكن من التدريس بالمؤسسات الخاصة أو تقديم دروس خصوصية لفائدة تلاميذ هذه المدراس.

وفي سياق متصل، طالب زيدوح الوزير شكيب بنموسى، بالكشف عن أسباب “التراجع الخطير” في مستوى التعلمات لدى التلاميذ بالتعليم العمومي، حيث إن70 بالمائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، وتبلغ هذه النسبة 90 بالمائة بالنسبة للثانوي الإعدادي، داعيا إلى تحديد نقط الضعف لتسهيل معالجة هذا التراجع وتجاوزه في سياق توجه الوزارة نحو اعتماد خارطة جديدة لإصلاح المدرسة العمومية.

وربط البرلماني بين تراجع مستوى التكوين بالمدرسة المغربية، واعتماد الوزارة على “نظام التعاقد” الذي حمل عدد من المجازين “دون أي تكوين إلى تدريس أبناء المغاربة في ظل افتقاد هؤلاء المجازين للمعارف المطلوبة”، معتبرا أنه “لا يمكن الاستعانة بخريجي الجامعات لتقديم الدروس الخصوصية، لكن لا يمكن القبول بالاعتماد عليهم لموزاولة مهنة التدريس”، ورحب زيدوج بقرار وزارة بنموسى العودة إلى النظام البيداغوجي السابق لتكوين الأساتذة، وهو النظام الذي مكن من تخريج أساتذة أكفاء على خلاف ما هو عليه الأمر اليوم.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ميزانية الدولة لا تسمح بالزيادة في أجور جميع الموظفين بالقطاع العام، وذلك بعدما وقعت الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي “اتفاقا اجتماعيا” وميثاقا وطنيا للحوار الإجتماعي يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور.

وقال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين الثلاثاء، إن وضعية الصناديق التقاعد تهدد هي الأخرى المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، مبرزا أن ” العرض المتمثل في تحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة تم إدراجه في مشروع ميزانية العام المقبل”.

وفي أول تعليق على الموضوع، اعتبر بوشتى بوخلفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تصريحات رئيس الحكومة تدخل في إطار العبث والمزايدات التي لا أساس لها، مؤكدا أن أخنوش “كيسبق الأحداث وكيدير ما بغا بدون العودة لهم كنقابيين”.

وأكد بوخلفة في تصريح لـ “آشكاين” أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لن تتنازل عن “اتفاق 30 أبريل”، على اعتبار أن “العقد شريعة المتعاقدين”، موضحا أنهم اتفقوا مع الحكومة على الزيادة في أجور الموظفين وخفض الضريبة عن الدخل خلال الحوار الإجتماعي، مسجلا أن نقابته تعمل على رد مناسب للحكومة من خلال بلاغ رسمي في الموضوع.

وأضاف المتحدث “لدينا أجندة محددة وما اتفقنا عليه، يجب أن يتم، و إلا فعلى الحكومة تحمُّل مسؤوليتها في الإخلال بالتزاماتها تجاه النقابات الأكثر تمثيلية وشرائح المواطنين المعنيين بالإتفاق المذكور، مشيرا إلى أن الحكومة تتفق معهم على نقاط معينة وتخبر الرأي العام بأشياء أخرى.

ويضم اتفاق 30 أبريل مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، و رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية بدل 3200”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن  الملك محمد السادس، أمر بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة، بالتدريج، على مدى أربع سنوات القادمة تصرف، ابتداء من سنة 2023، بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضافت الوزارة،في بلاغ لها، أن الملك أمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال.

إقرأ الخبر من مصدره