Étiquette : أحزاب

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقاداتها إلى ما وصفته بـ«المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير التعيينات في المناصب العليا»، منددة بـ »تعيين المقربين والمحسوبين على أحزاب الأغلبية، دون احترام معايير الكفاءة والاستحقاق ».

وأكدت الأمانة العامة، في بلاغ صدر الاثنين، أن هذا التوجه يتعارض مع المبادئ الدستورية المؤطرة لتولي المسؤوليات العمومية، ويشكل مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ مواقع المسؤولية من الكفاءات المؤهلة، وإضعاف أداء المرافق العمومية وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وشددت على أن هذه الاختيارات سيكون لها أثر مباشر على جودة الخدمات العمومية، وعلى ثقة المواطنين في المؤسسات، معتبرة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي القطع مع منطق الولاءات السياسية، واعتماد معايير واضحة وشفافة في التعيين.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بمدينة فاس، خالد حجوبي (حزب الأصالة والمعاصرة) استقالته من منصبه، في رسالة وجهها، أمس الجمعة، إلى عامل عمالة فاس، مبررا قراره بأسباب صحية وأخرى مهنية حالت دون استمراره في أداء مهامه بالشكل المطلوب.

وأوضح المعني بالأمر، في رسالة استقالته، لدى « تيل كيل عربي » نسخة منها، أن قراره جاء بعد تفكير عميق ودراسة متأنية، مبرزا أن ظروفا شخصية وصحية، إلى جانب التزامات مهنية متزايدة، جعلت من الصعب عليه مواصلة مهامه على رأس مجلس مقاطعة المرينيين، مضيفا أن « تفرغي للعمل الجماعي، أشغلني عن عملي وتجارتي التي أهملتها تماما، وهي المصدر الوحيد لمعيشي اليومي »

كان الرئيس المستقيل قد برز اسمه العام الماضي بشكل مثير للجدل، عندما مرر قرارا في مقاطعته بتغيير تسمية شارع رئيسي من يوسف ابن تاشفين، إلى اسم والده الذي قال إنه كان واحدا من رموز الحركة الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

صعّد حزب العدالة والتنمية من لهجته تجاه الحكومة، متهما إياها بالاستمرار في ما وصفه بـ »التشريع على المقاس  والاستجابة للوبيات المصالح، بما يقوّض الثقة في المؤسسات المنتخبة ويعمّق مظاهر الفساد ».

وأكد الحزب، الاثنين في بلاغ أمانته العامة، أن مؤشرات محاربة الفساد شهدت تراجعا خلال الولاية الحكومية الحالية، مستشهدا بتراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025، وداعيا رئيس الحكومة إلى التفاعل الجدي مع الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وانتقد الحزب قبول الحكومة تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية المتعلقة باستيراد الأبقار والجمال، رغم الدعم المالي العمومي الكبير الموجه للقطاع، معتبرا ذلك خرقا لمبادئ القانون الإطار للإصلاح الجبائي وتجسيداً لمنطق الريع.

كما عبر الحزب عن رفضه الصيغة الحكومية لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مطالبا بسحبه وإطلاق حوار وطني شامل مع المهنيين، محذرا من المخاطر التي تتهدد حرية الصحافة واستقلالية المهنة. وفي السياق ذاته، استنكر طريقة إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، متهماً وزارة العدل بالتراجع عن الالتزامات المتفق عليها واعتماد تشريع يخدم مصالح ضيقة.

وسجل الحزب أيضا ما اعتبره ارتباكا حكوميا في تدبير المنشآت الرياضية، نتيجة تداخل الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، وهو ما قد يؤدي، بحسب البلاغ، إلى هدر الموارد وتضارب المسؤوليات.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن حزب حزب التقدم والاشتراكية عن التحاق محمد طلال، الناطق الرسمي السابق لنادي الوداد البيضاوي، بصفوفه، في خطوة تجسد انتقاله من مجال التواصل الرياضي إلى العمل السياسي الحزبي.

ويأتي انضمام طلال، المعروف بحضوره الإعلامي خلال فترة إشرافه على التواصل داخل نادي الوداد، في سياق سعي الحزب إلى استقطاب كفاءات من مجالات مختلفة، قادرة على المساهمة في العمل السياسي والمؤسساتي، وفق ما عبّرت عنه كلمات ترحيبية صادرة عن أعضاء باللجنة المركزبة خلال اجتماعها اليوم السبت.

واعتبر الحزب، وفق هذه الكلمات، أن هذه الخطوة تعكس رغبة المنخرط الجديد في خدمة الشأن العام من داخل المؤسسات، مستندا إلى تجربة سابقة في مجالات التواصل والعمل الميداني، إضافة إلى أنشطة ذات طابع اجتماعي وإنساني، راكمها خلال مساره المهني.

وعلى المستوى المحلي، يرتقب أن يُعزز انضمام محمد طلال حضور حزب التقدم والاشتراكية على مستوى مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، حيث يُنظر إليه كإطار جديد قادر على التفاعل مع انتظارات الساكنة، والمساهمة في الدينامية التنظيمية والسياسية للحزب.

إقرأ الخبر من مصدره

 أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وعضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه يتطلع بوضوح إلى قيادة الحكومة المقبلة، بعد تجربة وصفها بـ »الغنية » في تسيير عدد من القطاعات، مؤكدا أن هذا الطموح يمر بالضرورة عبر تجديد الفعل السياسي وإعادة الاعتبار للأفكار بدل الأشخاص.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لشبيبة الحزب السبت في سلا، شدد بنسعيد على أن حزب الأصالة والمعاصرة اختار، داخل الأغلبية الحكومية، عدم الانجرار وراء منطق الشخصنة الذي يطغى على جزء من النقاش السياسي، مبرزا أن الحزب تعرض لهجمات شخصية، لكنه فضل التركيز على الجوهر، أي السياسات العمومية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، اعتبر بنسعيد أن وجود حزبه في الحكومة ليس وجودا عدديا أو شكليا، بل حضورا سياسيا « من أجل إنسانية السياسة »، حيث يكون المواطن في صلب القرار العمومي. وأكد أن عددا من القرارات الحكومية « ما كانت لترى النور لولا حضور البام داخل الأغلبية »، متحملا مسؤوليته السياسية عن هذا التقدير من خلال مشاركته في تنسيق مكونات التحالف الحكومي.

وانتقل بنسعيد إلى تشخيص علاقة الشباب بالسياسة، معتبرا أن فقدان المعنى هو نتيجة مباشرة لتحول النقاش العمومي إلى صراع أشخاص، بدل التنافس حول المشاريع والرؤى. وقال إن الشباب اليوم لا يرى سوى « معارك أشخاص ضد أشخاص »، دون أفكار واضحة أو أفق جماعي، ما يفرض على الأحزاب مسؤولية إعادة بناء الثقة.

وفي هذا الإطار، دعا شبيبة الأصالة والمعاصرة إلى لعب دور يتجاوز التعبئة الانتخابية، عبر شرح مفهوم الديمقراطية الاجتماعية والدفاع عنه، وربطه بالقرارات العمومية الملموسة، مؤكدا أن التنظيم الشبابي ليس ملحقا انتخابيا، بل فضاء لإنتاج الأفكار ومساءلة الخيارات.

واعترف بنسعيد بضعف تمثيلية الشبيبات الحزبية، التي لا تتجاوز مجتمعة واحدا في المائة من فئة الشباب، معتبرا أن التحدي الواقعي يتمثل في مضاعفة هذه النسبة، من خلال فتح فضاءات استقبال مرنة، وعدم ربط الانخراط الحزبي بتحمل المسؤوليات أو المواقع الرسمية.

كما توقف عند التحولات التي يعرفها العمل التنظيمي، مشيرا إلى أن التنظيم لم يعد كلاسيكيا، بل انتقل إلى الفضاء الرقمي، حيث « أصبح في الهاتف »، موضحا أن شبيبة الحزب شرعت في اعتماد هذه الآليات لاستقطاب الشباب، وبناء تنظيم حديث ومتفاعل مع التحولات الاجتماعية.

وخلص بنسعيد إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يتجاوز منطق الشخصنة نحو ما هو جوهري بالنسبة للمواطنين، داعيا إلى شبيبة قوية تنظيما وفكرا، قادرة على فرض أفكارها داخل الحزب، لا الاكتفاء بدور التابع.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت، خلال المحطة الأخيرة لجولة « مسار الإنجازات » أرقاما تعكس ما يراه، حجم التفاعل مع خطابه. وأوضح عزيز أخنوش، رئيس الحزب، أن اللقاءات الجهوية للجولة استقطبت أكثر من 38 ألف شخص، معتبرا أن هذا الحضور يعكس « مستوى الثقة التي يحظى بها الحزب وخياراته لدى فئات واسعة من المواطنين ».

وفي المقابل، شدد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي، على قدرة الحزب على ملء مركب مولاي عبد الله بالرباط، الذي يتسع لنحو 70 ألف شخص، مشيرا إلى أن الاختيار كان توجيه الجهود نحو سياسة القرب والإنصات المباشر للمواطنين بدل تنظيم مهرجانات وحشود كبرى.

وطالت بعض الانتقادات الطريقة التي وصل بها المشاركون إلى هذه التجمعات، غير أن الحزب رفض هذه الاتهامات، معتبرا أن الأوصاف التي أُطلقت في هذا السياق، « تقلل من شأن مناصريه بشكل غير مبرر ». »

أخنوش: الحزب سيواصل العمل « مسارا بعد مسار »

معتزا بأعداد المشاركين في جولة « مسار الإنجازات »، أوضح أخنوش أن هذه الدينامية التواصلية امتدت على مدى ثمانية أشهر، وشملت الجهات الاثنتي عشرة، بمشاركة وزراء وبرلمانيين ومنتخبين ومناضلي الحزب، حيث تم عرض حصيلة العمل الحكومي، والإنصات المباشر لانشغالات المواطنين، ومناقشة التحديات القائمة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكد رئيس الحزب أن اختيار تسمية الجولة « مسار الإنجازات » لم يكن اعتباطيا، بل يندرج ضمن رؤية الحزب الرامية إلى الربط بين القول والفعل، والتقييم الموضوعي لما تحقق خلال أربع سنوات من التدبير الحكومي، مشددا على أن التواصل مع المواطنين ليس سلوكا ظرفيا أو مرتبطا بالاستحقاقات الانتخابية، بل خيارا دائما قائما على الثقة والمحاسبة.

وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الجولة مكنت من تنظيم أكثر من 80 لقاءً جهويا، و44 اجتماعا محليا شملت 77 جماعة، إلى جانب 800 مشاورة مصغرة، وحوالي 500 ساعة من الإنصات المباشر لتطلعات المواطنين، فضلًا عن مشاركة أكثر من 15 ألف مواطن عبر منصة «إنصات»، ولقاءات مباشرة مع أزيد من 3.700 منتخب وفاعل مدني، ما أتاح تجميع قاعدة واسعة من المعطيات الميدانية حول الأولويات الاجتماعية والمجالية.

وسجل أن خلاصات هذه اللقاءات أكدت تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن نسبة النمو يُرتقب أن تبلغ حوالي 5 في المائة بنهاية السنة، مع تراجع التضخم إلى أقل من 1 في المائة، وانخفاض العجز من 7.5 في المائة إلى 3 في المائة، إلى جانب تقليص المديونية من 71.4 في المائة سنة 2022 إلى 67.4 في المائة سنة 2025، معتبرًا أن هذه المؤشرات ليست أرقامًا للعرض، بل مدخلًا لتمويل الدولة الاجتماعية وتحسين شروط العيش.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة، رغم السياق الصعب الذي طبعته الأزمات الدولية والجفاف وزلزال الحوز، واصلت تنفيذ اختياراتها الاجتماعية، من خلال تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الاقتصاد القوي هو الذي يمول العدالة الاجتماعية ويضمن كرامة المواطنين.

وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن منهجية الحزب تقوم على الإنصات والنقد الذاتي، موضحا أن «مسار الإنجازات» لم يكن فقط مناسبة لعرض ما أُنجز، بل أيضا لتحديد ما لم يتحقق بعد، وتسريع الأوراش المتأخرة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، استجابةً للانتظارات المتزايدة للمواطنين.

وقبل أن ينتهي، أعلن أخنوش أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة تحت مسمى «مسار المستقبل»، بعد « مسار الثقة » و »مسار التنمية » و »مسار الإنجازات »، بهدف تعميق النقاش مع المهنيين والخبراء وفاعلي الميدان، وصياغة حلول عملية للسياسات العمومية، مؤكدا أن الحزب سيواصل العمل « مسارا بعد مسار ».

الطالبي العلمي: اخترنا الإنصات بدل الاستعراض

من جانبه، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب بإمكانه، لو أراد، ملء مركب مولاي عبد الله بالرباط عن آخره في إطار جولة مسار الإنجازات، غير أن الاختيار كان واعيا بالابتعاد عن منطق الحشود والمهرجانات، والتوجه نحو سياسة القرب والإنصات المباشر للمواطنين.

الطالبي العلمي شدد على أن السياسة لا تُقاس بعدد الكراسي الممتلئة ولا بحجم القاعات، بل بقدرتها على معالجة مشاكل الناس الحقيقية وبناء الثقة معهم.

رشيد الطالبي العلمي

وأوضح المتحدث أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتوفر على تنظيم قوي وقاعدة واسعة تمكنه من تنظيم تجمعات جماهيرية كبرى في أي وقت، غير أن القيادة اختارت نهجا مختلفا يقوم على النزول إلى الميدان، والاستماع المباشر لانشغالات المواطنين في الجهات والأقاليم، معتبرا أن هذا المسار « أكثر صعوبة »، لكنه أكثر صدقية وجدوى على المدى البعيد.

وفي معرض حديثه عن الانتقادات الموجّهة إلى الحزب، قال الطالبي العلمي إن التجمع الوطني للأحرار يتعرض بشكل متواصل لهجوم سياسي منذ تصدره لنتائج الانتخابات في 2021، مضيفا أن جزءا من هذه الانتقادات لا ينطلق من تقييم موضوعي للسياسات العمومية، بل من مواقف مسبقة أو حسابات سياسية ضيقة. وأضاف أن الحزب لا ينزعج من النقد في حد ذاته، بل يعتبره طبيعيا ومشروعا، شريطة أن يكون مبنيا على الوقائع لا على التشويه.

وأضاف مستطردا، أن الحزب اختار عدم الرد على كل هجوم، وعدم الانخراط في منطق السجال اليومي، مفضلا التركيز على العمل والنتائج، مؤكدًا أن المنجزات هي الجواب الحقيقي على الانتقادات، لا البيانات ولا المواجهات الكلامية.

وفي هذا السياق، أوضح الطالبي العلمي أن مسار الإنجازات لم يكن جولة للدفاع عن الحزب أو تبرير اختياراته، بل مناسبة لتقديم الحصيلة كما هي، والاعتراف بما تحقق وما لم يتحقق، والانفتاح على ملاحظات المواطنين وانتقاداتهم، معتبرا أن الثقة لا تُبنى بالخطاب الأحادي، بل بالحوار الصريح.

كما أكد أن حزب التجمع الوطني للأحرار، من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، يتحمل مسؤوليته السياسية كاملة، ويشتغل وفق تصور يجعل المواطن محور السياسات العمومية، وليس مجرد موضوع للتنافس السياسي. وأضاف أن العمل داخل الأغلبية يفرض أحيانا قرارات صعبة وغير شعبية، غير أن الحزب لا يتهرب منها ولا يبحث عن شعبوية ظرفية.

إقرأ الخبر من مصدره

ماذا يجري بحزب الأصالة والمعاصرة؟ دخل الحزب الثاني في المشهد السياسي المغربي، خلال الأسابيع الأخيرة، مرحلة يغلب عليها الجدل منذ قراره تأجيل اجتماع المجلس الوطني من شهر دجنبر إلى يناير، في سياق اتسم بالغموض وفتح الباب أمام قراءات وتأويلات متعددة.

ورغم استمرار الحزب في تنفيذ برنامجه التنظيمي عبر إعادة هيكلة واسعة لجناحي الشبيبة والقطاع النسائي، جرى التركيز على اجتماع المجلس الوطني المرتقب يوم 20 يناير المقبل، ما غذى فرضيات حول حدث تنظيمي كبير وشيك.

ومن بين أكثر التفسيرات تداولا، الحديث عن إمكانية إحداث تغيير جذري في شكل القيادة الجماعية، رغم أن مثل هذا السيناريو يقتضي عقد مؤتمر استثنائي لتعديل النظام الأساسي، إضافة إلى التكهن بإجراء تغييرات على مستوى رئاسة المجلس الوطني التي تتولاها نجوى ككوس.

ونفى الحزب هذه التأويلات عبر بلاغات على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن نُظر إلى هذه التوضيحات على أنها « غير كافية »، ما أبقى الجدل مفتوحا.

في هذا السياق، عبر سمير كودار، رئيس قطب التنظيم بالحزب، عن انزعاجه من ما وصفه بـ »القراءات المجانية » لمستقبل القيادة الجماعية، وهي الصيغة التي أقرها المؤتمر الأخير وأثارت منذ اعتمادها الكثير من الجدل.

وفي رده على أسباب تأجيل اجتماع المجلس الوطني، أوضح كودار، في تصريح لـ »تيل كيل عربي”، أن الحزب « لم يكذب » حين ربط القرار بالوضعية الصحية لرئيسة المجلس الوطني، مؤكدا أن « لا داعي لاختلاق مبررات أو البحث عن أعذار غير حقيقية ». وأضاف: « لم نكن في أي وضع حرج حتى نضطر لتبرير التأجيل بأسباب غير صحيحة ».

وبخصوص الاجتماع المرتقب في يناير، شدد كودار على أن الحزب في « وضع تنظيمي جيد »، معتبرا أن هذا الاستقرار قد يدفع بعض الأطراف إلى « اختراع مشاكل غير موجودة ». وقال: « من الناحية التنظيمية نحن بخير. هيكلة شبيبة الحزب على المستوى الجهوي تسير وفق المخطط المسطر، والدينامية التي تعرفها الفروع الإقليمية والمحلية واضحة، كما أن القطاع النسائي يواصل تجديد نفسه باستمرار. هذه ليست مؤشرات فراغ ».

أما بشأن ما يُتداول حول تغييرات محتملة في شكل أو تركيبة القيادة الجماعية، فقد أكد كودار أن « القيادة الجماعية خيار محسوم فيه »، واصفا الحديث عن مراجعتها أو تغييرها في مؤتمر استثنائي بـ »محض خيال »، وهو الموقف نفسه بالنسبة لأي ترتيبات مزعومة لتغيير رئاسة المجلس الوطني.

وخلص رئيس قطب التنظيم إلى القول بأن الحزب « ماضٍ في تعزيز صفوفه وتحصين تنظيمه »، مع الحرص على عدم الانجرار وراء ما وصفها بـ »الأفخاخ السياسية » التي تُنصب في طريقه.

إقرأ الخبر من مصدره

أعاد التشكيل الأخير للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فتح نقاش قديم داخل الحزب وخارجه حول حدود التداخل بين القرابة والاختيار التنظيمي، وحول الطريقة التي يدير بها الكاتب الأول إدريس لشكر هندسة القيادة، عبر مزيج من الاستمرارية العائلية، وإعادة توزيع المواقع، وضبط موازين القوة داخل الأجهزة.

اللافت في هذه التركيبة ليس فقط حضور أسماء بعينها، بل تكرار نمط واحد: أبناء وبنات قياديين، أشقاء وأصهار، وأقارب مباشرون، إلى جانب إزاحة أو تحجيم منافسين أو قيادات إعلامية وتنظيمية.

ابنة الكاتب الأول… تثبيت النفوذ في العلاقات الخارجية

تتقدم خولة لشكر، ابنة الكاتب الأول إدريس لشكر، واجهة هذا النقاش، بعد تكليفها بملف العلاقات الخارجية داخل الحزب، وبواسطته حازت عضوية المكتب السياسي. وجاء القرار متزامنا مع إبعاد منافسها المباشر مشيج القرقري، بدعوى ارتكابه « خطأ » خلال إشرافه على حملة دبلوماسية حزبية.

غير أن الحزب لم يكشف عن طبيعة هذا الخطأ ولا عن حيثياته، ما غذى الانطباع بكون القرار سياسيا أكثر منه تقنيا، خاصة أن خولة لشكر حافظت على موقعها داخل المكتب السياسي، في وقت يجري فيه الحديث عن « تشبيب القيادة » و »تجديد النخب ».

خولة لشكر

ابن شقيقة لشكر… حضور القرابة في أعلى هيئة تقريرية

إلى جانب ابنة الكاتب الأول، يبرز اسم غسان باحو أمرسال، محام بهيئة فاس، وابن شقيقة إدريس لشكر، الذي جرى إدخاله بدوره إلى المكتب السياسي. ويعزز حضور باحو مرسال فكرة أن القرابة العائلية أصبحت مسارا معتمدا للولوج إلى قمة الهرم الحزبي، حتى وإن تم ذلك عبر مساطر تنظيمية شكلية.

غسان باحو أمرسال

عائلة الراشيدي: من الأخ إلى الصهر

في السياق نفسه، سجل التشكيل الجديد عودة قوية لما يمكن تسميته بـ »سلالة الراشيدي » داخل الحزب.

فقد التحق مروان الراشيدي، الشقيق الأصغر لعبد المقصود الراشيدي، العضو الأسبق بالمكتب السياسي، بالقيادة الجديدة، إلى جانب كمال الهشومي، زوج ابنة عبد المقصود الراشيدي (صهره)، الذي سبق له أن شغل مناصب من بينها إدارة ديوان الحبيب المالكي عندما كان رئيسا لمجلس النواب.

كان الراشيدي خلال السنين القليلة الماضية، واحدا من المنتقدين البارزين لإدريس لشكر، ثم خفت صوته قبل عام.

ويطرح هذا الامتداد العائلي سؤالا حول حدود التداول الداخلي، وحول ما إذا كان المكتب السياسي يُعاد إنتاجه عبر شبكات القرابة أكثر مما يفتح أمام أجيال جديدة مستقلة تنظيميا.

مروان الراشيدي

أبناء القيادات التاريخية… استمرارية بلا قطيعة

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ ضم المكتب السياسي أسماء أخرى تنتمي إلى الجيل الثاني من القيادات الاتحادية، من بينها:

طارق المالكي، نجل الحبيب المالكي، الرئيس السابق للمجلس الوطني للحزب، وهذه المرة الثانية حيث يحصل على مقعد في المكتب السياسي للحزب، بينما والده فقد حالت ظروف صحته دون تولي مسؤوليات جديدة بالحزب.

رجاء البقالي، التي ورثت مقعد والدها الأمين البقالي الطاهري، وهو رجل أعمال، ونائب برلماني عن دائرة شفشاون.

صابرين الموساوي، التي بدورها هي ابنة عبد السلام الموساوي، الشاعر، والكاتب في صحافة الحزب، وهو مقرب من لشكر.

ويعزز هذا الحضور المتكرر لأبناء القيادات السابقة قراءة تعتبر أن الاتحاد الاشتراكي يعيش انتقالا عائليا للشرعية التنظيمية، بدل قطيعة واضحة مع منطق « الوراثة السياسية » الذي طالما انتقده الحزب في تجارب أخرى.

طارق المالكي

الإعلام الحزبي… إعادة توزيع مراكز القرار

في شق آخر، تكشف التعيينات المرتبطة بالإعلام الحزبي عن منهج دقيق في إعادة ضبط النفوذ.

فالمهدي مزواري، الذي كان يُعوّل عليه لشغل منصب إداري مركزي داخل الحزب، جرى تحويله إلى مكلف بالإعلام الفرنسي، وتحديدا الإشراف على صحيفة « ليبراسيون »، على مبعدة فترة قصيرة من نهاية فترته عضوا في الهيئة العليا لضبط الكهرباء، وهو ما اعتبره بعض الاتحاديين إبعادا ناعما عن مركز القرار.

في المقابل، عُيّن جمال الصباني، وهو أستاذ جامعي متقاعد، مكلفا بالإدارة الحزبية، في خطوة فسرها منتقدون بأنها اختيار لشخصية « غير مزعجة تنظيميا ».

وعانى عبد الحميد لجماهري بدوره من هذه الترتيبات الجديدة التي وضعها لشكر في إعلام الحزب؛ فبعدما كان منسقا عاما للإعلام الحزبي، بشقيه العربي والفرنسي، إضافة إلى الإعلام الرقمي، أصبح الآن مكلفا بالإعلام العربي فقط.

ومع ذلك، يُنظر إلى ما حدث لهؤلاء باعتباره مصيرا أفضل مما وقع مع آخرين، مثل محمد محب، الذي كان، حتى عشية اجتماع المجلس الوطني المنعقد السبت الفائت، المرشح البارز لتولي رئاسة هذه الهيئة بالحزب، قبل أن يُبعد بشكل تام من المكتب السياسي، تاركا مقعده لمحامٍ يدعى مصطفى عجاب، ولميلودة حازب، إحدى أبرز الوجوه سابقا بحزبي الأصالة والمعاصرة والوطني الديمقراطي، والتي باتت من الآن فصاعدا مكلفة بقطاع النساء الاتحاديات.

وذلك بدوره يُعد أقل حدة مما وقع مع يوسف بنجلون وسلوى دمناتي، اللذين أُبعدا من المكتب السياسي، وعُوِضا بمساعد في ديوان عمدة طنجة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، يدعى عبد الرحيم الزباح.

المهدي مزواري

تفسيرات لشكر

وفي كلمته خلال اجتماع المجلس الوطني، السبت الفائت، شدد لشكر على أن الحزب يدخل هذه المرحلة بروح « الأسرة الاتحادية » القائمة على التوفيق بين الاختلاف والتوافق، والتنافس المشروع، والزهد في المواقع.

وسجل الكاتب الأول أن الاتحاد الاشتراكي استطاع، بفضل هذه الروح الجماعية، تعزيز موقعه كقوة سياسية فاعلة ومؤثرة في المشهد الوطني، وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في تقوية البناء المؤسسي للحزب وتطوير أدوات اشتغاله بما ينسجم مع التحولات السياسية والتقنية والعلمية.

وفي الشق التنظيمي، أوضح لشكر أن اقتراح استكمال هياكل الحزب تم بروح من التمحيص والتروي، مبرزا أن الأنظمة الحزبية تتيح إضافة نسبة محددة من أعضاء المجلس الوطني، مع الإقرار بأن هذه النسبة لا تكفي لوحدها لتمثيل جميع الكفاءات التي يزخر بها الحزب. وأضاف أن الاختيارات المقترحة حرصت على إدماج أسماء تتوفر فيها قيمة مضافة وقدرة على مواكبة التحولات الراهنة وتطوير الأداء الحزبي.

كما أكد لشكر أن هيئات الحكامة، بما فيها اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، ولجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات، إضافة إلى رئاسة ومقرري اللجان الوطنية الدائمة، تم اقتراحها وفق معايير الكفاءة وتنوع التجارب والاستقلالية ونزاهة الضمير، ضمانا لحسن القيام بالمهام المنوطة بها في إطار احترام القانون والنظام الداخلي.

في المقابل، لم يتردد أعضاء جدد بالمكتب السياسي الحالي في إبراز الطريقة التي وُضعوا من خلالها في أعلى جهاز تنفيذي للحزب بالرغم من عدم توفر الشروط فيهم.

وتشكل حالة كريم السباعي، المدير المركزي بالإذاعة والتلفزة المغربية مثالا عن ذلك. من خلال التفاصيل الدقيقة التي أوردها السباعي، في تدوينة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، يتضح أن الانضمام إلى المكتب السياسي لم يكن مؤطرا بالقواعد التقليدية داخل الحزب.

يعترف السباعي صراحة بأنه غاب عن دورات المجلس الوطني لأكثر من ثلاث مرات متتالية، وهي حالة تكفي، وفق القوانين الداخلية، لإقالته تنظيميا، ومع ذلك لم تُفعّل هذه القاعدة في حقه.

كما أن السباعي لم يعد تدريجيا إلى أجهزة الحزب عبر مسار تنظيمي واضح، بل عاد مباشرة إلى واجهة المجلس الوطني ثم إلى المكتب السياسي، في قفزة عمودية يفسرها فقط القرار السياسي للكاتب الأول.

أبرز ما تكشفه تدوينته هو أن اقتراح عضوية المكتب السياسي تم في لقاء ثنائي خاص بينه وبين إدريس لشكر، حيث أخبره الكاتب الأول بنيته اقتراح اسمه، طالبا منه التفكير قبل الرد، وقد كان إيجابيا.

كريم السباعي

تداعيات.. واستقالات

بدأت تداعيات تشكيل المكتب السياسي الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الظهور، من خلال سلسلة استقالات وقرارات انسحاب من هياكل الحزب، تعكس حالة من التململ داخل صفوف عدد من القيادات والكوادر التي لم تُخف خيبة أملها من مخرجات التشكيلة الجديدة.

وفي هذا السياق، أعلن محمد أبودرار، المنسق الجهوي للحزب بجهة كلميم وادنون، مطلع هذا الأسبوع، استقالته من مهامه التنظيمية ومن عضويته بالمجلس الوطني للحزب، مرجعا قراره إلى ما وصفه بـ »أسباب موضوعية »، في أول رد فعل علني على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي.

وبحسب المعطيات المتداولة داخل الحزب، كان أبودرار يراهن على الانضمام إلى المكتب السياسي خلال هذه الولاية، غير أن اسمه غاب عن اللائحة النهائية، وهو ما شكل، وفق مصادر اتحادية، عاملا حاسما في اتخاذ قرار الاستقالة. جزء آخر من خلفيات قراره أيضا، تتصل بما سُمي « إقصاء واسعا » لجهته من تشكيلة المكتب السياسي.

ولم تتوقف تداعيات التشكيل الجديد عند هذا الحد، إذ علم « تيل كيل عربي » بأن علي بلمهدي، مقرر لجنة مغاربة العالم داخل الحزب، استقالته من المجلس الوطني، بعدما آلت رئاسة اللجنة إلى عائشة الكرجي، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات التنظيمية عقب المؤتمر.

وبعدهما، انضمت هاجر أوميسي إلى لائحة المستقيلين، معلنة انسحابها من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية ومن عضويتها بالمجلس الوطني للحزب.

وبحسب رسالة استقالتها، والموجهة إلى الكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية وإلى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكدت أومريسي أن قرارها جاء عن « قناعة شخصية » و »بقرار نهائي »، دون الخوض في تفاصيل الأسباب، مكتفية بوصفها بأنها « شخصية ».

محمد أبو درار

إقرأ الخبر من مصدره

في أولى تداعيات تشكيل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعلن محمد أبودرار، الاثنين، استقالته من مهامه كمنسق جهوي لهذا الحزب بجهة كلميم وادنون، ومن عضويته بالمجلس الوطني للحزب، مرجعا قراره إلى ما وصفه بـ »أسباب موضوعية ».

كان أبو درار يمني النفس بعضوية المكتب السياسي للحزب، إلا أن القائمة خلت من اسمه.

وأوضح أبودرار، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا القرار جاء « بعد تقييم هادئ ومسؤول »، مؤكدا أنه اختار إبلاغ الرأي العام بخطوته بشكل مباشر وشفاف.

وعّر القيادي الاتحادي عن أسفه لاتخاذ هذا القرار، مبرزا في الوقت نفسه احترامه العميق للحزب وتاريخه النضالي، ومشددا على تقديره لمناضلاته ومناضليه، دون تقديم تفاصيل إضافية حول خلفيات القرار أو مستقبله السياسي.

ويُعد محمد أبودرار من الوجوه السياسية البارزة في الجهة، وفي غضون خمس سنوات، قام بتغيير لونه السياسي ثلاث مرات: من الحركة الشعبية إلى الاصالة والمعاصرة فالاتحاد الاشتراكي. وقد راج في الفترة الماضية وجود خطط لديه للانضمام إلى حزب الاستقلال تأهبا لانتخابات 2026.

إقرأ الخبر من مصدره