الوسم: أحكام

  • الكورفا سود: ما عرفناش أسباب منعنا من حضور ماتش الرجاء فالجديدة راه هذا تضييق على حرية تنقل الفرد فالتراب الوطني

    الكورفا سود: ما عرفناش أسباب منعنا من حضور ماتش الرجاء فالجديدة راه هذا تضييق على حرية تنقل الفرد فالتراب الوطني

    كود سبور//

    سألت جماهير الرجاء الرياضي عن أسباب منعها من حضور ماتش الخضرا مع الدفاع الحسني الجديدي فتيران العبدي بالجديدة اليوم الثلاثاء، فالجولة 15 من الدوري الإحترافية المغربي لكرة القدم.

    وخرجت “الكورفا سود” فبلاغ لها وقالت: “فصل آخر من فصول التضييق الذي يطالنا منذ مدة كانت أبواب ملعب العبدي بالجديدة شاهدا عليه، باستغراب كبير تم منعنا من ولوج الملعب على الرغم من توفرنا على تذاكر المقابلة دون أي سبب، خصوصا أنه لا يوجد صراعات سابقة بين الجماهير أو حتى أحكام موقوفة التنفيذ، منع لا نعلم حتى هذه اللحظة أسبابه و لا يستند على أي أساس. فالجهات المختصة على حد علمنا لم تصدر أي قرار رسمي يقضي بالمنع من التنقل مع الإشارة أننا لم نتنقل بشكل جماعي، السؤال المطروح والذي ننتظر جوابا له من نفس الجهات بعيدا عن سياسة الآذان الصماء : ما هي أسباب هذا المنع؟”

    وكملت الكورفا الرجاوية المكونة من الفصيلين الرجاويين “كرين بويز” و “إيكلز” وقالت: “تضييق ممنهج يضرب طولا وعرضا في حرية الفرد ومدى القدرة على التحرك داخل التراب الوطني، وأخيرا نريد التشديد على أن التنقل لتشجيع هذا الكيان لن ولم يقتصر يوما على مكان وبأن الوجود خلف الرجاء هو الدافع الوحيد وليس أمورا أخرى خارجة عن الرياضة، واخيرا رسالتنا للاعبين آملنا معلقة عليكم لتحقيق الانتصار و مواصلة سلسلة الانتصارات ونسيان نكبة اليوم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يصف منتقديه حول المساواة بين شهادة المرأة والرجل بـ “الفقهاء الجاهلين”

    رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الطعن في قناعاته الدينية، من قبل منتقديه حول موضوع المساواة بين شهادة المرأة والرجل، مشيرا إلى أنه يؤمن بالله ورسوله باليوم الآخر.

    وقال وهبي خلال حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح يومه الثلاثاء، إن رأيه لم يتغير بخصوص موضوع شهادة المرأة، عندما قال في البرلمان إنه نوع من “الخوا الخاوي”، مشيرا إلى أن القانون يمنح الحق للمرأة في تلقي الشهادة، وأن المرأة في المغرب تصدر أحكاما بالإذن بالزواج والتطليق وأداء النفقة والحبس النافذ والإعدام، ولا يجب أن يأتي البعض ويصادر حق المرأة في تلقي الشهادة.

    ووصف وهبي منتقديه بـ “الفقهاء الجاهلين”، الذين لا يفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة، وأنهم سمحوا لأنفسهم بإصدار أحكام قيمة في حقه، مبرزا أنه يدافع عن قناعاته ولن يقبل بأن يمس أحد بقناعاته الدينية وإيمانه بالله.

    وأوضح وهبي أن هذا الموضوع ليس جديدا بل انطلق مع فتوى المجلس العلمي الأعلى وبتعليمات ملكية، وأن كل ما فعله أنه أعاد النظر في قانون العدول، فيما يخص مجموعة من القضايا الأخرى التي لا ترتبط بهذه القضية.

    وأضاف وهبي أن المرأة في المغرب تعتبر قوة فكرية وسياسية، وأنه تستحق أن تتبوأ المكانة التي تستحق، وتابع: “هناك هيئة تشريعية تراقب كل شيء، أما الفتاوى الجاهلة التي تصدر من المقاهي فلا تهمني في شيء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصادقة على مقترحي قانون يتعلقان بالجنسية المغربية و بشروط الإستفادة من صندوق التكافل العائلي

    صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، بالإجماع، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والثاني بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

    ويهدف مقترح القانون الأول، المتعلق بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، إلى “ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية خاصة المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية”.

    وينص هذا المقترح قانون على أن “المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما” تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.

    من ناحية أخرى، صادق مجلس النواب بالإجماع، على مقترح قانون، يروم تغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والتنصيص الصريح، لظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية، على السماح للوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

    صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن عرض هذا النص على أنظار الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب يأتي من أجل استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، بعد مصادقة اللجنة النيابية المختصة عليه بالإجماع بتاريخ 17 يناير الجاري.

    وأشار الوزير إلى أن سن الأحكام الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 “يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية ومؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعية الاستثنائية”.

    وتابع أن مشروع هذا القانون يتضمن مادة فريدة، مقتضاها “يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”، مبرزا أنه بالمصادقة على هذا المشروع “نكون قد أتممنا الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور”.

    وثمن الوزير العناية الخاصة التي يوليها المجلس لموضوع تجويد التشريع الإعلامي لبلادنا، لاسيما من خلال المبادرة التشريعية المشتركة بين جميع الفرق والمجموعات النيابية لتعديل القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن الحكومة، من جهتها، ستنكب على دراسة هذه المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي في سبيل تطوير التشريع الإعلامي وتجويده بما يعزز التنظيم الذاتي للصحافة ببلادنا كنموذج رائد ويحصن مكتسبات المهنيين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بـ”المجلس الوطني للصحافة”

    صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن عرض هذا النص على أنظار الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب يأتي من أجل استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، بعد مصادقة اللجنة النيابية المختصة عليه بالإجماع بتاريخ 17 يناير الجاري.
    وأشار الوزير إلى أن سن الأحكام الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 “يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية ومؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعية الاستثنائية”.
    وتابع أن مشروع هذا القانون يتضمن مادة فريدة، مقتضاها “يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”، مبرزا أنه بالمصادقة على هذا المشروع “نكون قد أتممنا الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور”.
    وثمن الوزير العناية الخاصة التي يوليها المجلس لموضوع تجويد التشريع الإعلامي لبلادنا، لاسيما من خلال المبادرة التشريعية المشتركة بين جميع الفرق والمجموعات النيابية لتعديل القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن الحكومة، من جهتها، ستنكب على دراسة هذه المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي في سبيل تطوير التشريع الإعلامي وتجويده بما يعزز التنظيم الذاتي للصحافة ببلادنا كنموذج رائد ويحصن مكتسبات المهنيين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار تحركه دوافع الهيمنة

    مجلس الصحافة أكد أن مضمونه يكشف عن أحكام جاهزة ضد المغرب دخل المجلس الوطني للصحافة، على خط قرار البرلمان الأوربي،حول ما أسماه “وضعية الصحافيين بالمغرب”، والذي دعا فيه السلطات إلى “وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميهم”. وأوضح المجلس أن الأمر يتعلق بحالة ثلاثة صحافيين مغاربة، تم

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقادات لـ”وزارة التربية” بسبب رداءة وجبات الإطعام المدرسي بالداخليات

    كشفت النائبة البرلمانية، زينب السيمو، أن خدمة المطعمة بأغلب المؤسسات التعليمية لم تفي بالأهداف المتوخاة منها، حيث لايزال الوضع مقتصرا في تقديم الوجبات على شكل طبق جماعي رديء يلتف حوله 8 الى 10 تلاميذ.

    وأكدت السيمو ضمن سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوجبات المبرمجة لم تشهد أي تحسن أو تجويد، خلافا لما كان منتظرا ومقررا في تقديم وجبات غذائية في طبق فردي، يتميز بالتنوع والجودة ويحترم المواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات التي تربط المديريات الإقليمية بالمزودين والممونين وهو ما نتج عنه وضع مقلق لايزال يشكل محط نقاش وشكايات واردة من طرف الأسر والإدارة التربوية على حد سواء.

    وأشارت البرلمانية إلى أنه وفي سياق الجهود المبذولة من طرف مصالح الوزارة بشأن تجويد خدمة الإطعام بالداخليات والمطاعم بالثانويات والإعداديات على صعيد مجموع تراب المملكة، والتي تأتي في إطار مواصلة تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن أجل إرساء منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، في الشق المرتبط بالرفع من جودة ونوعية الوجبات المقدمة لأبناء المغاربة ولاسيما في المناطق القروية والمهمشة.

    وتساءلت البرلمانية عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لتصحيح هذا الوضع غير المشرف والارتقاء بنظام المطعمة بسائر الداخليات والمؤسسات التعليمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حفاظا على صحة التلميذات والتلاميذ وحرصا على تمتيعهم بأبسط حقوقهم في إطار استكمالهم لمسارهم الدراسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “قيس” رفض الكشف عن أملاكه ومنظمة تطالب بمحاسبته

    هبة بريس

    دعت منظمة “أنا يقظ” التونسية المتخصصة بمراقبة عمل السلطة التنفيذية والتشريعية، إلى محاسبة الرئيس قيس سعيد بعد رفضه التصريح بمكاسبه، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على وجوده في السلطة.

    وقالت المنظمة، في بيان أصدرته الجمعة، ” ينص الفصل 10 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أنه على كلّ شخص خاضع لواجب التصّريح، تقديم تصريح جديد كلّ ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات. وآجال التصريح انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022، وحيث أنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لم يصرّح إلى حدّ الآن بمكاسبه في خرق واضح للقانون”.

    ودعت إلى “تطبيق القانون واقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”.

    كما دعت سعيد إلى احترام القانون والالتزام به وتطبيقه، وذلك تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بتطبيق القانون على الجميع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون الإتجار وحيازة الأسلحة النارية يدخل حيز التنفيذ

    زنقة 20 ا الرباط

    دخلت مقتضيات قانون الاتجار في الأسلحة النارية وحيازتها حيز التنفيذ، حيث أصبح الإتجار وحيازتها خاضعا لـ”القانون رقم 86.21، المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها”، الذي نُشر في العدد 7159 من الجريدة الرسمية.

    وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاقة المنافسات الرياضية، كما تُطبق الأحكام كذلك على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛ ما عدا ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

    ويُستثنى من أحكام هذا القانون الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن، التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شروط الإعفاء من أداء الضريبة على السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات

    أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
    أنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم مرتفقيها، أن قانون المالية لسنة 2023، استكمل المادة 247 بفقرة جديدة (الفقرة 19) تنص على إجراء انتقالي، يتيح لأصحاب المركبات، حق الاستفادة من الإعفاء من دفع الضريبة (لافينييت) والإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، بالنسبة للسيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات.
    ذات المصدر أكد أنه من أجل السماح لمالكي المركبات الراغبين في سحب سياراتهم من التداول لتسوية أوضاعهم الضريبية فيما يتعلق بالضريبة السنوية الخاصة على المركبات، القيام بالإجراءات التالية:
    1- الدفع التلقائي للضريبة السنوية الخاصة بالمركبات عن آخر سنة مستحقة، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023.
    2- تقديم وثيقة خلال نفس الفترة، يؤكد من خلالها الإلزام بالانسحاب النهائي للمركبة من التداول وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    إقرأ الخبر من مصدره