Étiquette : أحكام

أعلن الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في الدورة الأولى من الولاية الثانية، اليوم الإثنين، عن عدد من مشاريع تعديلات على النظام الداخلي للمجلس يخص مجموعة من المقتضيات التي تعيد هيكلة المجلس بصورة مخالفة لنسخته السابقة.

واقترح الحبيب المالكي في كلمته خلال كلمته الافتتاحية، تقليص عدد اللجان في المجلس من ستة إلى خمسة، وذلك “بهدف الحصول على حجم مجموعة مناسب في كل لجنة، وأيضا إحداث لجنة جديدة، ودمج بعض اللجان وتدقيق تسمياتها ومجالات تدخلها، وترسيخ طابع موضوعاتي واضح لكل منها، وتعزيزه”.

واعتبر المالكي أن هذا التعديل من شأنه “تثمين التراكم المؤسساتي، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز أداء اللجان وتطوير آليات عملها، وتجويد مجالات تدخلها. ومنحها جميع سبل الفعالية والنجاح”.

وحسب المالكي، سيتم ضمن برنامج هذا اليوم الأول من الدورة، تقديم عرض لمشروع التعديل الجزئي المذكور، تمهيدا للتداول في شأنه والمصادقة عليه.

وأبرز المالكي أن المسعى إلى أن تكون الولاية الثانية “حافلة بأشغال ومخرجات ذات نفس استراتيجي إيجابي ومثمر”، يستلزم تأطيرا دقيقا منذ خطوات المجلس الأولى.

واقترح المالكي في هذا الصدد، إدراج نقطتين، “تبدوان لنا ذاتا أهمية قصوى، وستحظيان بالكثير من العناية في مداولات هذه الدورة”، تتعلق الأولى بمقترح يقضي بإحداث مجموعة عمل من قبل الجمعية العامة، توكل إليها مهمة إعداد استراتيجية المجلس للفترة 2023 – 2027، بمثابة إطار عمل شامل، وخارطة طريق لما هو مؤمل إنجازه معا.

وقال المالكي “يتوخى من هذه الاستراتيجية، أن تنتظم على أسس مرجعية وتوجيهية، وغايات كبرى، وجملة من المبادئ والأهداف التي يفترض علينا الانخراط التام لبلوغ مقاصدها. وهو ما سيتسنى معه تثبيت مقومات التقائية ونجاعة أعمال هيئات مجلسنا، بما يخدم تقوية مؤسستنا والرقي بتجربتنا خلال هذه الولاية”.

وفيما يخص النقطة الثانية، فهي تتعلق بمقترح إحداث لجنة مؤقتة لإعداد التقرير السنوي لحصيلة عمل المجلس وآفاقه، هذا التقرير الذي أقره الدستور بموجب أحكام فصله 160، والذي ينص على أن تقدم مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة تقريرا عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. وكما ينص عليه القانون المتعلق بالمجلس ضمن أحكام مادته الخامسة. وهو تقرير يرفعه رئيس المجلس إلى الملك، ويوجهه إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان، قبل أن ينشر بالجريدة الرسمية.

وسيستند عمل هذه اللجنة المؤقتة، بشكل تدريجي وتراكمي، إلى أعمال الهيئات والأجهزة الأخرى للمجلس، ولا سيما منها الأعمال التي ستتولى إعدادها الهيئة الوطنية للتقييم، واللجان ومجموعات العمل، وكذلك أعمال الدراسة والبحث الموضوعاتي التي سيبرمجها المجلس.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود//

بعد أقل من أسبوع على حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2973، قال حزب الحركة الشعبية إنه يتطلع إلى ترجمة الحكومة لإحدى وعودها وتعهداتها بإقرار فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.

وذكرت الحركة الشعبية، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، أن إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا هو إجراء بقدر ماله من رمزية وتعبير صادق عن الإرادة السياسية الحقة لتفعيل أحكام الدستور والمرجعية القانونية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كمكون أساسي وأصيل في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة.

وأضافت أن إقرار هذا الإجراء والقرار لا يتطلب غير تعديل بسيط في المرسوم المنظم للعطل الرسمية، والذي عرف عدة تعديلات منذ صدوره.

إقرأ الخبر من مصدره

ابتداء من 15 يناير الجاري، ستكون المحاكم ملزمة بضرورة تحديد تاريخ النطق بأحكامها ووجوب تحريرها كاملة قبل النطق بها، بموجب قانون التنظيم القضائي الجديد.

وأوضحت دورية صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “الأمر يتعلق بقواعد آمرة يتعين التقيد بها”، مشيرة إلى أن ذلك يندرج “ضمن الآليات التي أقرها المشرع لصيانة حقوق المتقاضين، وضمان شفافية العدالة، وتعزيز الثقة في القضاء وفي الأحكام القضائية”.

كما تهدف إلى “الرفع من النجاعة القضائية، وتسريع وتيرة العدالة، وتمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم، ومباشرة الإجراءات والمساطر التي تلي صدور الحكم في آجال معقولة”.

ويأتي ذلك، تنفيذا لقانون التنظيم القضائي الجديد، الذي نص على النطق بالأحكام في جلسة علنية محددة التاريخ بالنسبة للأطراف، وعلى وجوب تعليلها، والنطق بها محررة، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية، التي تتم المداولة أو التأمل فيها مباشرة بعد انتهاء المناقشات، والتي يتعين تحريرها في وقت قصير بعد النطق بها.

وجاء في المذكرة أن وجوب تعليل الأحكام القضائية والنطق بها في جلسة علنية، يكتسي طابع الإلزام بالنسبة للمحاكم، باعتباره مبدأ دستورياً نص عليه دستور المملكة.

وتأتي هذه الدورية، لتوضيح أهم المستجدات التي تضمنها القانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 يناير الجاري.

وتتوزع هذه المستجدات على المبادئ الأساسية للتقاضي، والإجراءات المسطرية المستحدثة، وقواعد تنظيم تشكيل الهيئات القضائية واختصاصات المحاكم ومنظومة التدبير.

الدورية توصل بها نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها؛ وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها؛ وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها. كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.

إقرأ الخبر من مصدره