فليكسبريس

Étiquette : أحكام

  • تكريساً لمبدأ العدالة الجبائية..هذه هي التدابير الجديدة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة

    زنقة 20. الرباط

    في ما يلي أهم التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تم اعتمادها في إطار قانون المالية لسنة 2023:

    – الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من دون الحق في الاستخلاص للأشخاص الذاتيين الممارسين للمهن المنظمة والذين يقل رقم معاملاتهم السنوي أو يساوي 500 ألف درهم:

    في إطار تكريس مبدأ العدالة الجبائية وبغية تمكين المهن المنظمة من الاستفادة من حد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المحدد في 500 ألف درهم، على غرار الأشخاص الذاتيين مقدمي الخدمات، عدل قانون المالية برسم سنة 2023 المادتين 89-I-12 و91-II-3 بالمدونة العامة للضرائب مستثنيا هؤلاء الأشخاص من الإعفاء.

    وبالمثل، وبغية السماح للأشخاص المعفيين حديثا على إثر هذا الإجراء الجديد بدفع الضريبة المستحقة برسم الخدمات التي تم أداؤها بالكامل قبل فاتح يناير 2023، عدل قانون المالية 2023 أحكام المادة 125-III من المدونة العامة للضرائب ونص على إجراء انتقالي بالنسبة للمعاملات التي تم إنجازها وفوترتها قبل هذا التاريخ.

    – ملاءمة معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة

    في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، نص قانون المالية 2023 على إجراء يروم ملاءمة النظام الجبائي للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.

    وفي هذا الصدد، تخضع العمليات التي ينجزها، في نطاق مزاولة مهنهم، المحامون والتراجمة والموثقون والعدول والمفوضون القضائيون والبياطرة، اعتبارا من فاتح يناير 2023، للسعر العادي البالغ 20 في المئة، بدلا من سعر 10 في المئة المعمول به قبل هذا التاريخ.

    وتأتي هذه الملاءمة في إطار تفعيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بما في ذلك، على وجه الخصوص، تكريس مبدأ العدالة الضريبية وخفض عدد المعدلات.

    – إرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة

    قبل فاتح يناير 2023، كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.

    في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة.

    وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

    – إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023

    على سبيل الاستثناء من أحكام المادة 121-2 من مدونة الضرائب، أدرج قانون المالية لسنة 2023 إجراء يروم إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023، طبقا لأحكام المادة 247- XXXX من مدونة الضرائب.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يضع آخر اللمسات على قانون العملة المشفرة

    زنقة20ا الرباط

    انتهى المغرب من وضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي للعملات المشفرة، حيث أعلن مؤخرا عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن مشروع قانون العملة المشفرة أصبح جاهز.

    وتحول في سنة 2022 ، المغرب لسوق العملات الرقمية الأسرع نموًا في شمال إفريقيا ، حيث يمتلك أكثر من 1.2 مليون مغربي عملة مشفرة.

    وأعلن الجواهري عن استكمال تطوير الإطار التنظيمي الأول لتداول العملات الرقمية، على أن يتم عرض هذا القانون ومناقشته في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يؤدي التقنين في المغرب إلى نمو سريع ومطرد وغير مسبوق في العالم العربي.

    وتضمن مشروع القانون المغربي تعريفا لمادة تعريف العملات الرقمية، “كيف يتم تنظيمها في إطار متوافق مع القوانين النافذة في المغرب”، بالإضافة إلى أحكام أخرى تؤثر على حماية الأفراد من الاحتيال وانتهاك الخصوصية، دون تقييد الابتكار.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تغييرات هامة طالت الضريبة على القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ بدءا من مطلع الأسبوع الحاري

    أخبارنا المغربية- الرباط

    دخلت مطلع الأسبوع الجاري، حزمة جديدة من التغييرات التي أدخلتها حكومة أخنوش على TVA.

    وفي ما يلي أهم التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تم اعتمادها في إطار قانون المالية لسنة 2023:

    – الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من دون الحق في الاستخلاص للأشخاص الذاتيين الممارسين للمهن المنظمة والذين يقل رقم معاملاتهم السنوي أو يساوي 500 ألف درهم:

    في إطار تكريس مبدأ العدالة الجبائية وبغية تمكين المهن المنظمة من الاستفادة من حد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المحدد في 500 ألف درهم، على غرار الأشخاص الذاتيين مقدمي الخدمات، عدل قانون المالية برسم سنة 2023 المادتين 89-I-12 و91-II-3 بالمدونة العامة للضرائب مستثنيا هؤلاء الأشخاص من الإعفاء.

    وبالمثل، وبغية السماح للأشخاص المعفيين حديثا على إثر هذا الإجراء الجديد بدفع الضريبة المستحقة برسم الخدمات التي تم أداؤها بالكامل قبل فاتح يناير 2023، عدل قانون المالية 2023 أحكام المادة 125-III من المدونة العامة للضرائب ونص على إجراء انتقالي بالنسبة للمعاملات التي تم إنجازها وفوترتها قبل هذا التاريخ.

    – ملاءمة معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة

    في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، نص قانون المالية 2023 على إجراء يروم ملاءمة النظام الجبائي للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.

    وفي هذا الصدد، تخضع العمليات التي ينجزها، في نطاق مزاولة مهنهم، المحامون والتراجمة والموثقون والعدول والمفوضون القضائيون والبياطرة، اعتبارا من فاتح يناير 2023، للسعر العادي البالغ 20 في المئة، بدلا من سعر 10 في المئة المعمول به قبل هذا التاريخ.

    وتأتي هذه الملاءمة في إطار تفعيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بما في ذلك، على وجه الخصوص، تكريس مبدأ العدالة الضريبية وخفض عدد المعدلات.

    – إرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة

    قبل فاتح يناير 2023، كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.

    في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة.

    وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

    – إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023

    على سبيل الاستثناء من أحكام المادة 121-2 من مدونة الضرائب، أدرج قانون المالية لسنة 2023 إجراء يروم إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023، طبقا لأحكام المادة 247- XXXX من مدونة الضرائب.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون المالية 2023.. أهم التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة

    في ما يلي أهم التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تم اعتمادها في إطار قانون المالية لسنة 2023:

    – الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من دون الحق في الاستخلاص للأشخاص الذاتيين الممارسين للمهن المنظمة والذين يقل رقم معاملاتهم السنوي أو يساوي 500 ألف درهم:

    في إطار تكريس مبدأ العدالة الجبائية وبغية تمكين المهن المنظمة من الاستفادة من حد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المحدد في 500 ألف درهم، على غرار الأشخاص الذاتيين مقدمي الخدمات، عدل قانون المالية برسم سنة 2023 المادتين 89-I-12 و91-II-3 بالمدونة العامة للضرائب مستثنيا هؤلاء الأشخاص من الإعفاء.

    وبالمثل، وبغية السماح للأشخاص المعفيين حديثا على إثر هذا الإجراء الجديد بدفع الضريبة المستحقة برسم الخدمات التي تم أداؤها بالكامل قبل فاتح يناير 2023، عدل قانون المالية 2023 أحكام المادة 125-III من المدونة العامة للضرائب ونص على إجراء انتقالي بالنسبة للمعاملات التي تم إنجازها وفوترتها قبل هذا التاريخ.

    – ملاءمة معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة

    في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، نص قانون المالية 2023 على إجراء يروم ملاءمة النظام الجبائي للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.

    وفي هذا الصدد، تخضع العمليات التي ينجزها، في نطاق مزاولة مهنهم، المحامون والتراجمة والموثقون والعدول والمفوضون القضائيون والبياطرة، اعتبارا من فاتح يناير 2023، للسعر العادي البالغ 20 في المئة، بدلا من سعر 10 في المئة المعمول به قبل هذا التاريخ.

    وتأتي هذه الملاءمة في إطار تفعيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بما في ذلك، على وجه الخصوص، تكريس مبدأ العدالة الضريبية وخفض عدد المعدلات.

    – إرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة

    قبل فاتح يناير 2023، كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.

    في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة.

    وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

    – إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023

    على سبيل الاستثناء من أحكام المادة 121-2 من مدونة الضرائب، أدرج قانون المالية لسنة 2023 إجراء يروم إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023، طبقا لأحكام المادة 247- XXXX من مدونة الضرائب.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة تلقى 8 آلاف مكالمة خلال سنة

    أفاد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021 أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد تلقى خلال سنة 2021 ثمانية آلاف و90 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا.
    ومكن هذا الخط منذ بداية العمل به من ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة ، صدرت بشأنها أحكام قضائية.
    و سجل المصدر ذاته، انخفاضا في عدد قضايا الجرائم المالية خلال سنة 2021، حيث انتقلت من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال سنة 2021، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 47,30 في المائة.
    و عرف عدد القضايا الرائجة بخصوص جرائم غسل الأموال ارتفاعا بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية، مقابل 405 قضية خلال سنة 2020، ويعزى ذلك بحسب رئاسة النيابة العامة، إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع ملحوظ في قضايا غسل الأموال بمحاكم المملكة

    زنقة20ا الرباط

    سجل عـدد القضایا الرائجة بخصوص غسل الأمـوال ارتفاعا بشكل ملحوظ سنة 2021، حیث بلغت 734 قضیة فیما كان العدد في حدود 405 قضیة خلال سنة 2020، وذلك بالنظر إلى تزاید عــدد القضایا المسجلة، الـذي انتقل من 231 قضیة خلال سنة 2020 إلى 393 قضیة خلال سنة 2021.

    ویـعـزى ھذا الارتفاع حسب التقریر السنوي لرئاسة النیابة العامة إلى التدابیر والإجراءات التي اتخذتھا رئاسة النیابة العامة لتنزیل التوصیات التي جاءت في تقریر التقییم المتبادل لمجموعة العمل المالي، من خلال فتح تحقیقات موازیة في الجرائم الأولیة التي تحجز فیھا مبالغ مالیة أو تضبط فیھا متحصلات مھمة.

    ويعتبر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يندرج إعداده ضمن تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وثيقة تسعى من خلالها هاته المؤسسة إلى إطلاع المجلس الأعلى ومجلسي البرلمان ، ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، على المجهودات التي تبذلها العدالة الجنائية عامة، وقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، في سبيل النهوض بمهامهم النبيلة والجسيمة في الآن ذاته لتمثيل المجتمع أمام المحاكم.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحقيق في السطو على صلاحيات قياد

    تجري مصالح الداخلية تحقيقا بشأن اعتراضات على شهادات إدارية بتفويض أراض سلالية أصدرها رؤساء جماعات دون التأشير عليها من قبل سلطات الوصاية، ما اعتبره أصحاب حقوق بأنه سطو على صلاحيات القياد. وسجلت التحريات الأولية وجود تلاعب في وثائق استصدرت من أجل التحايل على تنفيذ أحكام قضائية نهائية،

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية يدعو لحظر التدخين بالاماكن العامة والخاصة

    اقترح الفريق البرلماني، بالإضافة إلى ما سبق معاقبة كل شخص قام بالإشهار أو الدعاية لفائدة التدخين، وحرض عليه بأي وسيلة دعائية، بغرامة مالية تصل إلى 3000 درهماً، لترفع إلى 6000 درهمٍ في حالة العود.

    وأبرز المصدر ذاته، أن هذا المقترح يأتي في الوقت الذي يعرف فيه الإدمان على التدخين تصاعدا مقلقا، على الرغم من وجود حملات وقائية وتحسيسية بالأضرار الخطيرة لهذه السلوكات الإدمانية.

    كما أكد الفريق البرلماني المذكور، على ضرورة تغيير وتتميم قانون منع التدخين، داعيا إلى التشديد والصرامة، وذلك في الإدارات والشركات والمؤسسات الصحية والمحلاّت التجارية، وداخل وفي محيط المؤسسات التعليمية بجميع أصنافها، وكذا في وسائل النقل والمطارات والموانئ ومحطات القطار والمحطات الطرقية، وغيرها من الأماكن التي يتواجد بها أناس آخرون غير المدخن المعني.

    وطالب فريق التقدم والاشتراكية بتغيير وتتميم أحكام المواد 1و4و7و11و12و13و14 من القانون رقم 15.91 الذي يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن.

    مشددا، على ضرورة حظر التدخين في جميع الأماكن والمرافق العمومية وحتى الخصوصية، التي تستعمل بشكل جماعي، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، وفي محيطها وفي الأماكن التي تضم عدة أشخاصٍ بشكلٍ عرضي أو مؤقت.

    كما اقترح المصدر، حظر الإشهار للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة، ولكل ما يقع في حكم هذه المواد، بأي وسيلة كانت، في كافة وسائل الإعلام والاتصال والصحافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك مختلف منصات شبكة الأنترنيت، حيث اقترح تخصيص مداخيل هذه الغرامات لفائدة البحث العلمي في المجال الصحي والعلاج من الإدمان على التبغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئاسة النيابة العامة: تلقي 8 آلاف مكالمة عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة

    أفاد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد تلقى خلال سنة 2021  ثمانية آلاف و90 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا..

    وكشف التقرير أن هذا الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكن منذ العمل به من ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية.

    وتلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة إلى حدود 31 دجنبر 2021، 59 ألفا و971 مكالمة، منذ العمل به يوم الإثنين 14 ماي 2018.

    وتتوزع المكالمات الواردة على الخط المباشر إلى مكالمات تهم جريمة الرشوة ومكالمات تهم باقي جرائم الفساد المالي، وتظلمات وشكايات تهم قطاع العدل، وتظلمات وشكايات تهم قطاعات حكومية أخرى ومؤسسات عمومية، ومكالمات تهم مواضيع مختلفة.

    وقالت النيابة العامة إن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة حقق نتائج مشجعة، إذ بالإضافة إلى الحالات التي باءت بالفشل إما لفطنة المشتكى به أو لتراجع المشتكي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجو فيها على وفاة كردية كانت مشدودة.. زوج شبان إيرانيين تحكمو بالإعدام حينت شاركو في تظاهرات

    احتجو فيها على وفاة كردية كانت مشدودة.. زوج شبان إيرانيين تحكمو بالإعدام حينت شاركو في تظاهرات

    وكالات//

    منظمة غير حكومية مقرها كاين فالخارج، أكدات، البارح الاثنين، أن السلطات ف إيران كتوعد المتظاهرين بأحكام قاصحة تقدر توصل حتى الإعدام، وزادت بينات هاد المنظمة أن زوج شبان إيرانيين، ما مكملينش 20 عام، كيواجهو عقوبة الإعدام في بلادهم بعدما صدر الحكم بإعدامهم حينت شاركو في التظاهرات اللي كانت نايضة بسباب وفاة بنت كردية مللي كانت معتاقلة.

    وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة، مهسا أميني، (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

    وسبق للقضاء الإيراني علن عن إصدار أحكام بالإعدام ف حق 11 شخص بسبب التظاهرات.

    إقرأ الخبر من مصدره