فليكسبريس

Étiquette : أحكام

  • الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة تلقى 60 مكالمة يوميا في 2021 وأطاح بـ 205 أشخاص

    أطاح الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد بـ 205 شخصا في حالة تلبس بجريمة الرشوة، وصدرت بشأنهم أحكام قضائية.

    وسجل الخط المعروف بـ”الرقم الأخضر” بحسب ما أورده تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021، ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا.

    وشهدت عدد قضايا الجرائم المالية انخفاضا ملموسا خلال سنة 2021، حيث انتقلت من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال هذه السنة، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 47,30%.

    ومرد هذا الانخفاض بحسب التقرير أساسا إلى الجهود المبذولة من قبل النيابات العامة في تصفية القضايا المزمنة، من خلال تسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية وتجويدها، وتجهيز القضايا وترشيد الطعون والتعجيل بإحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة.

    بالمقابل، فقد ارتفع عدد القضايا الرائجة بخصوص غسل الأموال بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية فيما كان العدد 405 قضايا خلال سنة 2020، وذلك بالنظر إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من 231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.

    ويعزى هذا الارتفاع إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة لتنزيل التوصيات التي جاءت في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «GAFI»، من خلال فتح تحقيقات موازية في الجرائم الأولية التي تحجز فيها مبالغ مالية أو تضبط فيها متحصلات مهمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداكي: تغذية المحروسين نظرياً والأحداث طفرة حقوقية بالمغرب

    زنقة 20 ا الرباط

    قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن إعطاء انطلاقة الرسمية للشروع في تنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم يعتبر قفزة نوعية وطفرة حقوقية هامتين في مجال تكريس مختلف الحقوق التي أفرزتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وللأحداث المحتفظ بهم.

    وأضاف الداكي، في كلمة له اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية للشروع في تنزيل أحكام المرسوم، أن هذا القانون يتعلق باستفادة المحروسين نظريا من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم لهذه التدابير.

    وأوضح رئيس النيابة العامة بأن هذا المكسب الحقوقي والذي سيعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع.

    واعتبر رئيس النيابة العامة بأن تنزيل المقتضيات المؤطرة لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا، أو الأحداث المحتفظ بهم، سيمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح في هذا الصدد، حيث كانت تتم هذه التغذية من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحيانا من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية، خاصة إذا ما تم استحضار عدد هؤلاء الذي يتضاعف كل سنة حيث يكفي التذكير بأن سنة 2021 سجلت (395832) محروسا نظريا، بينما بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال نفس السنة (15726) حدثا.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السنة الجديدة 2023..أساتذة “الكونطرا” بداوها بالصداع والاحتجاج

    السنة الجديدة 2023..أساتذة “الكونطرا” بداوها بالصداع والاحتجاج

    كود الرباط//

    قررت تنسيقية أساتذة الكونطرا، خوض إضراب وطني يومي 2 و3 يناير 2023.

    ومن المتوقع أن يخوض أساتذة “التعاقد” احتجاجات إقليمية وجهوية للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

    وتتزامن احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مع صدور أحكام قضائية في حق 25 أستاذا وأستاذة.

    وسبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن أكدت بأنها تتجه لطي ملف التعاقد، وذلك باعتماد نظام أساسي موحد ومحفز ومنصف لمختلف فئات التعليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. الحكومة تمنح مراقبة مداخل مناطق التسريع الصناعي للجمارك

    هبة بريس ـ الدار البيضاء 

    تضمن قانون المالية الذي تقرر رسميا مجموعة من البنود المتعلقة بمناطق التسريع الصناعي و منها مهام المراقبة التي خولت لمصلحة الجمارك.

    و في هذا الصدد، أكد الفصل 166 المكرر ثلاث مرات أنه و دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع لحراسة دائمة من طرف مصلحة الجمارك، مداخل ومخارج مناطق التسريع الصناعي.

    و يخضع وفق ذات الفصل، الأشخاص وكذا وسائل النقل الذين يدخلون أو يخرجون من مناطق التسريع الصناعي للمراقبة الجمركية، كما يرخص لمصلحة الجمارك، في أي وقت، القيام بالمراقبة عند الدخول أو الخروج أو بقاء البضائع في مناطق التسريع الصناعي.

    و نص القانون كذلك على أن البضائع الخارجة من مناطق التسريع الصناعي، يمكن تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الخاضع، أو إدخالها للتراب الخاضع تحت أحد الأنظمة الجمركية وفق الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
    بها العمل.

    غير أنه لا يمكن الترخيص لعرض البضائع المذكورة للاستهلاك في التراب الخاضع إلا إذا تعذر تصدير هذه البضائع لأسباب تجارية مبررة.

    أما الفصل 166 المكرر خمس مرات، فقد نص على أن البضائع الخارجة من مناطق التسريع الصناعي تعرض للاستهلاك حسب الصنف التعريفي والقيمة المعترف بها أو المقبولة من طرف المصلحة يوم تسجيل تصريح العرض للاستهلاك.

    و مع مراعاة أحكام الفصل 164، تعتبر نسبة الرسوم و المكوس المستحقة عند الاستيراد هي تلك المعمول بها يوم تسجيل تصريح العرض للاستهلاك.

    و عندما يتم الحصول على هذه البضائع بإضافة مواد ذات أصل مغربي أو ممغربة بأداء الرسوم والمكوس عنها، تخصم قيمة المواد المذكورة من القيمة المطبقة عليها الرسوم والمكوس الجاري بها العمل يوم عرضها للاستهلاك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 13 قضية كيتابعو فيها أشخاص بتهم التغرير بقاصرين والاغتصاب والاحتجاز دايزة اليوم أمام جنايات فاس

    أزيد من 13 قضية كيتابعو فيها أشخاص بتهم التغرير بقاصرين والاغتصاب والاحتجاز دايزة اليوم أمام جنايات فاس

    عمـر المزيـن – كود////

    أدرجت صباح اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أزيد من 13 قضية يتابع فيها أشخاص بجرائم جنائية ثقيلة تتعلق بالاغتصاب وهتك عرض قاصرين والاحتجاز.

    وعرض أمام الغرفة المذكورة اليوم ما مجموعه 50 ملف، من بينهم 14 ملفا يتعلق بالاحتجاز والاغتصاب الناتج عن الافتضاض وهتك العرض باستعمال العنف، إذ ينتظر أن تصدر المحكمة أحكام قضائية في بعض هذه الملفات التي تراها جاهزة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كبار الموظفين في الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة يحصلون على بريمات نهاية السنة

    زنقة 20 | الرباط

    علم موقع Rue20، أن كبار الموظفين في مختلف الوزارات و المؤسسات الكبرى و الأبناك و مؤسسات التأمين ، توصلوا بمكافآت نهاية السنة “بريمات”.

    وحسب مصادر الموقع، فإن وزارات و مؤسسات كبرى عمومية و خاصة وزعت “بريمات” على موظفيها مكافأة لهم على مجهوداتهم طوال السنة.

    وحسب القانون ، فإن قانون الشغل بالمغرب لم ينص بشكل صريح على مكافأة آخر السنة أو ما يعرف بـ”مكافأة الشهر 13″، إلا أن مختصين ذكروا أنها تدخل ضمن أحكام المادة 11 من مدونة الشغل والتي تنص على أن أحكام هذا القانون لا تحول دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء.

    وحسب ذات المختصين في قانون الشغل ، فإن المدونة لا تفرض أي التزام على أرباب العمل بدفع مكافأة نهاية السنة.

    و تستفيد بعض قطاعات مثل البنوك والتأمين ، من الاتفاقات الجماعية التي تنص على دفع مكافأة نهاية العام.

    وحسب هؤلاء ، فإنه عندما يتم منح تلك المكافأة بكشل تعاقدي ، لا يمكن تعديلها أو سحبها إلا بموافقة الموظف المعني.

    و تعتبر مكافأة نهاية العام الناتجة عن عرف أو ممارسة داخل الشركة حقًا مكتسبًا عندما يتم دفعها بانتظام لعدة سنوات. في هذه الحالة ، لا يمكن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية العام إلا بموافقة صريحة من الموظف المستفيد منها.

    كيف يتم حسابها؟ هل هي خاضعة للضريبة مثل الراتب؟

    إذا لم يتم تحديد أحكام وطرق احتساب مكافأة نهاية العام في عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية أو اللوائح الداخلية ، يتم احتساب المكافأة على أساس الراتب الأساسي دون تضمين أي تعويض أو أي ميزة.

    في حالة زيادة الراتب الأساسي خلال العام ، يمكن لصاحب العمل إما أن يأخذ متوسط ​​الراتب السنوي أو منح المكافأة على أساس آخر راتب تم دفعه.

    بموجب أحكام المادة 56 من قانون الضرائب العام ، تعتبر الرواتب والأجور بما في ذلك العلاوات موجبة لضريبة الدخل.

    وبالتالي ، فإن المعاملة الضريبية لمكافأة نهاية العام مماثلة لتلك الخاصة بالراتب الخاضع للضريبة ، والذي يشمل كلاً من الأجر الشهري والتعويضات خلال العام ، مثل المكافآت ربع السنوية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تجدد مطلب إقرار عطلة رأس السنة الأمازيغية بالمغرب

    تجدد كل سنة فعاليات مدنية وسياسية أمازيغية ونشطاء، مطلبهم بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية على غرار السنة الميلادية بالمغرب.

    وفي هذا الصدد، جدّد حزب الحركة الشعبية مطلبه وتطلعه إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية والتي ستحل بعد أيام.

    وطالب الحزب، الحكومة ببلورة سياسة وطنية لغوية وثقافية تترجم أحكام الدستور في مجال الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة باعتبارها ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد.

    وشددت “السنبلة”، على ضرورة أن تجسد السياسة العمومية عمليا قيم تمغربيت بعمقها الأمازيغي وأبعادها الإسلامية والعربية وروافدها الحسانية والعبرية والإفريقية والمتوسطية والتي كانت مناسبة  المونديال فرصة أخرى لترجمتها وتسويقها في مختلف القارات وعبر مختلف القنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مخالفات قانونية وغرامات لكل شخص أغفل حمل بطاقة التعريف تدخل حيز التنفيذ

    زنقة 20. الرباط

    دخل القانون رقم 04.20 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية رسميا حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية،حيث من المقرر ان يبدأ تفعيل المسطرة القانونية للمخالفين من حاملي البطاقة الوطنية الإلكترونية، يناير مستهل السنة المقبلة 2023.

    وصدر اخيرا بالجريدة الرسمية في شهر غشت 2020 مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

    وحسب المادة 16 , فإنه مباشرة عند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.

    ويتضمن القانون الجديد للبطاقة الوطنية، عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم.

    ويعاقب بغرامة 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل عن تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.

    كما يلزم القانون الجديد، اداء غرامة من 100 إلى 150 درهما على كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.

    ويهدف مشروع هذا المرسوم الجديد، إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية، ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه،كما من شأنه ان يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.

    يذكر انه يعاقب بغرامة مالية، من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات المتعلقة بتغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو انتهاء صلاحيتها، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”، أو بلوغ القاصر 12 سنة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنايات فاس حكمات فنهار واحد على متورطين فقضايا اغتصاب أشخاص معروفين بضعف قواهم العقلية

    جنايات فاس حكمات فنهار واحد على متورطين فقضايا اغتصاب أشخاص معروفين بضعف قواهم العقلية

    عمـر المزيـن – كود//

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، أحكام قضائية في حق أشخاص توبعوا بجرائم جنائية ثقيلة تتعلق باغتصاب أشخاص معروفين بضعف قواهم العقلية.

    وأدرجت المحكمة قضية متابعة شخصين في المداولة بعد متابعتهما من أجل “هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، اغتصاب فتاة معروفة بضعف قواها العقلية نتج عنه افتضاض بكارة المجني عليها، هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، الاغتصاب”.

    وعاقبت المتهم الأول الذي توبع في حالة اعتقال احتياطي بالحبس النافذ لمدة سنتين، بينما قررت تبرئة المتهم الثاني الذي توبع في حالة سراح مؤقت من جميع التهم المنسوبة إليه.

    ملف آخر توبع فيه شخص من أجل “هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، الاغتصاب” تم الحكم على المتورط فيه، حيث قررت المحكمة معاقبته بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر.

    كما قررت غرفة الجنايات الابتدائية، حسب مصادر “كود”، في ملف آخر، مؤاخذة أحد المتهمين من أجل “هتك عرض دون عنف لشخص معروف بضعف قواه العقلية”، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة بالمؤسسات والمقاولات العمومية

    صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، في صيغة جديدة.

    وحسب بلاغ صحفي صدر عقب اجتماع المجلس الحكومي ليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري، فإن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، ولاسيما المادة 22 منه. ويهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين ممثل الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

    ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد شروط التعيين المرتبطة على الخصوص بمعايير الكفاءة المطلوبة والخبرة المهنية في المجالات المتعلقة بمهام وأنشطة المؤسسة أو المقاولة العمومية؛ وتحديد كيفيات تعيين ممثلي الدولة وتجديد تعيينهم وفقا لمسطرة خاصة يحددها النظام الداخلي لعمل الجهاز التداولي للمؤسسة أو المقاولة العمومية؛ مع تحديد السلطة الحكومية المؤهلة للمصادقة على التعيين النهائي لممثلي الدولة.

    كما صادف المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، في صيغة جديدة.

    ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادة 25 منه. وأحكام المادتين 13 و27 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

    ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية وعلى تحديد مبالغ التعويضات الممنوحة لهم وكيفيات صرفها، وذلك من خلال تحديد شروط التعيين وربطها على الخصوص بمعايير الاستقلالية والكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بمهام المؤسسة العمومية المعنية؛ وتحديد كيفيات تعيين العضو المستقل وتجديد انتدابه باتباع مسطرة يضعها الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية؛ وكيفيات المصادقة على التعيين النهائي للعضو أو الأعضاء المستقلين.

    إقرأ الخبر من مصدره