Étiquette : أخنوش

يونس الزهير

أشرف كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بسلا، على إعطاء الانطلاقة للعمل بأربع خدمات رقمية بقطاع العدل، والتي تدخل في إطار “تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا”.

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ وزارة العدل، بخدمتين تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب مع متطلبات المرتفقين، وهما خدمة السجل العدلي الالكتروني والتي أصبحت تتيح إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وخدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات الرادار الثابت والتي أدخلت عليها  خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.

فيما تم إطلاق خدمتين جديدتين، وهما خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، و”هي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، الموثقين، والعدول، والمفوضين القضائين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، من طرف كافة المواطنين والمهنيين، إضافة إلى إطلاق “مركز النداء لوزارة العدل”، وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الخدمات الأربع “تدخل في إطار مساعي وزارة العدل للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة”.

وشدد أخنوش على أن ورش الرقمنة  وتبسيط المساطر “يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا مها بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن”.

وقال “لقد فرضت علينا الجائحة مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية”، مردفا “ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة”.

وتابع رئيس الحكومة “وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي”.

إلى ذلك، أشاد أخنوش بمبادرة وزارة العدل التي اعتبرها “خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر”.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 13 سبتمبر, 2022 إلى 18:31

سلا الجديدة – أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بسلا الجديدة، أن ورش التحول الرقمي يندرج ضمن أولويات الحكومة التي تؤمن بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

ونوه السيد أخنوش، في كلمة له بمناسبة إعطاء وزارة العدل الانطلاقة الرسمية لخدمات رقمية جديدة، بمساعي الوزارة للانخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة.

ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن ” الجائحة فرضت علينا مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية “، مبرزا أنه من هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.

وقال إنه ” عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي “.

واعتبر أن مبادرة وزارة العدل هاته، تعد ” خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر “.

وخلص السيد أخنوش إلى تثمين مبادرة وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية، مجددا التأكيد على عزم الحكومة السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي يصبو إليه الجميع، حتى تتحقق الارادة الملكية وطموحات المواطنين المتعلقة بهذا الورش الهام .

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مجلة “جون أفريك” ، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يستمر في نزع الثقة من جزء من الرأي العام المغربي، لأنه متهم بتضارب المصالح التي يغذيها دوره المزدوج كرئيس حكومة ومساهم رئيسي في الشركة القابضة “أكوا” التي تتبع لها “إفريقيا” إحدى أهم شركات توزيع الوقود في المغرب.
وشددت المجلة ، على أن رئيس الحكومة، ورئيس المجلس البلدي أكادير، مازال متحفظا ويطبق الصمت في وسائل الإعلام، على الرغم من تصاعد الاحتجاجات ضده، بسبب استمرار ارتفاع أسعار البنزين والكازوال على الرغم من الانخفاض أسعار الوقود في السوق الدولية، ونقلت المجلة عن الأكاديمي مصطفى المناصفي متحدثا إلىها، أن صفة رجل الأعمال ماتزال لصيقة بأخنوش، على الرغم من تخليه عن مناصب المسؤولية في إدارة شركة العائلة “أكوا”، ويمكن تفسير ذلك من حقيقة أن أخنوش كان معروفا عند المغاربة كرجل أعمال قبل أن يعرف كسياسي.
وأوضح الأستاذ الباحث بجامعة مولاي إسماعيل، أنه في السابق كان المواطنون ينقلون اجتجاجاتهم إلى الشوارع، أما اليوم فقد انتقلنا من التعبئة في الفضاءات التقليدية إلى التعبئة الرقمية، وهذا يجل من الممكن حشد عدد كبير جدا من المواطنين من مختلف الفئات، وحول إذا ما كان الغياب شبه الكامل للتواصل مع رئيس الحكومة جزء من استراتيجية مدروسة، أجاب المناصفي أن أحنوش الجدل في دجنبر عام 2019، عندما أعلن أنه من الضروري “إعادة تربية المغاربة”، ومنذ ذلك الحين وأخنوش أصبح حذرا فيما يقول.
وقال المتحدث للمجلة، أن الحكومة الحالية تبنت استراتيجية تواصلية مختلفة عن سابقتها، مستندة على القول بأن “كثرة التواصل تقتل التواصل”، لهذا ليس من قبيل الصدفة أن يعلن بعض الوزراء أنهم ينتمون إلى “حكومة العمل وليس القول”، كشكل من من أشكال الرد على من ينتقد استراتيجية الاتصال الخاصة بها، مع العلم أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ينظم مؤتمرا صحفيا بعد كل مجلس حكومي.
وانتقد المناصفي هذه الاستراتيجية التواصلية، لما يشوبها من مكامن القصور، إذ قال “لكن هذا غير كاف فمن الضروري وضع استراتيجية اتصال جديدة تأخذ بعين الاعتبار السياق الحالي، لأن المواطنين بحاجة إلى الطمأنة.”
وكان الآلاف من المغاربة رفعوا شعار “أخنوش إرحل” على مواقع التواصل الإجتماعي، يطالبون برحيل رئيس الحكومة و التقليص من أسعار البنزين و الغازوال الى 7 دراهم و 8 دراهم، حيث عبر المغاربة عن غضبهم و سخطهم من استمرار الإرتفاع المهول للمحروقات أمام إنخفاض الأسعار دوليا، وتعنت شركات المحروقات في فرض أثمنة خيالية وصلت الى حدود 19 درهم للبنزين و 17 درهما للغازوال في سعر هو الأعلى ثمنا في العالم وبالمنطقة العربية.

وانتشر “هاشتاغ” “أخنوش – إرحل” بشكل كبير على موقع “فايسبوك” و “تويتر”، حيث غزا الوسم مواقع التواصل الاجتماعي، و جاء مع استمرار موجة غلاء المحروقات، وارتفاع أثمان مختلف المواد الأساسية، دفعت المغاربة للمطالبة برحيل رئيس الحكومة، والدعوة الى رفع الشعار المطالب برحيل أخنوش محملينه المسؤولية في تفاقم أسعار المحروقات.
وانتقد المتفاعلون مع الهاشتاغ بقاء أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة رغم الانخفاض الذي عرفته هذه المادة الحيوية في السوق الدولية، ويتكون الهاشتاغ من ثلاثة وسوم، يدعو الأول إلى خفض سعر الغازوال إلى 7 دراهم، والثاني إلى خفض سعر البنزين إلى 8 دراهم، والثالث يطالب برحيل عزيز أخنوش.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار عبد الإله ابن كيران، جدلا بعدما أطلق اتهامات ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، السبت، تتعلق بعدم الالتزام بمنح المسنين 1000 درهم، كما ورد في البرنامج الحكومي، وأعلن ابن كيران، أنه سيعتزل السياسة إذا التزم رئيس الحكومة بوعده، وقال مخاطبا أخنوش، “أتحداك أن تُنفذ وعدك، وإن فعلت، أقسم بالله أن أعتزل السياسة”.

البرنامج الحكومي للفترة من 2021 إلى 2026، والذي على أساسه نالت الحكومة ثقة البرلمان، ينص على إحداث مدخول “الكرامة” لفائدة المسنين، لـ”حماية كبار السن من تقلبات الحياة وضمانا لكرامتهم”.

ووفق البرنامج الحكومي، فإن الحكومة قررت إحداث “مدخول الكرامة”، “يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، ويعيشون ظروف الهشاشة، ويتعلق الأمر بتحويل نقدي تدريجي، يمول من صندوق التماسك الاجتماعي، غايته أن يضمن لجميع كبار السن، دخلا حده الأدني 1000 درهم بحلول سنة 2026”.

والتزمت حكومة أخنوش، بـ”تحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، واعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022، يتيح دعم قدرتهم الشرائية واستقلاليتهم”، يضيف البرنامج الحكومي، “وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023، ثم سنة 2024، قبل أن يصل إلى 1000 درهم سنة 2026”.

وتقول الحكومة، إن عدد المواطنات والمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يصل ما مجموعه 2,7 مليون نسمة سنة 2021، وسيفوق هذا العدد 3.5 ملايين سنة 2026، مؤكدة أن 68% من المغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة لا يستفيدون من نظام التقاعد، لذلك، “تلتزم الحكومة بعدم ترك أي منهم دون دخلٍ في سن يصعب فيها مواصلة النشاط المهني”.

معطيات الحكومة التي أوردتها في البرنامج الحكومي، تفيد بأن 68 في المائة من مجموع المواطنين والمواطنات الذين تفوق أعمارهم 65 سنة في 2021، لا يستفيدون من أي تقاعد، أي نحو مليون و836 ألف شخص، وهم المعنيون بالتزام الحكومة بمنحهم 1000 درهم شهريا تدريجيا، منها 400 درهم التزمت الحكومة بتحويلها إلى 1.83 مليون مسن ومسنة في الفصل الرابع من هذا العام (من شتنبر إلى دجنبر 2022).

مدخول الكرامة الذي جاء به البرنامج الحكومي، نص عليه برنامج التجمع الوطني للأحرار قبل ذلك، حيث تحدث عن “ضمان 1000 درهم كدخل شهري، والتأمين الصحي المجاني على المرض، لفائدة المعوزين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق”.

والتزم برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”تحويل مبلغ 400 درهم شهريا لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة، ابتداء من سنة 2022، وسيصل هذا المبلغ إلى 1000 درهم سنة 2026″.

وسيكلف الالتزام بالإجراء الحكومي، المتمثل في منح ألف درهم لمليون و836 ألف شخص شهريا (سيرتفع العدد في 2026 بارتفاع عدد المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة)، -سيكلف- ما مجموعه 22 مليار درهم سنويا، وهو الرقم الذي تحدث عنه ابن كيران في لقاء حزبي أول أمس، وقال إنه من المستحيل توفيره.

إقرأ الخبر من مصدره

يناقش المجلس الحكومي، المرتقب انعقاده الخميس المقبل، موضوع الخصاص الحاصل في الماء الشروب، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022 -2023.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الذي سينعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لوزير التجهيز والماء حول “الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة”.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس، بحسب البلاغ، عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023”.

وتشمل مداولات المجلس الحكومي كذلك، تدارس مشروع قانون يتعلق بالملك الخاص للدولة، و دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والثاني بتحديد عدد اللجن الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصاتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره