الوسم: أرباح

الأحداثمحمد مرادي.

بعد موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يشهدها المغرب ومن بينها الخضر كالبطاطس التي كانت على الدوام مضرب المثل في الرخاء ( رخيص كي البطاطا)، استطاعت هذه الأخيرة أن تصنع لها مؤخرا البوز بإقليم خنيفرة منذ اكتشاف مستودع سري لها بالجماعة القروية أكلموس نهاية الأسبوع الماضي، عثرت فيه اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان على حوالي 150 طن من هذه المادة معدة للاستهلاك حسب رأي الخبراء، مخزونة في انتظار التهاب أسعارها أكثر مما هو الشأن عليه الآن لتحقيق أرباح طائلة.
انتشر الخبر بسرعة في أوساط الساكنة كالنار في الهشيم، واحتكر الموضوع النقاش الدائر حول ارتفاع الأسعار حتى في الأوساط العائلية، وتابعه المواطنون باهتمام بالغ منذ اعتقال صاحبي “البطاطا” المتهمين بالاحتكار والمضاربة غير المشروعة، إلى إصدار المحكمة الابتدائية بخنيفرة أمرها ببيع المنتوج في المزاد العلني يوم الخميس 16 فبراير، محددة ثمن انطلاق المزاد في 350 درهما للقنطار الواحد، وهو ما استحسنه المتتبعون للموضوع.
وقد علمت الجريدة، أن المشاركين الحاضرين في السمسرة يوم الخميس رفضوا الخوض في المزايدة، واعتبروا الثمن المحدد من طرف المحكمة لانطلاق عملية البيع ( 350 درهم للقنطار)، مغامرة غير محسوبة العواقب، وأنه لا يوازي ما يصبو إليه الجميع بما في ذلك السلطات نفسها، وهو مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة، وأنه في حال بيعها بذلك الثمن، سينعكس ذلك لا محالة على ثمن البيع للعموم، وفي نهاية المطاف، سيكون المستهلك هو من سيدفع الفاتورة غالية، بحيث ستبلغ كلفة الكيلوغرام الواحد ستة دراهم بعد أداء المشتري 10 في المائة من ثمن البيع الإجمالي لفائدة الخزينة، واحتساب كلفة النقل إلى الأسواق في ظل ارتفاع ثمن الكازوال وجميع الصوائر الأخرى من يد عاملة وغيرها.
وبذلك فشلت عملية البيع بالمزاد العلني وتم إرجاؤها ليوم الجمعة 17 فبراير حيت تم تخفيض ثمن انطلاق السمسرة على ضوء تقرير لخبير في الميدان أعاد تقييم ثمن الانطلاقة في 2.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، و هو الثمن الذي بيعت به بالجملة.
ويبقى السؤال المطروح بعد هذه السلسلة من الإجراءات المحمودة هو: هل سينعكس ثمن شراء هذه الكمية من البطاطس بهذا الثمن على ثمن شرائها من طرف المستهلك؟، ما معناه هل ستشهد أثمان هذا المنتوج في أسواقنا انخفاضا موازيا في الأيام المقبلة؟ سيما وأنه راج بعد حجزه وانتشار الخبر، أن المحتكرين سبق لهما أن رفضا بيعه بستة دراهم للكيلوغرام الواحد في المستودع…

هيئة التحرير17 فبراير، 2023

إقرأ الخبر من مصدره

يحرص الكثيرون على الاحتفال بعيد الحب “Saint Valentin” (14 فبراير)، الذي أضحى في السنوات الأخيرة مناسبة أيضا لخلق حركية اقتصادية تشمل العديد من المجالات.

فقد تحو ل الاحتفال بهذا العيد إلى فرصة ذهبية للتجار الذين يتنافسون ببراعة من أجل تسويق العديد من المنتجات والخدمات، التي يمكن تقديمها كهدية بهذه المناسبة.

وبالنسبة للعلامات التجارية المتخصصة في المجوهرات ومستحضرات التجميل، فإن هذه الفترة من السنة لا يمكن تفويتها، إذ يتمثل التحدي الحقيقي في الاستفادة من هذا الحدث من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح والترويج للنشاط التجاري، خاصة بعدما أصبح هذا العيد تقليدا سنويا يزداد عدد المحتفلين به سنة بعد أخرى.

ولهذا الغرض، يتم إطلاق العديد من العروض للاحتفال بـ”سان فالنتاين” تشمل المجوهرات والورود والشوكولاتة والعشاء بالمطاعم وحتى الرحلات السياحية.

+ بائعو الورود .. أول مستفيد من هذه المناسبة +

يعتبر تقديم الورود أبرز هدية في هذه المناسبة بالضبط. ففي هذا اليوم، يتم تسجيل إقبال كبير على بائعي الورود الذين يتفنون في إعداد باقات الزهور المحببة لدى الزبناء، ويحققون بذلك مبيعات قياسية.

في سوق الورود بالدار البيضاء، يؤكد عمر، وهو بائع ورود في الخمسينات من عمره، أن مبيعات الورود تتضاعف بشكل خاص بهذه المناسبة، موضحا أن زبائنه هم أساسا من الشباب وخاصة الرجال.

وينضم إلى هؤلاء، الباعة المتجولون أيضا، رغبة منهم في الاستفادة من كرم العشاق في هذه المناسبة. ومن بينهم أنور، وهو شاب يمارس هذه المهنة فقط خلال احتفالات نهاية السنة أو بمناسبة عيد الحب، حيث يقول إن “بيع الورود خلال هذه الفترات من السنة يمكنه من تحقيق أرباح مضمونة”، مضيفا أن “هذا اليوم يمثل فرصة لدر مداخيل إضافية تمكنني من تلبية متطلباتي واحتياجاتي اليومية، ولو لفترة قصيرة”.

+ فرصة ذهبية لمحلات بيع الشوكولاتة +

تعتبر الشوكولاتة إحدى الهدايا الكلاسيكية للاحتفال بعيد الحب، ولهذا السبب تحقق المبيعات ارتفاعا ملحوظا طيلة شهر فبراير.

ولهذا السبب، بدأ بائعو الشوكولاتة عقب احتفالات نهاية السنة ومنذ بداية الشهر الجاري في تقديم عروض مغرية من حيث التشكيلة والأثمنة.

وبالنسبة لمهنيي هذا القطاع، يمثل “عيد الحب” فرصة سانحة لعرض تحفهم الصغيرة وتقديم قطع فريدة من الشوكولاتة لزبنائهم.

وبهذا الخصوص، أكدت مسيرة محل لبيع الشوكولاتة في الرباط أنه “منذ حوالي عشرة أيام، نتلقى عدة طلبات على علب الشوكولاتة المصممة خصيصا لتقديمها كهدايا. وبمناسبة هذا العيد، نقدم لزبائننا علب هدايا تتضمن حلويات وشوكولاتة على شكل قلب، وذلك بشكل يتناسب مع جميع الميزانيات”.

وإذا كان البعض يختار بهذه المناسبة تقديم هدايا تقليدية إلى حد ما، على غرار الورود أو الشوكولاتة، فإن البعض الآخر يفضل اقتناء المجوهرات من الذهب أو الفضة.

وبدورهم، يستفيد محبو الأسفار والرحلات من عروض متنوعة ومتعددة، حيث تتنافس وكالات الأسفار والفنادق والمواقع الالكترونية المتخصصة في هذا المجال لتقديم أفضل العروض الكفيلة بجذب أكبر عدد من الزبائن.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المختصة بتطوان، باشرت، بداية الأسبوع الجاري، التحقيق والبحث، في توثيق عمليات لنهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام بالجماعة القروية أزلا، حيث ظهرت دراجات ثلاثية العجلات «تريبورتور» وهي تنقل كميات من الرمال تحت جنح الظلام، في اتجاه مخزن سري يوجد غير بعيد عن مكان نهب الرمال، الذي قالت مصالح وزارة التجهيز والماء سابقا أنه يتعلق بمساحات أرضية تدخل في خانة الأملاك الخاصة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الرمال يتم تجميعها بمكان سري، قبل نقلها بواسطة شاحنات ضخمة، لبيعها في سوق مواد البناء، وتحصيل مبالغ مالية، يمكن من خلالها تأدية مصاريف وتعويضات أفراد الشبكات الإجرامية التي تنشط في نهب الرمال، فضلا عن تحقيق أرباح مالية عالية، كون الأمر يتعلق بسرقة كميات كبيرة، خارج أي مراقبة، ودون الحصول على تراخيص المصالح المسؤولة، كما هو الشأن بالنسبة لمقالع الرمال بمناطق أخرى.

وأشارت المصادر عينها إلى أن السلطات المختصة بتطوان، ينتظر أن تقوم بتحليل الفيديوهات الخاصة بالشاحنات التي تحمل الرمال انطلاقا من منطقة سيدي عبد السلام، فضلا عن محاولة الوصول إلى الجهات المتورطة التي تقف خلف استمرار الظاهرة الخطيرة، وادعاءات النفوذ والصراعات التي تحوم حول الموضوع الذي أثار جدلا واسعا لاستمراره لسنوات، وسط مطالب بكشف هوية الرؤوس الكبيرة، وليس فقط من يعملون على قيادة الدراجات النارية أو شحن الرمال المسروقة.

وكان العديد من سكان منطقة سيدي عبد السلام بالجماعة الترابية أزلا بإقليم تطوان، تقدموا بشكايات إلى العمالة، ونظموا وقفات احتجاجية ضد قيام العديد من الدراجات النارية ثلاثية العجلات، بسرقة الرمال بشكل مكثف من محيط المنازل، وذلك في واضحة النهار، حيث تم تبادل فيديوهات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، توثق لقيام دراجات نارية بدخول المنطقة التي تشهد نهبا للرمال، وقيل إنها تابعة للخواص، قبل أن تخرج مسرعة وهي محملة بالرمال التي يتم نقلها إلى وجهة مجهولة.

يذكر أن الفيديوهات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل، وتوثق لعودة سرقة الرمال بمنطقة مولاي عبد السلام بأزلا، وصلت مسؤولين في مؤسسات متعددة، حيث بادرت كافة الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات متواصلة في الموضوع، وسط مطالب بزيارة خاصة للمسؤولين إلى عين المكان، قصد المعاينة والنظر في الحدود التي تفصل بين الشاطئ والمساحات التي يتم الحديث عن أنها تابعة للخواص.

تطوان: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره

لا حديث للمغاربة هذه الأيام إلا عن لهيب الأسعار المستعر في جميع أسواق المملكة، حيث لم يعد المواطن البسيط قادرا على توفير احتياجات عياله اليومية، بعدما وصل غلاء المنتجات الفلاحية إلى درجة غير مسبوقة. وتواصل أسعار بعض أنواع الخضر ارتفاعها بسوق الجملة ونصف الجملة بإنزكان بسبب مجموعة من العوامل، في وقت دق فيه الفلاحون ناقوس الخطر تجاه الخسائر التي يتكبدونها جراء المضاربات التي تعرفها الأسواق.

وفي هذا الصدد، أوضح صالح الخطاب، بائع الخضر بسوق الجملة ونصف الجملة بإنزكان، أن أسعار الخضر شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، ضمنها الجلبانة التي كان سعرها يتراوح ما بين 6 إلى 7 دراهم للكيلوغرام الواحد ليصل اليوم إلى 11 درهما، وذلك بسبب قلة الإنتاج نتيجة شح الأمطار وندرة المياه الجوفية وتقلص مساحة الأراضي المزروعة وبرودة الطقس.

وقال إن هامش الربح تقلص بفعل هذه العوامل ليستقر في درهم أو نصف درهم لتباع لطرف آخر، والذي بدوره يسعى لتحقيق هامش ربح لا يتجاوز درهمين إلى ثلاثة دراهم قبل أن تصل إلى المستهلك بنحو 15 درهما للكيلوغرام الواحد.

وأكد الخطاب أن نفس الأمر يسري على باقي أنواع الخضر، من بينها الطماطم والبطاطس والبصل، التي وصل سعر الصندوق الواحد لكل منهما لأزيد من 240 درهم، بينما قفز سعر “الكورجيت” إلى مستويات غير مسبوقة ليصل إلى 300 درهم للصندوق الواحد وكذلك الأمر بالنسبة لـ”الكرعة” التي وصل سعرها لأزيد من 250 درهما والفلفل الحلو بـ160 درهما، مشيرا إلى أن لهيب الأسعار لن يتوقف عند هذا الحد خصوصا مع اقتراب شهر رمضان.

فبعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض، وخروجها عن دائرة استطاعة ذوي الدخل المحدود، لم يعد هؤلاء قادرين حتى على توفير “كاميلة” من الخضر، إذ أن أرخص نوع يتخطى ثمنه حاليا 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويتعلق الأمر بالجزر واللفت، فيما تتراوح أسعار البطاطس والطماطم والبصل ما بين 8 و 12 درهما، في الوقت الذي تتخطى فيه أثمنة البقية العتبة المذكورة.

أكثر ما يؤلم في الموضوع هو رؤية عدد كبير من “الدراوش” يتجولون في الأسواق بقفة فارغة، غير قادرين على اقتناء أي شيء، فيما ينتظر العديدون إقفال محلات بيع الخضر والفواكه لجمع “الديشي” من أمامها، وهو مشهد عاينه الكثير من المواطنين.

من جهتهم، اعتبر مهنيو قطاع الخضر والفواكه أن الغلاء الحالي راجع إلى اجتماع عدة عوامل، في مقدمتها الجفاف الذي عرفته المملكة طيلة الأشهر الماضية، ما أدى إلى تراجع مردودية الأراضي الفلاحية، وكذا ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذور، والذي انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تعدد الوسطاء قبل وصول المنتوج إلى المستهلك النهائي.

ويتخوف المغاربة من أن تزداد الأمور سوءا خلال رمضان الذي أصبح على الأبواب، خاصة في ظل ارتفاع معدل الاستهلاك الشهر الفضيل، وقيام بعض تجار الجملة بتخزين المواد الأساسية للرفع من أثمنتها واستغلال المناسبة لتحقيق أرباح مبالغ فيها.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت السلطة المحلية بقيادة أجلموس، إقليم خنيفرة، تمكنت من حجز كمية كبيرة من البطاطس، تقدر بحوالي 145 طنا، كانت مخزنة داخل مخزن سري، وذلك في إطار الاحتكار والمضاربة.
وجاءت هذه العملية، عقب إخبارية توصلت بها السلطة المحلية بقيادة أجلموس تفيد باستغلال بعض الأشخاص للظرفية الراهنة المتسمة بارتفاع الأسعار وتخزين البطاطس بكميات مهمة بمنطقة تاندرا قصد إعادة بيعها وتحقيق أرباح غير قانونية على حساب جيوب المواطنين.
وفور توصلها بهذه المعطيات، تم ربط الاتصال بالنيابة العامة قصد التنسيق، حيث عملت لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح الخارجية، تحت إشراف قائد قيادة أجلموس برفقة عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة ومصالح “أونسا”، وكذا غرفة التجارة ومديرية الفلاحة، ومصالح أخرى، على مداهمة المخزن والعثور على الكمية المذكورة.
ومكنت هذه العملية النوعية مكنت، علاوة على حجز 145 طنا من البطاطس، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الأفعال الإجرامية، تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، مع عرض الكمية المحجوزة للبيع في إطار المزاد العلني.

إقرأ الخبر من مصدره