Étiquette : أرفود

  • “طريق الموت” بين أرفود والريصاني.. قنطرة متصدعة وحفر تهدد حياة السكان

    موسى حمنكاري

    تعيش الطريق الرابطة بين أرفود والريصاني عبر أولاد الزهراء، على مستوى الطريق الوطنية رقم 13، وضعية كارثية باتت تهدد بشكل مباشر سلامة الساكنة ومستعملي الطريق، في ظل انتشار الحفر العميقة والمطبات التي تعرقل حركة السير وتزيد من مخاطر حوادث السير.

    وحسب مصادر موثوقة لجريدة “العمق المغربي”، فإن إحدى القناطر المتواجدة على هذا المحور الطرقي تعرف تدهورا خطيرا، حيث تتوسطها حفر كبيرة منذ ما يزيد عن سنة ونصف، دون أي تدخل فعلي من الجهات المسؤولة، الأمر الذي خلف موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة المحلية ومستعملي الطريق، بمن فيهم السياح الوافدون على المنطقة.

    وأبرزت ذات المصادر أن المفارقة الصادمة تكمن في ظهور عيوب تقنية خطيرة بقنطرة حديثة الإنجاز، لم يمض على تدشينها سوى أقل من سنة، حيث بدأت ملامح التآكل والتشقق تظهر عليها بشكل واضح، ما يطرح تساؤلات ملحة حول جودة الأشغال ومدى احترام معايير المراقبة التقنية.

    في المقابل، لا تزال قنطرة أخرى منهارة على نفس الطريق خارج أي إصلاح منذ أكثر من سنتين، ما يزيد من معاناة الساكنة ويعرقل حركة المرور، خصوصا وأن المنطقة تُعد وجهة سياحية بارزة تستقطب الزوار من داخل المغرب وخارجه، وتحتضن تظاهرات دولية مثل الراليات.

    وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أكد رشيد عيادي، أحد أبناء مدينة أرفود، أن الوضع تجاوز مجرد اهتراء طريق، ليصبح خطرا حقيقيا يهدد الأرواح.

    وتداولت صفحات محلية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا توثق الحالة المتدهورة للطريق، مرفوقة بنداءات مستعجلة تدق ناقوس الخطر، معتبرة أن الوضع يشكل “فضيحة طرقية” تسيء لصورة المغرب، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، من بينها كأس العالم 2030.

    وأشار إلى أن القنطرة المعنية تعاني من تشققات خطيرة وانكشاف في حديد التسليح، إلى جانب انجراف التربة، بل وسقوط أجزاء منها بالفعل، في ظل غياب أي تدخل جدي رغم مرور أزيد من سنة ونصف على هذه الوضعية.

    وأضاف المتحدث أن الطريق لم يمض على إنشائها سوى حوالي ست سنوات، وهو ما يزيد من حدة الاستغراب حول سرعة تدهورها، مطالبا بتدخل عاجل قبل وقوع كارثة محتملة.

    من جهتهم، طالب عدد من سكان المنطقة الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري في جودة الأشغال التي همت القنطرة الجديدة، مع الإسراع بإصلاح القنطرة المتضررة وإعادة تأهيل هذا المقطع الطرقي الحيوي بشكل شامل، حفاظا على سلامة المواطنين وصونا لصورة المنطقة كوجهة سياحية وطنية ودولية.

    وفي ظل استمرار هذا الوضع، تتعالى الأصوات محليا مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعجيل بإجراءات عملية تنهي معاناة دامت لسنوات، قبل أن تتحول هذه الطريق إلى مسرح لفاجعة إنسانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفريق الاشتراكي يسائل لفتيت حول تعثر أشغال تهيئة مدينة أرفود نواحي الرشيدية

    جمال زروال

    وجّه المستشار البرلماني إسماعيل العالوي، عضو الفريق الإشتراكي – المعارضة الإتحادية بمجلس المستشارين، ملتمسا إلى رئيس المجلس المذكور، بإحالة سؤال كتابي إلى عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومساءلته حول تعثر وتوقف أشغال تهيئة مدينة أرفود بإقليم الرشيدية.

    وفي هذا السياق، أوضح العالوي في سؤاله الذي اطلعت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن مدينة أرفود باقليم الرشيدية تعرف تعثرا وتوقفا في أشغال التهيئة، بما في ذلك أشغال الصرف الصحي بعدد من الشوارع والأحياء خاصة في مركز المدينة سالفة الذكر.

    وأشار عضو الفريق الإشتراكي – المعارضة الإتحادية بمجلس المستشارين إلى أن هذا الوضع خلف أضرارا واضحة على التجار والمهنيين، وفاقم من معاناة المواطنين اليومية بسبب الحفر، وإغلاق الطرق، وضعف شروط السلامة.

    وأضاف المستشار البرلماني أن مشاريع التأهيل الحضري تشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المجالية وتحسين جودة عيش المواطنين، غير أن تعثر هذه المشاريع يحولها إلى عبء يومي يثقل كاهل الساكنة ويؤثر سلبا على الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

    إلى ذلك، ساءل العالوي وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر وتوقف أشغال تهيئة مدينة أرفود، وعن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع وتيرة الأشغال وضمان إنهائها في أقرب الآجال مع احترام معايير الجودة والسلامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة “الصرف الصحي” بأرفود.. اتهامات بـ”الغش” ومطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة

    موسى حمنكاري

    جددت ساكنة حي البطحاء بمدينة أرفود احتجاجها على ما وصفته بـ”اختلالات خطيرة” شابت أشغال تهيئة الحي، خصوصا ما يتعلق بشبكة الصرف الصحي، معتبرة أن بعض الأشغال المنجزة لا تحترم معايير الجودة ولا تلتزم بمقتضيات دفتر التحملات.

    وتظهر صور متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، أنابيب للصرف الصحي مملوءة بالرمال والأتربة، وهو ما اعتبرته الساكنة مؤشرا على وجود خلل تقني قد تترتب عنه انعكاسات بيئية وصحية، خاصة في حال تساقط الأمطار أو ارتفاع منسوب المياه العادمة، بما قد يؤدي إلى انسدادات وتسربات وروائح كريهة تهدد سلامة السكان.

    وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال رشيد عيادي، أحد سكان الحي، إن الساكنة سبق أن وجهت شكايتين إلى رئيس جماعة أرفود، وإلى المصالح المختصة بالماء والتطهير، إضافة إلى السلطة المحلية، غير أن الوضع حسب تعبيره لم يشهد تدخلا عمليا لوقف ما وصفه بـ“التجاوزات”.

    وأضاف المتحدث أن الشركة المكلفة بالأشغال “تقوم بما يحلو لها دون مبالاة”، متسائلا عن دور المراقبة وتتبع الأوراش، ومدى احترام مساطر تقييم جودة الإنجاز قبل صرف المستحقات المالية، مطالبا بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات والتدخل الفوري لإصلاح الأضرار قبل تفاقمها، مشددا على أن المصلحة العامة تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    وتعود أولى الشكايات، التي تتوفر جريدة “العمق “، على نسخ منها، إلى 27 أكتوبر 2025، حيث وجهت ساكنة الحي مراسلة إلى رئيس الجماعة الترابية بأرفود وباشا المدينة ومدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تطالب فيها بإصلاح وتنقية قنوات الصرف الصحي و”الروكارات” بحي البطحاء.

    وأوضحت الساكنة في مراسلتها أنه بعد إدراج الحي ضمن برنامج التأهيل الحضري، شرعت الشركة المكلفة في إنجاز أشغال تبليط الأرصفة والطرقات، غير أنها بحسب نص الشكاية قامت بهدم وإتلاف بعض قنوات الصرف الصحي وأنابيب الماء الصالح للشرب، قبل أن تشرع في وضع الحجر اللاصق دون إصلاح الشبكات المتضررة.

    وأشارت المراسلة إلى أن مسؤولي الشركة قابلوا اعتراضات السكان بـ“التسويف واللامبالاة”، ما دفعهم إلى مطالبة رئيس الجماعة بالتدخل العاجل لإلزام الشركة بإصلاح وتنقية القنوات وفق الضوابط المعمول بها، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حال الامتناع.

    وفي 13 نونبر 2025، تقدمت الساكنة بشكاية ثانية إلى رئيس الجماعة، سجلت بمكتب الضبط تحت رقم 1608، أكدت فيها أن شبكة الصرف الصحي تعرضت لأضرار كبيرة تسببت في تسربات مائية وكسر صناديق الربط المجاورة للمنازل، وترك بعضها مفتوحا لأكثر من أربعة أسابيع، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة تهدد صحة المواطنين.

    كما لفتت الشكاية إلى وضع أغطية لصناديق الصرف الصحي تفتقر إلى قضبان حديدية كافية، ما يجعلها عرضة للكسر بمجرد مرور دراجة نارية ثلاثية العجلات، فكيف بحسب نص الشكاية بمرور السيارات، محذرة من خطر وقوع حوادث.

    واستندت الساكنة في مطلبها إلى مقتضيات المادة 28 من قانون الصفقات العمومية، التي تُحمّل المقاول مسؤولية الأضرار اللاحقة بالأملاك العامة والخاصة، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إصلاح الشبكات واحترام شروط السلامة والأمن.

    في المقابل، قدّم رئيس جماعة أرفود توضيحات بشأن الموضوع، مؤكدا أن الجماعة أنجزت أشغال التبليط (البافي) في إطار اختصاصاتها، بينما تندرج قطاعات الماء والتطهير والإنارة ضمن اختصاص الشركة الجهوية المكلفة بالتوزيع والتطهير السائل.

    وأوضح أن الجماعة كانت تعتزم إعادة تهيئة بعض المقاطع، غير أن مسؤولي الشركة الجهوية أفادوا حسب قوله بأن الزنقة المعنية لا تحتاج إلى تدخل إضافي، وأن شبكة التطهير “في وضعية جيدة ولا تستدعي إعادة الأشغال”.

    وأضاف أن تجارب ميدانية أُجريت عبر ضخ المياه أظهرت، وفق المعطيات المتوفرة لديه، أن عملية التصريف تتم بشكل عادي من بداية الزنقة إلى نهايتها.

    وأشار رئيس الجماعة إلى أن أشغالا سابقة كانت مبرمجة ضمن صفقة أولى، وتم تأجيلها بعد احتجاجات، قبل أن تُستأنف في إطار صفقة ثانية، موضحا أن الجماعة اضطرت في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف تدخلات ضرورية تفاديا لتعطيل مصالح الساكنة، رغم أن الاختصاص الأصلي يعود للشركة الجهوية.

    وبين رواية الساكنة وتوضيحات المجلس الجماعي، يبقى ملف أشغال حي البطحاء مفتوحا على مزيد من التدقيق والتقصي، في انتظار تدخل الجهات المختصة للحسم في مدى مطابقة الأشغال للمعايير التقنية المطلوبة، وضمان حماية المال العام وصيانة حقوق الساكنة في بنية تحتية سليمة وآمنة ومستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فلاحون يدقون ناقوس الخطر من أرفود: الجفاف والحرائق يهددان الواحات والنخيل بالإندثار (فيديو)

    جمال زروال

    فيديو: سليم الحسوني

    أجمع عدد من الفلاحين الزائرين للدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للتمر بمدينة أرفود على أن ندرة المياه والجفاف والحرائق أصبحت الخطر الأكبر الذي يتربّص بمستقبل الواحات، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أشجار النخيل التي تعد مصدر رزق الآلاف من الأسر المغربية.

    وفي هذا السياق، قال إبراهيم، وهو فلاح ينحدر من إقليم زاكورة، أن أزمة المياه هي المشكل الأساسي والرئيسي الذي يواجه فلاحي الإقليم، مبرزا أن “الحياة في المنطقة ترتبط كليا بجريان الماء، إذ بمجرد انقطاعه تتوقف الأنشطة الفلاحية تماما”، وفق تعبيره.

    وأشار المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إلى أنه “في فترات توفر المياه يخرج الجميع رجالا ونساء للعمل في الحقول، لكن حين تجف العيون والأودية تختفي المحاصيل ويضيع الموسم الفلاحي بأكمله”، مضيفا في الوقت ذاته، أن “معاناة فلاحي زاكورة مع الماء بلغت حدا لا يطاق”.

    وأبرز المتحدث ذاته، أن “الحرائق المتكررة داخل الواحات زادت من حجم الخسائر، في وقت فقد العديد من الفلاحين مئات النخلات، وبعضهم لم يتبقّ له سوى عشر أو خمس عشرة نخلة، وهو ما يدفع أغلبيتهم إلى الهروب من الواحة والهجرة نحو المدن”.

    وختم إبراهيم تصريحه، بالقول إن “غياب تنفيذ المشاريع جعل الفلاحين يفقدون الثقة في الوعود الحكومية”، مطالبا وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية بضرورة “الاهتمام الجاد بالماء والسدود وقنوات الري، بإعتبار أن الفلاحة هي المورد الاقتصادي الوحيد لساكنة جهة درعة تافيلالت”.

    من جهته، قال سعيد الركيبي، فلاح من إقليم طاطا، أن نسبة تضرر الواحات بلغت حوالي 90%، موضحا أن “الجفاف والحرائق المتكررة كلها أسباب تسببت في دمار شبه شامل للمجال الواحاتي”.

    وأوضح لركيبي في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن عدد النخيل بالمنطقة كان يناهز مليوني نخلة، ولم يتبق اليوم سوى أقل من مليون نخلة، معتبرا أن “هذا التراجع المقلق يستدعي تعبئة شاملة لإعادة الحياة إلى الواحات”.

    وشدد المتحدث ذاته، على أن “الشباب بإقليم طاطا يطمح إلى إحداث ضيعات فلاحية نموذجية جديدة قادرة على المنافسة وطنيا، غير أن القيود وضعف الإمكانيات وغياب الماء تحول دون تحقيق هذا الهدف”.

    وفي السياق نفسه، أوضح فلاح من إقليم زاكورة يدعى العلوي سيدي موح أن السكان بذلوا مجهودات كبيرة لإنقاذ ضيعاتهم من الهلاك، مضيفا أنهم “قاموا بحفر الآبار وصرفوا مبالغ طائلة في محاولة لجلب الماء، لكن دون نتيجة تذكر، خصوصا مع غياب الدعم من طرف الوزارة الوصية على القطاع”.

    وأشار العلوي في تصريح لجريدة “العمق المغربي” إلى أن مئات النخلات تذبل وتموت كل عام بسبب العطش، مبرزا أن “الإنتاج الذي كان يصل إلى مئات الكيلوغرامات من التمور أسبوعيا، أصبح اليوم شبه منعدم، ولم يعودوا يجدون حتى ما يبيعونه”.

    وأبرز أن “الحل يكمن في تدبير رشيد ومستدام للموارد المائية، وتنفيذ البرامج المسطرة على أرض الواقع خصوصا السدود الكبرى والتلية والعتبات، ودعم الفلاحين الصغار حتى يتمكنوا من الصمود أمام الجفاف والفيضانات التي تجرف مئات الأشجار من النخيل سنويا”.

    وخلص المتحدث في تصريحه إلى أن “الفلاح البسيط يقاوم بوسائله الخاصة دون دعم يذكر، رغم أن الفلاحة، بما فيها إنتاج التمور تشكل مصدر العيش الوحيد لغالبية السكان بهذه المناطق الواحية”.

    من جانبه، كشف بوشعيب داوود، فلاح بإقليم زاكورة، أن “أزمة الماء انعكست بشكل مباشر على سلسلة إنتاج التمور بنسبة تفوق 91%”، مؤكدا أن “السنوات الأخيرة شهدت تساقطات مطرية ضعيفة جدا، لم تتجاوز 220 مليون متر مكعب في حوض المعيدر بإقليم زاكورة”.

    وأوضح داوود، في تصريح لـ“العمق المغربي”، أن “الوزارة تدخلت بشراكة مع القطاعات المعنية لتنفيذ مشاريع لبناء سدود تلية وكبرى لتخزين المياه وضمان توزيعها بطريقة معقلنة، وهو ما يستوجب تعميم نظام السقي الموضعي لترشيد الاستهلاك والحفاظ على كل قطرة ماء”.

    وأكد المصدر ذاته، أن “هذه الإجراءات من شأنها تحسين الوضع المعيشي للفلاحين بحوض المعيدر الذي يضم خمس جماعات ترابية، وضمان استدامة النشاط الفلاحي رغم الظروف المناخية الصعبة بالإقليم”.

    وخلص إلى أن “الحرائق التي تشهدها إقليم زاكورة من لٱخر دفع بالسلطات العمومية إلى إطلاق برامج تعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية والوقاية المدنية لفتح طرق وممرات داخل الواحات لتسهيل التدخلات، وذلك في سعيها من أجل الحد من تأثير هذه الٱفات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتدى الاستثمار في التمور: الاستثمار المسؤول في صلب التنمية المستدامة للواحات

     أرفود-30 أكتوبر 2025| نظّمت وكالة التنمية الفلاحية، بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، و(GCAM)، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA) وجمعية الملتقى الدولي للتمر (ASIDMA)، منتدى الاستثمار تحت شعار:”الاستثمار المسؤول من أجل تنمية نخيل التمر والواحات”.

    ويُعد هذا المنتدى الذي نظم على هامش الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للتمور بالمغرب (SIDATTES 2025) ، مناسبة استراتيجية لفائدة الفاعلين في سلسلة نخيل التمر، حيث أضحا منصة للتبادل والعمل الجماعي حول تحديات التنمية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المهرجان الرابع لـ”عرس الصحراء” يحقق نجاحًا باهرا بسلسلة فعاليات ثقافية وفنية متميزة

    اختتم مهرجان “عرس الصحراء” في دورته الرابعة مسيرته الفنية والثقافية بنجاح لافت، حيث شهدت محطاته الثلاث إقبالا جماهيريا كبيرا ومشاركة فاعلة من الفنانين والمهتمين بالتراث المحلي.

    انطلقت الفعاليات يوم 17 أبريل 2025 بالمركز الثقافي في الرشيدية، لتبدأ بعدها رحلة المهرجان نحو أرفود، يوم 18 أبريل، حيث نظم لقاء تواصليا مع فناني المنطقة ناقش قضايا مهمة مثل:

    – التغطية الصحية للفنانين.
    – البطاقة المهنية ودورها في تمكين العاملين في المجال الفني.
    – حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
    – برنامج دعم الأغنية وآليات تطوير الإبداع المحلي.

    وفي اليوم التالي، 19 أبريل، احتضن المركز الثقافي بالريصاني الحفل الختامي للمهرجان، الذي أبهج الجمهور بحضور فنانيين متميزين قدّموا لوحات فنية متنوعة، من أبرزهم:
    – الفنان مصطفى اليوسفي، رئيس جوق جمعية تافيلالت لفن الملحون بأرفود.
    – مجموعة الطريقة البودشيشية الجهوية بالريصاني تحت إشراف عبد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع التعليم في حداد..



    علاكوش: أصل الظاهرة راجع لتدني منظومة القيم بفعل غياب تعبئة حقيقية حول المدرسة بداية من الأسر وكل الفاعلين في مجال التربية والتكوين

    العلم – نعيمة الحرار

    تضامنا مع روح « أستاذة أرفود » التي ذهبت ضحية ما بات يسمى بالعنف المدرسي، وفي في خطوة تصعيدية أعلن التنسيق النقابي المكون من خمس نقابات تعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT عن تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية وتنفيذ اضراب وطني الأربعاء 16 أبريل 2025 حدادا وتضامنا مع روح الأستاذة « هاجر » شهيدة الواجب الوطني ومع كل الأطر الإدارية والتربوية  التي تعرضت للعنف، مؤكدة إدانتها لتزايد الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية..

    وبخصوص احتجاجات قطاع التعليم بكل مكوناته واضراب الأربعاء، قال يوسف علاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـ »العلم »، هذا الإضراب هو لأجل لفت انتباه المجتمع المغربي إلى تنامي ظاهرة العنف تجاه الأطر الإدارية والتربوية، وحث كل الجهات على حماية الأسرة التعليمية، باعتبار أن المهمة الأساسية قبل التعليم لهذه الأطر هي التنشئة والتربية على القيم التي تعد صمام الأمان للمجتمع المغربي، المشهود له بقيم التضامن والتماسك الاجتماعي والتي كانت المدرسة دائما هي الآلية القوية لتعزيز هذه الأواصر المجتمعية.

    وأشار المسؤول النقابي، إلى أنه متى اختل التوازن لبنية المؤسسة التعليمية حتما سيختل التوازن الضامن للتماسك الاجتماعي داخل المجتمع المغربي، لذلك فإضراب 16 أبريل 2025 هو لدق ناقوس الخطر لوضع ينذر بتنامي العنف بكل أنواعه وأن رد الاعتبار للأسرة التعليمية وتمكنيهم من القيام بأدوارهم التربوية وحمايتهم عند أدائها هي مسؤولية وقضية الجميع وليست موكولة فقط للنقابات التعليمية.

    وأكد علاكوش، أن هذه المسؤولية المجتمعية تقتضي من المشرع الإسراع بإصلاح المناهج والبرامج التعليمية وسن حماية قانونية، لاسيما أنه كانت في السابق مرتبطة بالامتحانات الإشهادية والاعلان عن النقط، إذ كانت السلطات الأمنية توفر الحماية للأطر التربوية إبان الامتحانات نظرا لتفاقم ظاهرة  العنف، التي أضحت ممتدة على طول السنة الدراسية، لكن أصل المشكل أيضا هو تدني منظومة القيم بفعل غياب تعبئة حقيقية حول المدرسة بداية من الأسر وكل الفاعلين في مجال التربية والتكوين باعتبار أن التلاميذ والمدرسين هم المحور الأساسي لأي إصلاح ولا يمكن ذلك إلا برد الاعتبار بشكل حقيقي لنساء ورجال التعليم داخل المجتمع المغربي لأن هذه المكانة الاعتبارية هي الكفيلة بإرجاع الدور القوي للمدرسة، في الحفاظ على قيم وثوابت الأمة المغربية الجامعة بدءا باحترام كل الثوابت والمرجعيات والقوانين والحفاظ على بنية المجتمع المغربي ، مشددا على ضرورة التعاطي بحزم مع الظاهرة حتى لا تتكرر المأساة ويتراجع بذلك المربي عن القيام بدوره التربوي والتقويمي لغياب أية حماية له.

    في السياق ذاته، سجلت النقابات التعليمية ضمن بيانها المشترك الذي اطلعت « العلم » على نسخة منه، تصاعدًا مقلقًا وخطيرًا لظاهرة العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدف نساء ورجال التعليم داخل الفصول الدراسية وخارجها. ولفتت في بيانها إلى أن هذه الاعتداءات أصبحت ظاهرة متكررة تؤثر سلبًا على الأمن النفسي والجسدي للأطر التربوية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازمًا من الجهات الوصية، منددة بالاعتداء الفاجعة الذي راحت ضحيته أستاذة التكوين المهني بأرفود، وكل الاعتداءات التي يتعرض لها مهنيو التعليم وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء، واستنكرت بشدة ما آلت اليه أوضاع التعليم العمومي وما أصبحت تعيشه من عنف وتسيب واستهتار.

    وأكدت النقابات أن العنف المدرسي ليس ظاهرة معزولة، بل هو نتاج مباشر لعدة عوامل، منها الأزمة البنيوية للمنظومة التعليمية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، إلى جانب ضعف التأطير التربوي والإداري، وتراجع دور القيم داخل المؤسسات، فضلًا عن غياب استراتيجية فعالة من طرف الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، وردا على هذا الوضع، أعلنت النقابات الخمس عن برنامج نضالي تمثل في وقفتين احتجاجيتين أمام المديريات الإقليمية نفذتا يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، وإضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، للتنديد باستمرار غياب الحماية القانونية للأطر التعليمية، وللمطالبة بإجراءات عملية تضمن كرامة وسلامة العاملين داخل المؤسسات التعليمية.

    وشدد البيان النقابي، على مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها تنفيذ مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بشكل كامل، وإصلاح عميق للمنظومة التعليمية يتضمن معالجة حقيقية لاختلالاتها البنيوية والتربوية، ووضع  قانون لحماية الأطر التربوية والإدارية من العنف، وتوفير بيئة آمنة داخل المؤسسات، معتبرة تناسل العنف المدرسي نتاجا لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين، التي تحولت إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة. وأكد البيان النقابي أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين النوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وتفعيل دور الإعلام في التوعية والتحسيس بخطورة العنف المدرسي، عبر حملات رسمية ومسؤولة مع الدعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول، يفضي إلى إصلاح المنظومة التعليمية وتحقيق الحماية القانونية والمهنية للأطر التربوية والإدارية.

    وختمت النقابات بيانها بدعوة كافة نساء ورجال التعليم، وجميع القوى الحية من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وهيئات المجتمع المدني، إلى الانخراط في البرنامج النضالي، من أجل الدفاع عن كرامة المدرسة العمومية والعاملين بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد جريمة أرفود: الاعتداءات المتكرّرة على رجال التعليم تسائل المسؤولين عن تفشي العنف

    في حادثةٍ أثارت صدمةً واسعةً، أودى اعتداءٌ بواسطة السلاح الأبيض بحياة الأستاذة المسماة «هاجر» أمام مسكنها الوظيفي بمدينة أرفود، ليُضاف اسمها إلى قائمة ضحايا العنف المُتزايد ضدّ نساء ورجال التعليم في المغرب. هذه الجريمة لم تكن معزولةً، بل جاءت تتويجًا لاعتداءاتٍ خطيرةٍ طالت الكوادر التربوية، ما يطرح أسئلةً مُقلقةً عن غياب الحماية والردع.

    تفاصيل الحادثة

    وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) ببني ملال أصدر بيانًا أدان فيه هذه الجريمة، التي وصفها بـ »غير المسبوقة » من حيث وحشيتها، لكنه أكّد أنها جزء من مسارٍ تصاعديٍّ للاعتداءات الجسدية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصاعد الاعتداءات على الأساتذة.. توقيف طالب ضرب أستاذته بأداة حادة

    أفاد مصدر أمني، أن « عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة آرفود، تمكنت من توقيف طالب بمعهد للتكوين المهني بنفس المدينة، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض أستاذة بنفس المؤسسة التعليمية للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

    وأضاف المصدر لـ »تيلكيل عربي »، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول تعرض الأستاذة لاعتداء جسدي باستعمال أداة حادة بالشارع العام من قبل المشتبه فيه، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    للإشارة، فقد شكلت هذه الواقعة موضوع تسجيل فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سقوط الضحية بالشارع العام بعد تعرضها للاعتداء وتوقيف المشتبه فيه.

    وحسب نفس المصدر، جرى « الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه ».

    إقرأ الخبر من مصدره