أجلت محکمة الاستئناف، بالرباط، الجمعة، محاکمة 10 من أساتذة أطر أكاديميات في حالة سراح، إلی 27 ینایر الجاری.
ويتابع هؤلاء الأساتذة بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف بحقهم، بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح بدون رخصة.
واعتقل هؤلاء الأساتذة علی خلفیة وقفات احتجاجیة، تطالب بإدماجهم في الوظیفة العمومیة.
تستعد خمس تنسيقيات تعليمية توحيد الأشكال الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية، وخوض إضراب وطني مطلع هذا الأسبوع.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم ” و”الزنزانة 10″، بالإضافة إلى تنسيقية ”الوطنية للاستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات ”ضحايا النظامين”، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، بالرباط، متبوعة بمسيرة احتجاجية نحو مقر البرلمان، تنديدا بـ”عدم التزام” الوزارة بـ” حل الملفات”.
وستخوض التنسيقيات المذكورة إضرابا وطنيا كما ستقاطع تسليم أوراق الفروض للإدارة، وكذا تسليم النقط، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، إلى جانب المهام المواكبة.
انتقدت العصبة الوطنية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم، التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، التعثر الذي طبع مآل جولات الحوار وعدم وجود وضوح في التعاطي مع الملفات العاجلة للشغيلة التعليمية.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن الساحة التعليمية تتسم بالاحتقان وجمود على مستوى الحوار القطاعي وتهميش الملفات العاجلة، ومحاولة الالتفاف على ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، الذين ظلوا حبيسي الزنزانة 11 لسنوات، في ضرب صارخ لقيم المساواة وتكافؤ الفرص.
واستنكرت العصبة ما وصفته بـ”الغموض الذي عرفته جولات الحوار القطاعي حول ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم وغياب موقف واضح وحاسم بخصوصه”.
وطالبت الحكومة والوزارة الوصية بـ”التعجيل بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإنصاف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والملحقين التربويين والاداريين بتمكينهم من الاستفادة من خارج السلم بأثر رجعي مادي وإداري بما في ذلك فئة المقصيين المتقاعدين”.
ورفضت “استغلال ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم والمساومة به لتمرير التراجعات والزحف على المكتسبات”.
أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، النظر في ملف 10 أساتذة أطر الأكاديميات، إلى غاية 6 يناير المقبل.
وتتابع المحكمة الأساتذة التابعين لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في حالة سراح على خلفية وقفات احتجاجية سابقة، بتهم جنائية.
ويتهم هؤلاء الأساتذة، بـ”عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص”؛ وذلك طبقا للفصول القانونية، 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي. ويذكر أن الفصل 591 من القانون الجنائي كان يتابع بمقتضاه المواطنون الذين كانوا يعترضون الموكب الملكي.
وبموازة مع ذلك، نظمت أساتذة التعاقد وقفة احتجاجية أمام المحكمة، كما يخوضون إضرابا عن العمل، احتجاجا على المتابعات القضائية التي تطالهم.
ويتابع عشرات من الأساتذة أطر الأكاديميات بتهم جنائية وجنحية عقب خروجهم إلى شوارع العاصمة الرباط في عدة مناسبات للتظاهر، والمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، بعضهم أدين بالحبس شهرين موقوف التنفيذ.
وتخلف هذه المحاكمات انتقادات من طرف نقابيين وحقوقيين، في وقت انعقد فيه الحوار القطاعي بين النقابات والوزارة الوصية.