الوسم: أسعار

  • تطوان .. ارتفاع طفيف في أثمان الاستهلاك خلال شهر أكتوبر الماضي

    عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة تطوان ارتفاعا ب 0,1 % خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي قبله. أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 5,4 % .

    وأوضح تقرير دوري للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه على المستوى الشهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1 % في أكتوبر 2023 مقارنة مع شهر شتنبر الذي قبله ، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “السمك و فواكه البحر” ب 5,2 % ، و”الزيوت والدهنيات ” ب 2,5 % ، و”الخضر” ب 0,6 % “السكر،المربى،العسل، الشكولاطة والحلويات” ب 0,3 % ، و”الحليب، الجبن والبيض” ب 0,2 % ، و”الخبز والحبوب” و “القهوة والشاي والكاكاو” و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,1 % لكل منهم .

    كما ارتفع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ب 0,1 % ، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أثمان المواد المكونة للأقسام التالية: “النقل” ب 1,2 % ، و”مطاعم وفنادق” ب 0,7 % ، و”الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل ” ب 0,5 % ، و “مواد وخدمات أخرى” ب 0,1 % .

    كما أن الانخفاض الذي عرفه مؤشر أثمان قسم “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى” ب 0,7 % ، و”الترفيه والثقافة” ب 0,3 % و “الملابس والأحذية” ب 0,2 %، و استقرار مؤشرات باقي الأقسام لم يؤثر على التطور العام.

    وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 10,5 % في أكتوبر 2023 مقارنة مع شهر أكتوبر 2022 ، و ذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الفواكه” ب 25,7 % ،و “الخضر” ب 25,5 % ، و”الحليب، الجبن والبيض” 10,4 % ، و “الزيوت والدهنيات ” 9,1 % ، و”اللحوم ” ب 8,8 % ،و”السمك و فواكه البحر” ب 7,3 % ، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 5,7 % ، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 3,4 % ، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 2,9 % ، و “السكر، المربى، العسل، الشكولاطة والحلويات” ب 2,6 % ، و”الخبز والحبوب” ب 1,6 % ، و”التبغ” ب 5,4 % .

    كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1,4 % ، وقد تراوح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام المكونة للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 1,4 % لقسم “النقل ” وارتفاع قدره 4,6 % لقسم “مواد وخدمات أخرى” .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خصوصا في مراكش والبيضاء والرباط.. أسعار العقار تلتهب

    العلم – سعيد الوزان

    مع ارتفاع أسعار الشقق والفيلات والمنازل بنسبة 0,7 و2,9 و 1,2 في المائة على التوالي، شهدت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، و ذلك رغم تراجعها الطفيف على أساس سنوي، دون أن يتجاوز نسبة 1 في المائة.

    كما ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة على أساس فصلي، مع ازدياد عدد المعاملات بنسبة 2,8 في المائة، وعلى أساس سنوي، شهدت هذه الأخيرة ارتفاعا بنسبة 1,1 في المئة، مقابل تراجع رقم المعاملات بنسبة 10,6 في المائة.

    وفيما يخص أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد عرف مؤشر هذه الأخيرة ارتفاعا بنسبة 1,3 جراء ارتفاع مبيعات المحلات التجارية والمكاتب بنسبة 0,8 و3,5 في المائة على التوالي.  

    هذه المعطيات كشفت عنها مذكرة مشتركة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ترصدان فيها مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

    المصدر نفسه أبرز توجه سوق العقار حسب المدن، مؤكدا أن الأسعار بالرباط عرفت ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2,9 في المائة، مقابل انخفاض أسعار البقع الأرضية بنسبة 3,3 في المائة، والعقارات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 3,6 بالمائة.

    وعرفت الدار البيضاء تراجعا في الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة للعقارات السكنية و0,1 في المائة للبقع الأرضية وارتفاع بنسبة 2,9 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

    أما مدينة مراكش فقد عرفت بها أسعار العقار تراجعا نسبته 0,5 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، مقابل انخفاض أثمنة البقع الأرضية بنسبة 1,4 بالمائة واستقرار أسعار الأصول العقارية المعدة للاستخدام المهني.

    وفيما يخص مدينة طنجة، أفاد المصدر المذكور أن مؤشر الأسعار بها ارتفع بنسبة 2,5 في المائة، وذلك ارتباطا بالارتفاع المسجل في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,2 في المائة وبنسبة 1,7 في المائة للبقع الأرضية. وانخفضت أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني بنسبة 2,7 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار العقار وهذه أكثر المدن غلاء

    وقف تقرير على ارتفاع مؤشر أسعار العقار برسم الفصل الثالث من سنة 2023. التقرير المنجز من طرف كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أشار إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0,7 في المائة، برسم الفصل الثالث من سنة 2023.

    هذا الارتفاع يشمل ارتفاع أسعار مختلف أصناف العقارات من قبيل العقارات السكنية، والبقع الأرضية والممتلكات المعدة للاستعمال المهني، يضيف التقرير ملاحظا أنه، بالتزامن مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.

    وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس فصلي، بنسبة 0,8…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التوافق حول أسعار المحروقات.. شركات التوزيع ترضخ وتوقع على أداء غرامة ب 1,84 مليار درهم

    AHDATH.INFO

    وافقت هيئة مجلس المنافسة على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهم.

    و في بلاغ له، اليوم الخميس 23 نونبر 2023، أبلغ المجلس الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بموافقة المجلس على اتفاقات الصلح التي تنهي المساطر التنازعية ضدها، مذكرا بأنه سبق أن تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وذلك تبعا لمساطر التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة للمجلس.

    وكان المجلس قد قرر، في يونيو 2023، إحالة الملف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مخالفات شركات المحروقات.. تسوية تصالحية بدفع أكثر من 1,8 مليار درهم

    أقرّت هيئة مجلس المنافسة، محاضر صُلح مع 9 شركاتٍ للمحروقات، ومنظمتها المهنية تؤكد على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهم.

    تبليغ بـ9 شركات

    وأكد مجلس المنافسة، في بلاغ له، أنه تم اليوم الخميس (23 نونبر)، تبليغ الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بموافقة المجلس على اتفاقات الصلح التي من شأنها إنهاء المساطر التنازعية ضدها، مذكرا بأنه سبق أن تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتختزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وذلك تبعا لمساطر التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة للمجلس.

    من جانب آخر، سبق للمجلس أن قرر في يونيو 2023، إحالة ملف متعلق بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلي التحقيق، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المكررة من القانون رقم 104.12.

    رغبة في التسوية

    وحسب البلاغ، فإن الشركات المعنية ومنظمتها المهنية أبدت عقب ذلك رغبتها في الاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني، لاسيما مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، وهو ما وافقت عليه هيئة المجلس التي أناطت بالمقرر العام مهمة مباشرة مناقشات رسمية مع كل شركة معنية على حدة ومنظمتها المهنية وإمدادها بمقترحات التسوية وفقا للحدود المسطرة لها.

    وأفضت هذه المناقشات، وفق المصدر عينه، إلى التوقيع على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

    وبموجب اتفاقات الصلح تلتزم الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

    مسطرة ذات طابع إلزامي

    وفي هذا الصدد، أكد مجلس المنافسة أن التعهدات المتخذة، في إطار هذه المسطرة التصالحية، تكتسي “طابعا إلزاميا”، حيث ستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها.
    ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بوضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات، المعرب عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.

    وسيتضمن هذا البرنامج، بالخصوص، وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.

    ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السيري التنافسي للأسواق المعنية، خاصة في ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم و الأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات التصالحية، على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.

    وفي هذا الإطار، سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة، بالخصوص، بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.

    كما تتعهد الشركات المعنية، علاوة على ما سبق، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.

    نظام تغيير الأسعار

    وستحرص هذه الشركات، على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني في كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.

    وفي السياق، تعهدت الشركات المعنية بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.

    ومن أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، تنص التعهدات المتخذة على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم انخفاضها على المستوى الدولي.. أسعار المحروقات بالمغرب تسجل تراجعا طفيفا

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    رغم انخفاضها على المستوى الدولي، فإن أسعار المحروقات بالمغرب عرفت تراجعا طفيفا، إذ أصبح سعر اللتر الواحد من “الغازوال” 13,83 درهما، حيث انخفض بـ22 سنتيما، مقابل 60 سنتيما بالنسبة لـ”البنزين” الذي أضحى 14,83 درهما للتر الواحد.

    وتتفاوت أسعار المحروقات نسبيا من موزع لآخر، حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة، كما تختلف الأثمنة من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة.

    وفي هذا الصدد، قال محمد النضيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، “نحن كمحطاتيين نفتقد للمعلومة، واستراتيجية رفع وخفض أسعار المحروقات من اختصاص الشركات ونحن نعلم بها في آخر لحظة، باعتبار أن لها اليد العليا على الأثمان في المغرب لدرجة أن الحكومة فاقدة للوصاية على القطاع، مضيفا في تصريح لـ”العلم” أن المحروقات منذ تحريرها ظلت أسعارها تابعة للسوق الدولية، إضافة إلى تداخل عوامل أخرى من قبيل النقل.

    وتابع المتحدث، أن أرباب محطات الوقود بالمغرب مجرد تجار بالتقسيط مهمتهم ضبط شراء وبيع هذا المنتوج والسهر على توفيره بكمية كافية وجودة معقولة، مشيرا إلى أن موضوع أثمان هذه المادة الحيوية لا دخل لهم فيها، وتبقى من اختصاص الشركات الموزعة.

    وأوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن مطالبهم بسيطة ومعقولة وأعلنوا عنها منذ سنوات تتجلى في إخراج قانون الهيدروكاربورات المنظم للمهنة إلى حيز الوجود، بحكم أنه الكفيل بالحد من هذه الاختلالات التي يتخبط فيها القطاع، متسائلا كيف لثلاث حكومات لم تستطع إخراج نصوص تنظيمية، مشددا على أن الجامعة الوطنية المذكورة وضعت مقترحاتها في بوابة الحكومة وكان فيها نقاش، حيث طالبت أنداك بإشراكها في إعداد هذه النصوص التنظيمية، و”هذا التأخير يكون في صالح البعض دون الآخر”.

    وأشار، إلى أن هناك دخلاء على القطاع وممارسات تظهر أنها قانونية في ظل الفراغ القانوني وهي في الأصل مضرة بالقدرة الشرائية للمواطن وبالتنافسية في هذه المادة الحيوية، مؤكدا أن هناك سوقا موازية مرتبطة بموزعين يقتنون المحروقات بأسعار تفضيلية خيالية تصل إلى درهمين في اللتر الواحد من الوقود، مما يعتبر ضربا للجودة والتنافسية في غياب أي مراقبة تذكر، عكس محطات الوقود التي تكون مراقبة وبصفة دائمة.

    من جانبه، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن البنك الدولي صرح خلال 31 شتنبر 2023 بأن نصف الزيادات في الأسعار بصفة عامة راكمت من خلالها الشركات أرباحا ضخمة ومهولة في مقدمتها الشركات البترولية، منبها إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي فإن العديد من الشركات الوطنية تواصل الزيادة في الأسعار.

    وأضاف المتحدث نفسه في تصريح لـ”العلم”، أن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك تطالب من الحكومة إخراج القانون المتعلق بالضريبة على الثروة المفرطة، موضحا أن الدعم الذي خصصته الحكومة للنقل لم يكن له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمغاربة، لأن أسعار المحروقات واصلت الزيادات تلو الأخرى. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار زيت الزيتون يصل إلى قبة البرلمان.. ومطالب بالتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”

    بلغت أسعار زيت الزيتون في المغرب مستويات قياسية وغير معهودة، خلال الموسم الحالي، حيث وصل سعر اللتر الواحد من هذه المادة التي يستهلكها المغاربة بشكل كبير إلى 100 درهم في بعض المناطق.

    وفي هذا الصدد، قالت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري بخصوص “احتكار مضاربين لمنتوج الزيتون وزيته وفرض أسعار خيالية”.

    وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤالها، أن “المواطنات والمواطنون فوجئو بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السوق السوداء تؤرق جماهير الرجاء والوداد قبل قمّتي الأهلي وسيمبا

    العلم الإلكترونية – الرباط

    اشتعلت أسعار تذاكر مباراتي الوداد والرجاء المغربيين في السوق السوداء، وبلغت أرقامًا قياسية قبل أيام قليلة عن المواجهتين الهامتين اللتين، سيخوضهما الفريقان تواليًا أمام سيمبا التنزاني والأهلي المصري لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

    وتفاجأت جماهير الفريقين المغربيين، بنفاد تذاكر المباراتين بساعات قليلة بعد طرحها، الأحد، على منصة البيع المخصصة لهذا الغرض على الإنترنت، إذ ستُلعب المباراتان بشبابيك مغلقة وسط حضور جماهيري كامل في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء (باستثناء المنطقة 6 من المدرجات التي تخضع للإصلاحات).

    ووصلت أسعار تذاكر المدرجات المكشوفة، التي لا تتجاوز قيمتها 50 درهما، إلى 500 درهم، في الوقت الذي بلغ فيه ثمن تذكرة المدرجات المغطاة إلى 1000 درهم رغم أن قيمتها الأصلية لا تتجاوز200 درهم، إذ تضاعفت الأسعار لما يزيد على 5 مرات من الثمن الحقيقي للتذاكر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة تنسيق بين الـPPS والـCDT في تقارب جديد أملته تداعيات الأزمة الاجتماعية

    عقدت كل من  قيادتي حزب التقدم والاشتراكية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لقاء تشاوريا، الأربعاء، بالدار البيضاء، ترأسه كل من الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبدالله.

    وأبرز بلاغ صادر عن الطرفين، “تطابقا كبيرا في وجهات نظر وتحاليل الطرفين للوضع العام بالبلاد، خاصة في بعديه الاقتصادي والاجتماعي وما تعيشه فئات واسعة من جماهير الشعب المغربي من صعوبات ومعاناة يومية في سبيل العيش الكريم نتيجة الأزمة الاجتماعية الخانقة واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية”.

    الطرفان وفق المصدر ذاته، “سيحرصان على التنسيق والتعاون والعمل المشترك وفق برنامج عمل مدقق يبقى مفتوحا في وجه كل القوى السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية والتقدمية التي تتطلع إلى بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

    وتم تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات والمبادرات القائمة وبلورة مبادرات أخرى مشتركة، والتي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره