Étiquette : أشغال

أكد أعضاء الوفد البرلماني البيروفي الممثلين لبلادهم لدى البرلمان الأنديني أن الروابط والقيم المشتركة والعلاقات التاريخية التي تجمع المغرب مع البيرو، خاصة بعد الزيارة التاريخية للملك محمد السادس لهذا البلد الجنوب أمريكي سنة 2004، ستظل راسخة، ولا يمكن أن تتأثر ببعض المواقف الظرفية أو المتقلبة.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء عقده، أمس السبت بليما ممثل مجلس المستشارين لدى البرلمان الأنديني، عبد القادر سلامة، مع أعضاء البرلاندينو عن جمهورية البيرو، الذين أكدوا أن الموقف الجديد جاء معاكسا للمسار التاريخي المتميز بين البلدين، وهو ما يجعل غالية مكونات الشعب البيروفي، من خلال غالبية الفرق والمجموعات البرلمانية بكونغرس جمهورية البيرو رافضة للمس بالعلاقات بين البلدين الصديقين، وهو ما يؤكد أن هذا الموقف ظرفي ولا يمكنه الاستمرار طويلا.

وبالمناسبة ذاتها، أكد البرلمانيون البيروفيون، أن زيارتهم للمملكة المغربية ولأقاليمها الجنوبية، خلال الدورة التي عقدها البرلمان الأنديني بمدينة العيون المغربية مطلع شهر يوليوز الماضي، واطلاعهم على ما تحقق في هذه المناطق من تنمية اقتصادية واجتماعية، وما يسود فيها من جو الأمن والاستقرار، كلها عوامل ومعطيات تعزز وتسند صحة وصوابية مواقفهم الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، عبر سلامة عن امتنانه وعن تقدير النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين وكافة مكونات البرلمان المغربي، لما يبذله أعضاء البرلمان الأنديني عن جمهورية البيرو من جهود أخوية صادقة من أجل الدفاع عن القضايا العادلة للمملكة المغربية، وتشبثهم بإقامة علاقات متينة لبلدهم مع المغرب، قائمة على استثمار المؤهلات والفرص المشتركة وعلى احترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كافة أراضيه.

كما كان اللقاء مناسبة عبر فيها سلامة، عن رغبة البرلمان المغربي في ترجمة المسار المتميز للعلاقات بين المؤسسة التشريعية المغربية ونظيرتها الأندينية إلى مشاريع عمل وخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات، لتبادل وتقاسم الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة للمغرب في مجال الطاقات البديلة والأمن الغذائي، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لإدماج المهاجرين و تدبير القضايا المرتبطة بالهجرة بشكل عام.

وضم اللقاء الذي تميز بحضور سفير المغرب بالبيرو أمين الشودري، كلا من كارلوس راميريز، نائب رئيسة البرلمان الأنديني عن جمهورية البيرو، وكذا البرلماني الأنديني غوستافو باتشيكو، رئيس المؤتمر العالمي للقانون الجماعي المشترك بمنظومة دول الأنديز، إلى جانب فرناندو أرسي، عضو البرلمان الأنديني ووزير سابق بجمهورية البيرو.

وتجدر الاشارة الى اللقاء جاء في إطار مشاركة سلامة، مرفوقا برئيس قسم العلاقات الخارجية بمجلس المستشارين، حسن أزرقان، في أشغال الجمعية العامة للبرلمان الأنديني وفعاليات المؤتمر العالمي الأول للقانون الجماعي المشترك بمنظومة دول الأنديز، والمنعقد بالعاصمة البيروفية ليما، من 27 شتنبر الى 02 أكتوبر 2022.

وبالمناسبة ذاتها، أقام ممثل مجلس المستشارين بمعية سفير المملكة بالبيرو، أمين الشودري حفل استقبال حضرته العديد من الشخصيات السياسية بجمهورية البيرو، ضمت بالخصوص نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي، والرئيس السابق للمحكمة الدستورية، وكذا وزير الخارجية السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، الذي قدم استقالته بسبب انقلاب رئيس البلاد، بيدرو كاستييو، على الموقف الذي اتخذته البيرو بدعم مغربية الصحراء وسحب اعترافها بالكيان الوهمي.

كما حضر حفل الاستقبال جميع أعضاء البرلمان الأنديني المشاركين في أشغال الجمعية العامة والممثلين لبلدان البيرو، وكولومبيا، والشيلي، والاكوادور، وبوليفيا، إلى جانب الكاتب العام و ثلاثة رؤساء سابقين للبرلمان الأنديني والرئيسة الجديدة عن جمهورية كولومبيا السيدة غلوريا فلوريس سنيدر.

إقرأ الخبر من مصدره

ع محياوي – هبة بريس

عملاً بالتوجيهات التنظيمية للقيادة السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة، بضخ دماء جديدة في الهياكل التنظيمية للحزب، نظم حزب الأصالة والمعاصرة بمكناس اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، بمكناس أشغال مؤتمره الإقليمي للحزب بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.

هذا الجمع العام الذي اختار له المنظمون شعار: “من أجل عمل حزبي ترابي ديمقراطي تشاركي وفعال”، عرف حضوراً وازنا ًومتميزاً لكافة الفعاليات الحزبية بالإقليم، وتمثيلية شاملة لكافة فروع الأمانات المحلية للحزب بالإقليم كما ذكره الحزب عبر بوابته الالكترونية، يتقدمهم الأمين الجهوي للحزب بجهة فاس-مكناس، الدكتور محمد الحجيرة، والنائب البرلماني جواد الشامي، والأمين الإقليمي للحزب نبيل الرماش والأمناء المحليين.

وقدم الدكتور الحجيرة، عرضاً سياسياً توجيهياً استعرض فيه السياق الذي يعقد فيه هذا الجمع العام، مذكراً بالدينامية التنظيمية التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة الأمين العام، السيد عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني للحزب، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، والتي انخرطت فيها الجهة بقوة، منوهاً بالشعار الذي اختير للمؤتمر، مؤكداً بالقول: “هذا الشعار يحمل ما يكفي من الدلالات ليكون لنا حزب قوي على مستوى الجهات والأقاليم، يتفاعل مع كل القضايا، والديمقراطية هي الفيصل في اختياراته”.

وعرج الأمين الجهوي للتطرق للمكانة التاريخية لمدينة مكناس، والأدوار الطلائعية لنساء وشباب المدينة، مبرزاً أن أطر المدينة غير راضين على الوضع الذي اَل إليه الشأن المحلي، معبرا عن أمله في أن تقدم النخبة الحالية وجميع الشركاء والحلفاء السياسيين بدائل عملية لمدينة الزيتون التي عمرت لقرون وأسهمت في بناء الحضارة المغربية، ليأخذ هذا الإقليم حقه ونصيبه في التنمية والتعليم والصحة والثقافة والرياضة

إقرأ الخبر من مصدره

كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل تفاصيل مشروع قانون العقوبات البديلة الذي وضعته وزارته، والذي ينص على جملة من العقوبات غير السالبة للحرية، التي تقوم على الغرامات المالية التي تتراوح ما بين 100 و2000 درهم في اليوم، والسوار الإلكتروني والتأهيل النفسي.

وحسب ما جاء في جواب على سؤال كتابي لوزير العدل، فإنه قد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة مستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وذلك لتجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية وكذا للحد من اكتظاظ السجون.

وقد عرف المشروع العقوبات البديلة التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة تراعي من جهة بساطة الجريمة ومن جهة ثانية اشتراط موافقته، كما تم تحديد هذه العقوبات في العمل لأجل المنفعة العامة والعرامة اليومية والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

العمل لأجل المنفعة العامة

وبالنسبة للعمل لأجل المنفعة العامة، فأكد وهبي في جوابه أنها تعد إحدى أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة، وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ، الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل.

ولقد اشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوع المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه للجريمة، وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا، كما اعتبر العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عملا غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، كما خص المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة.

وبالنسبة لعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي، فتتحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، هذا ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ هذا العمل داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بطلب من المحكوم عليه أو نائبه الشرعي إذا كان حدثا.

أما بالنسبة للأحداث فإن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون سن 15. لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمداة 482 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل للأجل المنفعة العامة.

الغرامات اليومية… 100 و2000 درهم في اليوم

اعتبر المشروع الغرامة اليومية في الفقرة الأولى من المادة 9 عقوبة يمكن للمحكمة أن تحكم بها بدلا من العقوبة السالبة للحرية، وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا.

وتتوزع الغرامة اليومية ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتبكة بالضرر المترتب عنها، ويمكن للأحداث أيضا الاستفادة منها.

أما بالنسبة للأحداث فإن المشرع المغربي قد عمد على استثنائهم من هذا البديل، وذلك لعدة اعتبارات منها أن الأحداث لا يستطيعون دفع المبالغ المالية التي تقررها المحكمة، وبالتالي قد يتكلف بها أولياؤهم وهذا مخالف للقاعدة التي تقضي بأن الجريمة لا يتحمل تتبعاتها إلأ من اقترفها، كما أن المشروع شدد على إلزامية أداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي.

ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة، بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب المحكوم عليه إذا اقتضى الأمر ذلك.

المراقبة الإلكترونية

إن نظام المراقبة الإلكترونية يعد أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومن شأنه تجنيب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، ويترتب عن هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد، ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.

تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

اشترط المشروع للعمل بهذا البديل في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها سنتين حبسا، وعبر عنها المشروع في الفقرة الأولى من المادة 13 حيث نص على ذلك كالتالي: يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلا للعقوبات السالبة للحرية.

في حين نص على اختيار المحكوم عليه وتأكيد استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 13 للعقوبات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها إما بعقوبة واحدة أو أكثر وهي كالتالي:

مزوالة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا. ويهدف المشروع من هذا الإجراء إلى توجيه المحكوم عليه نحو التأهيل والتكوين على مستوى المهن والحرف التي تتلاءم وإمكانياته المعرفية إما بتقييده بمزاولة نشاط مهني معين أو تتبعه دراسة معينة أو تكوين معين

إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، والغاية من هذا الإجراء هي وضع قيود على تحركات المحكوم عليه حسب الجريمة التي اقترفها ومدى خطورتها على المجتمع وإلزامه بعدم المغادرة كليا من مكان محدد أو بعدم مغادرته في أوقات محددة.

فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، مع خضوغ المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، زتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.

واتجه المشروع من جهة أخرى إلى وضع آليات محكمة لتنفيذها وتأكيد اختصاصات الجهات المتدخلة، لاسيما من خلال إسناد مسألة تنفيذها إلى قاضي تطبيق العقوبات من خلال منحه مجموعة من الصلاحيات تتمثل في السهر على تنفيذ العقوبات البديلة وإشعار النيابة العامة بكل إخلال في تنفيذها، وتمديد الأجل الذي يتعين فيه المحكوم عليه تنفيذ العقوبات البديلة، والأمر يتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها أو في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أي الإخلال بها خلال مدة تنفيذها، زالنظر في التقارير المتلعقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وترؤس أشغال اللجن المحلية المحدثة لمواكبة تنفيذ العقوبات البديلة.

هذا، ولضبط سلطة قاضي تطبيق العقوبات في هذا الإطار، تم إخضاعها لمبدأ المنازعة القضائية طبقا لمقتضيات المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية وترتيب أثر موقف على سلوكها سواء من النيابة العامة أو الأطراف أو من له مصلحة في ذلك، زيادة على الحفاظ على مركز النيابة العامة أثناء تنفيذها.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد محطتي الداخلة والدار البيضاء، نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمس السبت (1 أكتوبر)، أشغال لقائها الجهوي الثالث بجهة كلميم-واد نون، تحت شعار “المناصفة بالعالم القروي: تعزيز رهانات الوضعية القانونية والاقتصادية للمرأة”.

وواصلت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، جولاتها الجهوية الرامية إلى الإنصات لقضايا النساء، وتكوين تصور شامل حول البرامج التي بوسعها تحسين وضعية المرأة.

رهان حزبي وحكومي

أمينة بن خضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، قالت خلال هذا اللقاء المقام في كلميم، إن ولوج الكفاءات النسائية للحزب إلى الحكومة والجهات والبرلمان، كان بفضل الأهمية الكبيرة اللي منحها حزب الأحرار للمرأة، مؤكدة أن رئيس الحزب عزيز أخنوش، أعطى دينامية كبيرة للمنظمات الموازية، ومنح الدعم المادي والمعنوي للمرأة والشباب للاشتغال في ظروف جيدة.

وأوضحت بن خضراء، أن وضية المرأة عرفت تحسنا كبيرا في العقدين الأخيرين، منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، مبرزة أن خطاب العرش الأخير، حمل توجيهات سامية، للحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات الجمعوية والنسائية، للعمل سويا من أجل تمكين المرأة وتحسين وضعيتها.

وتابعت بن خضراء قائلة “من جانبنا نحن كنساء سياسيات، يجب علينا مواكبة توجيهات جلالة الملك، في اتجاه إصدار خطط عمل وبرامج تكون في صالح تحسين مكانة المرأة”.

إدماج النساء القرويات

من جهتها، شددت مباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، على أن إدماج المرأة وتمكينها، هو عنصر أساسي لتحسين مؤشرات الاقتصاد الجهوي والوطني، مشيرة إلى أن “بعض النساء القرويات كن بدون دخل، لكن الإدماج مكنهن من مورد مالي شهري، يتراوح بين 2500 و3000 آلاف درهم”.

وبخصوص الجهة التي ترأسها، كشفت القيادية في حزب الأحرار أن “أربع جماعات تترأسها نساء، من أصل 45 جماعة قروية في جهة كلميم – واد نون”، مضيفة أن التجربة اللي دخلها المغرب اليوم، والمتعلقة بالرئيسات المنتخبات، ونسبتها 25 في المائة وطنيا، “نريدها أن تنجح وتمضي قدما، والرهان هو أن تصل نسبة النساء في مراكز القرار في المغرب إلى الثلث مستقبلا”.

المرأة والرهان التنموي

بدورها، ذكرت نوال المتوكل، الوزيرة السابقة والقيادية في صفوف حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وضع على عاتقه مسؤولية جسيمة تتمثل في تحقيق إقلاع تنموي حقيقي، مشيدة بجهوده الجبارة للنهوض بأوضاع المرأة.

وركزت نوال المتوكل في كلمتها، أمام مئات النساء التجمعيات في كلميم، على المرأة والرياضة، مشيدة بقيادات “الأحرار” الذين تعاقبوا على تسيير وزارة الرياضة، ومن بينهم منصف بلخياط، ورشيد الطالبي العلمي، وحاليا شكيب بنموسى.

وأكدت أن الرياضة تعاني من إكراهات متعددة، مبرزة أن حزب الأحرار كان السبّاق لتنوير الرأي العام حول هذه الأمور، و”الآن وزارة الرياضة تشتغل على إعداد أبطال المستقبل لرفع علم المغرب خفاقا في جميع المحافل”.

الولوج للمراكز القيادية

من جانبها، قالت فاطمة خير، البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن حزب “الأحرار” تبنى مسألة المناصفة والمساواة “لأنه يدرك أهمية ولوج المرأة للمراكز القيادية ومناصب المسؤولية”، موضحة أن أي تقصير في حق المرأة هو تقصير مباشر في مجال التنمية.

وشددت فاطمة خير، على أنه وبفضل قوة البرنامج الحكومي، وتبعا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، أصبحت المرأة مشاركة في وضع الحلول وبناء التصورات التي تروم تحسين وضعيتها في المجتمع.

وأبرزت فاطمة خير، أن دور الأسرة بالغ الأهمية في تعزيز حقوق المرأة، على اعتبار أنه “لا يمكن بتاتا أن نطالب من المرأة الدفاع عن حقوقها في المجتمع إذا كانت غير قادرة على فعل نفس الشيء داخل أسرتها”، داعية الإعلام إلى القيام بمهامه في تحسيس بحقوق المرأة، لتعرف ما لها وما عليها.

المناصفة.. مسار تراكمي

مصطفى بايتاس، الوزير وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، نوه في كلمة له، بدور الحزب في منح النساء فرصة تحمل المسؤولية، مبرزا أن حزب “الأحرار” يؤمن بالمناصفة ويسعى بكل ما أوتي من قوة لتطبيقها رغم الإكراهات.

وأوضح بايتاس أن “مسار تعزيز حقوق المرأة في المجتمع لن يتوقف في سنة 2026، بل هو مسار سيستمر لأن أفق وتطلع النساء المغربيات كبير”.

وتابع قائلا إن “دستور 2011 تحدث عن السعي نحو المناصفة، ولم يتحدث عن تطبيقها، لأن المشرع الدستوري كان يعي الصعوبات المجتمعية، ومنها قضايا ثقافية”، مشيرا إلى أن “مشكل التمثلات المترسخة في المجتمع حول المرأة يلزمه الوقت لكي يتغير، وذلك بالموازاة مع سن سياسات عمومية سياسية واقتصادية وتعليمية وثقافية، إضافة إلى التنويه بالنماذج الناجحة للمرأة كلما سنحت الفرصة”.

التمكين الاقتصادي للنساء

على صعيد آخر، أفادت نادية بوعيدة، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون، بأن المنظمة الجهوية النسائية التي ترأسها، تشتغل على برنامج عمل شامل للنساء القرويات في مختلف مناطق الجهة، بهدف دعم مشاريع ومبادرات من أجل التمكين الاقتصادي للنساء.

وتابعت أن اختيار هذا الموضوع، يجسد أحد أهم انشغالات القطاع النسائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرة أن المرأة القروية هي رمز للعمل الجاد، والمحافظة على استمرار التقاليد والثرات.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث/ متابعة 

عقدت الجمعة 30 شتنبر 2022،جلسة عمل جمعت كل من السيد عبد المالك الكتاني،سفير المغرب بالكوت ديفوار والسيد عبد الوهاب الجابري،العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية والسيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والسيد المدير العام لشركة مارتشيكا ميد سعيد زارو،لمناقشة قضايا تهم مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي والذي تكلفت الوكالة بمساعدة كوت ديفوار في تنفيذه.

وياتي هذا اللقاء،على هامش أشغال النسخة الثانية من معرض الجماعات الذي اقيم بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 29 شتنبر و1 اكتوبر 2022 والذي يعرف مشاركة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ممثلة بوفد هام.

هذا المشروع الذي جرى إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة التأهيل الإيكولوجي للخليج وبحيرة إبريي عبر إنجاز سد ومنشآت هيدروليكية وبحرية،وإنشاء البنيات التحتية الطرقية،فضلا عن إنجاز مارينا وحديقة حضرية،ومسالك مجهزة للتجول.

وبعد هذا اللقاء،استقبل السيد وزير الداخلية والأمن الإيفواري، فاغوندو ديوماندي كل من السادة،عبد المالك الكتاني،سفير المغرب بالكوت ديفوار والسيد عبد الوهاب الجابري،العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، والسيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والسيد سعد بنمبارك ممثل عن مجلس الجهة والسيد صابر الكياف ممثل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

وقد اشاد السيد الوزير بالعلاقات المغربية الايفوارية والدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسات الترابية الايفوارية من مثيلاتها بالمغرب من خلال برامج او شراكات كالصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية الذي اطلقته وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية والذي يساهم في التنمية المستدامة والمندمجة للجماعات الترابية وله وقع مباشر على الساكنة المحلية.

كما اشاد السيد الوزير بمجموعة من المشاريع المهيكلة التي تعرفها مدينة ابيدجان كالجسر المعلق الذي يبلغ طوله 630 مترا، وارتفاعه 108 أمتار،والذي سيربط بين جماعتي بلاطو وكوكودي،وهو المشروع الذي يعد جزء لا يتجزأ من مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي الذي يعد نمودج بارز للتعاون جنوب – جنوب.
وللاشارة فالمغرب يساهم بشكل كبير في جهود التنمية في كوت ديفوار عبر مشاريع في مختلف المجالات والقطاعات.

الأحداث2 أكتوبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره