Étiquette : أعمال

تقدم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، باستقالته من منصبه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس نقلا عن عضو في اللجنة.

وقرر لو غريت، البالغ من العمر 81 عاما، الاستقالة من المنصب الذي شغله طيلة 11 عاما، وذلك بعد أشهر عدة من الاضطرابات التي تميزت باتهامات بالتحرش الأخلاقي والجنسي، ولجنة تدقيق من المفتشية العامة للتعليم والرياضة والأبحاث، والعديد من الانزلاقات اللفظية، والتي تزامنت مع بلوغ المنتخب الفرنسي المباراة النهائية لمونديال قطر، وخسرها أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وعلم لدى العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية أن نائب الرئيس فيليب ديالو سيتولى منصب الرئيس المؤقت للهيئة بعد استقالة لو غريت.

وقالت المصادر إنه وفقا لقانون الاتحاد فإن نائب الرئيس “مكلف مؤقتا بممارسة الوظائف الرئاسية”، حتى الجمعية العمومية المقرر عقدها في يونيو المقبل.

وجاءت استقالة لو غريت بعد 13 يوما من نشر تقرير إدانة لبعثة التدقيق في الاتحاد أكد أنه “لم يعد (نويل لو غريت) يتمتع بالشرعية اللازمة لإدارة” الاتحاد بسبب “سلوكه تجاه النساء”.

 وأوضح التقرير أن سياسة الاتحاد بشأن العنف على أساس الجنس والعنف الجنسي “ليست فعالة”. وأضاف “تعتبر البعثة أنه، نظرا لسلوكه تجاه النساء، وتصريحاته العامة وإخفاقات إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لم يعد السيد لو غريت يتمتع بالشرعية اللازمة لإدارة وتمثيل كرة القدم الفرنسية”.

وخضع لو غريت، الذي تم تعليق مهامه منذ 11 يناير، لتحقيق بتهمة التحرش الأخلاقي والجنسي. وذكر التقرير أن موقفه تجاه النساء “يمكن وصفه على الأقل بأنه متحيز جنسيا”، وقال إن هناك أدلة على أن سلوكه “من المرجح أن يعتبر إجراميا”، وهي كلها اتهامات ينفيها شخصيا.

كما استهدف التقرير الممارسات الإدارية للمديرة العامة للاتحاد، فلورانس هاردوان، التي تم تعليق أيضا مهامها، قائلا إنه “يمكن وصفها بالوحشية”.

وجاء فتح هذا التحقيق بعد شهادة سونيا سويد، وكيلة أعمال العديد من اللاعبات الدوليات الفرنسيات، والتي استقاها مدققو المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحوث.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، استقالته إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد.

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهر من تعليق مهامه.

وقرر لوغريت البالغ من العمر 81 عاما الاستقالة من المنصب الذي شغله طيلة 11 عامًا، وذلك بعد أشهر عدة من الاضطرابات التي تميزت باتهامات بالتحرش الأخلاقي والجنسي، ولجنة تدقيق من المفتشية العامة للتعليم والرياضة والأبحاث، والعديد من الانزلاقات اللفظية.

ويواجه لوغريت انتقادات بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي والأخلاقي نفاها المسؤول الفرنسي وكذلك بسبب تصريحاته ضد زين الدين زيدان أيقونة كرة القدم الفرنسية الفائز بكأس العالم 1998 والتي أثارت استياء لاعبين وسياسيين ومحبي اللاعب.

وفي 11 يناير علق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مهام لوغريت وعين محله نائبه فيليب ديالو بشكل وقتي.

وفي 16 يناير فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا بحق رجل الأعمال على خلفية التهم بالتحرش المعنوي والجنسي بعد شهادة وكيلة أعمال عدة لاعبات فرنسيات صونيا سويد، والتي استمع إليها مدققو المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحوث.

وسبق أن كشفت مجلة “سو فوت” عن سلوك غير لائق من قبل لوغريت، ولا سيما رسائل نصية ذات طبيعة جنسية، رغم دحضه لكل ما سيق إليه.

وفي موفى يناير أصدرت بعثة التدقيق في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الإثنين تقريرا مؤقتا أكدت فيه أن رئيس الاتحاد نويل لوغريت الذي علقت مهامه لم يعد يتمتع بالشرعية لإدارته.

وجاء في التقرير: “ترى البعثة أنه نظرا لسلوكه تجاه النساء، وتصريحاته العامة وإخفاقات إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لم يعد السيد لوغريت يتمتع بالشرعية اللازمة لإدارة كرة القدم الفرنسية وتمثيلها”.

وذكر التقرير أن موقفه تجاه النساء “يمكن وصفه على الأقل بأنه متحيز جنسيا”، قائلا إن هناك أدلة على أن سلوكه “من المرجح أن يعد إجراميا” وكلها اتهامات ينفيها عن نفسه.

واستهدف التقرير الممارسات الإدارية للمديرة العامة للاتحاد، فلورانس هاردوان، التي تم تعليق مهامها أيضا، قائلا إنه يمكن وصفها بـ”الوحشية”.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت بعض المدن الروسية، انتشار ظاهرة مستهجنة بين المراهقين، تتمثل في التقليد الأعمى للأنمي الياباني.

وكنوع من التقليد لأحداث أنمي “هنتر x هنتر” الياباني، يقوم مراهقون بمهاجمة أقرانهم ممن يرتدون السترات السوداء، وتحديدا التي تحمل إشارة العنكبوت، أي انتماء الفرد إلى جماعة “ريودان” والمعروفة باسم “العنكبوت” في الأنمي.

وتدور هذه المشاجرات بين المراهقين المنتمين إلى مجموعة ريودان، ومجموعة “الصيادين” الأخيار التي تحارب الشر المتمثل بمجموعة “العنكبوت”.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات، لهؤلاء المراهقين الذي تتراوح أعمارهم ما بين 14 – 17 عاما، وهم يرتدون سترات تحمل إشارة العنكبوت الأسود ورقم 4 وسطه، حتى أن العديد منهم قاموا بوشمه على أجسادهم.

ومن أبرز مميزات هؤلاء الصبيان، أنهم يرتدون الثياب السوداء، والسراويل المخططة، ويقومون بإطلاق العنان لشعرهم، المصبوغ باللون الأسود، كإشارة لانتمائهم لجماعة العنكبوت، ويطلقون على أنفسهم أسماء وهمية، ويقومون بمحاكاة المعارك الجارية في الأنمي على أرض الواقع.

ووقعت عدة حوادث مرتبطة بأنمي “هنتر x هنتر”، في الشوارع ومراكز التسوق والترفيه، في عدد من المدن الروسية، وتم اعتقال المئات من المراهقين، الذين انتهكوا الأنظمة العامة بهذه الشجارات، في مدينة قازان، ونوفوسيبيرسك، وسانت بطرسبورغ، وياروسلافل، وروستوف، بسبب إلحاقهم الضرر بعدد من المواطنين المتواجدين في أماكن هذه الشجارات.

وتقوم الشرطة بمداهمات في عدد من مراكز التسوق في موسكو، واحتجزت المئات من المراهقين الذين قاموا وتسببوا بأعمال الشغب والعنف، مع أقرانهم “المنتمين إلى جماعة ريودان”.

ووفقا لمركز التحقيقات الفيدرالي الروسي، فقد أجمعت مراكز الشرطة في هذه المدن، على أن مبررات جميع المراهقين الذين تم احتجازهم على خلفيات ارتكابهم أعمال العنف، هي هوسهم بالأنمي، وانتماء أقرانهم الذين اعتدوا عليهم بالضرب، ورشوا رذاذ الفلفل في أعينهم، لجماعة “ريودان” أو “العنكبوت”، وتم رفع قضايا جنائية بحق مراهقين.

المصدر: RT + نوفوستي

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت أحزاب سياسية تونسية موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت منتقدين وشخصيات معارضة في تونس ، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمستهدفين بتحقيقات “سياسية محضة”.

وفي بيان نقلته وسائل إعلام محلية ، دعت تنسيقية أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلى إطلاق سراح الناشط السياسي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي ،غازي الشواشي، وكل المعتقلين.

واعتبرت التنسيقية أن هذه الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد الناشطين السياسيين تندرج في إطار أساليب تلجأ إليها السلطة “لتغطية فشلها الاقتصادي والاجتماعي”.

من جهته، طالب حزب التيار الشعبي، بتوضيح حقيقة التوقيفات الأخيرة التي تستهدفت نشطاء سياسيين ونقابيين ومحامين ورجال أعمال وقضاة وإعلاميين.

ونقلت وسائل محلية عن الناطق الرسمي باسم التيار، محسن النابتي، قوله إن “الدولة مطالبة اليوم بتوضيح حقيقة الإيقافات الأخيرة وتقديم بعض تفاصيلها لإنارة الرأي العام ورفع بعض الغموض والضبابية في علاقة بهذه الإيقافات”.

وتشهد تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولون إعلاميون ونقابيون ، مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وردا على موجة الاعتقالات بتونس ، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وقف “مطاردة” المعارضين السياسيين ، ووصفت سلسلة التوقيفات الأخيرة بأنها “محاولة متعمدة لخنق” المعارضة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت السلطات التركية عن مقتل شخص وإصابة 69 آخرين، وانهيار عدد من المباني جراء الزلزال الذي ضرب ملاطية جنوب البلاد اليوم الاثنين.

وتسبب الزلزال الذي هز مدينة ملاطية وبلغت قوته 5.7 درجة بمقياس ريختر، في انهيار 22 مبني، وإصابة نحو 20 شخصا.

وعدّل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال الذي وقع يوم الاثنين في شرق تركيا إلى 5.2من 5.7 درجة.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أنقدّر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات.

وتحتجز تركيا 184 شخصا مشتبه بأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار المباني في هزات أرضية وقعت هذا الشهر، وقال وزير تركي إنه يجري توسيع نطاق التحقيقات.

وفي وقت لاحق، طالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في مدينة ملاطية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “أفاد” إنه تم تحديد بعض المباني المنهارة بفعل الزلزال الأخير وتم ارسال فرق البحث والإنقاذ الى المنطقة وبدأنا العمل، ودعت السكان في ملاطية الى الابتعاد عن المباني المتصدعة والمتضررة وعدم دخولها حفاظا على سلامتهم.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات التركية عن إصابة 20 شخصا بجروح إثر الهزة الأرضية التي ضربت ملاطية، فيما قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنها تلقت 25 إشعارا وأن فرقها تتواجد في منطقة الزلزال، حيث تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في 5 مبان.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال الكبير، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا، بلغت 44,373 شخصا.

وأوضحت الادارة انها سجلت 9990 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع في ولاية كهرمان مرعش في السادس من الشهر الجاري، مبينة أن أعمال البحث والإنقاذ انتهت بنحو 21 ألف مبنى مهدم، وأن العمليات تركز حاليا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من خلال مقررها الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، ولا سيما في الجزائر.

يأتي ذلك بعدما علمت اللجنة بحل السلطات القضائية الجزائرية في 23 فبراير الماضي، لجمعية تعنى بحقوق الإنسان معروفة اختصارا باسم RAJ، تم إنشاؤها منذ عام 1992.

وأبرزت اللجنة الأفريقية أن السلطات الجزائرية تتعارض بهذا القرار، مع الالتزامات المنصوص عليها بشأن حرية تكوين الجمعيات والتجمع التي يحميها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك باقي ٱليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

ودعت اللجنة السلطات الجزائرية إلى إلغاء، هذا القرار غير المقبول والذي يشكل عملاً من أعمال الترهيب ومحاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ويسهم بلا شك في تقليص الحيز المدني في هذا البلد.

وعبرت اللجنة الإفريقية عن استنكارها لهذا الإجراء، مذكرة السلطات الجزائرية بأن مثل هذا القرار، ولو كان قضائياً، يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن المادتين 10 و11 بشأن حرية تكوين الجمعيات والتجمع التي يحميها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( الميثاق الأفريقي).

واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الأخرى التي تعد الجزائر طرفا فيها. كما تتعارض مع المبادئ التوجيهية بشأن الحرية النقابية والتجمع في أفريقيا.

وشددت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن قرار السلطات الجزائرية بحل الجمعية المذكورة “غير المقبول”، ويشكل “عملاً من أعمال الترهيب ومحاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسهم بلا شك في تقليص الحيز المدني في هذا البلد”.

ودعت اللجنة السلطات الجزائرية إلى أن دراسة سبل ووسائل إلغاء قرار حل الجمعية المذكورة.

وكان مجلس الدولة في الجزائر أكد، يوم الخميس المنصرم، قرارا للمحكمة الإدارية صدر في أكتوبر 2021، بحلّ الجمعية الوطنية للشباب “راج”، التي برز دورها خلال الحراك الشعبي في 2019 الذي أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم.

إقرأ الخبر من مصدره

أحدثت وزارة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج خلية أزمة للسهر على تأمين، انطلاقا من سفارة السنغال بتونس، حماية المهاجرين السنغاليين المستقرين بهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا، حسبما أعلن مصدر رسمي، اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية السنغالية، في بيان لها، أنه قد « صدرت تعليمات لسفير السنغال في تونس بتشكيل خلية أزمة لتأمين حماية جاليتنا وممتلكاتها »، مضيفة أنها « تتابع عن كثب الوضع السائد في تونس » في ما يتعلق بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكدت الوزارة أنها « على تواصل مع مسؤولي الجمعيات السنغالية في تونس »، داعية « الجالية السنغالية إلى التحلي بالهدوء ».

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد دعا، يوم الثلاثاء، إلى اتخاذ « إجراءات عاجلة » لوضع حد، على وجه السرعة، لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.

ويعيش المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين في تونس تحت وطأة أعمال العنف والاعتقالات والاضطهاد بعد اتهام الرئيس سعيد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بأنهم وراء ارتفاع معدلات الجريمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية « آفاد »، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفا و374 حتى مساء الأحد.

ولفت رئيس « آفاد » يونس سيزر خلال مؤتمر صحفي إلى تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع في ولاية قهرمان مرعش فجر 6 شباط/ فبراير الجاري.

وقال إن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في نحو 21 ألف مبنى، وأن العمليات تركز حاليًا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

وأوضح أن الجهود مستمرة بزخم كبير لنصب الخيم والحاويات السكنية والمنازل الدائمة لضحايا الكارثة.

والولايات التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

إقرأ الخبر من مصدره