Étiquette : أغلبية

زنقة 20 | الرباط

عاد الحديث عن تعديل حكومي مرتقب في المشهد السياسي المغربي ، إلى الواجهة مع بداية العام الجديد، وبدا العديد من الوزراء كأنهم يتحسسون رؤوسهم، لحزم حقائبهم لسبب وحيد وهو المردود الضعيف والحصيلة الهزيلة لقطاعاتهم في ظل أزمات متوالية متعلقة بالقطاعين الاقتصادي و الاجتماعي.

و دأبت العادة بالمغرب ، بعد مضي مدة معقولة على تشكيل الحكومة، على إعفاء وزراء وتعيين آخرين بدلًا منهم، أو حتى تقليص الحقائب الوزارية مثلما حدث مع حكومة العثماني السابقة، بعدما طلب الملك محمد السادس من سعد الدين العثماني تقليص عدد الوزراء واقتراح كفاءات جديدة.

وحسب ما هو متداول في الصالونات السياسية ، فإن التعديل الحكومي بالمغرب بات وشيكا جدا ، مع بروز إشكالات عدة في قطاعات حكومية تحولت إلى جماد و لم تأتي بجديد أو تغيير يذكر.

و يتعلق الأمر أساسا بوزارات الطاقة و الشغل و التعليم و الماء و النقل و الإنتقال الرقمي، بالإضافة إلى وزارات لا طالما وصفت بـ”وزارات السيادة” ، والتي ينتظر أن تعرف تغييرات جذرية.

وفيما يخص مستقبل الإئتلاف الحكومي، فإن مصادر تحدثت لموقع Rue20 استبعدت خروج أحد الحزبين (الأصالة و المعاصرة أو الإستقلال) ، ورجحت انضمام حزب جديد إلى الحكومة يتعلق الأمر تحديدا بحزب الإتحاد الإشتراكي أو التقدم و الاشتراكية.

و يرى متتبعون للشأن السياسي المغربي ، أن الايام المقبلة يمكن أن تحمل مفاجأة مدوية، من شأنها أن تمس العديد من القطاعات، خصوصًا الوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة تقترب من سقف الوعود التي قدموها، وحصلوا على ما يكفي من الوقت، لذلك ليس من المستبعد أن يرفع أخنوش إلى الملك مقترحات لإلغاء وتجديد مناصب المسؤولية.

خبير قال لموقع Rue20 ، أن التعديل الحكومي أصبح أمرا طبيعيا في النظام السياسي المغربي وليس استثناء كونه في اغلب الأحيان يكون استجابة لمستجدات داخلية او إقليمية او دولية تقتضي تغيير بعض الوزراء لأسباب مهمة موجبة للتعديل ، ومن اهم هذه الأسباب ان التعديل يمنح الحكومة مرونة كبيرة للاقتراب من الرأي العام ونبض الشارع، واستجابة لرفع مستوى اداء بعض الوزارات من خلال تغيير وزرائها، بالرغم من ان المنصب الوزاري هو منصب سياسي وليس منصبا مهنيا بالضرورة، حيث ان الاداء المهني للوزارة يعتمد بشكل كامل على الجهاز الإداري والتقني فيها، وهذا بكل تأكيد لا يعفي الوزير من كافة المسؤوليات القانونية والإدارية والمعنوية تجاه اي خلل اوتقصير يحدث في وزارته.

ويتحمل الوزير المسؤولية السياسية في وزارته تجعله المسؤول الاول عن وضع وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الشمولية والسياسات العامة التنفيذية فيها، والأداء الكلي اليومي والمستقبلي في الوزارة لتحقيق أهدافها التي يجب ان تتوافق مع السياسات العامة للدولة وتوجيهات الملك.

من جهة أخرى ، علم موقع Rue20 ، أن قيادات سياسية و برلمانية مرشحة بقوة لشغل مناصب سفراء في عدة دول بينها أوربية.

وحسب مصادرنا، فإن رؤساء فرق برلمانية أغلبية و معارضة وزعماء أحزاب مرشحون لشغل مناصب سفراء في دول أوربية في حركية جديدة يرتقب أن تعلن عنها وزارة الخارجية مستقبلا.

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

من جديد و للمرة الثانية غياب النصاب القانوني، يفشل عقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي بتسلطانت عمالة مراكش، وذلك بعدما كان من المنتظر أن تنعقد صباح يومه الإثنين 13 فبراير 2023.
وحسب ماعينته “المغرب 24″، أن عدد الأعضاء الحاضرين في دورة المجلس الجماعي لتسلطانت، كان 7 عضوا، في حين يبلغ عدد أعضاء المجلس 31، فيما قررت رئيسة الجماعة زينب شالا، للمرة الثانية تأجيل أشغال الجلسة الأولى لدورة فبراير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتعتبر هذه الحالة سابقة في تاريخ تسلطانت، التي لم تشهد في ماضيها مثل هذا العجز، الذي منع الرئيسة عن جمع النصاب القانوني.
وجدير بالذكر، أنه كان من المقرر أن تتم المصادقة على عدد من النقاط، من خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير، التي تهم “دراسة ميثاق الافتحاص الداخلي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه”، و”تعديل القرار الجبائي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه”، و”دراسة مشروع اتفاقية دعم مجلس جماعة تسلطانت للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنشيطة بتراب الجماعة والمصادقة عليه”.
ولكن، غياب أغلبية الأعضاء، كان له رسالة واضحة مند البداية، اليوم تسلطانت، بحاجة إلى فتح باب الحوار بين الأقلية المسيرة والأغلبية الغير راضية على تسير الجماعة، وهو الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين و مشاريع التنمية بالمنطقة، و العجز المطلق الذي يتفاقم يوم بعد يوم، و استمرار سلسلة المهازل التي يعيشها المجلس الجماعي لتسلطانت، في ظل رئاسته الحالية، التي زادت من تعقيد إمكانية إيجاد حل توافقي.

وأمام هذا الوضع، يتوقع متتبعون ومتهمون بالشأن المحلي بتسلطانت، أن يتدخل السيد والي جهة مراكش أسفي، بتقديم طلب إلى المحكمة الادارية بحل المجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره

إقرأ الخبر من مصدره

وصف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، انعقاد أشغال‎ ‎المجلس ‏الوطني للحزب، اليوم السبت في الرباط، بالمحطة التنظيمية الكبرى، موضحا أنه ‏وإثر التكليف الملكي السامي، برئاسة الحكومة غداة الاستحقاقات الانتخابية لــ 8 ‏شتنبر، والتي مرت في أجواء سليمة وشفافة باعتراف الجميع، “لم ندخر جهدا ‏للشروع الفوري في العمل الميداني من أجل تنزيل وأجرأة رؤية واضحة وفاعلة ‏تستهدف تحسين واقع ومستقبل كل المواطنات والمواطنين المغاربة على حد سواء، ‏انطلاقا من التوجيهات والتعليمات الملكية السديدة”‏‎.‎

وشدد أخنوش، في عرض سياسي بالمناسبة، على أنه جرى آنذاك الإسراع بتشكيل ‏‏”أغلبية حكومية قوية بانسجامها وتضامنها حماية للمواطنين من تبعات هدر الزمن ‏التنموي في الصراعات والهواجس السياسوية الفارغة”، إضافة إلى الأخذ بزمام ‏الملفات الأساسية للدولة بفعالية وبالسرعة المطلوبة. وإخراج منطق العمل الحكومي ‏من دوامة الترضيات السياسية وفتح المجال للكفاءة والنجاعة، حسب تعبيره.‏

وأبرز كذلك أن حزب الأحرار، ووفاءً لقيمه ومبادئه المرجعية الكبرى، وبفضل مثابرة ‏مناضليه وأبنائه الشرفاء، “تمكن من قيادة المشهد السياسي الوطني، في ظرفية جد ‏متميزة من تاريخ بلادنا، مطبوعة بكثير من الآمال والتحديات والصعاب. حيث لم ‏يكن أمامنا سوى الاجتهاد الخلاق، والسعي نحو خلق قيمة سياسية مضافة، حاملة ‏لأحلام الشباب والنساء، مجسدة لتطلعات الأجيال القادمة”‏‎.‎

وأكد أخنوش، في كلمته أمام مناضلي حزب “الحمامة”، أن الطموح التجمعي بعرض ‏سياسي وانتخابي غير مسبوق، توخى الدقة والموضوعية في مقاربة أسئلة المجتمع ‏الحقيقية وعمل على معالجتها وفق أسس حديثة، نال في الأخير ثقة المواطنات ‏والمواطنين التي بوأته الصدارة في استحقاقات الثامن من شتنبر 2022‏‎.‎

إقرأ الخبر من مصدره