Étiquette : أغلبية

أحمد عصيد//

كلما اندلع نقاش حول قضية حقوقية ذات صلة بنص من نصوص الدين إلا وحدث نزاع ولغط بين طرفين: أحدهما يعتمد نصوص الدين كما فهمها القدامى في عصر لا صلة له بعصرنا من أي وجه من الوجوه، والطرف الآخر يُقرّ من خارج النص ما ينبغي أن يكون طبقا لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في العالم، والنتيجة أن التفاهم المطلوب يظل غائبا وسط صراع إيديولوجي لا ينتهي، وغالبا ما تكون له امتدادات سلبية في المجتمع ينجُم عنها عرقلة تفعيل النصوص القانونية الجديدة في الواقع الاجتماعي وخاصة في مجال العدالة.

ولعل أسهل تفسير لهذا التشظي القول بأن سبب نبذ الفقهاء لحقوق الإنسان اعتبارها إنتاجا غربيا لا صلة له بالهوية الدينية الأصيلة، وهو تفسير وارد لكنه غير كافي لفهم تعنت الوعي الديني التقليدي أمام تحولات الواقع الإنساني.

عندما نقوم بتحليل خطاب الفقهاء الرافضين لتعديل بعض القوانين بسبب مبررات دينية، سنجد بأن مشكلة هؤلاء مع حقوق الإنسان إنما مصدرها المنطق الذي يشتغلون وفقه، والذي يعتمد قاعدتين اثنتين صارتا مصدر كثير من الصراع والتصادم، علاوة على الظلم الذي يطال الحقوق الإنسانية للمواطنين، وخاصة في مجال الحريات والمساواة:

القاعدة الأولى تقول بأولوية “حفظ الدين” على أي شيء آخر، بما فيه الإنسان نفسه.

والثانية تعتبر نصوص الدين مجردة عن سياقاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية، وفق قاعدة “العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”.

التفكير وفق هاتين القاعدتين يؤدي دائما إلى نفس النتيجة: رفض إعادة القراءة والتفسير والتأويل وفق قواعد جديدة لصالح الإنسان واستجابة للسياقات المستحدثة التي هي غير مسبوقة في التاريخ كله. فقواعد الفكر الديني صارت ـ بسبب طول استعمالها لقرون طويلة ـ جزءا من الدين نفسه، أي أنها صارت بدورها غير قابلة للمراجعة، وهذا ما يفسر استمرار اعتراض الفقهاء ودعاة التقليد إلى اليوم على مراجعة مدونة الأسرة التي ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها مصدر مظالم كثيرة لا يقبلها عقل ولا منطق.

ويستغرب المرء من قساوة الفكر الفقهي الذي لا يكترث بمعاناة الإنسان، ويظلّ متشبثا بنصوص لم يعُد السياق الذي أنتجها موجودا منذ عقود، لكن الاستغراب يزول عندما ندرك بأنّ منطق الفقهاء ليس منطقا إنسانيا بل هو منطق ديني تقليدي، غايته الحفاظ على تطبيق نصوص لذاتها لا لمصلحة، ما دام من الواضح اليوم أنها صارت متعارضة مع المصلحة.

سألتني إحدى المواطنات في معرض مناقشة مدونة الأسرة قائلة كيف لا ينتبه الفقهاء إلى بعض الأحاديث المهينة للمرأة ويعتبرونها رغم ذلك من الدين، رغم أنها ظاهرة الإساءة لكرامة النساء ؟

وحتى تفهم السيدة أصل المشكل تناولنا بالقراءة الحديث المنسوب إلى النبي في “صحيح مسلم” والقائل:”إذا قام أحدكم فصلّى فإنَّه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرّحل فإنه يقطع صلاته الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ”، والذي هو حديث يؤذي الحساسية الحقوقية المعاصرة إيذاء كبيرا، لكنه في الوعي التقليدي حديث عادي ومقبول لأنه “صحيح” حسب فقهاء الحديث، الذين اعتبروا أن معيار “صحة” الحديث في سنده وفي كون الذين رووه “ثقات”، مما أدّى إلى تدوين أخبار مضمونها غير مقبول لا عقليا ولا منطقيا ولا حتى أخلاقيا، وجعل فقهاء اليوم ينظرون إلى نص الحديث على أنه من صحيح الدين بالنظر إلى غايته الدينية، معتبرين أنه لا يجوز الطعن في “صحيح السنة”.

ومن يتأمل الحديث المُشار إليه سيجد بأن منطق قراءته بين الفقهاء والحداثيين مختلف تماما، فعند الفقهاء يُقرأ هذا الحديث وفق المنطق التالي:

1) أنه لدى أغلبية الفقهاء مُوجه للرجال (الذين يصلون في الفضاء العام). ولهذا ذهبت طائفةٌ  من الفقهاء إلى أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة، معتمدين الحديث المنسوب في روايته إلى أبي ذر في مسند الإمام أحمد وغيره.

2) أن المرأة “دنسة” عندما تكون حائضا، كما أنها تثير شهوة الرجال بجسدها ومشيتها.

3) أن جمعها مع الحمار والكلب الأسود ليس لإهانتها حيث لا يبدو ذلك للفقهاء مثيرا لأي مشكل، لأن القصد منه والغاية هي “صحة الدين” و”صحة الصلاة” بالنسبة للرجال.(أولوية الدين على الإنسان).

أما المنطق الحقوقي فيقرأ الحديث على هذا الشكل:

1) أنه خبر مروي شفويا لمدة تتراوح بين 150 و 200 سنة قبل تدوينه من طرف مسلم وغيره.

2) أن اعتبار “السند” و”العنعنة” معيارا لصحة الحديث قاعدة غير علمية وغير يقينية، وإنما هي مبنية على الظن.

3) أن كرامة الإنسان ينبغي أن تكون هي الغاية العليا للدين وليس الدين غاية في ذاته.

4) أن المرأة شخصٌ مواطن وليست مجرد جسد شهواني وشيطاني أو يأتيه دم الحيض كما تصوره الفقهاء.

5) أن ذكر المرأة بجانب الكلب والحمار هو من ترسبات العقلية الذكورية القديمة في مجتمع أبوي عبودي تحكمه سلطة الرجال. ولهذا لا مبرر لرواية مثل هذه الأخبار في عصرنا.

ونستطيع أن نقوم بهذا التمرين في كل القضايا التي يتدخل فيها الفقهاء ليعارضوا أية مراجعة للنصوص القانونية وخاصة منها مدونة الأسرة المعروضة للنقاش، مثل قضايا تزويج القاصرات وولاية المرأة على أبنائها وحقها في منح الجنسية والزواج من غير المسلم وحقها في المساواة في الإرث وغيرها من القضايا التي تثار حتى اليوم بسبب اعتماد نصوص دينية يتم تجريدها كليا من سياقاتها القديمة التي لم تعد قائمة في عصرنا، وذلك لنتمكن من تفكيك هذا الخطاب الذي ينبذ الواقع ويعاكس كرامة الإنسان وينتصر للتراث الفقهي على حساب الحياة المعاصرة.

إقرأ الخبر من مصدره

 

الإخوة و الأخوات من بلد المليون و النصف شهيد . تحية طيبة و السلام عليكم .

أغلب الشعب الجزائري عاقل و متعلم و مسلم ، و هذا من فضل الله سبحانه , فاقبل بفضل الله يا من اختارك الله و اختار لك بلدا مسلما وُلدت فيه و تعيش فيه و لا ترد فضل الله بالانصياع إلى أفكار هدامة من أناس لا عقل لهم .

يقول الله سبحانه و تعالى في كتابه العزيز (( إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) سورة الحجرات . و في مقام آخر قال سبحانه ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران

فالأخوة وقاية من الكره والتباغض بين قلوب المؤمنين

و قد حث الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- الإخوة المؤمنين المتحابين في الله، على سلامة الصدور، والتحرر من هذه الأمراض الفتاكة التي تكون سببا في إشعال نار الفتنة أو الحرب بين المؤمنين ، ففيما روى أنس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ).

و يقول الرسول صلى الله عليه و سلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى». صحيح.

لكل هذا و ما أكثر الآيات و الأحاديث التي توصي بل و تأمر بعدم الخصومات بين المؤمنين و عدم الشتم و السب و الطعن و الهجر , احببت أن أوصي إخواني في بلدي الحبيب المغرب و أوصيكم أنتم يا أهل الجزائر أن لا تتورطوا في فخ المستعمر و أذنابه كان من كان و تتراشقوا فيما بينكم بأساليب صبيانية عدوانية و كأنكم بدون عقل بل مسيرين بريموث كنترول من هذا أو ذاك .

لقد وصل بإعلام الجزائر عدم ذكر اسم المغرب عندما كانت تغطي مباريات كأس العالم الأخيرة في أخبارها الرياضية ، كما أصبحت بعض أبواق النظام الجزائري المعادي للمغرب بافتعال و إخراج أكاذيب للمس بسمعة المغرب و المغاربة. لكن دون جدوى ، سوى أن هؤلاء أثروا على بعض الشباب الجزائري و نالوا منهم فأصبحوا ينفذون أجندة الحكام بدون تبين .

قال تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» الحجرات

فما وقع يوم افتتاح بطولة الشان الكروية بقسنطينة الجزائر من شتم و سب و نعت الشعب المغربي بالحيوان لدليل على أن الجنيرالات نالوا من عقول الشباب و لم يبق لهؤلاء عقل يميزون به الصح من الخطأ و لا النبيل و الخسيس .

كما ردّ عليهم بعض الشباب المغربي بعد استنفاذ الصبر بالمثل على المواقع الإجتماعية

قال تعالى ((وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ)) النحل

لذا أطالب من الشباب المغربي الصبر و التجاهل لأفعال هذه الحثالة من الشباب الجزائري الذي فقد عقله ، فاعلم أيها المغربي أن لك في الجزائر إخوة يحبونك و يدافعون عنك و هم أغلبية الشعب .

قال تعالى : ،(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) آل عمران .

كما لا يخفى عليكم أيها المغاربة الأحرار أن أبواق الجينيرالات شرعت في تغيير تاريخ حضارة المغرب و نسبته إليها دون خجل ، فالتاريخ لا يتغير بهذا الشكل و السهولة ولن ولم يتغير ، فما هو مغربي الأصل سيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض و ما عليها ، فمهما فعلتم و مهما قلتم و مهما قدمتم من إتوات لبعض الدول لن ينفعكم. فالمغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها ، و قارن يا أيها البوق المطبل للجنيرالات بين تيندوف و العيون أو الداخلة . الناس يعيشون الرخاء و الازدهار في الصحراء المغربية بينما من يعيش في تندوف ما زال يمشي حافيا عاريا دون كرامة .

و اعلم يا من سولت له نفسه بسبب المغاربة و نعتهم بالحيوان ،ان كل ما تفعله أنت و من يحكمك يصب في مصلحة المستعمر الفرنسي السابق لبلدينا ، لأنه لا يريد جمع شمل المغرب العربي الكبير حتى لا يكون ندا له .

إقرأ الخبر من مصدره

الأحد, 29 يناير, 2023 إلى 11:20

مراكش – عقد الموقعون على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي” المسمى ب”نداء طنجة”، أمس السبت، بمراكش، اجتماعهم الأول لتتبع هذا النداء، والذي تميز باعتماد مشروع  “الكتاب الأبيض” بالإجماع.

وتسمح هذه الوثيقة القانونية والسياسية المرجعية، والتي تقدم حججا واقعية وقانونية، من تجهيز، بشكل فعال، “مجموعة الاتصال”، التي تتحرك باسم الموقعين خلال المرحلة المقبلة للترافع، لهذه الجولة بإفريقيا.

هذا “الكتاب الأبيض” هو تتويج للمرحلة الفكرية وللجولة وانعكاس صادق للمناقشات التي تم إجراؤها. وتكمن قيمته المضافة في مسار بنائه المشترك والذي عبأ مختلف الأطراف الافريقية المشاركة. كما أنه تجسيد لرؤية، رؤية افريقيا موحدة، ووحدة افريقية متجددة بعيدا عن ايديولوجيات عفا عليها الزمن، وهي رؤية تحملها القوى الحية بالقارة.

ويحلل الكتاب الأبيض، الذي يعتمد مقاربة متعددة الأبعاد التي تميز هذه الجولة التي تشمل القارة الافريقية، بشكل موضوعي الانعكاسات السياسية، والقانونية، والاقتصادية، والأمنية، والمؤسساتية للوجود الشاذ لهذا الكيان الوهمي داخل الاتحاد الافريقي، على وحدة القارة.

و”تقدم هذه الوثيقة حججا واقعية وقانونية دامغة، تستند بشكل خاص على التناقضات الموروثة التي تتعلق بتحيز واضح لمنظمة الوحدة الافريقية ثم بعد ذلك الاتحاد الافريقي في معالجة قضية الصحراء المغربية”.

وعلى إثر  خلاصات الندوات الإقليمية الخمس والمائدة المستديرة بطنجة، يركز “الكتاب الأبيض” على الحلول الملموسة المتاحة أمام الاتحاد الافريقي، قصد إعادة التوازن بشكل نهائي لموقفه إزاء قضية الصحراء، ويتمكن، بذلك، من مساندة بفعالية، بكل حياد ومشروعية، المسلسل الأممي الحصري.

ويتبين أن حل التعليق النهائي، استبعاد أو طرد “الجمهورية” الوهمية من الاتحاد الافريقي، والذي يحظى بالإجماع الذي انبثق خلال الجولة بإفريقيا، والذي يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء، بعيدا عن أي  شكل من أشكال التلاعب أو التحيز الصارخ، يعد أمرا ضروريا قصد تعزيز وحدة القارة، والوقاية من الانقسامات المرتبطة بالتهديدات الانفصالية المتنامية.

ولا يتعين اعتبار هذا الحل، الذي تم تحديد صيغه القانونية في “الكتاب الأبيض”، على اعتبار أنه يتلاقى مع ضرورة عودة الاتحاد الافريقي، بهدوء، إلى الالتزام بدوره كمساند فاعل، ذي مصداقية ومحايد للأمم المتحدة، طبقا لروح ونص القرار 693، كطابو أو هدف بعيد المنال.

كما أن تحقيق هذا الحل، الذي يندرج في الدينامية الايجابية، أو الواقعية والبراغماتية السائدة، لا يمثل طموحا للمغرب بمفرده، بل، أكثر من ذلك، هو طموح لكافة الدول الافريقية الراغبة في وضع حد للانقسامات التي لا طائل منها، والاستغلال الدائم لمنظمة تخدم هدفا ومثلا تهم افريقيا برمتها.

ويتضمن “الكتاب الأبيض” عشرة اعتبارات واقعية تبرر مباشرة الاتحاد الافريقي، في أقرب الآجال، التعليق النهائي، استبعاد أو طرد “الجمهورية” الوهمية.

ذلك أن “الجمهورية” الوهمية، التي تم فرضها على منظمة الوحدة الافريقية / الاتحاد الافريقي، ليست دولة بما أنها لا تتوفر على أي من مقومات دولة مستقلة وذات سيادة (أرض، ساكنة وحكومة فعلية).

وفضلا عن ذلك، فإن “الجمهورية” الوهمية، التي توجد فوق التراب الجزائري، خاضعة لسيادة أعلى، ممثلة في سيادة الجزائر، غير أن “الجمهورية” الوهمية، التي لا وجود فعلي لها لأنها خاضعة لسيادة أعلى، هي العضو الوحيد بالاتحاد الافريقي الذي تمارس عليه سيادة عضو آخر بهذه المنظمة نفسها.

وبالإضافة إلى ذلك فإن “الجمهورية” الوهمية كيان غير حكومي لا يتوفر على مسؤولية قانونية دولية، كما أنه لا يمكنها ممارسة الاعتراض بنفسها أو تكون موضوع نزاع، أو طلب التحكيم، بما أنها لا تشكل جزءا من أي آلية قانونية أو معاهدة دولية خارج الإطار الوحيد للاتحاد الافريقي.

فقبول “الجمهورية” الوهمية في منظمة الوحدة الافريقية هو انقلاب على القانون، في خرق سافر لميثاقها ومحاولة وقحة لتحريف الشرط الوارد في مادته الرابعة المتعلقة بانضمام “أي دولة افريقية مستقلة ذات سيادة”.

ويتعارض الابقاء عليها داخل الاتحاد الافريقي مع المبادئ التي تتضمنها المادتان 3 و4 من قانونه التأسيسي.

كما أن قبول “الجمهورية” الوهمية في منظمة الوحدة الافريقية تم في سياق خاص، أي في الوقت الذي كانت فيه القارة تحت تأثير مختلف التيارات الايديولوجية التي عفا عليها الزمن اليوم.

وقد تم الاعتراف بهذا السياق والتغير الرئيسي في الظروف الناجمة عن تطوره من قبل أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي الموقعة على ملتمس كيغالي.

وبقبولها “الجمهورية” الوهمية، أضرت منظمة الوحدة الافريقية، في انحياز كامل، بنتيجة مسلسل وصف ب”الحل الإقليمي”، التي كانت هي الضامنة له، والذي لم يصل إلى نهايته بسبب هذا القبول.

وقد تبين أن خيار الاستفتاء، الذي فضلته منظمة الوحدة الافريقية ثم اختبر من قبل منظمة الأمم المتحدة، غير قابل للتطبيق وغير مناسب في حالة الصحراء.

وبالإضافة إلى ذلك، أبعد وجود “الجمهورية” الوهمية داخل منظمة الوحدة الافريقية، ثم الاتحاد الافريقي، المنظمة عن معالجة قضية الصحراء، ويعيق فعاليتها، ومشروعيتها ومصداقيتها لتقديم مساندة فعالة للمسلسل الأممي، الذي يرفض منذ 20 سنة خيار الاستفتاء، ويؤكد منذ شهر أبريل من سنة 2007 سمو  المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

ويؤكد القرار 693 الذي اتخذه الاتحاد الافريقي خلال قمة نواكشوط، في يوليوز 2018، حصرية المسلسل الأممي في البحث عن “حل سياسي عادل، دائم، ومقبول من الأطراف”، ويدعو، من ثمة، المنظمة الافريقية إلى تبني موقف الأمم المتحدة المعبر عنه من خلال القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن، ولاسيما منذ أبريل 2007، وتحديد معايير جديدة لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

ولا تقدم “الجمهورية” الوهمية، بما أنها ليست دولة، أي قيمة مضافة للاتحاد الافريقي، بقدر ما هي مصدر للانقسام، وليس للوحدة.

وخلافا لذلك، فهي تعيق فعالية وحسن سير المنظمة الافريقية، مع تعطيل السير السلس للاجتماعات والمؤتمرات والقمم الإقليمية التي تجمع الاتحاد الافريقي مع شركائه الدوليين.

وأخيرا، فإن وجود “الجمهورية” الوهمية داخل الاتحاد الافريقي، وهي المنبثقة عن جماعة انفصالية مسلحة، يعكس الهشاشة المؤسساتية للمنظمة، ويمثل عقبة لا جدال فيها أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري، وبما أنها تعبير عن شكل  من أشكال تسويغ الانفصال، فهي تساهم في جعل التهديد الدائم لزعزعة استقرار منطقة المغرب العربي، والمس بالأمن الإقليمي، يرخي بظلاله داخل المؤسسة الافريقية، وهيئاتها الرئيسية.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداثمحسن طلحي: باحث بسلك الدكتوراه بالقانون العام والعلوم السياسية

لقد إرتكب البرلمان الأوروبي خطأ جسيما عندما تطاول على الشؤون الداخلية للمملكة المغربية بقراره الذي سلط فيه الضوء على الحقوق والحريات بالمغرب، والذي يشكل خرقا واضحا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والذي أراد أن يلعب من خلاله دور الأستاذ ليعطي فيه الدروس، لكن في حقيقة الأمر فهذا القرار لا علاقة له بالحقوق والحريات بل يهدف إلى خدمة أجندات تحركها أياد خفية معادية لمصالح المملكة المغربية.
ولكي نضع الواقعة في سياقها الصحيح فالإتحاد الأوروبي اليوم يعيش في مرحلة توالي الأزمات، فبعد مخلفات جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية على دول الإتحاد الأوروبي، فها هو اليوم يعيش على وقع التأثيرات الجيوسياسية للحرب الروسية الأوكرانية بحيث وجد الإتحاد الأوروبي نفسه بمثابة رقعة للشطرنج تحرك بيادقها الدول العظمى “أمريكا وروسيا والصين” بحيث تسعى كل واحدة من هذه الدول للحفاظ على مكتسباتها وفرض هيمنتها وإرادتها في الساحة الدولة، مما جعل دول الإتحاد الأوروبي تجد نفسها هي المتضرر الأول من هذه الحرب التي خلقت أزمات إقتصادية وفجرة أزمة الطاقة في مقدمتها أزمة الغاز.
هذا ما جعل برلمان الإتحاد الأوروبي يخرج بهذا القرار لصرف النظر أولاً عن الأزمات التي يتخبط فيها الإتحاد الأوروبي، وكذا سعيا منه لمحاولة إرضاء الدول المصدرة للغاز في مقدمتها الجزائر، الشيء الذي يوضح وبالملموس أن البرلمان الأوروبي يقود حربا بالوكالة ضد المغرب من خلال اتخاذه لهذا القرار المعادي للمملكة المغربية، والذي لا يعتبر سابقة من نوعه بل ما فتئت الدول الأوروبية القيام بمجموعة من الإستفزازات التي تحاول من خلاها تشويه صورة المغرب على الصعيد الدولي، مثل إتهام المغرب بالتجسس في قضية ما عرف ب “بيغاسوس” وكذا الترويج لمجموعة من الحملات العدائية عبر منح مجموعة من الانفصاليين والخونة اللجوء السياسي والسماح لهم بمهاجمة المغرب تحت غطاء حرية التعبير، وأيضا معاداة المغرب في قضيته الصحراء المغربية لجعلها ورقة ضغط واستفزاز له. كذلك إنزعاج دول الإتحاد الأوروبي من النهج الجديد الذي أصبح ينهجه المغرب بحيث لم يعد المغرب يعول على الاتحاد الأوروبي كشريك وحيد وذلك من خلال تنوع شركائه الدوليين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والصين وروسيا… بحيث شعرت دول الإتحاد الأوروبي بأنها فقدت مكانتها في المغرب.
فالاتحاد الأوروبي أراد أن يضع المغرب في موضع التلميذ ليعطيه الدروس، لكن في حقيقة الأمر فعلى الإتحاد الأوروبي أن يستخلص الدروس ويربط الأحداث ليرى وبالملموس بأنه الأن يقف أمام مغرب القرن 21 الذي غير من سياسته الخارجية وأصبح يقف ند للند في وجه كبريات الدول، وله أن يستخلص الدروس من الجارة الإسبانية التي إرتكبت خطأ جسيما باستقبالها لزعيم الجبهة الإنفصالية، الشيء الذي دفع المغرب للإخراج أوراقه الدبلوماسية في وجه إسبانيا، ولم يمض كثير من الوقت حتى عادة مطأطئة الرأس وأعلنت عن اعترافها بمغربية الصحراء. وله كذلك أن يستخلص الدروس من ألمانيا التي حاولت أن تعامل المغرب بأسلوب الإستعلاء، فقابلها المغرب بتعليق علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط، لتعود بدورها لتعلن عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية.
إذن فالمغرب أصبح ينحو منحى جديداً في سياسته الخارجية، بحيث غير من لغته الدبلوماسية وأصبح يرفض كل أشكال التعالي الدبلوماسي حتى من كبريات الدول، ويرفض كل أشكال الإستفزاز والمساومة، بحيث أصبح يفرض نفسه كشريك استراتيجي، وهذا ما يجد أساسه في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب والذي جاء فيه : ” ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات” إذ يعبر هذا الخطاب على ازدياد حدة نبرة الموقف المغربي وقوة الخطاب الدبلوماسي، حيث أصبح المغرب يرفض الضبابية وإزدواجية المواقف ويصر على الوضوح.
وبالتالي فعلى الإتحاد الأوروبي أن يربط بين كل هذه الأحداث لكي يستخلص الدروس، ولكي يعي تمام الوعي بأنه قد إرتكب خطأ جسيماً أمام شريك يعول عليه الإتحاد الأوروبي في العديد من القضايا سواء في العلاقات الاقتصادية أو من خلال الدور المهم الذي يلعبه المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية وكذا الاستعانة بخبرة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية من قبل العديد من الدول الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
فهذا القرار البائس من طرف برلمان الإتحاد الأوروبي والذي حركته أياد خفية يبقى مجرد حبر على ورق، فالمغرب سوف يظل دولة موحدة كاملة السيادة قوية بمؤسساتها ترفض الإملاءات الخارجية وترفض التدخل في شؤونها الداخلية، فهذا القرار كان يهدف إلى خلق نوع من التفرقة والتوتر بين أوساط الشعب المغربي، لكنه قوبل باستنكار كبير من قبل كل مكونات الشعب المغربي، كما قوبل بإدانة شديدة من قبل البرلمان المغربي أغلبية ومعارضة، فهذا إن دل فإنما يدل على أن المغاربة قاطبة موحدون وكل محاولات التفرقة سوف تظل محاولات بائسة بدون جدوى تذكر.

هيئة التحرير26 يناير، 2023

إقرأ الخبر من مصدره