Étiquette : أغلبية

تسببت استفسارات وإنذارات بالجملة تم توجيهها إلى نقابيين من قبل رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، قبل أيام قليلة، (تتوفر «الأخبار» على نسخ منها)، في إشعال نار الاحتقان في صفوف الموظفين بالجماعة، والتهديد بتصعيد الاحتجاجات التي تكفلها القوانين، فضلا عن التحضير لإنزال نقابي جهوي بالجماعة، ومطالبة مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بإيفاد لجنة تحقيق محايدة للنظر في الحيثيات والظروف المتعلقة بالموضوع.

وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن أسباب الصراع بين الرئاسة وعدد من الموظفين والنقابيين، الخلافات الحادة حول تسيير ملفات الشأن العام من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، ورفض رئيس الجماعة انتقاد نقابات لعرقلة تسجيل وثائق إدارية بمكتب الضبط بالباشوية، فضلا عن رفضه تعليق بيان في الموضوع، بسبورة الإعلانات النقابية بالجماعة، باعتبار المكتب النقابي المعني غير قانوني بحسب رئاسة الجماعة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المكتب النقابي الممثل للموظفين المعنيين بالإنذارات والاستفسارات، اعتبروا أن ما قامت به الرئاسة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة انتقاما منهم، لإخراسهم والتضييق عليهم باستغلال سلطة الرئيس، في حين اعتبرت الرئاسة أن الاستفسارات والإنذارات قانونية، وتروم إلزام المعنيين باحترام توقيت العمل بالمرفق العمومي، وضمان الجودة والمردودية في الخدمات المقدمة، وليس فيها أي شطط يذكر أو ما شابه ذلك.

وأشارت المصادر عينها إلى أن الموظفين المحتجين بجماعة الفنيدق، التمسوا من مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إيفاد لجنة تحقيق محايدة، قصد النظر في الاستفسارات والإنذارات، فضلا عن مطالبة أصوات أخرى بالبحث في معلومات قرار عودة رئيس قسم بالجماعة لاستئناف عمله، بعد غياب دام مدة طويلة بسبتة المحتلة خلال جائحة كوفيد 19، والحيثيات والمساطر المعتمدة التي تمت من خلالها العودة ومعالجة الملف، سيما وأن المعني من الداعمين لحزب الأصالة والمعاصرة.

وتعيش أغلبية حزب الأصالة والمعاصرة بالفنيدق، على إيقاع الصراعات وتصفية الحسابات الضيقة، وسط تسجيل فشل ذريع في التفاعل مع شكايات السكان، وغياب استراتيجية واضحة للتنمية، والتنصل من الوعود الانتخابية المعسولة، فضلا عن جدل غياب برامج حقيقية للحد من العشوائية، والتخبط في تدابير ترقيعية، ومحاولة تسويق فتح ممرات كإنجازات باهرة.

الفنيدق: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره

أدان محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قرار البرلمان الأوربي الذي انتقد وضعية حرية الصحافة وحقوق الانسان في المغرب، مؤكدا أن استفزازات البرلمان الأوروبي تنطوي على دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لتنتج موقفا سرياليا اتجاه المغرب.

وقال غياث في كلمته اليوم الاثنين 23 يناير الجاري، خلال جلسة عمومية مشتركة للبرلمان المغربي للرد على مغالطات قرار البرلمان الأوروبي الأخير، “ما عندناش الغاز وما عندناش البترول باش نشريو الذمم” ، متسائلا “هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

وأضاف النائب البرلماني : “لهذه الدرجة أصبح المغرب مزعجا، الاستقرار السياسي والاجتماعي أصبح مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على الابتزاز أكيد أن المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا جعلت من المغرب قطبا محوريا وفاعلا دوليا قويا”، مشيرا إلى أن أغلبية أعضاء البرلمان الأوربي من الحزب الشعبي الأوربي غابوا عن الجلسة التي اتخذ فيها قرار ضد المغرب، لأنهم رفضوا المشاركة في عملية “ظاهرها الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وفي طياتها دسائيس ومصالح”.

وتساءل غياث كيف يطالب البرلمان الأوربي بعدم التدخل في شؤونه ويسمح أعضاؤه بأن يكونوا أوصياء على الغير، ويتدخلون في مساطر قضائية مغربية، مشددا على أن قرار البرلمان الأوروبي احتقر مقررات قضائية استوفت كامل شروط المحاكمة العادلة وصادرة عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعايير الدولية”.

وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه “لن نقبل أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الخنوع ولن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا، ونحن مقتنعون ومؤمنون بعدالة قضاينا”.

وخاطب غياث، نواب البرلمان الأوربي قائلا :” إذا كانت لكم الشجاعة فأرجوكم أن تكفوا عن هذه الأساليب الملتوية.. أنذاك ستجدون كما وجدتم دائما أن المغرب دولة تحترم إلتزاماتها ولا تتدخل في شؤونكم ولا في عمل مؤسساتكم”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار-خاص

خلال الجلسة العمومية المشتركة التي يعقدها البرلمان بمجلسيه، اليوم الإثنين، وجه محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى البرلمان الأوربي على خلفية قراره الأخير الشارد بخصوص وضعية حقوق الإنسان و الصحفيين في المغرب.

ووصف النائب البرلماني ما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي ب” الاستفزازات”، مؤكدا أن ” التقرير ينطوي على دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لتنتج موقفا سرياليا اتجاه بلادنا”.

و أكد غيات أن ” المغرب لا يملك الغاز و البترول لشراء الذمم، لكنه يمتلك إرادة قوية ورؤية وحب الانتماء لهذا الوطن على ما يزيد من 12 قرن”، متساىلا: ” لهذه الدرجة أصبح المغرب مزعجا الاستقرار السياسي والاجتماعي؟؟”.

وأوضح النائب البرلماني أن ” المغرب أصبح مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على الابتزاز، مضيفا أن ” المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا جعلت من المغرب قطبا محوريا وفاعلا دوليا قويا”.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى أن ” البرلمان الأوروبي عقد جلسة في غياب أغلبية الفريق الحزب الشعبي الأوروبي الذي رفض المشاركة في عملية ظاهرها الدفاع عن حقوق الانسان وحرية الصحافة وفي طياتها دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لتنتج موقفا سرياليا”، مشددا على أن ” البرلمان الأوروبي يطالب بعدم التدخل في شؤون برلمانهم الداخلية لكن سمحوا لأنفسهم بل نصبوا أنفسهم أوصياء على الغير”.

كما شدد محمد غياث، أن ” قرار البرلمان الأوروبي احتقر مقررات قضائية استوفت كامل شروط المحاكمة العادلة وصادرة عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعايير الدولية”.

واعتبر محمد غياث أن ” البرلمان الأوروبي يريد صناعة صورة مظلمة عن الحريات والحقوق لكن تناسوا حقوق الغير التي يكفلها الجميع على قدم المساواة”، مشيرا إلى أن ” المغرب لن يقبل أن يكون عرضة للمساومة أو الخنوع ولن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا إننا مؤمنون بعدالة قضايانا” يختم البرلماني عن حزب الحمامة.

ولازالت الجلسة متواصلة بتدخل روؤساء الفرق البرلمانية ردا على مغالطات البرلمان الأوروبي.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

ذكرت مصادر برلمانية لموقع Rue20، أن الإجتماع الأخير لندوة الرؤساء بمجلس النواب الأربعاء الماضي، حسم في النقط الخلافية حول تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وحسب ذات المصادر ، فإن التعديلات التي طرأت على القانون الداخلي للغرفة الأولى، كانت بهدف الملائمة مع القوانين التنظيمية الصادرة في الآونة الأخيرة، أو مع بعض القوانين المتعلقة بمؤسسات دستورية ، وذلك بعد أن أفرزت الممارسة العملية مجموعة من الإشكالات.

و من ضمن نقط الخلاف بين الفرق النيابية هناك رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية ، حيث أشارت ذات المصادر إلى أن الأصل حسب الدستور هو السرية و الإستثناء هو علنية الجلسات.

ووصلت مختلف الفرق النيابية إلى توافق بعد تدخل شخصي من رئيس مجلس النواب ، و اقتنعت مختلف الأحزاب أغلبية و معارضة بأنه لا يمكن خرق مقتضيات الدستور.

و حسب مصدرنا ، فإن جلسات اللجان النيابية ستبقى سرية ، ولكن إذا توفرت بعض الشروط بطلب من اللجنة و يوافق عليها مكتب مجلس النواب ، فإن اللجان يمكن أن تتحول إلى علنية.

نقطة خلافية أخرى تم التوافق عليها ، هي الزيادة في التوقيت الزمني للجلسة العامة إلى 3 ساعات ونصف ، بالإضافة إلى إشكالية نقط نظام المتعلقة بوزراء الحكومة.

إشكالية أخرى تم التوافق عليها تتعلق بتغيب النواب البرلمانيين ، حيث شدد رئيس مجلس النواب على أن الغياب في المستقبل يجب أن يكون بمبرر إما حضور نشاط ملكي أو ترأس دورة مجلس جماعي.

و أشارت مصادرنا، إلى أن الفرق النيابية أجمعت على أن الغياب بدون مبرر يجب أن يواجه بإجراءات صارمة مثل الاقتطاع من التعويضات.

إقرأ الخبر من مصدره

يواجه المغرب تحركات مريبة داخل البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة، حيث دعت مجموعة من النواب إلى منع ممثلي المملكة بمن فيهم الدبلوماسيون من دخول مبنى البرلمان.

هذه المجموعة من البرلمانيين الأوروبيين المشكلة من اليسار وحزب الخضر دعت إلى معاملة المغرب مثل قطر ومنع ممثليه الدبلوماسيين من الدخول، طالبوا بمنع دبلوماسيين مغاربة من دخول منشآت البرلمان الأوروبي ، كما هو الحال بالنسبة لممثلي قطر.

كما أدانت أغلبية البرلمان الأوروبي الوضع الحقوقي في المغرب بعد أيام عن زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى المغرب.

وبعد هذه الخطوة الأوروبية تحركت الدبلوماسية المغربية في بروكسيل لبحث سبل وقف هذا التوجه ضد الرباط في ظل التحول الكبير الذي طرأ على مواقف بعض العواصم مثل مدريد وبرلين.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر مطلعة بأن مذكرة داخلية وصفت بما يشبه تطويق أغلبية جماعة طنجة بقرارات نعتت بالمثيرة، أثارت الجدل داخل الجماعة، حيث رأت أغلبية المجلس في هذه المذكرة محاولة لفرض مسؤولين بعينهم في عمليات التدبير، مشيرة إلى أنها، من ناحية الموارد المالية، توصي بالعمل على إصدار قرارات تعيين شسيع لوكيل المداخيل ونائب له، على مستوى كل مقاطعة، وذلك قصد ممارسة مهامهم تحت الإشراف الفعلي والمباشر لرؤساء المقاطعات الأربع، في حين أن المنصب نفسه سبق أن كان موضوع رفض من قبل المجلس السابق، نظرا لوجود تداخلات في المسؤوليات في هذه المهمة بالذات خلال المرحلة السابقة، فضلا عن أن المذكرة نفسها توصي بتعيين موظف مسؤول عن مركزة العمليات المالية والمحاسبية لشسيعي المداخيل، ومنحهم التفويضات اللازمة وتفعيل الهيكلة الإدارية الخاصة بمصلحة الوعاء الجبائي، وذلك بمنح تفويضات لرئيس المصلحة وللموظفين التابعين له، بخصوص المهام المسنودة إليهم.

ومن القضايا التي وردت في المذكرة، وفقا للمصادر، والتي وضعها المكتب المسير جانبا، تعيين مكلفين بالملفات المتعلقة بالأصناف الرئيسية للرسوم والجبايات المحلية، ومنحهم تفويضات التوقيع نيابة عن رئيس الجماعة، خاصة على مستوى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، ثم الرسم على الاحتلال المؤقت بجميع أصنافه، وهي الملاحظات التي اعتبرها الفريق الأغلبي محاولة لنزع اختصاصات منه، نظرا لكونه رفض، في وقت سابق، منح هذه التفويضات للنواب مخافة عمليات التوريط في قضايا جنحية أو جنائية.

وقالت المصادر إن هذه المذكرة أعادت للواجهة أزمة التفويضات السابقة، نظرا لوجود حاجز عدم الثقة بين خليط الأحزاب المكونة لهذا المجلس، حيث إنه في الوقت الذي استطاع بعض الأعضاء الحصول على تفويضات من الرئيس في بعض اللجان، لازال آخرون في طوابير الانتظار، وهي مسألة باتت تدخل الشك والريبة في أوساط هؤلاء حول الخلفيات التي تقف وراء ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق الأغلبي، بعدما رفض سابقا الرضوخ لقضية التفويضات، مقيد اليوم بهذه المذكرة قصد إعادة بعض المسؤولين والموظفين النافذين للواجهة، بينما لاحظ فيها الفريق المشار إليه ما يشبه التحكم في الجماعة عن بعد من طرف بعض المنتخبين.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط//

قالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، إنها تابعت باهتمام بالغ تصويت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين “الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون المستقلون في المغرب والمحامون الذين يدافعون عنهم وأسرهم أيضا” وفق تعبير الهيئة.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن “ما جاء في مقرر البرلمان الأوروبي يتوافق مع ما نادت الهيئة به إلى جانب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية طيلة خمس سنوات تقريبا، خاصة وأنها تأسست من أجل الدفاع والتضامن مع الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، بالإضافة إلى المؤرخ المعطي منجب وضحايا انتهاك حرية التعبير الآخرين”.

وبمناسبة صدور هذا المقرر الأوروبي، جددت الهيئة مطالبتها بإطلاق سراح كل ما وصفتهم بـ”ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا فورا وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ورفاقه وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي ووزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان المعتقل”.

وجددت الهيئة مطالبتها بالإفراج الفوري عن نور الدين العواج وسعيدة العلمي ورضى بنعثمان والدكتور باعسو، وإيقاف كل المتابعات القضائية الجارية في حقهم وحق المؤرخ المعطي منجب والصحافي ربيع الأبلق.

وجاء في البيان: “وقد خص مقرر البرلمان الأوروبي كلا من الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي بالذكر وطالب بإطلاق سراحهم فورا، بالإضافة إلى الاضطهاد الذي يطال المؤرخ المعطي منجب. كما طالب بالسراح الفوري لناصر الزفزافي ولمعتقلي حراك الريف وندد بالتعذيب الذي تعرضوا له”.

وتابع البيان: “يضاف إلى كل هذا تنديده باستعمال التجسس الإلكتروني ضد الصحافيين المستقلين وعلى وجه الخصوص استعمال برنامج بيجاسوس الإسرائيلي”.

إقرأ الخبر من مصدره