Étiquette : أنشطة

  • مندوبية التخطيط تتوقع استقرار نشاط قطاع البناء

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة « تشييد المباني »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في « أنشطة البناء المتخصصة ».

    كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

    وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني » ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة « الهندسة المدنية » وفي « أنشطة البناء المتخصصة ».

    وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

    وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

    وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تتوقع استقرار قطاع البناء بفضل عمليات تشييد المباني دون أن يفقد قاعدة عماله

    كشف المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.

    كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

    وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.

    وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

    وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

    وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقعات رسمية بثبات نشاط قطاع البناء في الفصل الأول لسنة 2023

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.

    كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

    وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.

    وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

    وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

    وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر..الولايات المتحدة تدين إدراج حركتين سياسيتين ضمن “المنظمات الإرهابية”

    أدانت الولايات المتحدة إدراج السلطات الجزائرية لحركتين سياسيتين مناهضتين للنظام ضمن “المنظمات الإرهابية”.

    وفي تقريرها الأخير عن الإرهاب لعام 2021، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن “السلطات الجزائرية استهدفت بشكل متزايد الحركة الانفصالية الأمازيغية لتقرير المصير في منطقة القبايل وحركة رشاد الإسلامية، اللتين صنفتهما الحكومة في ماي كمنظمتين إرهابيتين”.

    وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المتحدة ترى أن اعتبارات سياسية أكثر منها أمنية وراء هذا التصنيف، إذ أن الحركتين تنتقدان الحكومة بشدة ولم يبد أنهما ارتكبتا ما تصنفه الولايات المتحدة على أنه أعمال إرهابية”.

    وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن “السلطات الجزائرية أحجمت على الخصوص عن الحديث عن هذه الحركات أو ما تزعم أنها تهديدات تمثلها”، مستنكرة لجوء النظام الجزائري إلى كيل التهم بشأن “جرائم ذات صلة بالإرهاب تجاه أنشطة يبدو أنها تمثل تعبيرا ونضالا سلميا”.

    وخلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الجزائر أدخلت، في سنة 2021، “تعديلات على قانونها الجنائي لتوسيع تعريف الأعمال الإرهابية وإنشاء قائمة وطنية بالأفراد والكيانات الإرهابية. واستغلت الحكومة هذه التعديلات الجديدة لاعتقال النشطاء السياسيين وأشد المعارضين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الولايات المتحدة تدين بشدة تصنيف النظام العسكري الجزائري لحركة إستقلال القبايل بالمنظمة الإرهابية

    زنقة 20. الرباط

    أدانت الولايات المتحدة إدراج السلطات الجزائرية لحركتين سياسيتين مناهضتين للنظام ضمن “المنظمات الإرهابية”.

    وفي تقريرها الأخير عن الإرهاب لعام 2021، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن “السلطات الجزائرية استهدفت بشكل متزايد الحركة الانفصالية الأمازيغية لتقرير المصير في منطقة القبايل وحركة رشاد الإسلامية، اللتين صنفتهما الحكومة في ماي كمنظمتين إرهابيتين”.

    وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المتحدة ترى أن اعتبارات سياسية أكثر منها أمنية وراء هذا التصنيف، إذ أن الحركتين تنتقدان الحكومة بشدة ولم يبد أنهما ارتكبتا ما تصنفه الولايات المتحدة على أنه أعمال إرهابية”.

    وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن “السلطات الجزائرية أحجمت على الخصوص عن الحديث عن هذه الحركات أو ما تزعم أنها تهديدات تمثلها”، مستنكرة لجوء النظام الجزائري إلى كيل التهم بشأن “جرائم ذات صلة بالإرهاب تجاه أنشطة يبدو أنها تمثل تعبيرا ونضالا سلميا”.

    وخلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الجزائر أدخلت، في سنة 2021، “تعديلات على قانونها الجنائي لتوسيع تعريف الأعمال الإرهابية وإنشاء قائمة وطنية بالأفراد والكيانات الإرهابية. واستغلت الحكومة هذه التعديلات الجديدة لاعتقال النشطاء السياسيين وأشد المعارضين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الولايات المتحدة تدين إدراج الجزائر حركتين سياسيتين ضمن « المنظمات الإرهابية »

    أدانت الولايات المتحدة إدراج السلطات الجزائرية لحركتين سياسيتين مناهضتين للنظام ضمن « المنظمات الإرهابية ».

    وفي تقريرها الأخير عن الإرهاب لعام 2021، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن « السلطات الجزائرية استهدفت بشكل متزايد الحركة الانفصالية الأمازيغية لتقرير المصير في منطقة القبايل وحركة رشاد الإسلامية، اللتين صنفتهما الحكومة في ماي كمنظمتين إرهابيتين ».

    وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المتحدة ترى أن اعتبارات سياسية أكثر منها أمنية وراء هذا التصنيف، إذ أن الحركتين تنتقدان الحكومة بشدة ولم يبد أنهما ارتكبتا ما تصنفه الولايات المتحدة على أنه أعمال إرهابية ».

    وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن « السلطات الجزائرية أحجمت على الخصوص عن الحديث عن هذه الحركات أو ما تزعم أنها تهديدات تمثلها »، مستنكرة لجوء النظام الجزائري إلى كيل التهم بشأن « جرائم ذات صلة بالإرهاب تجاه أنشطة يبدو أنها تمثل تعبيرا ونضالا سلميا ».

    وخلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الجزائر أدخلت، في سنة 2021، « تعديلات على قانونها الجنائي لتوسيع تعريف الأعمال الإرهابية وإنشاء قائمة وطنية بالأفراد والكيانات الإرهابية. واستغلت الحكومة هذه التعديلات الجديدة لاعتقال النشطاء السياسيين وأشد المعارضين ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقنين القنب الهندي.. انطلاق أشغال بناء أول وحدة إنتاجية لتحويل نبتة “الكيف” في المغرب

    باشرت تعاونية “بيكونات” بالتعاون مع شركائها، بناء أول وحدة إنتاجية لتحويل وتثمين القنب الهندي واستخراج مواد، تدخل في الصناعات الغذائية والصناعية والطبية والشبه الطبية، وذلك بعدما شرعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في منح رخص ممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي.

    وتقع أول وحدة على الصعيد الوطني لتحويل نبتة “الكيف”، فوق تراب دوار إكمسان بجماعة باب برد في إقليم شفشاون، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمصنع 800 متر، فيما أكدت الجمعية أن هذا الورش يأتي بشراكة مع شركائها العموميين والخواص، سيعرف استخراج مواد “الكنابيديول”، “الكنابجغول”، “الكنابينول”، إضافة إلى مواد أخرى.

    وأوضحت التعاونية أن “هذه المواد تدخلُ في العديد من الصناعات الغذائية، والصناعية، والطبية، والشبه الطبية نظرا لمزاياها العديدة، المثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية”.

    وذكر المصدر ذاته، أن “تعاونية بيوكنات قد حصلت على أول رخصة تحويل للقنب الهندي على الصعيد الوطني في شهر أكتوبر من السنة الماضية مع العشر رخص المسلمة آنذاك من طرف الوكالة الوطنية للأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ANRAC”.

    وأوضحت أنه “ستكون هناك تجارب فلاحية مع بعض فلاحي إقليم شفشاون المنخرطين في تعاونيات فلاحية من أجل توفير المادة الخام بعد توفير البذور المخصصة لذلك، والتي تتوفر على أقل من 1% من نسبة رباعي هيدروكانابينول (THC)، بالإضافة إلى توفرها على نسب عالية من مادة الكانابينول”.

    وخصلت التعاونية إلى أن “مثل هذه المشاريع من شأنها خلق مناصب الشغل والدفع بعجلة التنمية المحلية في أقاليم شفشاون والحسيمة وتونات، وذلك بشراكة مع القطاعين العام والخاص”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لضمان الإنتاج والجودة.. الترخيص لاستيراد بذور القنب الهندي من الخارج

    أصدرت الحكومة، أمس الإثنين، أول ترخيص لاستيراد بذور القنب الهندي، حتى يتمكن المزارعون من زراعة هذا النبات بشكل قانوني للاستخدامات الصيدلانية والصناعية، بعد تقنين زراعته في 2021.

    ونقلت وكالة “إيفي” أنه تم تسليم التصريح من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى المستفيد من هذا الترخيص، الذي سبق له الحصول على تصريح آخر من الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

    بهذا التصريح، أوضح المستفيد من الترخيص، أنه سيستورد البذور الأولى التي تفي بالمعايير القانونية المطلوبة و سيتم تسليم هذه البذور إلى حوالي عشرين مزارعًا سيزرعونها بشكل قانوني.

    و سيُباع إنتاج هؤلاء المزارعين لاحقًا إلى التعاونيات المنشأة لهذا الغرض لتحويله وتسويقه تحت إشراف ممثلي وكالة تنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والإدارات الأخرى المعنية.

    وانطلقت خلال الأيام الماضية أشغال بناء أول مصنع لمعالجة القنب الهندي في المغرب بمنطقة بباب برد بإقليم شفشاون.

    ويعد المصنع الأول من نوعه في المغرب تابع لتعاونية Bio Cannat، حيث سيوجه لمعالجة وتطوير وتصدير مستحضرات التجميل.

    هذا وشرعت بعض التعاونيات والشركات التي حصلت على الترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في بناء مصانع التي ستحتضن أعمالها.

    وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قدمت تراخيص جديدة لممارسة الأنشطة القانونية المتعلقة بهذه النبتة.

    وباتت التعاونيات تتقدم بطلبات لممارسة أنشطة التحويل والتصدير والتسويق، حيث تتم تعبئة الفلاحين لتشكيل تعاونيات؛ وهو ما سيمكنهم من القيام بهذه الأنشطة.

    وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة).

    ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات. وتتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب.

    وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الخضر تتراجع بشكل ملحوظ بجل أسواق المملكة وعين المواطنين على اللحوم الحمراء

    أخبارنا المغربيةـ سناء الوردي

    تنفس المغاربة الصعداء أخيرا، بعدما لوحظ تراجع ملحوظ في أسعار جل الخضر بأسواق المملكة، إثر عدة أسابيع من الارتفاعات الصاروخية التي حولت القفة اليومية للمواطن البسيط إلى كابوس حقيقي.

    وفي هذا الصدد، بات أثمنة غالبة الخضر لا تتجاوز 10 دراهم للكيلوغرام، فيما استقرت أسعار الخضروات الأساسية، والحديث هنا عن البطاطس والطماطم والبصل، ما بين 4 و8 كحد أقصى في غالبية المدن.

    من جهة أخرى، لازال المواطنون يشتكون من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إذ أن الوعود الحكومية في واد، وما نراه في الأسواق في واد آخر، والمثال نأتي به من مدينة تطوان لا على سبيل الحصر، حيث لازال سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العجل يتأرجح ما بين 90 و100 درهم، وهو ثمن يفوق بكثير القدرة الشرائية لساكنة مدينة صغيرة تعاني الأمرين منذ توقف أنشطة التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشروع في تشييد أول معمل لتحويل ومعالجة القنب الهندي في شفشاون

    شرعت تعاونية “Bio CANNAT” التي تضم العديد من الجمعيات التعاونية في إقليم شفشاون، في بناء أول معمل لتحويل “الكيف” بعد الترخيص لها من الوكالة الوطنية لتقنين زراعة وانتاج القنب الهندي.

    وعلم “اليوم24″، أن موقع المعمل يوجد في دوار اكمسان بجماعة بباب برد التابعة لإقليم شفشاون، وهي منطقة تتواجد قرب العديد من الأراضي الفلاحية التي تعمل على زراعة القنب الهندي ذو الجودة الممتازة.

    وسيتخصص هذا المعمل في استخراج مادة الكنابيديول من القنب الهندي لأغراض صناعية، غذائية، وتجميلية، والتي ستوجه بالأساس للتصدير نحو الدول الأوروبية.

    وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منحت العشرات من التراخيص لممارسة الأنشطة القانونية المتعلقة بنبتة القنب الهندي.

    وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة، أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة)،

    والثاني إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل، وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات، فيما تتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب.

    إقرأ الخبر من مصدره