فليكسبريس

Étiquette : أوبك

  • “أوبك” تتوقع تزايد الطلب العالمي على النفط عام 2023

    توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري، الخميس، أن يزداد الطلب العالمي في 2023 بمقدار 2,3 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 101,9 مليون برميل يوميا في المتوسط.

    ويؤكد التقرير الشهري للمنظمة بشكل عام توقعات الشهر الماضي.

    وعدلت “أوبك” توقعات الطلب على النفط من الدول خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بزيادة طفيفة، إذ توقعت أن يرتفع بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا عام 2023 (مقابل +2,1 مليون برميل يوميا في مارس)، مدفوعا بشكل رئيسي من الصين والهند.

    وعزت “أوبك” هذا التعديل الطفيف إلى “التحسن الأفضل من المتوقع في النشاط الاقتصادي في الصين بعد التخلي عن سياسة صفر كوفيد، فضلا عن التحسن الإضافي المتوقع في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والدول الأوربية الأخرى” غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

    بالمقابل، تم تخفيض توقعات الطلب من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وصار يتوقع أن يرتفع بمقدار 0,1 مليون برميل يوميا (مقارنة بتوقع زيادة قدرها 0,2 مليون في اليوم في مارس) في المتوسط مقارنة بالعام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار خصوصا “انخفاضا متوقعا في النشاط الاقتصادي” في دول الأمريكيتين وأوربا الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

    ورغم التغير المناخي، فإن استهلاك الوقود الأحفوري المسؤول عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ آخذ في الازدياد.

    ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 101,9 مليون برميل يوميا عام 2023، وهو مستوى قياسي مرتفع رغم الآفاق الاقتصادية غير المؤكدة، وفق منظمة “أوبك” التي تراجع توقعاتها لإمدادات النفط والطلب كل شهر.

    وأشارت “أوبك” إلى أن “زخم النمو للنصف الثاني من عام 2022 ينتظر أن يستمر في النصف الأول من عام 2023″، وتقدر المنظمة أن “يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة تحديات مثل التضخم المرتفع ونسب الفائدة العالية، خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، ومستويات مديونية مرتفعة في العديد من المناطق”.

    وبلغ متوسط إجمالي الطلب العالمي على النفط 99,6 مليون برميل يوميا عام 2022، وفقا لأحدث تقارير “أوبك”، دون تغيير تقريبا عن تقريرها الأخير الصادر في منتصف مارس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار منسق لـ6 دول عربية يربك العالم.. ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد خفض الإنتاج

    العمق المغربي

    أدى قرار منسق اتخذته 6 دول عربية، هي السعودية والعراق والإمارات والكويت والجزائر وسلطنة عمان، إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا.

    وسجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، اليوم الاثنين، بعد قرار الدول الست خفض الإنتاج اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من ماي المقبل حتى نهاية العام الجاري.

    وقفزت أسعار النفط قرابة 6%، اليوم الاثنين، في التعاملات الآسيوية بعد الإعلان المفاجئ عن تخفيضات كبيرة للإنتاج من جانب هذه الدول.

    وقادت السعودية، أمس الأحد، خفضا منسقا للإنتاج اليومي لدى عدد من كبرى الدول النفطية، في “إجراء احترازي” لتحقيق “الاستقرار والتوازن” في أسواق الخام، وذلك عشية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك بلاس).

    السعودية التي نسقت الخطوة، قررت خفض 500 ألف برميل يوميا، والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برمي، والجزائر 48 ألف برميل، وسلطنة عمان 48 ألف برميل.

    ويُعد هذا القرار أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك بلاس) في أكتوبر 2022، بخفض مليوني برميل يوميا.

    وفي نفس اليقا، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف “أوبك بلاس”، أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023.

    الإعلان المفاجئ عن الخفض في إنتاج النفط، جاء رغم دعوات الولايات المتحدة المتكررة لزيادة الإنتاج، خصوصا مع زيادة الاستهلاك وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل في الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد.

    يُشار إلى أن كارتل أوبك بلاس يتألف من 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) و11 دولة من خارجها.

    * وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار النفط بعد قرار كبار مصدري البترول خفض الإنتاج

    ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، غداة القرار المفاجئ الذي اتخذه عدد من كبار مصدري النفط بخفض الإنتاج اعتبارا من ماي بهدف رفع الأسعار بعد تدهورها أخيرا.

    والأحد، قادت السعودية خفضا منسقا للإنتاج اليومي لعدد من كبرى الدول النفطية رغم ضغوط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج، في خطوة اعتبرت “إجراء احترازيا” لتحقيق “الاستقرار والتوازن” في أسواق الخام.

    وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يوميا بالإجمال، بدءا من ماي المقبل وحتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها في تحالف “أوبك بلاس” في أكتوبر 2022 خفض مليوني برميل يوميا.

    وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك بلاس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى “إجراء مسؤول ووقائي”.

    لكن بالنسبة للمحللين فإن هذه الخطوة تهدف خصوصا إلى جني “عائدات” إضافية كما قال خورخي ليون من رايستاد إنرجي في مذكرة.

    وقال إن هذه الاقتطاعات تظهر أن تحالف أوبك بلاس سيقوم بكل ما بوسعه “للدفاع عن سعر أدنى يبقى أعلى بكثير من 80 دولارا للبرميل” رغم انتقادات الولايات المتحدة ودول أخرى مستهلكة قلقة من التضخم المتزايد.

    وأشار الخبير في مجال الطاقة المقيم في أبوظبي إبراهيم الغيطاني إلى أن التخفيضات الطوعية “تأتي بعدما وصلت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في عامين في مارس الماضي، بسبب أزمة بعض المصارف الأمريكية”.

    وأفاد وكالة فرانس برس بأن “انخفاض سعر برنت إلى أقل من 80 دولارا هو مستوى غير مقبول لدى أعضاء أوبك بلاس”، لافتا إلى أن “الدول المنتجة تتمسك بمستوى توازني يدعم موازناتها المالية الكبيرة في هذا العام، وخططها الاقتصادية المقبلة”.

    وبعد هذا العمل المنسق من كبار منتجي النفط، كان رد فعل السوق فوريا، فارتفع سعر النفطين المرجعيين في العالم بحوالى 8% في مستهل التداولات ليعودا إلى مستواهما الذي كانا عليه قبل اضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

    وقرابة الساعة 15,00 ت غ ارتفع سعر نفط برنت، مرجعية بحر الشمال الأوربية، بحوالى 5,31% ليصل إلى 84,13 دولارا للبرميل ونفط غرب تكساس الوسيط بحوالى 5,38% ليصل إلى 79,74 دولارا للبرميل.

    وعلى جانبي الأطلسي، كانت الأسعار في طريقها لتسجيل أكبر زيادة يومية لها منذ الارتفاع الحاد الذي سجل في الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس 2022.

    وستخفض السعودية إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برميل والجزائر 48 ألف برميل وسلطنة عمان 48 ألف برميل، على ما أعلنت كل دولة.

    وأعلنت أوبك بلاس أن إجمالي التخفيضات سيكون “حوالى 1,66 مليون برميل يوميا”.

    وأكد محللو “دي ان بي” أن “غالبية التخفيضات ستتم من قبل دول تنتج بمستوى أو فوق مستوى حصصها” المحددة ما يعني “تخفيضات فعلية للعرض”.

    وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بشؤون الطاقة الكسندر نوفا ردا على أسئلة روسيا24 إن دولا أخرى يمكن أن تعلن أيضا “عن اقتطاعات في حال رأت أن الأمر ضروري”.

    وخلافا لإجراءات مماثلة اتخذتها أوبك بلاس في السابق مع انتشار وباء كوفيد-19 أو إزاء مخاوف الركود، فإن قرار خفض الإنتاج صدر هذه المرة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

    فالصين، الدولة التي تستهلك النفط بكميات كبرى، أعادت فتح اقتصادها بعد اعتماد سياسة مشددة لمكافحة الوباء.

    يأتي هذا الإعلان ليضاف إلى قرار اتخذ في أكتوبر بخفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل في اليوم. وكان ذلك أكبر خفض منذ تفشي وباء كوفيد-19.

    وهذه نكسة جديدة لواشنطن التي تدعو إلى رفع الإنتاج من أجل احتواء الأسعار، كما تقول كارولين باين من كابيتال إيكونوميكس.

    من وجهة النظر الجيوسياسية، تظهر هذه التخفيضات “دعم المجموعة لروسيا” التي ستستفيد هكذا من أفضل الأسعار لتعويض أثر العقوبات الغربية عليها.

    ودافع الكرملين، الاثنين، عن القرار قائلا إنه يصب في “مصلحة” الأسواق العالمية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد” مضيفا “سواء كانت الدول الأخرى مسرورة بذلك أم لا هو شأنها هي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعودية والجزائر وروسيا ودول عربية تعلن تخفيض إنتاج النفط بـ1.5 مليون برميل

    العمق المغربي

    أعلنت السعودية والإمارات والعراق والكويت وعُمان والجزائر عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يومياً، فيما أعلنت روسيا تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023.

    ونقلت قناة العربية عن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، قوله إن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا في إنتاجها من البترول الخام مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

    وأوضح المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+)، الذي عُقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م.

    وأكد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

    يأتي ذلك، فيما قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+”.

    وأضاف أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ”أوبك+” الذي عقد في 5 أكتوبر 2022، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات “وام”.

    وأعلن العراق تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل يوميا، فيما أعلن وزير النفط الكويتي تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 128 ألف برميل يوميا.

    وأعلنت عُمان تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا. وأعلنت الجزائر تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا.

    يذكر أن “أوبك+” من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعودية: حريصون على استقرار سوق الطاقة العالمي

    قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إن المملكة “حريصة على استقرار سوق الطاقة العالمية، في وقت طرأت مخاطر معروض متصاعدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع الاستثمارات”.

    وأبلغ الوزير قناة العربية (سعودية حكومية)، من لندن، أن القرارات الصادرة عن تحالف “أوبك+”، “تصب في مصلحة سوق الطاقة العالمية لكل من المنتجين والمستهلكين”.

    وما زالت واشنطن تتحفظ على قرار السعودية وتحالف “أوبك+” بخفض إنتاج الأعضاء بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نونبر الماضي.

    وتخشى أسواق الطاقة العالمية، حدوث أزمة نقص إمدادات لأسباب مرتبطة بعودة الطلب القوي من جانب الصين – أكبر مستورد للخام في العالم- والعقوبات الغربية على النفط الروسي.

    وبحسب الوزير السعودي، “فإننا نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة.. نشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام”.

    وتشير تقديرات أوبك إلى نمو الطلب العالمي على النفط الخام هذا العام إلى 102 مليون برميل يوميا، في وقت تشهد الاستثمارات في الصناعة تراجعاً بسبب التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 326 مليار دولار قيمة صادرات النفط السعودية في 2022

    حققت المملكة العربية السعودية عوائد قوية من صادرات النفط خلال عام 2022 مقارنة مع العام السابق؛ لتسجل إيراداتها من صادرات الذهب الأسود في العام الماضي أعلى مستوياتها في 10 سنوات؛ بقيمة 326 مليار دولار.

    وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن السعودية حققت هذه الإيرادات وسط ارتفاع أسعار البترول عالميا بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب نتيجة التعافي من جائحة كورونا والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى اتباع سياسة لتخفيض الإنتاج من تحالف أوبك لتحقيق التوازن بالأسعار في أسواق الطاقة العالمية.

    وأظهرت بيانات رسمية من الهيئة ارتفاع عوائد المملكة من صادرات البترول (الخام والمنتجات) في عام 2022 بنسبة 61.4 في المئة على أساس سنوي، وبزيادة في حصيلة الإيرادات بلغت 465.47 مليار ريال (124.12 مليار دولار) عن العام السابق.

    وقفزت قيمة صادرات النفط السعودية في عام 2022 إلى 1.223 تريليون ريال (326.29 مليار دولار)؛ وهو أعلى مستوى تحققه المملكة في 10 سنوات؛ ولا سيما منذ أن بلغت 1.265 تريليون ريال (337.48 مليار دولار) في عام 2012.

    يذكر أن عوائد المملكة من صادرات النفط بلغت في عام 2021 نحو 758.12 مليار ريال (202.17 مليار دولار)، بعد أن هوت في عام جائحة كورونا (2020) إلى مستوى 447.6 مليار ريال (119.36 مليار دولار).

    وتخطت مداخيل صادرات النفط السعودية حاجز التريليون ريال في عام 2022 لأول مرة في 8 سنوات؛ منذ آخر مرة كسرت هذا الحاجز في عام 2014 بإيرادات بلغت 1.067 تريليون ريال (284.56 مليار دولار).

    وحققت السعودية عوائد ضخمة من صادرات النفط (الخام والمنتجات) في آخر 10 سنوات؛ حيث بلغ مجموع الإيرادات خلال تلك الفترة 8.046 تريليون ريال (2.146 تريليون دولار).

    المصدر : الدار– و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم قياسي.. كم بلغت أرباح النفط والغاز في 2022؟

    قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الثلاثاء، إن قطاع النفط والغاز العالمي حقق قفزة في الأرباح تجاوزت 4 تريليونات دولار في عام 2022، من متوسط 1.5 تريليون دولار في السنوات الماضية.

    وأضاف بيرول، في مؤتمر بأوسلو، مدليا بكلمته عبر دائرة فيديو، أنه على الرغم من هذه الأرباح، يتعين على الدول التي تعتمد على عوائد النفط والغاز أن تستعد لتقليل اعتمادها على النفط، إذ سينخفض الطلب على المدى الطويل.

    وأردف “يتعين على دول الشرق الأوسط على وجه الخصوص تنويع اقتصاداتها. في رأيي، يمكن أن تكون كوب 28 (قمة المناخ) علامة فارقة لتغيير مصير دول الشرق الأوسط”.

    وتابع “لم يعد بالإمكان إدارة بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 90 بالمئة على عوائد النفط والغاز، لأن الطلب على النفط سينخفض”.

    وتستضيف الإمارات، العضو في منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط، محادثات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة هذا العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطلب العالمي على النفط تجاوز في نهاية 2022 مستوى ما قبل الجائحة

    تعافى الطلب العالمي على النفط وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة نهاية العام 2022، وفقا للأرقام التي نشرتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، الثلاثاء، وتتوقع نموا أكبر للطلب في العام 2023 بفضل الصين.

    مع تسارع التغير المناخي، لم يتراجع استهلاك الوقود الأحفوري المسؤول عن احترار المناخ، بل على عكس ذلك، تجاوز الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام 2022 عتبة 100 مليون برميل يوميا ليصل إلى 101,17 مليون برميل يوميا، وفق تقدير الكارتل. وهذا الرقم أعلى من متوسط الطلب الذي قدرته أوبك لعام 2019 وبلغ 99,76 مليون برميل يوميا.

    وقدرت مجموعة “ريستاد” المتخصصة الأسبوع الماضي أن انبعاثات الكربون المرتبطة بالوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) ستواصل ارتفاعها حتى العام 2025 تقريبا، قبل أن تبدأ في الانخفاض.

    انهار الطلب على النفط خلال الجائحة إلى 90,98 مليون برميل في اليوم عام 2020، قبل أن يرتفع إلى 97,01 مليون برميل في اليوم عام 2021 ثم إلى 99,55 مليون برميل في اليوم عام 2022، مدعوما العام الماضي “بنشاط اقتصادي قوي في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وغيرها من البلدان غير الأعضاء في المنظمة، باستثناء الصين”.

    بالنسبة إلى العام الحالي، عدلت أوبك توقعاتها بشكل طفيف إلى ارتفاع وتعتمد الآن على نمو على أساس سنوي بـ 2,32 مليون برميل يوميا إلى 101,87 مليون برميل في اليوم.

    وسيأتي معظم النمو من البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حيث يتوقع أن يزداد الطلب على النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم و”يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة للعام الثاني على التوالي” مدفوعا بنمو الطلب في الصين وآسيا والشرق الأوسط بحسب أوبك.

    في الصين “انخفضت الحاجات النفطية السنوية العام الماضي”، كما أوضح التكتل لكن “إنهاء سياسة صفر كوفيد في ديسمبر يفترض أن يعزز الطلب على النفط في العام 2023”.

    في البلدان المتقدمة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يفترض أن يتباطأ نمو الطلب، مع زيادة تبلغ حوالى 0,4 مليون برميل في اليوم عام 2023 (بعد ارتفاع 1,3 مليون برميل يوميا عام 2022) وسنكون “أقل بقليل من مستويات ما قبل الجائحة بالأحجام المطلقة” وفق أوبك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم تدريجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

    توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم تدريجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استقرار أسعار السلع، وظهور تأثيرات تشديد السياسات النقدية المالية.

    وقالت كريستينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في كلمة في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات ،المنظمة حاليا بدبي أن النمو العالمي لا يزال ضعيفا، لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي.

    وأضافت انه بعدما ارتفع النمو بنسبة 3.4 في المائة في العام الماضي، “نراه يتراجع حاليا إلى 2.9 في المائة خلال عام 2023 ليسجل تحسنا طفيفا في عام 2024، حيث يصل إلى 3.1 في المائة” ، مضيفة ان الصندوق أعلن أحدث التنبؤات منذ أسبوعين، وهي وإن كانت أقل قتامة مقارنة بأكتوبر ، فإنها لا تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في عام 2023.

    وأكدت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.

    وقالت على الجانب الإيجابي، “نشهد حاليا تراجع التضخم من 8.8 في المائة في عام 2022 إلى 6.6 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2024، وإن كان سيظل متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان”، مبرزة أن من العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    وأكدت انه بينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر”اذ من الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين”. وقد يظل التضخم متجاوزا للتوقعات، مما يقتضي المزيد من التشديد النقدي، الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية.

    وأشارت إلى أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، ي توقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا من 5.4 في المائة في عام 2022 إلى 3.2 في المائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المائة في عام 2024، موضحة أنه في البلدان المصدرة للنفط قد يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك بلس إلى تراجع إيرادات النفط الكلية، في حين ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط.

    وشددت غورغييفا على أن الدين العام يمثل قلقا كبيرا، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب 90 في المائة في بعض الاقتصادات.

    وتابعت أنه يمكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، بل ونقص التمويل في بعض الحالات، مبرزة انه من شأن تأخر الإصلاحات المحلية الملحة أن يفرض عبئا على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية.

    وقالت ” نشهد عاما صعبا آخر، ولكن توجد أسباب للتفاؤل. لا تخلو جعبتنا من الحلول لجعله عاما أفضل. وهنا، في المنطقة، بإمكاننا جميعا أن نستلهم كثيرا من الروح الجماعية لأسود الأطلس المغاربة، وإصرارهم في بطولة كأس العالم في قطر.

    الدار: وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسقيف سعر النفط الروسي يواجه اختبار الأسواق

     يهدف تحديد سقف لأسعار النفط الروسي الذي أقره الاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ الاثنين، إلى تقليص عائدات روسيا مع ضمان أن تستمر موسكو بمد السوق العالمية.

    يتزامن اعتماد هذا السقف، مع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، بعد أشهر عدة على حظر قررته الولايات المتحدة وكندا.

    إلا أن روسيا هي ثاني مصدر للنفط الخام في العالم ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل لها إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر السوق.

    وتنص الآلية المعتمدة على السماح فقط بالنفط المباع بسعر يساوي 60 دولارا أو دون هذا السعر للبرميل الواحد، فيما سيمنع على الشركات المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري من التجارة والشحن والتأمين والسفن وغير ذلك.

    توفر دول مجموعة السبع 90 % من خدمات التأمين للشحنات العالمية فيما يشكل الاتحاد الأوروبي طرفا رئيسيا في النقل البحري ما يمنحها القدرة على فرض هذا السقف على غالبية زبائن روسيا عبر العالم.

    وثمة مرحلة انتقالية إذ أن السقف لن يطبق على الشحنات المحملة قبل الخامس من ديسمبر فيما أن تحديد سقف إضافي يتعلق بالمنتجات النفطية سيفرض اعتبارا من الخامس من فبراير.

    حددت الدول الغربية سعر 60 دولارا وهو مستوى أعلى بكثير من كلفة الانتاج الحالية للنفط في روسيا، لتحفيز موسكو على الاستمرار بضخ النفط الخام إذ أنه سيستمر بدر العائدات عليها رغم تحديد سقف للسعر.

    وأوضح مسؤول أوروبي « يجب أن يكون لموسكو مصلحة في بيع نفطها » وإلا تراجع العرض المتاح في السوق العالمية مشددا على أنه لا يعتبر أن الكرملين سينفذ وعيده بوقف الامدادات إلى الدول التي تعتمد هذا السقف.

    وأشار إلى أن موسكو ستكون حريصة على المحافظة على منشآتها التي ستتضرر في حال توقف الانتاج وعلى ثقة زبائنها ومن بينها الصين والهند.

    وفيما يخشى خبراء من هذه « القفزة في المجهول » ويترقبون ردة فعل الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك بلاس، تؤكد المفوضية الأوروبية أن تحديد هذا السقف « سيساهم في استقرار الأسواق » و »سيعود بفائدة مباشرة على الدول النامية والناشئة » التي ستتمكن من الحصول على النفط الروسي بكلفة أقل.

    سيعاد تقييم هذا السقف اعتبارا من منتصف كانون يناير ومن بعدها كل شهرين مع إمكان تعديله وفقا لمستجدات الأسعار مع اعتماد مبدأ أن يحدد السقف عند مستوى يقل بنسبة 5 % عن سعر السوق الوسطي على الأقل .

    وتتطلب أي مراجعة له موافقة دول مجموعة السبع وأستراليا وكل أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.

    دعيت كل الدول إلى الانضمام رسميا إلى آلية تحديد السقف. وفي حال لم تفعل ذلك تستطيع الاستمرار بشراء النفط الروسي بسعر يفوق السقف المحدد من دون اللجوء إلى خدمات غربية مثل التأمين والنقل والوساطة لشراء هذا النفط أو نقله.

    وقال مسؤول أوروبي « لدينا مؤشرات واضحة إلى أن عددا من الاقتصادات الناشئة ولا سيما في آسيا ستحترم مبادئ تحديد السقف » معتبرا أن روسيا « باتت تخضع لضغوط » من زبائنها للحصول على حسومات منها.

    من جهة أخرى، سيكون من الصعب جدا إيجاد خدمات بديلة تحل مكان الشركات الأوروبية التي تهيمن على النقل وتأمين ناقلات النفط إذ أن أي حل بديل آخر ولا سيما على صعيد التأمين في حال حصول تسرب للمحروقات « دونه مخاطر كثيرة جدا ».

    ينبغي على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع مراقبة الشركات المتواجدة على أراضيها. ففي حال كانت سفينة ترفع علم بلد آخر وتبين أنها تنقل النفط الروسي بسعر يفوق السقف المحدد، سيمنع على الشركات الغربية توفير تأمين لها وتمويلها مدة 90 يوما.

    وقد تحاول روسيا تشكيل اسطول من ناقلات النفط الخاص بها تقوم بتشغيلها وتوفير التأمين لها، لكن « تشكيل بيئة بحرية بين ليلة وضحاها سيكون معقدا جدا » وهذه الحلول قد تواجه صعوبة في اقناع الزبائن على ما تفيد مصادر بروكسل.

    إقرأ الخبر من مصدره