Étiquette : أوراش

الدار- تحليل

يعكس  ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، لاجتماع حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، الحرص الحكومي على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش.

ودعا جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير الى تسريع تنفيذ الأوراش الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها تعميم  الحماية الاجتماعية، حيث  دعا الجالس على العرش في هذا الصدد  الى الإسراع في إخراج “السجل الاجتماعي الموحد” باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم المباشر للفئات المستحقة، مع ضمان نجاعته”؛ ما يسهم حسب الخطاب الملكي في تسريع جهود تعميم مضامين أوراش الحماية الاجتماعية التي فتحها المغرب منذ 2020، في احترام تام للآجال المحددة لاستفادة 22 مليون مغربي منها في أفق 2025.

وتعكف مصالح وزارة الداخلية على إخراج السجل الاجتماعي الموحد في أقرب الآجال، حيث بدأت في تجريبه بالرباط والقنيطرة منذ ثمانية أشهر، بحسب تأكيدات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 30 ماي المنصرم.

كما أطلقت وزارة الداخلية في اطار استعداداتها لضمان نجاح هذه الآلية الاجتماعية، مباراة  لتوظيف محررين تخصص الحقوق أو القانون باللغة الفرنسية، لضمان  توفير رأسمال بشري قادر على إنجاح ورشي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، لكون هذين الورشين يعتمدان على أنظمة معلوماتية تستدعي التمكن من اللغة الفرنسية.

ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء.

يعد  السجل الاجتماعي الموحد بمثابة سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية.

ويروم السجل الاجتماعي الموحد، الذي من المرتقب أن يرى النور السنة المقبلة، تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد، علاوة على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.

وستضطلع الوكالة الوطنية للسجلات، التي صادقت الحكومة السابقة على مرسوم إحداثها في يوليوز 2021، بمهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، و السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية للسجلات وسلامة المنظومة المعلوماتية للمسجلين بها، كما تتولى مهمة منح المعرف المدني الاجتماعي الرقمي للأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان، وتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كما ستضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

ويحظى السجل الاجتماعي الموحد برعاية ملكية سامية، حيث خصص الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش لسنة 2018، حيزاً وافراً  للحديث عن أهداف هذا السجل لأول مرة، وهو مشروع معلوماتي تعكف الحكومة الحالية على إنجازه لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية؛ وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لنظام المقاصة.

وأكد الجالس على العرش  أن الأمر يتعلق بنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي؛ على أن يتم تحديد تلك التي تستحقها، فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

وأبرز الملك محمد السادس أن ” المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط”، مشددا على أن ” هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الاستمرارية، أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.

ونجد ضمن المشاريع الاجتماعية التي توجد على رأس هذا السجل الاجتماعي الموحد برنامج “تيسير” الذي يسعى إلى محاربة الهدر المدرسي، ونظام المساعدة الطبية “راميد” الذي تشوبه الكثير من الاختلالات، ودعم الأرامل، وغيرها من التدابير الاجتماعية المرحلية.

جدير بالذكر أن اجتماع اليوم، الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة، عرف حضور كل من: وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي،  خالد لحلو.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود.

وهو الاجتماع، الذي حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

ويأتي عقد هذا الاجتماع، في إطار حرص الحكومة على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.
واستحضارا للتوجيهات الملكية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. ومشددا في الاجتماع الذي تم في مقر رئاسة الحكومة، على أن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.
وقال رئيس الحكومة، إن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ،وتعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.

وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، مع ضمان نجاعته، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم  في تسريع تعميم مضامين أوراش الحماية الاجتماعية التي فتحها المغرب منذ 2020، في احترام تام للآجال المحددة لاستفادة 22 مليون مغربي منها في أفق 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار ـ خديجة عليموسى

خصص الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب حيزا مهما للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أشاد جلالة الملك بالجهود التي يبذلونها للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.

 كما وضع جلالة الملك خارطة طريق من أجل تمتين أواصر هذه الفئة مع وطنها الأم ووضع حد لمختلف الإشكالات والعراقيل التي تعترضها، وذلك من خلال دعوته إلى إحداث “آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها”. وإلى تحديث و”تأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة” و” إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها”.

وفي هذا السياق، وصف عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الخطاب الملكي بـ””التاريخي والذي فتح آفاق كبيرة  للجالية والتعامل مع ملفها”، موضحا، في تصريح لـ”الدار”، أن الخطاب  يشكل “منعطفا سيكون له ما بعده”.

وتابع بوصوف أن “الخطاب الملكي ربط الجالية بقضية الصحراء المغربية، حيث أن هذه الفئة معروفة بدفاعها المستميت عن الوحدة الترابية، كما  يدل ذلك  على رفع  ملف الجالية  إلى مصاف القضايا الكبرى، وهو ما يستدعي التعامل معه  كقضية كبرى تتطلب إعادة النظر في المقاربة المعتمدة سواء تعلق الأمر بالتأطير الديني أو الثقافي، وعلاقة الشباب والاستثمار وأيضا الاهتمام بالكفاءات”.

وزاد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن “الجالية خزان كبير للكفاءات في مختلف التخصصات، وهو ما يتطلب تمكينهم من الانخراط في الأوراش من أجل المساهمة في التنمية، خاصة ضمن الورش الصحي الذي أطلقه جلالة الملك”، مشيرا إلى أنه بفرنسا يتواجد نحو 7 آلاف طبيب مغربي، يمكن الاستفادة من خبراتهم، وفق تأكيد بوصوف.

وأشار المتحدث ذاته ضمن تصريحه لـ”الدار” إلى أنه لتنزيل مضامين الخطاب الملكي، فإنه ينبغي التعريف بالكفاءات المغربية بالخارج، والعمل على إعادة النظر في حكامة المؤسسات، وذلك عبر توحيد جهودها من أجل مقاربة ناجعة، والتنسيق في ما بينها عبر خلق أوراش مشتركة،  إلى جانب إخراج القانون المتعلق بمجلس الجالية بهدف هيكلته ومطابقته مع دستور 2011 .

واعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن الخطاب الملكي فتح آفاقا كبيرة ومقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الجيل الثالث والرابع من المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من أجل إنتاج نخب وفق تأطير ديني مستمد من النموذج المغربي، وتأطير ثقافي منسجم مع “تامغربيت” .

وذكر بوصوف بدراسة أصدرها  المجلس أول أمس الجمعة، والتي خلصت إلى عدم الانسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية وبين السياسات الحكومية المنتهجة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب الملكي اعتبر أنه رغم  المجهودات المبذولة من طرف الدولة اتجاه هذه الفئة، فإن جلالة ذلك لا يكفي،  حيث قال  جلالة الملك  إن  “العديد منهم، مع الأسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته”، وفق ما جاء في نص الخطاب الملكي.

وتابع جلالة الملك “لابد أن نتساءل باستمرار : ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم ؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟”.

وشدد جلالته على “ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود”، مجددا الدعوة  “للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد”.

وطالب الملك محمد السادس المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، “بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع”.

وتطرق جلالة الملك إلى كون مغاربة العالم يشكلون حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم.

إقرأ الخبر من مصدره

بعدما ثمن مجلس الجالية المغربية بالخارج مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، دعا الفاعلين المؤسساتيين للتفاعل الإيجابي مع التعليمات الملكية فيما يتعلق بتحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم وإعادة النظر في نموذج الحكامة الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.

التفاعل الإيجابي المذكور، حسب بلاغ صادر عن ذات المجلس ينبغي أن يتماشى مع خصوصيات هذه الفئة من المواطنين المغاربة ويستجيب لتطلعاتها سواء المتعلقة بتحسين الخدمات الإدارية الموجهة إليها، أو تقديم تحفيزات إضافية لها فيما يخص الاستثمار، أو تقوية تأطيرها الديني والثقافي والتربوي، أو خلق الظروف الموضوعية لإشراك كفاءاتها في أوراش التنمية التي يعرفها المغرب.

اعتبر ذات المصدر أن الإشادة الملكية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، “التفاتة مولوية كريمة، وعرفان وطني، وإنصاف لأفراد الجالية المغربية بالخارج، لارتباطهم بوطنهم الأم وتمسكهم بمقدساته ودعمهم المستمر لمصالحه العليا، ووقوفهم الدائم إلى جانبه في وقت الرخاء والشدة”.

يذكر أن المجلس المذكور الذي تأسس سنة 2007 بصفته مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يناط به ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة المغربية تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد.
كما أن المجلس مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره