نبه تقرير جديد، من المحتكرين والوسطاء المتلاعبين في الأسواق، محذرين من كون التلاعب يهدد السلم الاجتماعي، و أن المغاربة يعيشون على وقع احتقان اجتماعي ينذر بالإنفجار، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية .
و يواجه المغرب ارتفاعا في تضخم الأسعار الاستهلاكية، و في المنتجات الغذائية، بعد وباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، حيث قررت وزارة الفلاحة على حين غرة وقف تصدير الخضروات والفواكه إلى دول غرب إفريقية، بهدف الحفاظ على المعروض داخل السوق الوطنية، وبالتالي المساعدة في وقف الارتفاع في الأسعار الذي لوحظ في الأشهر الأخيرة.
وشكل القرار صدمة للمهنيين ، معتبرين انهم سيتحملون عبء وقف التصدير إلى الأسواق التي نمت الحركة فيها خلال السنوات الأخيرة، بالتالي يشكل ذلك ضربة لسلاسل التوريد، ويتعارض فعليا مع السياسة الزراعية المغربية التي جعلت من نمو صادرات الفواكه والخضروات محط اهتمام بالغ.
ووضع المغرب نفسه كثاني أكبر مورد للطماطم عام 2022، حيث حيث باع 558.27 مليون كيلوغرام، فيما باعت هولندا 644.01 مليون كيلوغرام، وأصبحت إسبانيا ثالث أكبر مورد للطماطم في الاتحاد الأوروبي حيث بلغ حجمها 513.84 مليون كيلوغرام، بمتوسط سعر 1.8 أورو للكيلوغرام الواحد.
و دفعت الاحتجاجات بالحكومة، إلى الخروج إلى الأسواق، من أجل مراقبة الأسعار، في خطوة وصفت بأنها “استعراضية وبلا جدوى”، لأن الباعة أنفسهم يشتكون من ارتفاع الأسعار في أسواق الجملة، نتيجة تلاعبات تتخلل سلاسل الإنتاج، بما في ذلك الاحتكار والوساطة والريع.
ونبهت التقارير، الى مجموعة من الوسطاء الذين يتدخلون بين الفلاح والتاجر، يشترون المنتجات في الحقول قبل قطفها، ويعيدون بيعها مرات عديدة قبل أن تدخل أسواق الجملة، وهؤلاء الوسطاء هم كذلك من يحتكرون الخضروات والفواكه، ويتعمدون إنزالها للسوق في فترة يكثر الطلب عليها، خاصة في شهر رمضان، مثل الطماطم التي تحظى بشعبية كبيرة، بما أنها مكون رئيسي لحساء “الحْريرَة” الذي لا تخلو منه موائد إفطار المغاربة.
و اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تدابير مواجهة الغلاء غير كافية، محذرا من استمرار تضاعف الأسعار اربع مرات بسبب كثرة الوسطاء، خاصة وأن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة والاختلالات، وهو ما يضعف قدرة الفلاحين الصغار على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة.
وأفادت تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مخاطر أخرى ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، هي التضخم السريع والمستمر، والصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية بالأسواق.
و أوضح البنك الدولي أن معدل التضخم السنوي كان أعلى بنسبة الثلث تقريبا بالنسبة لأفقر 10%من السكان، بالمقارنة مع أغنى 10% من السكان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى آثار زيادة أسعار الغذاء التي تستحوذ على نسبة أعلى من إنفاق الأسر الأكثر فقرا.
إقرأ الخبر من مصدره
