Étiquette : أونسا

  • بشروط صارمة.. وزارة الفلاحة تستعين بالقطاع الخاص لمراقبة السلامة الصحية للأغذية بالمغرب

    خالد فاتيحي

    أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد البواري، قرارا تنظيميا جديدا يقضي بتفويض جزء من مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، وذلك في إطار إعادة تنظيم منظومة المراقبة الصحية للقطاعين الغذائي وتغذية الحيوانات.

    ويحمل القرار الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، توجها يروم مأسسة الزيارات الصحية المنتظمة للمؤسسات المعتمدة أو المرخص لها، بما يضمن تعزيز فعالية المراقبة وتحسين جودة تتبع شروط السلامة الصحية على امتداد سلاسل الإنتاج.

    نطاق التفويض

    وينص القرار، في مادته الأولى، على تفويض المهام المرتبطة بالقيام بالزيارات الصحية المنتظمة لمقاولات القطاع الغذائي وتغذية الحيوانات، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 25.08، إلى جهات خارجية تتوفر على المؤهلات المطلوبة، وفق دفتر تحملات محدد تضعه “أونسا”.

    وبخصوص مسطرة نيل الاعتماد، يشترط إيداع طلب وفق نموذج معتمد من طرف المكتب، مرفقا بملف كامل يتضمن دفتر التحملات والوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة. وتلتزم الإدارة العامة للمكتب بدراسة الطلبات ومنح الاعتماد داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ التوصل بملف مستوفٍ للشروط القانونية.

    وحدد القرار مدة صلاحية الاعتماد في خمس سنوات قابلة للتجديد، مع التأكيد على أن وثيقة الاعتماد شخصية ولا يمكن تفويتها أو نقلها للغير لأي سبب من الأسباب.

    التزامات صارمة

    وألزم القرار الهيئات المستفيدة من التفويض باحترام مقتضيات دقيقة، في مقدمتها الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة وتفادي كل أشكال تضارب المصالح، إلى جانب التقيد الصارم بالسرية المهنية وحماية المعطيات التي يتم الاطلاع عليها خلال الزيارات الصحية.

    كما اشترط اعتماد التدبير الرقمي من خلال تسجيل جميع المعطيات المتعلقة بالزيارات، بما فيها لوائح الفحص والتقارير، على نظام المعلومات الخاص بالمكتب “SIPS”في الوقت الفعلي. وأوجب القرار إشعار المصالح المختصة فورا بكل حالة عدم مطابقة قد تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، مع تسليم تقارير الزيارات المنجزة داخل أجل لا يتجاوز يومي عمل من تاريخ إنجازها.

    معايير تقنية 

    وفي سياق ضمان جودة وموثوقية المراقبة، وضع القرار شروطا صارمة تتعلق بالكفاءات العلمية والتقنية للأشخاص المكلفين بالزيارات الصحية. إذ يشترط توفر أطباء بياطرة مؤهلين طبقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.219 المتعلق بالانتداب للتفتيش البيطري.

    كما ألزم مهندسي الدولة في الصناعات الغذائية بالتوفر على خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع، إضافة إلى إثبات تجربة عملية في مجال التدقيق أو تقييم السلامة الصحية داخل خمس مؤسسات على الأقل، مع التوفر على شهادة تدريب مطابقة لمعيار ISO/CEI 22000 لا يتجاوز تاريخها خمس سنوات.

    إجزاءات تأديبية

    وأسند القرار إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مهمة مراقبة مدى احترام الهيئات المفوض لها لبنود دفتر التحملات. وفي حال رصد أي إخلالات، يخول للمكتب اتخاذ إجراءات تأديبية تتراوح بين تعليق الاعتماد لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، مع تحديد أجل لتصحيح الاختلالات المسجلة، أو سحب الاعتماد نهائياً في حال عدم الامتثال بعد انتهاء مهلة التعليق، أو بناءً على طلب من الجهة المستفيدة نفسها.

    ويأتي هذا القرار في سياق سعي السلطات العمومية إلى تعزيز حكامة منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتغذية الحيوانات، عبر توسيع قاعدة المتدخلين المؤهلين، مع الإبقاء على دور “أونسا” كجهة مركزية للتأطير والمراقبة والتتبع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « أونسا » تقطع الطريق على التدليس في إنتاج زيت الزيتون

    أوصى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بضرورة تضمن عنونة زيوت الزيتون لمجموعة من البيانات الإلزامية التي تضمن للمستهلك جودة وسلامة المنتوج.

    وأوضح المكتب في منشور له، أن هذه العنونة يجب أن تبرز بوضوح تسمية المنتوج، والتي تصنف الزيت إلى فئات محددة مثل « زيت الزيتون البكر الممتاز »، أو « البكر »، أو « البكر العادي »، مع إمكانية وجود أنواع أخرى.

    وفيما يخص مرجعية المنتج، شدد المكتب على وجوب إدراج اسم وعنوان المؤسسة أو الشركة العاملة في قطاع زيت الزيتون المسؤول عن التعبئة، أو هوية المستورد في حالة المنتجات المستوردة من الخارج.

    علاوة على ذلك، أشار « أونسا » إلى حزمة من المعلومات التقنية التي لا يكتمل الملصق بدونها، وعلى رأسها رقم الترخيص الصحي ومدة الصلاحية والكمية الصافية.

    وأورد أن المنتجين ملزمون بذكر بلد المنشأ، ورقم حصة الإنتاج لتسهيل عملية التتبع، بالإضافة إلى شروط الحفظ الخاصة التي تضمن بقاء الزيت في حالة صحية جيدة بعيدا عن مسببات التلف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أونسا ينفي إرجاع شحنة زيت زيتون مغربي من أوروبا ويكشف عن سحب 7 تراخيص وإتلاف 41 طنا

    على إثر إعادة تداول شائعات حول إرجاع شحنة من زيت الزيتون المغربي من إحدى الدول الأوروبية بدعوى احتوائها على بقايا مبيد « الكلوربيريفوس »، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) توضيحا رسميا نفى فيه ما وصفه بالادعاءات.

    وأكد المكتب في بيانه، الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منه، أن جميع الإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمنتوج مطابقة للمعايير الصحية، وأنه لم يتم إرجاع أي شحنة مصدرة من المغرب.

    وأوضح البيان أن حادثة سحب شحنة زيت زيتون من قبل السلطات البلجيكية سنة 2024 كانت بسبب غياب البيانات الإلزامية للعنونة مثل رقم الحصة وتاريخ الصلاحية، ما حال دون التأكد من مصدر المنتوج، ولم يثبت أنه من المغرب، بحسب وكالة السلامة الغذائية البلجيكية (AFSCA).

    وشدد المكتب على أن مراقبته الصارمة على وحدات إنتاج زيت الزيتون مستمرة، إذ يملك اليوم 779 ترخيصا صحيا، وبلغت عمليات التفتيش خلال موسم 2024-2025 نحو 439 زيارة، أسفرت عن سحب 7 تراخيص، وتعليق 11، وإتلاف 41 طنا من المنتجات غير المطابقة، مع إحالة 73 ملف مخالفة على الجهات المختصة.

    وأشار البيان إلى أن « أونسا » عمل على تعزيز مراقبة بقايا المبيدات وفق معايير دولية، ومضاعفة عدد العينات من 1.536 في 2020 إلى 6.635 عينة بين 2020 و2025، مع الاعتماد على مختبرات مطابقة لمعيار ISO/CEI 17025 وكفاءات مؤهلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أونسا تنفي سحب زيوت مغربية من الأسواق البلجيكية

    نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بشكل قاطع، صحة الأخبار المتداولة حول سحب زيوت مغربية من الأسواق البلجيكية بدعوى احتوائها على مواد مضرة بالصحة.

    وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن السلطات البلجيكية سحبت الشحنة المعنية فقط بسبب نقص بعض البيانات الإلزامية على الوسم، مثل رقم الحصة وتاريخ الصلاحية، مما حال دون تحديد مصدر المنتوج والتأكد من كونه مغربياً، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بأي تلوث أو خلل صحي.

    وأضاف البلاغ أن مصالح “أونسا” باشرت تحقيقاً داخل وحدة إنتاج زيت الزيتون المعنية بالشائعات، وأكدت نتائج التحريات أن جميع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتهام » الطماطم المغربية بالاحتواء على مبيدات خطيرة..هذه توضيحات « أونسا

    برأ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الصحية « أونسا » ساحة الطماطم المغربية من احتوائها على مخلفات مبيدات زاعية خطيرة.

    وكانت جمعية «QUE CHOISIR» لحماية المستهلك في فرنسا، قد اتهمت في تقرير بنت نتائجه على تحاليل مخبرية أجرتها السلطات الفرنسية أعوام 2019 و2021 و2022 على طماطم فرنسية ومغربية وإسبانية، بأن أكثر من نصف الطماطم المغربية التي تم تحليلها، و80 في المائة من الطماطم الإسبانية، كانت تحتوي على عدة مخلفات من المبيدات الزراعية.

    لكن في ردها على هذه الادعاءات، أكدت « أونسا » أن المغرب يعتمد نظاما صارما يضمن السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية وفق أعلى المعايير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “أونسا”: المضافات الغذائية في الجبن للدهن والجبن المذوب “مرخصة وخاضعة للمراقبة”

    تفاعل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” مع ما تم تداوله من إدعاءات بشأن بوجود بعض المضافات الغذائية في الجبن القابل للدهن والجبن المذوب.

    وأكد المكتب، في توضيح عممه مساء اليوم الاثنين (20 أكتوبر)، على أن المضافات الغذائية في الجبن للدهن والجبن المذوب “مرخصة وخاضعة للمراقبة”.

    وأوضح “أونسا” أن المضافات الغذائية الفوسفات ثلاثي الكالسيوم (E341) والكاراجينان (E407) والبوليفوسفات (E452)، المستخدمة في الجبن للدهن والجبن المذوب “مسموح بها في المغرب”.

    ولفت المصدر ذاته إلى أن استعمال هذه المضافات في الجبن للدهن والجبن المذوب “مرخص أيضاً وفق الدستور الغذائي، وبموجب القوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا”.

    وأشار المكتب إلى أن الجبن للدهن والجبن المذوب الذي يحتوي على هذه المضافات “يسوق أيضا في بلدان الاتحاد الأوروبي”، مشددا على أن المؤسسات الغذائية المنتجة للجبن المرخصة من طرف أونسا “تخضع المراقبة صحية منتظمة”.

    وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أن الجبن الذي يحتوي على هذه المضافات الغذائية، والمصنع بالمؤسسات المرخصة من طرف “أونسا”، “لا يشكل خطرا على صحة المستهلك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلطات العيون تتلف حوالي 35 طن من “الدلاح الفاسد

    نظمت جماعة العيون، خلال الأسبوع الجاري، حملة تفتيش موسعة بسوق الجملة للخضر والفواكه، أفضت إلى ضبط وإتلاف حوالي 35 طنا من البطيخ الأحمر غير القابل للاستهلاك.

    وحسب مصادر لــ”إحاطة.ما” أن العملية نُفذت بتنسيق بين مصلحة حفظ الصحة، الشرطة الإدارية، قسم البيئة والبيطرة، إلى جانب السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الثالثة، وبحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وأفراد من الأمن الوطني والقوات المساعدة.

    وكشفت عملية التفتيش عن وجود كميات كبيرة من البطيخ الأحمر المعروض للبيع، تبيّن بعد فحصها أنها لا تستوفي معايير السلامة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سحب الفلفل المغربي من ألمانيا.. أونسا توضح

    خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عن صمته، بخصوص كميات الفلفل التي تم سحبها من السوق الألمانية.

    وأوضح “أونسا”، أنه فتح تحقيقا عاجلا، فور تلقيه إشعارا بتاريخ 21 مارس الجاري يفيد بتجاوز الحد الأقصى المسموح به من مادة أبامكتين، التي تُستعمل لمحاربة الحشرات الضارة، في كميات من الفلفل المغربي المُصدر صوب ألمانيا.

    وأكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها، أسفرت عن تحديد الحقل المعني الذي خرجت منه هذه الكميات، وتتبع الشحنة المصدرة، مشيرا أن الأمر يتعلق بدفعتين خرجتا من حقل واحد فقط، ولا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة.. شبكة صحية تطالب بتحويل “أونسا” إلى وكالة وطنية مستقلة

    طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بتحويل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى “وكالة وطنية مستقلة، بصلاحيات أوسع وتوعية المواطنين من خلال برنامج شامل، وإجراءات فعالة للمراقبة وزجر المخالفين طيلة السنة، من أجل حماية المستهلك، مع عدم التساهل مع المتاجرين بصحة المواطنين”.

    ويأتي هذا الطلب بعد كشف السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء، مطلع شهر رمضان، عن جريمة خطيرة تتعلق بحجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر شركة معروفة بالحي الصناعي لمستثمر عربي، تم تزوير تواريخ صلاحية هذه المواد باستخدام آلة متطورة، وإعادة ترويجها في الأسواق للاستهلاك البشري، وقد تمت مصادرة جميع المواد المضبوطة وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    وشددت الشبكة ذاتها، في بلاغ أصدرته أمس الاثنين (10 مارس)، على عدم التساهل مع المتاجرين في صحة المواطنين، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الغش والتلاعب بصحة المستهلكين وزجرهم، وتعزيز المراقبة طيلة السنة وتشديدها على جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، من اجل توفير السلامة الصحية اللازمة.

    ولفتت الشبكة إلى أنه “خلال شهر رمضان من كل عام، تظهر بشكل متكرر جرائم تتعلق بالترويج لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة لمعايير الجودة، يقوم بعض عديمي الضمير بتجارة هذه المواد الضارة، غير مبالين بصحة وحياة الناس، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية”.

    وشدد البلاغ ذاته على أن السلامة الغذائية تعد من الأولويات الصحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العامة، حيث أن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتي قد تسبب أعراضاً مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان أو حتى الوفاة.

    وأضاف البلاغ ذاته أن هذه الأمراض “غالبا ما تكون غير مرئية حتى يصاب المرء بالتسمم، وتتسبب التغذية غير السليمة التي تحتوي على البكتيريا ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيمائية، في ما يزيد عن 200 الأمراض تتراوح بين الإسهال والسرطانات”.

    وذكرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بأن منظمة الصحة العالمية كشفت أن شخصاً واحداً من كل عشرة أشخاص في العالم، يصاب بمرض نتيجة تناول أغذية ملوثة أو غير سليمة.

    وفي هذا السياق، دعت الشبكة، الحكومة المغربية، إلى “تعزيز جهودها لضمان سلامة الغذاء من خلال مراقبة دقيقة لجميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين”، مشددة على أن “لكل شخص الحق في الحصول على تغذية سليمة ومغذية وبكمية كافية وبأسعار مناسبة للدخل”، محذرة من تناول طعام أو شراب أو دواء منتهي الصلاحية.

    واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن “تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، مسؤولية عمومية تقع على الحكومة المغربية من خلال أجهزتها الادارية والصحية والرقابية، وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وعليها مسؤولية وضع المواصفات الغذائية لحماية صحة المستهلكين، وضمان إتباع الممارسات العادلة في الاتجار في المواد الغدائية، منع المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية والكشف عنها وتدبيرها”.

    حنان نواوري- صحافية متدربة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “أونسا” يُبدد مخاوف القطيع الوطني ويطمئن المواطنين

    أنا الخبر| analkhabar|

    “أونسا” يُبدد مخاوف القطيع الوطني ويطمئن المواطنين وفي التفاصيل،

    طمأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” المواطنين بأن صحة القطيع الوطني من الماشية جيدة، مؤكداً أنها تحت المراقبة المستمرة من المصالح البيطرية والأطباء الخواص بالتعاون مع السلطات المحلية. وأوضح بلاغ للمكتب، اطلعت عليه هسبريس، أن استعمال الأدوية البيطرية يخضع لوصفات الأطباء بعد التشخيص، بينما تُستخدم اللقاحات حصرياً كمواد وقائية آمنة لا تهدد الإنسان أو البيئة.

    وأكد البلاغ أن المضادات الحيوية تُستعمل فقط للعلاج عند الضرورة، وليس لأغراض وقائية،…

    إقرأ الخبر من مصدره