Étiquette : إخراج

عبرت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقها للطريقة التي يتم من خلالها تدبير الموارد البشرية، والتي أجهزت على مجموعة من المكتسبات الأساسية التي أسهمت النقابة منذ تأسيسها وعبر نضالاتها في تحقيقها لفائدة المستخدمين.

واستنكرت النقابة خلال اجتماع مكتبها الوطني، يوم السبت 31 دجنبر 2022، التراجع عن نشر النقط السنوية للمستخدمين عبر البوابة الإلكترونية، الشي الذي يتنافي مع مبدأ الشفافية والحق في المعلومة، ومع مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ والتراجع عن مسلك مأسسة الحركة الانتقالية الخاصة بالمستخدمين، ونشر لوائح المرشحين للاستفادة مـن الانتقال، والتخلي عن معايير الاستحقاق، وتعويضها بحركة انتقالية سرية وعشوائية لا تخضع لأي ضوابط معيارية واضحة.

كما استنكرت، التخلي عن مبدأ الحركة الانتقالية الاستثنائية التي تدرس الحالات المرضية وطلبات الالتحاق بالأزواج ونشر لوائح الحالات ذات الطابع الاستعجالي؛ مطالبة بوضع معايير واضحة وشفافة لإسناد مناصب المسؤولية، تراعي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحرص على مصلحة المؤسسة، ولتدبير الحركة الانتقالية الخاصة بالمسؤولين الترابيين، داعية المؤسسة لوضع تدابير عملية لحماية المؤسسة من ظاهرة نزيف الموارد البشرية ومغادرة خيرة أطر المؤسسة نحو قطاعات أخرى.

ودعت النقابة، إدارة المؤسسة والوزارة الوصية، إلى تفادي الحلول الترقيعية والمتمثلة في التعويضات الخاصة بالعاملين في مجال الإعاقة، والمضي قدما نحو إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات التي يواجهها العاملون بالقطاع وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، وبالعمل على تزويد المستخدمين بمقررات الترقية ونشر لوائح الترقية بالاختيار، ونشر سلم التنقيط الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية والنقط المحصل عليها، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لصرف المكافأة السنوية.

وأعلنت النقابة، رفضها تسخير الموظفين لخدمة مكاتب الدراسات، في امتهان صارخ لكرامة المستخدم ودونما أي تقدير او تحفيز يذكر.

وبخصوص الشق الاجتماعي، طالبت النقابة بتحسين الوضعية الاجتماعية للمستخدمين ولا سيما فئة الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء العاملات، وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز، كما يدعو المكتب الوطني إلى الإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها، مشددة على استعدادها لتسطير برنامج نضالي لتحقيق المطالب العادلة والمنصفة لشغيلة القطاع،

وعبرت عن استعدادها للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول في سبيل ذلك، كما دعت عموم المستخدمين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي الجاد بغية تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر وسيط المملكة توصية مؤخرا، موجهة إلى رئيس الحكومة، يدعوه فيها إلى إعطاء تعليماته لمصالحه قصد الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية الكفيلة بحل ملف المهندسين خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وتعيينهم في إطارهم الأصلي مهندس من الدرجة الأولى.

وتفاجأ الخريجون من المهندسين بالفوج الأول والثاني، سينضاف لهم حاليا الفوج الثالث، بقرارات ترسيمهم في درجة متصرف من الدرجة الأولى، بعد تخرجهم من سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وهو الأمر الذي اعتبره وسيط المملكة، في توصيته السالفة الذكر، يتعارض مع مقتضيات القانون 038.13 المحدث للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.
واعتبر وسيط المملكة أن “التأخر في إخراج النص التنظيمي إلى حيز الوجود هو تعطيل غير مبرر أقره المشرع وفوض أجرأته للسلطة التنفيذية.
وأضاف أن السلطة الحكومية “مدعوة إلى التعجيل بإصدار النص التنظيمي، سيما وقد مضت مدة طويلة على نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية منذ سنة 2015، كانت كافية لإصدار النصوص التطبيقية المتوقف عليها تنزيله واستفادة المعنيين بالأمر من مقتضياته”.

وتعتبر مؤسسة الوسيط، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون.

إقرأ الخبر من مصدره