الوسم: إدارة

حسن أنفلوس

وجهت وزارة التجهيز والماء مراسلة إلى مدراء ومديرات وكالات الأحواض المائية، مضمونها مراجعة القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء.

وهمت التعديلات في مشروع مسودة قانون تغيير وتتميم القانون رقم 15-36، التي اقترحتها الوزارة والتي وسعت من مهام وكالات الأحواض المائية، مادتين فقط وهما المادة 80 بشكل شبه كلي، والمادة 82 التي شملها تتميم طفيف.

ونصت المادة 80 في مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15 .36 المتعلق بالماء على أنه “تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي. وتخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة، وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.  وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.

وجاءت التعديلات التي لحقت المادة 80 في مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء في أربعة أقسام، ضمن المهام الجديدة المناطة بالوكالة داخل منطقة نفوذها.

القسم الأول يهم إنجاز الدراسات، حيث يناط بالوكالة داخل منطقة نفوذها القيام بالدراسات المتعلقة بتقييم وتتبع تطور حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة. وكذا تخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى لاسيما الفيضانات والجفاف، إلى جانب إعداد وتنفيذ الوكالة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف.

فضلا عن تقييم وتتبع حالة التطهير السائل بهدف مساعدة الجماعات الترابية أو من يحل محلها في تدبير خدمة التظهير على الرفع من مساهمتها في تحسين المحافظة على جودة المياه، والاقتصاد في استعمال الماء، ثم تهيئة الموارد المائية لاسيما عبر انجاز السدود وتهيئة العيون.

ويخص القسم الثاني إنجاز، في حدود إمكانياتها المالية، الأشغال المتعلقة ببناء السدود والمحطات الهيدرولوجية وصيانتها وإصلاحها، وصيانة وإصلاح السدود والمحطات الهيدرولوجية والثقوب الموضوعة رهن إشارة الوكالة، زيادة على إنجاز الثقوب الاستكشافية والاستغلالية وصيانتها وإصلاحها، وتهيئة العيون بكل أنواعها، ثم البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع المؤسسات المعنية والمختبرات المختصة، وإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات بشراكة مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

أما القسم الثالث من تعديلات المادة 80 فيهم التدبير المندمج للموارد المائية وتتبع مراقبة استعمالها ولهذه الغاية تقوم الوكالة بإنجاز القياسات والأبحاث الضرورية لمعرفة حالة الموارد المائية، وتدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها والمحافظة عليها من الاستعمال غير القانوني والاستعمال المفرط ومن التلوث، كما تقوم العمليات المتعلقة بقياس الأعماق وإزالة التوحل وكحت حقينات السدود، والوقاية والحد من الهدر المائي عبر افتحاص شبكات نقل وتوزيع الماء واقتراح الحلول لمواجهة الهدر المائي.

زيادة على تتبع استعمال الموارد المائية المخصصة لتلبية مختلف الحاجيات من الماء لا سيما الماء الصالح للشرب واقتراح الحلول التقنية، عند الاقتضاء، بهدف ضمان التزود المستدام بالماء الشروب لاسيما في بالوسط القروي في فترات الجفاف. وكذا منح الترخيصات والامتيازات المتعلقة باستعمالات الملك العمومي المائي المنصوص عليها في القانون ومسك سجل خاص بها، فضلا عن إبداء رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه والملك العمومي بما في ذلك عقود الامتياز ودفاتر التحملات المتعلقة بتحلية مياه البحر.

ويشمل القسم الرابع تثمين استعمال الموارد المائية والملك العمومي المائي، لاسيما من خلال؛ القيام، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها، بتقديم كل مساهمة مالية وكل مساعدة تقنية للأشخاص العامة أو الخاص التي تطلب ذلك من أجل إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للعمليات المراد القيام بها المنجزة طبقات لمقتضيات هذا القانون. واقتراح وعاء وسعر إتاوات استغلال الملك العمومي المائي على الإدارة، ثم تحديد مصاريف البث في ملفات طلبات الترخيصات والامتيازات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي، وتحديد الأجرة عن الخدمات التي تقدمها الوكالة للغير. وتحدد منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وكيفية عملها وكذا مقرها بنص تنظيمي.

وفي التغيير الذي لحق المادة 82 في مشروع قانون بتغيير وتميم القانون رقم 15-36، تمت إضافة  مهام “تحديد مصاريف الخدمات المقدمة من الوكالة للغير” ضمن الأمور المناطة بمجلس إدارة الوكالة.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

للعام السادس على التوالي، عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية، وفق تصنيف مجلة “غلوبال فاينانس” العالمية.
تتويج يعكس وجاهة الرؤى الاستراتيجية، لإطار مغربي من طينة خاصة، تمكن ولسنوات طويلة، من إدارة “مالية البلاد” بحنكة قل نظيرها.
الجواهري الذي بدأ عمله في البنك المركزي في سن 23، ثم بعد أربعة عشر عامًا انضم إلى الحكومة التي شكلها “أحمد عصمان”، وزيراً منتدباً لدى الوزير الأول، مكلفاً بإصلاح المؤسسات العمومية. بعد ذلك سيكون وزيرا للمالية ولمدة خمس سنوات في حكومتي “المعطي بوعبيد” “كريم العمراني”.
تجربة طويلة، جعلته عارفا بخبايا وكواليس الوضع المالي والاقتصادي في المغرب. ولذلك ما انفكَ يَردُ على منتقديه قائلا : “يدّعون أنني تقنوقراطي، أنا عْشتْ، “سْول لمجرب لا تسول الطبيب”.
عنيدٌ كما يحكي مقربون منه، لا يمكن الضغط عليه لتغيير مواقفه، أو اجباره على فعل شيء غير مقتنع به، على الرغم من كونه رجل حوار ومنفتح جدًا على مختلف الأراء. يتيمز بسرعة بديهة هائلة، وعقل متيقظ حاد برغم تجاوزه الثمانين، فضلا عن قدرته العالية على التصرف في المواقف المُفاجئة وغير المتوقعة. وقبل كل هذا وذاك، براعته في تقديم تحليلات عالية الجودة.
الجواهري هو أيضا، موسوعة حية لعالم المال والاقتصاد المغربي، ورجل دولة من العيار الثقيل، يملك الشجاعة لقول الأشياء كما هي، لا كما يريدها الآخرون. وهو أمر نادر للغاية في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بكبار موظفي الدولة.
لذلك فإن، تصنيف الجواهري اليوم، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، متقدما على محافظي دول نيوزيلندا، الفلبين، السعودية، والأوروغواي، ما هو الا تحصيل حاصل، ونتيجة طبيعية ومنطقية لعمل دؤوب وجاد ما فتئ يقوم به الرجل.
والثابت الوحيد، أنه بعد هذا المسار الطويل والمتميز، استحق “الجواهري” عن جدارة حمل لقب “الحارس الأمين” ورجل الدولة النزيه، المسؤول عن إدارة الشؤون المالية للبلاد ومراقبة نظامها المالي، الذي كان أحد أبرز المساهمين، في التأسيس له خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
ولعل ذلك ما مكنه، من حماية البلاد من مختلف الأزمات التي ضربت العالم في السنوات الأخيرة، بفضل حنكته ودرايته بهذا المجال.
من جانب آخر، فإن هذا التتويج الجديد، هو أيضا تكريم لكل تلك الأطر والكفاءات الوطنية العاملة بمؤسسة بنك المغرب، من مهندسي اقتصاد واحصاء ومالية.
تتويج يؤكد للمغاربة أجمعين، أن “مهمة إعداد وتنفيذ السياسة النقدية” في أيد أمينة، وأن استمرار “الجواهري” في منصبه لما يزيد عن 17 سنة، لم يكن صدفة أو من باب الترف، بل دليلا على حمله مهمة جسيمة، شعارها : “خدمة المصلحة العليا للأمة”.

إقرأ الخبر من مصدره