Étiquette : إساءة

اش واقع 

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، أن عنصراً في كل من مراكز الشرطة والدرك البالغ عددها أربعة آلاف في فرنسا، سيخضع للتدريب على التعامل مع قضايا إساءة معاملة الحيوانات، وسيعيَّن مسؤولاً عنها في منطقته.

وأوضح دارمانان، لوسائل الإعلام خلال تفقده مواقع لجمعية حماية الحيوانات في شاماراند (المنطقة الباريسية)، إن هؤلاء العناصر سيتدربون خصوصاً على تلقي شكاوى من أجل فهم تام للقانون المرعي الإجراء، وعلى حسن استقبال الأشخاص الذين يأتون للإبلاغ عن هذه الإساءات.

وفي يناير الجاري، انضم 15 محققاً من الشرطة والدرك ملحقين بالمكتب المركزي لمكافحة الاعتداءات على البيئة والصحة العامة، إلى خدمة جديدة متخصصة في مكافحة الإساءة للحيوانات.

ورأت جمعية ستيفان لامار للدفاع عن حقوق الحيوان، في بيان علّقت فيه على هذه الخطوة، أن على القضاة في الوقت نفسه تطبيق القوانين، وأن يكونوا أكثر حزماً في إصدار الأحكام.

أما الناطق باسم مؤسسة بريجيت باردو للرفق بالحيوان كريستوف ماري، فانتقد وزير العدل إريك دوبون موريتي، لإظهاره «لامبالاة» تجاه الأعمال الوحشية التي تمارس على الحيوانات، وحتى سروره بحضور مصارعات الثيران التي تشكّل في ذاتها استعراضاً لفعل وحشي تجاه الحيوانات.

وسجلت الشرطة والدرك في فرنسا 12 ألف جريمة عام 2021، استهدفت حيوانات أليفة تم ترويضها أو احتجازها، بزيادة 30% عما كان عليه عدد هذه الجرائم عام 2016، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط، بتهمة إساءة استغلال منصبه لأكثر من عشر سنوات، لجمع ثروة طائلة.

ويحاكم ولد عبد العزيز، الذي قاد البلد البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة، من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة؛ من بينها رئيسان سابقان للحكومة، ووزراء سابقون، ورجال أعمال، والذي تم وضعهم، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في الحبس الاحتياطي، على ذمة المحاكمة التاريخية، بتهم « الإثراء غير المشروع »، و »إساءة استخدام المناصب »، و »استغلال النفوذ »، و »غسل الأموال ».

وتمثل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلدي، الذي ابتلي بانقلابات وأنشطة جهادية.

وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجه إليه، منذ عام 2019، وبالتحديد، بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه المخلص السابق، ومدير ديوانه، محمد ولد الغزواني.

ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة، في انقلاب أبيض، عام 2008، ثم انتخب رئيسا، عام 2009 وأعيد انتخابه، عام 2014.

ويعتبر ولد عبد العزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي، بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة، ويهدد بكشف « حقائق ».

ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي، لا يجب محاكمته على خلفيتها.

لكن يشتبه في أنه قام هو والمتهمون الآخرون بعمليات اختلاس مختلفة، وخصوصا في ما يتعلق بمنح عقود عامة، ونقل ملكية عقارات وأراضي مملوكة للدولة.

ولطالما نفى خليفته التدخل في الملف؛ حيث وصف ولد الغزواني سلفه، في دجنبر 2019، بأنه « أخ » و »صديق ».

وتتوقع أطراف القضية أن تستمر المحاكمة على مدى أسابيع أو حتى شهور، في البلد الذي يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الأربعاء في العاصمة نواكشوط بتهمة إساءة استغلال منصبه لأكثر من عشر سنوات لجمع ثروة طائلة.

يحاكم ولد عبد العزيز الذي قاد البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة من بينها رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال.

وكانوا قد وضعوا بعد ظهر الثلاثاء في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة التاريخية بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.

بدأت المحاكمة باستدعاء المتهمين، وعند ذكر اسمه وقف ولد عزيز ولوح بيده، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ووضع المتهمون في قفص في المحكمة المحاطة بمئات من عناصر الشرطة.

تمث ل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلد الواقع بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء والذي ابتلي بانقلابات وأنشطة جهادية لكنه عاد إلى الاستقرار في عهد محمد ولد عبد العزيز (66 عاما).

يأمل العديد من الموريتانيين الذين قابلتهم وكالة فرانس برس أن تكون المحاكمة عبرة في بلد يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.

وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجه إليه منذ عام 2019، وبالتحديد بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه المخلص السابق ومدير ديوانه محمد ولد الغزواني.

وصل ولد عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008 ثم انتخب رئيسا عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014.

ويعتبر ولد عبد العزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة ويهدد بكشف “حقائق”.

ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي لا يجب محاكمته على خلفي تها.

لكن ي شتبه أنه قام هو والمتهمون الآخرون بعمليات اختلاس مختلفة، وخصوصا في ما يتعلق بمنح عقود عامة ونقل ملكية عقارات وأراضي مملوكة للدولة.

ولطالما نفى خليفته التدخل في الملف، وقد وصف ولد الغزواني في كانون الأول/ديسمبر 2019 سلفه بأنه “أخ” و”صديق”.

وتتوقع أطراف القضية أن تستمر المحاكمة على مدى أسابيع أو حتى شهور.

أ ف ب

إقرأ الخبر من مصدره