إصلاح

أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح إجراء إصلاح شامل لمعدلات الضريبة على الشركات بشكل تدريجي على امتداد أربع سنوات. وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإصلاح سيمكن من تحسين النظام الحالي للضرائب على الشركات، لاسيما من خلال حذف تغير المعدل العادي النسبي للضريبة على الشركات … اقرأ المزيد

شرعت الحكومة، برسم مشروع قانون مالية 2022، في إصلاح ضريبي شامل، سيمتد على مدى السنوات الأربعة المقبلة، وذلك بهدف تحسين النظام الحالي للضرائب على الشركات، لاسيما من خلال حذف تغير المعدل العادي النسبي للضريبة على الشركات وفقا لمستوى النتيجة الضريبية. الأمر يتعلق كذلك باستكمال التوجه نحو معدلات موحدة، من خلال حذف الفارق بين المعدلات المطبقة … اقرأ المزيد

قالت حكومة أخنوش إنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مراجعة الإطار القانوني المنظم للطلبيات العمومية. وجاء في مشروع ميزانية 2023 بأن الغرض من إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يكمن في تعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية. ويعتمد المشروع الجديد على نظام موحد للصفقات يطبق على مصالح الدولة والجماعات الترابية … اقرأ المزيد