Étiquette : إصلاح

  • هذه تحديات الدخول المدرسي الجديد، فمن يرفعها

    الحبيب عكي

    بعد أيام قلائل، سيحل بنا الدخول المدرسي الجديد، وستفتح المدارس بموجبه أبوابها لموسم دراسي جديد، لا شك تواجهه العديد من التحديات القديمة والمستجدة، الذاتية منها والموضوعية، وهي على كل حال ستؤثر في العملية التعليمية التعلمية.. من المدخلات والعمليات إلى النتائج والمخرجات.. التي قد تكون وفق الأهداف المسطرة والنتائج المطلوبة أو قريبة أو بعيدة عنها، حسب ما سنبذله جميعا من مجهودات كل من مكانه وحسب إمكانه، لرفع هذه التحديات ومواجهتها وتطويعها لصالح الوطن والمواطن، والتربية الحقيقية مبنى ومعنى، وليس مجرد صورة باهتة مهما ادعى فيها المدعون؟.

    ودون ان نعرف نوع هذه التحديات ونعترف بها، أو نقفز على أسبابها الحقيقية والمترابطة، أو نتهرب من مداخل مواجهتها المجدية، لسبب أو لآخر، فتجدنا نواجه التحدي فقط في مظهر من مظاهره، أو قشور من قشوره، مما يجعلنا في الأول وفي الأخير لا ندعم غير بيداغوجيا التهرب والتسكين .. مما يعني بوضوح عدم تحمل المسؤولية.. ويعني وبالأخص البقاء دائما بعيدين عما نرفعه من شعاراتنا البراقة حول الجودة والحكامة.. والحياة المدرسية المفعمة بالحيوية والنجاح.. وتكافؤ الفرص والادماج.. والرقمنة والتحديث.. وقيم التربية على المواطنة والسلوك المدني وحقوق الإنسان.. وكل هذا ولا شك يجعل التربية في حمى، أفضلنا في أحسن الأحوال لا يدور إلا حول حماها ؟.

    الدخول المدرسي هو بداية البدايات لاستئناف كل شيء، وكيفما تكون البدايات تكون العمليات والمسارات والنهايات، رؤية وإرساء موارد .. أهدافا وغايات.. وسائل وكفايات.. قدرات ومهارات.. وهكذا سنجد قطب الرحى في المنظومة كلها والتي هي الوزارة المحترمة، والتي لم ترسو بعد على اسم ولا مسمى.. سنجدها كالعادة تبتك آذاننا بالأرقام والإحصائيات، وأنها قد أعدت – والحمد لله – كذا مؤسسة جديدة حسب المستويات.. وطبعت كذا كتاب حسب المواد.. وسجلت كذا تلميذ وتلميذة.. وكونت كذا مؤطر ومؤطرة حسب الأوساط الحضرية والقروية.. وأنها جعلت على كل هؤلاء المشرفين مشرفين.. وعلى المشرفين من يشرف عليهم.. وأن الجميع سيشتغل في جد وحزم كذا ساعات تكوين وتكوين مستمر في كذا مجزوءات.. وبكذا ميزانيات وصفقات وفق المذكرات..، وكل هذا ضروري ومن الأهمية بمكان.. ولكن إلى أي حد سيدفع بعجلة المنظومة، وهل سيدفع بها نحو الأمام أم إلى الوراء، أم مجرد عصا في عجلة لا يتركها تتحرك بالإطلاق؟.

    كثيرة هي التحديات التي تواجه منظومتنا التعليمية المترهلة، ومنها القديم والمستجد، الذاتي والموضوعي كما قلنا، ولكن سأكتفي هنا بالإشارة إلى أربع تحديات أو خمسة أساسية، لا زلت أرى فيها – مع الكثيرين – المدخل الواسع والمحمل القوي لمعالجة ما سواها من التحديات وما يهددنا من عواقبها الخطيرة:

    1- التحدي الأول: هو محاربة اليأس والعياء في صفوف أطر المنظومة: وكيف الانتقال بهم إلى شيء من الحيوية والتفاؤل وقوة الأمل والإخلاص في العمل.. لقد أصبح الإطار بمختلف أشكاله في المنظومة، الرسمي منه والمتعاقد، في مجمله فاقد الحماسة.. فاقد الروابط.. فاقد المبادرة.. مجرد أداة تنفيذ.. لبرامج ومذكرات.. لا يراها تخدمه أو تخدم النشء في شيء.. إطار كل شيء ينال بعنف من كرامته.. ويقضم بشره من مكتسباته.. في منظومة تعتبر – ويا للعجب – أن لا إصلاح – أي إصلاح – دون كرامة الأستاذ وإعادة الاعتبار إليه ماديا ومعنويا، أين هذا مما يفرض عليه اليوم من التعاقد أو يضطر إليه من التقاعد، أو يستقبل به من الإضرابات ويودع به من الاقتطاعات، ناهيك عن ظروف العمل وما يشينها من ظواهر الاكتظاظ والعنف وتمطيط العمل دون عمل إلى شهور كانت طوال تاريخ المنظومة أشهر عطلة ولا يتضرر منها أحد، فما الذي حدث اليوم لتتحول إلى أشهر عمل والجميع يتضرر من ذلك؟.

    2- التحدي الثاني: هو متى ستقترب جهود الإصلاح من التلميذ داخل الفصل: وليس خارجه ولا في محيطه فقط، على أهمية الخارج أيضا ولكن ليس على حساب الداخل؟. هذا التلميذ الذي هو داخل الفصل، ويأتي كل يوم إليه، أي نوع من التلاميذ هو؟، ظروفه النفسية والاجتماعية؟، ماذا يمتلك من مؤهلات وماذا ينقصه وكيف يكتسبه؟، أي منهجية لديه للتعلم وأي حافزية بقيت عنده للدراسة؟، أي أسلوب يناسبه؟، ماذا وفرت له المؤسسة من عتاد تجريبي و وسائل الإيضاح وأدوات الرقمنة؟، أية قيم أخلاقية يتعامل بها ؟، كيف هي علاقته مع الأستاذ ومع التلاميذ ومع فضاء المؤسسة؟، لماذا يجنح أحيانا إلى العنف والغش والانحراف..؟، ما مشروعه الشخصي؟، كيف يمكن مساعدته على تدارك بياضه ونقصه في اللغات والرياضيات مثلا؟، ماذا يستفيد فعلا من أندية المؤسسة وهل هي موجودة أصلا؟، كيف سيحقق النجاح بشرف وبالمفهوم الواسع للشرف والنجاح في الدراسة وفي الحياة عامة…؟، متى سيقارب إصلاحنا مثل هذه المشكلات بدل الاستئناس بصباغة حجرات المؤسسات وبستنة حدائقها القاحلة وإعداد مشروعها كل سنة لبناء أسوار ورسم ممرات لا تبنى ولا ترسم ثلاثة عقود مضت؟.

    3- التحدي الثالث: هو تحدي الرؤية ومدى مرجعيتها الدستورية والحقوقية: هذه الرؤية التي يظهر أنها لم تستقر على شيء محدد بالضبط، حتى إذا كانت فيها بعض الثوابت والجوامع الجيدة والمطلوبة، أسيء تنزيلها على أرض الواقع، وتم لي أعناق المواد والفصول، وغلق الأبواب والبنود في وجه المقاصد والغايات، وهكذا تم الاستنجاد بالتدابير الاستعجالية لتقويم الميثاق الوطني، والتدابير الأولية لتقويم أختها الاستعجالية، واليوم قانون الإطار الذي لا زال الجدل حوله محتدما لمصادمته الصريحة لبعض القوانين الدستورية والتوجهات الحقوقية، وكل هذا ولاشك سيضعف من حماسة الاجماع حوله وهي أمر ضروري في غياب القناعات لن تفرضه المذكرات مهما كانت سلطويتها وبلغت قوتها، خذ مثلا قيم النشء الذي نريد تخريجه.؟. المواد الكفيلة بذلك حصيصها ومعاملها؟.. التسوق في خردة بعض الطرق البيداغوجية المفلسة؟.. معضلة لغة التدريس وتدريس اللغات ودعم اللغة الوطنية؟،..لماذا العودة إلى الفرنسة (الأحادية) بدل المناولة (التعدد) أو الإنجليزية (العالمية).،.. لماذا الغرق في مستنقع التقويم والتنقيط أكثر من اللازم، وعليه ترتكز كل جهود العاملين، وبفوارق شاسعة بين النتائج المسجلة والمكتسبات الفعلية للتلميذ على أرض الواقع.. متى وكيف وبأية رؤية سنخرج من تعليم هذه الشرنقة النقطية الخانقة إلى تعليم يرتكز على تنمية القدرات وتعلم المهارات ؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلة دبي الجديدة

    أمين سامي

    إن المملكة المغربية تتميز بموقع إستراتيجي يجعلها تنافس أكبر الدول الأوروبية بفضل موقعها الذي يربط بين شمال القارة الأفريقية وجنوب القارة الأوروبية. هذا الأخير بفضل موقعه لعب دورا كبيرا في جلب الاستثمارات خلال العشرين السنة الماضية من حكم جلالة الملك محمد السادس نصره الله مما أدى إلى رفع الناتج الداخلي الخام و المساهمة في رفع الدخل الفردي للمواطن المغربي.

    إن المغرب خلال هاته السنوات عرف عدة إصلاحات هيكلية وجوهرية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البنية التحتية القوية كما عرف المغرب في عهد جلالته إصلاحات سياسية عميقة تتماشى مع التطورات الحالية والمستقبلية التي سيعرفها العالم في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وما رافقها من تشريعات جديدة واستباقية تهم البيئة والتنمية المستدامة والماء و الطاقة و الأمن السيبراني، وحفظ المعطيات الشخصية، … كما شهد المغرب في عهد جلالته اربع إصلاحات هيكيلية نحو مغرب المستقبل، مغرب التحول الرقمي، مغرب محور الربط القاري بين أوروبا و إفريقيا و أمريكا و آسيا وتتجلى هذه الأخيرة في :

    ١. سياسة الأوراش الكبرى من خلال تجهيز وتقوية البلاد في مجال البنية التحتية من طرق سيارة ووموانئ وتنويع العرض السككي وما إلى ذلك من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية واستقطاب الشركات الكبرى والعالمية في مختلف المجالات وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.

    ٢. إصلاح سياسي دستوري من خلال إعداد دستور 2011 يستجيب لجميع مطالب الشعب ويلبي احتياجاته ويقوي دور المؤسسات في إطار أن التنمية الحقيقية تقتضي مؤسسات قوية وفعالة، عزز من مكانة المملكة في اختياراتها الديمقراطية  على المستوى الوطني و الدولي. كما يعتبر دستور 2011 دستور استشرافي بامتياز يتماشى مع متطلبات العصر الجديد ويعزز الاختيارات الاستراتيجية للدولة.

    ٣. إصلاح منظومة العدالة من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية ومجموعة من المساطر الإدارية التي تعزز في شفافية ونزاهة القضاء لضمان جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانة المغرب عربيا و إقليميا وقاريا ودوليا.

    ٤. ثم أخيرا إصلاح اقتصادي وما هذا ما نشهده اليوم من خلال النموذج التنموي المغربي الذي يرتكز على ٤ محركات للتغيير وهي :

    ١. الانتقال إلى مقاولات قادرة على الابتكار و المرونة.

    ٢. تنمية البلاد واندماجها في اقتصاد المعرفة والاقتصاد اللامادي استنادا إلى الكفاءات.

    ٣. إدماج كافة المواطنين وكل المجالات الترابية من خلال المشاركة والولوج المتكافئ إلى الفرص الاقتصادية.

    ٤. وأخيرا الانتقال بالمجالات الترابية من مجرد وعاء نهائي لتفعيل سياسات عمومية مقررة على المستوى المركزي، إلى فاعل رئيسي في إعداد السياسات العمومية وإرسائها وإنجازها.

    كل هاته الأمور وغيرها التي عرفتها المملكة بقيادة جلالته جعلت المغرب يتصدر مكانة إستراتيجية كبيرة في لدى الشركاء التقليديين والشركاء الجدد وعرفت المملكة طفرة من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية التي وجدت في المغرب أرض خصبة تتوفر على جميع المؤهلات لتطوير استثماراتها في المجالات المستقبلية. وقد عرفت الإقاليم الجنوبية احتضان عدد من المشاريع الاستراتيجية المهيكلة الكبرى منها مشروع نور للطاقة الشمسية بورزازات وهو أول حقل عالمي لإنتاج الطاقة النظيفة، كما عرفت المناطق الجنوبية مشروع استراتيجي هيكلي سيغير من منحى المشاريع هو مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وهو مشروع مستقبلي بامتياز ويتماشى مع النموذج التنموي العالمي الجديد، وغيرها من المشاريع الأخرى… ،

    وتعتبر الداخلة مدينة ذات موقع استراتيجي بامتياز وفهي منطقة تربط بين المغرب و عمقه الأفريقي وهي أيضا بوابة المغرب بين إفريقيا و أمريكا الشمالية واللاتينية. وتحظى مدينة الداخلة بأهمية كبيرة نظرا لموقعها أولا وثانيا نظرا لاحتضانها لأهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى فهاته الأخيرة عرفت نهضة اقتصادية كبيرة واشعاع دولي كبير من خلال منتدى كرانس مونتانا الذي كان ينعقد بالداخلة مما ساهم في إشعاع المدينة دوليا وعالميا، ناهيك عن مشاريع البنية التحتية القوية رغبة العديد من الدول الأوروبية والامريكية الاستثمار في المنطقة، ضف على ذلك مشروع ميناء الداخلة الكبير الذي سيغير من منحى المدينة من مدينة للعبور إلى مدينة للاستقرار وجلب الاستثمارات. وسيفتح المجال لتحويل منطقة الداخلة منطقة لوجستية بامتياز على المحيط الأطلسي وتقوية وتعزيز اقتصاد البحر كما أشار جلالة الملك في خطابه، بالإضافة سيعزز ميناء الداخلة على تطوير القطاع السياحي وتجويد الخدمات وظهور خدمات جديدة، ضف على ذلك ستعرف الداخلة تطور قطاع الصيد البحري وظهور مهن جديدة ستعزز من تطور هذا القطاع بالإضافة إلى ذلك سيعزز الطريق السريع أكادير الداخلة من تقوية البنية التحتية و خلق أنشطة اقتصادية وسياحية وترفيهية على طول الخط البري وانتعاش العديد من القطاعات والعديد من الخدمات إن مدينة الداخلة تحذو نفس الطريق لمدينة طنجة وستصبح قطب عالمي اقتصادي بامتياز فطنجة في الشمال لقربها من أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط و الداخلة في الجنوب وهي حلقة الوصل بين المغرب وباقي القارات وبالتالي فنحن أمام دبي جديدة يتم انشاؤها في الجنوب وهذا كله بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة لجعل المغرب قطبا اقتصاديا عالميا يساهم في تقوية اقتصاد المنطقة و أيضا يساهم في تحقيق التنمية الترابية للأقاليم الجنوبية واستفادتهم من التنمية الاقتصادية والاجتماعية و… أننا اليوم أمام ذكاء و إستراتيجية جديدة تجمع بين الذكاء الاستراتيجي الشرقي والذكاء الاستراتيجي الغربي.

    * أمين سامي خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام (راميد) يروم تعزيز إصلاح منظومة الصحة (السيد أخنوش)

    تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام (راميد) يروم تعزيز إصلاح منظومة الصحة (السيد أخنوش)

    الأربعاء, 31 أغسطس, 2022 إلى 20:42

    الرباط – أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” من شأنه تعزيز ورش إصلاح منظومة الصحة.

    وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة عقب انعقاد اجتماع وزاري حول تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن “تنفيذ هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، من شأنه توطيد مكتسبات المستفيدين من نظام (راميد) وتعزيز إصلاح منظومة الصحة”.

    وأشار إلى أنه سينعقد اجتماع قبل متم السنة الحالية، للنظر في الجوانب القانونية والتدبيرية والعملياتية والمالية المتصلة بتنفيذ هذا البرنامج، الذي يتوخى تجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من نظام (راميد).

    حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، السيد خالد لحلو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقارب الجزائري التونسي وسؤال الإرتهان

    عادل محمدي

    يتبين من خلال المعطى الجغرافي الذي جعل تونس والجزائر على حدود برية بينهم ، والوفرة الطاقية التي يوفرها النظام الجزائري لخدمة أيديولوجية تناسب رغباته قد تتعدى العرف في العلاقات بين الدول التي  تكون مبنية على المصلحة الوطنية المشتركة البناءة الخاضعة لجيل جديد من الشراكات ،التي توفر منصات إقليمية وجهوية قادرة على تحقيق الصعود المشترك.

    فالضغط والحصار الذي يمكن أن يلقاه النظام التونسي على صعيد منطقة شمال إفريقيا خاصة من قبل الجزائر الدولة الطاقية، يغيب  الحاجة الماسة إلى التفكير فـي استراتيجيات وتكتيكات، بديلة ستكون باستطاعتنا التقليل من هذه الضغوطات والإكراهـات أو التخفيف منها، حيث أن طاكتيك الجزائر اتجاه تونس يبقى محكم ببرغماتية تستفز ضعط المشاكل التي تتخبط فيها تونس، عكس المغرب الذي أصبح يوفر منصات إقتصادية مبنية على المساهمة الفعالة على شكل اتفاقيات ثتنائية أو متعددة الأطراف، ترتكز على البعد الاقتصادي كضامن أساسي للحفاظ علـى الولاءات السياسية والدعم المطلوب للقضايا المركزية المغربيـة العادلة التي لها مبررات تاريخية وقانونية كمحدد للإقناع.

    إن إنحياز الدولة التونسية، بدأ من الإمتناع عن تصويت لصالح  القرار رS/843/2021  الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي  تبنى منهجية واضحة تستهدف أطراف الدول بما فيها الجزائر للجلوس جنبا إلى جنبا مع المغرب،وموريتانيا ،والبوليزاريو، هذا الإجراء يشكل في حد ذاته مكسبا للدبلوماسية المغربية، ونسف طاكتيك دولة الجزائر لتوظيف اطروحات بالوكالة اتجاه قضية الصحراء ،التي ظلت ترفض إدراجها ضمن مسلسل الموائد المستديرة وتحاول التملص من مسؤوليتها في تغذية النزاع المفتعل من خلال مسألة “تقرير المصير الذي تتماشى معه الجزائر كليا. حيت إن جلوس الجزائر بالموارد المستديرة يشكل تقدم ملموس للأمم المتحدة في حد ذاتها بالأخد بالحلول الواقعية والبراغماتية لحل لنزاع الصحراء ،ورسالة واضحة للطرف الرئيسي الجزائر لنزول من البرج وتقديم مبرهنات الحقيقة اتجاه التاريخ سواء القريب منه أو البعيد. والحد من مطبات تدبير النزاع بالوكالة الذي يقود العمليات التي من شأنها الدفع بمسلسل المفاوضات إلى الأمام.

    فالتقارب الجزائري  يشكل كتلة معاكسة ومناهضة للأطروحة الانفصالية التي تروج لها الجزائر التي لا زالت النظرة البسماركية تتحكم في سلوكها الدبلوماسي القائم على مواصلة إضعاف الجوار الجغرافي مـن أجـل الظفر بالزعامة الإقليمية ،من خلال التأثير على الدول الإفريقية المخترقة سواء من خلال إرهاصات بناء الدولة الوطنية او هيمنة الجيش، لتنضاف مسلسل الإختراق الذي تعاني منه تونس ألا وهو الإرتهان للجزائر خارج قواعد الشراكة البناءة الواضحة والمستدامة .

    وبناء على كل ما سبق نطرح مجموعة من الأسئلة داخل بنية الإشكالية الاتية: ماهي مبررات التقارب الجزائري التونسي ؟وهل هو خاضع لمؤثرات موضوعية قارة تراعي المصلحة المشتركة المستدامة ؟

    أولا : أزمة العلاقة بين السلط داخل تونس.

    عرفت تونس أزمة السياسية التونسية هي أزمة سياسية  بين الرئيس قيس سعيد ومجلس نواب الشعب، بعد إعلان الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان. التي أججت سلسلة من  قرارات سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة التي بدورها وصفت تصرفات الرئيس بالإعتداء على الديمقراطية وإنقلاب على الشرعية،على إثرها أصدر الرئيس قرارا بحضر التجوال لمدة شهر من الساعة السابعة مساءا إلى السادسة مساء، بعد انتهاء مدة الـ30 يومًا أصدر الرئيس التونسي  في 24 قرارًا بتمديد فترة التدابير الاستثنائية التي أعلنها سابقًا لى غاية إشعار آخر.

    وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن سعيد في خطاب توجه به للشعب التونسي عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 مع استمرار تجميد البرلمان حتى ذلك التاريخ. وفي 30 مارس 2022، عُقدت جلسة أصدر فيها البرلمان القانون عدد 1 لسنة 2022 والذي يقضي بـإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليوز 2022، وفي أعقاب ذلك أصدر الرئيس سعيد قرارًا بحل البرلمان.

    كما تم  تنظيم الاستفتاء بعد عام واحد من بداية الأزمة السياسية التي بدأت يوم 25 يوليوز 2021 التي أدت لإقالة الحكومة وتجميد نشاط مجلس نواب الشعب الذي تم حله يوم 30 مارس 2022 استنادا للفصل 72 من الدستور. سبق الاقتراع استشارة إلكترونية تتعلق بشكل خاص بطبيعة النظام السياسي وطريقة التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة

    فالإستفتاء الدستوري التونسي 2022 وهو استفتاء عام أجري في تونس يوم 25 يوليو 2022 بتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسماح للتونسيين باتخاذ قرار بشأن دستور جديد للجمهورية التونسية. اقترح الاستفتاء دستورا يوسع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وجعل تونس ذات نظام رئاسي بدلاً من نظام شبه رئاسي.

    كل هاته الإجراءات خلقت انقسما داخل  التونسيون إزاء تلك الإجراءات بين مؤيدين رأوا فيها تصحيحًا لمسار الثورة ومعارضين اعتبروها انقلابًا على الديمقراطية وحكم الدستور. وجاء استفتاء الخامس ليعمِّق هذا الانقسام ويرفع من درجة عدم اليقين بشأن مستقبل البلاد والمسارات التي يمكن أن تسلكها في بناء الديمقراطية .

    ولكن ذلك الموقف لم يخرج عن دائرة الاحتجاج الإعلامي ليتحول إلى ضغط سياسي فاعل ومؤثر.

    كل هاته الإجراءات الدستورية التي أججت الوضع داخل دولة ، لقيت بعدو الترحيب والقبول، حيث صدرت عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة بيانات وتصريحات انتقدت الظروف التي جرى فيها وحثت الرئيس على العودة إلى الديمقراطية وتوسيع دائرة الحوار والشراكة السياسية.

    في  مقابل هذه ذلك  تم تتمين الإجراءات الدستورية  مصر والإمارات، و الجزائر التي تعمل على إستلاب الإراد التونسية عن طريق فرض سياسة الإرتهان  والخضوع للممكنات التي يوفرها الاقتصاد الطاقوي للجزائر، وزوارها ذاخل بنية الاقتصاد الوطني التونسي، حيت أن تونس تلعب بأوراق ضاغطة كإغلاق الحدود البرية بينهما، فرغم  مبرر الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا. عادت تونس لتفتح حدودها لكن الجزائر ظلت مصرة على الغلق رغم هدوء موجة الوباء،مما يفسر أن العلاقة بينها غير مبنية على خطة طريق واضحة تراعي فيها ديمومة المصالح المشتركة الواضحة والمستدامة.

    ثانيا: إرتهان تونس للإقتصاد الجزائري ومبررات الإستلاب.

    تعمل الجزائر في سياستها الخارجية على الإنفراد بالجزائر وخاصة موقفها من حماية إصلاحات الرئيس التونسي قيس سعيد،حيث ترفض الجزائر أي التدخل الخارجي قد تساهم في مساعدة تونس في تحقيق إنتقال ديمقراطي سليم ، قادر عى إرجاع سكة الإصلاحات ومسار ممكنات الصعود التي كان يوفرها الاقتصاد التونسي.

    إن المحرك الذي يساهم في بناء العلاقات الجزائرية التونسية، يخفي في علاقاته حجم المسافة التي بينها  وبين الوحدة الترابية للمغرب ،حيت أن الجزائر بقيت لها  تونس المتنفس الحيوي الوحيد في ضل تزايد الاعترافات وتأييد الدول لصالح المغرب كالإعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية،وخاصة إسبانيا التي تفوقت على الإرتهان الطاقوي في عز الأزمة الروسية الأوكرانية التي لها تبعات على منطقة اليورو.

    فالجزائر لها مبررات لإستمالة الموقف التونسي لصالح جبهة البوليساريو، حيت تضغط بورقة إغلاق/فتح   الحدود البرية لما لها من تأتير على المحافظات الغربية لتونس، خاصة أمام تزايد التجارة البينية التي كانت توفّرإستقرارا  لعدد كبير من  الأسر في ضواحي  تعاني الهشاشة ومن بين الأضعف في سلّم التنمية على مستوى الجمهورية التونسية.

    وعليه يطال تأتير الجزائر على إقتصاد تونس لحد عدم وضوح موقف حل للحدود البرية، هل هي خاضعة لإستراتيجيات توفر منصات الشراكة الاقتصادية أم إلى مواقف إيديولوجية بعيدة عن مصالح الجزائر الدولة ؟ فمند منذ بداية الموسم السياحي لسنة 2022 استعدت الوحدات السياحية التونسية  التونسية لعودة قوية للسياح الجزائريين غير أن تواصل غلق الحدود إلى منتصف  يوليوز من نفس السنة   كاد أن يحبط جهود إنعاش القطاع وحرمان الفنادق من أكثر من 1.5 مليون سائح جزائري كانوا يقضون إجازاتهم في تونس..

    وتعاني تونس من أزمات اقتصادية ومالية خانقة دفعتها إلى الاتجاه نحو الاقتراض من الجزائر 300 مليون دولار ، حيت تجد الحكومة التونسية صعوبة في الاقتراض من الخارج لتعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي، وخفضا متواليا للتصنيف السيادي للبلاد.

    كما تجد صعوبة أيضا في الاقتراض من السوق المحلية، بعدما ارتفع حجم اقتراضها الداخلي في 2021 إلى 8.1 مليارات دينار (نحو 2.8 مليار دولار”، من 5.5 مليارات دينار (1.89 مليار دولار) مقدرة في قانون الموازنة بداية العام. هذا المبرر في الإقتراض يجعل نسبة  الإرتهان لتونس مرتفعة، مع تزايد تهديداتشركة  “سونطراك” البيترولية بديونها وتهديد الجزائر” بالضلام”،حيث  تبادر إلى تخفيض كميات الغاز الموجهة إلى تونس، كنوع من الضغط لاسترداد المستحقات المالية غير المدفوعة والمستحقة منذ فترة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وهو ما من شأنه الضغط على تونس، على اعتبار أن 97 في المئة من الكهرباء التي تنتجها مصدرها الغاز الجزائري، الذي يمثل أكثر من 55 في المئة من واردات تونس من الغاز.

    فهكذا قرارات ربما لم تراع مستوى العلاقات السياسية والتاريخية وحسن الجوار بين شعبيين شقيقين ، ومن الصعب جداً الحسم  بأن هذا القرار يجب أن يتم إخضاعه لهذه المعطيات والاعتبارات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي .

    وتستمر مظاهر الإرتهان للإقتصاد التونسي في مستوى حجم المبادلات التجارية قبل جائحة كورونا وغلق الحدود البرية بين البلدين ، حيث بلغت  1.7 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار صادرات جزائرية لتونس أغلبها من المحروقات ومشتقاتها، و400 مليون دولار صادرات تونسية للجزائر عبارة عن تجهيزات الكهرباء ومواد ميكانيكية. فالعلاقات التونسية الجزائرية تتشكل من جديد على وقع المستجدات الدولية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى التحولات الإستراتيجية في بناء العلاقات في شمال إفريقيا من جراء زيادة كيان سادس يضرب مشروعية التاريخ وفلسفة التكامل والإندماج لما له من تأثير على تمركز القوة خاصة الاقتصادية.

    إن إستعمال المغرب لممكناته في الدفاع عن وحدته الثرابية خلال الأونة الإخيرة وانتزاع إعترافات من دول كبرى بمشروعية قضيته الوطنية كالإعتراف الأمريكي والأسباني ، جعلته يرتقي بمواصفات الشريك الإستراتيجي الموتوق به في بناء تحالف إستراتيجي دولي وإقليمي لصالح بناء اندماج مغاربي يوفر قناة للتكامل بين  دول البحر الأبيض المتوسط ودول الساحل والصحراء.

    * عادل محمدي  باحث في العلوم السياسية  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكشيون يطالبون بالتحقيق في عيوب طريق قروية لم يمضي على إنجازها 10 أشهر

    زنقة 20. مراكش

    طالبت فعاليات بجماعة تيديلي مسفيوة اقليم الحوز عامل الإقليم بفتح تحقيق معمق حول خروقات طالت طريق في تيديلي مسفيوة لم يمض على إنجازها 10 أشهر.

    وكشفت ذات الفعاليات حجم التشققات التي ظهرت بالطريق السالفة الذكر والتي تربط منطقتي “تاسوين” و “دو تنغرين” على مسافة كيلومترين و رصد لها مبلغ مهم.

    وطالب عدد من المواطنين والنشطاء المحليين بالمنطقة بتدخل السلطات والجهات المعنية ومراقبة مثل هذه المشاكل وإجبار المقاولة على إصلاح هذه الاختلالات حماية للبنية التحتية ومصالح الساكنة المحلية.

    وأكدت الفعاليات المحلية بالمنطقة أنها تريد من مقاولاتنا أن تكون مواطنة وأن تبني منشئات وبنيات تحتية تصمد لعقود ولما لا لقرون كما هو الشأن بالنسبة للبنيات التحتية التي خلفتها سلطات الحماية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليابان تتعهد بالضغط لحصول القارة الإفريقية على مقعد دائم بمجلس الأمن

    أهلال عبد المالك

    قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في اختتام مؤتمر طوكيو حول التنمية الإفريقية (تيكاد 8) الذي احتضنته تونس خلال الـ27 و28 من الشهر الجاري، إن هناك حاجة ملحة لمعالجة الظلم التاريخي الذي لحق القارة الإفريقية والمتمثل في غياب مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن.

    وتعهد المسؤول الياباني خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو بعد تعذر حضوره إلى تونس لإصابته بكوفيد 1، (تعهد) بالعمل على رفع هذا الظلم والضغط لحصول القارة الإفريقية على مقعد دائم، وذلك خلال تواجد اليابان في مجلس الأمن برسم سنتي 2023 و2024.

    وقال المتحدث: “لكي تعمل الأمم المتحدة بفعالية من أجل السلام والاستقرار، هناك حاجة ملحّة لتقوية الأمم المتحدة من خلال إصلاح مجلس الأمن”.

    ويضم مجلس الأمن 15 عضوا، خمسة منهم دائمون وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، فيما تشغل الدول الاعضاء الأخرى المناصب الأخرى بالتناوب لمدة عامين.

    ونقلت وكالة “فرانس بريس” عن المسؤول الياباني ذاته تأكيده على أن طوكيو ستمول تدريب “كوادر أمنية وعاملين في الأمن” وتساعد في تنظيم انتخابات “نزيهة وشفافة” وتدعم تحسين الخدمات الإدارية والجمركية.

    أما فيما يخص منطقة الساحل المضطربة، فإن اليابان ستقدم مساعدة بقيمة 8.3 مليارات دولار من أجل “تحسين الخدمات الإدارية لخمسة 5 ملايين من سكان هذه المنطقة”، وفق ما اورده المصدر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تؤكد انخراطها الكامل من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية “بكل حَزْمٍ ومسؤولية

    أكدت الحكومة انخراطها الكامل من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطابين الساميين بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد والذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، “بكل حَزْمٍ ومسؤولية”.

    وثمن رئيس الحكومة،  عزيز أخنوش، في الكلمة الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، عاليا مضامين الخطابين الساميين، مهيبا بالسيدات والسادة الوزراء “إلى التعبئة والتَّجَنُّدْ، كل حسب موقعه ومسؤولياته، من أجل التفعيل السليم لتوجيهات صاحب الجلالة وإلى التَّسَلُّحِ بثقافة التفاؤل والطموح الإِرَادِي، كما دعا لذلك صاحب الجلالة، من أجل المساهمة في بناء مغرب التقدم والكرامة”.

    فبخصوص القضية الوطنية الأولى، قال السيد أخنوش إن الحكومة تنوه بالمكتسبات التي حققها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، إنصافا للموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء، مشيدة بالمواقف الحاسمة لجلالة الملك تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة.

    وأضاف قائلا “كما نُنَوِّهُ داخل الحكومة بتماسك الجبهة الداخلية وندعو إلى مواصلة التعبئة الشاملة وَرَصِّ الصفوف للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة”.

    وفي ما يتعلق بوضعية المرأة، أشاد السيد أخنوش بحرص جلالة الملك على النهوض بها، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، مبرزا أنه “بعد أن شَكَّلَ إِقرار مدونة الأسرة سنة 2004 منعطفا تاريخيا بامتياز، وثورة اجتماعية هادئة وَقَعَ عليها الإجماع مِنْ لَدُنِ كل أطياف المجتمع، أبرز تفعيل مضامينها بَعْضَ أَوْجُهِ القُصُورِ، مِمَّا يَسْتَوْجِبُ تَجْوِيدَهَا والارْتِقَاءَ بمقتضياتها في سياق العناية بالأسرة عموما، وبوضعية المرأة والطفل على الخصوص، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين، التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المُعْتَدِلِ”.

    وتفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، يضيف السيد أخنوش، ستعمل الحكومة على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها.

    وبخصوص مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وِفْقًا للبرنامج المحدد له، كما أكد جلالته على ذلك، قال السيد أخنوش إن الحكومة سَتُوَاصِلُ ورشَ استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تَعْمِيمِهَا على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”.

    وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، سيتم تعديل القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وَتَرْتِيبْ الآثار القانونية الخاصة بإدراج مستفيدي نظام “RAMED” ثم إحالته على البرلمان في أقرب الآجال.

    وأكد أنه بالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العَمَلِيَة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه، وبعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليوز 2022 على مشروع القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ثُمَّ إحالته على البرلمان، ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إِحَالَةِ جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة به، في إطار رؤية شمولية للإحاطة بكل مكونات إصلاح ورش القطاع الصحي بالمملكة.

    والتزاما بالأَجِنْدة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، قال السيد أخنوش إن الحكومة تُهَيِّيءُ هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأَنْجَعْ لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

    أما في ما يخص مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، فأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة عازمة على الإسراع بوضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.

    وأوضح أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليوز 2022 على مشروع القانون-الإطار للميثاق الجديد للاستثمار، والذي تمت إحالته على البرلمان، أعدت الحكومة المراسيم التطبيقية الثلاثة الخاصة بأنظمة الدعم التي سيتم عرضها على المجلس الحكومي فَوْرَ صُدُور القانون الإطار.

    وأكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواصلة ورش اللاَّتَمَرْكُزْ الإداري والرفع من فَعَّالِيَة المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وكذا تَجْوِيد منظومة الصَّفَقَات العمومية وتحسين آجال الأداء.

    وعلى صعيد آخر، ثمن رئيس الحكومة دعوة جلالة الملك إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لِتَوْطِيدِ ارتباطهم بالوطن، من خلال سياسات عمومية تَأْخُذُ بِعَيْنِ الاعتبار خُصُوصِيَاتِهِمْ، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على وَضْعِ اقتراحات وتفعيل إجراءات من شأنها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، فضلا عن العمل على تَيْسِيرِ استثماِرتهَا تَمَاشِيًا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار.

    وبخصوص الدخول الدراسي للموسم 2022-2023، أفاد رئيس الحكومة بأنه سَيَتِمُّ الشُّرُوعْ في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذَات جودة للجميع”، تَمَاشِيًا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المُنْصَرِمْ حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مَكَّنَتْ من التَّوَافُقْ حول مجموعة من المحاور الأساسية لأَجْرَأَتِه.

    وأكد السيد أخنوش بالمناسبة، أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف زِيَادَةً في أَسْعَارِهَا، مشيرا إلى أن الحكومة خَصَّصَتْ دعمًا ماليًا لِلنَّاشِرِينْ يقدر بـ 105 مليون درهم لتعويضِهِمْ عَنْ ارتفاع تكاليف الوَرَق والطباعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تربط بين جهتين.. مطالب بإصلاح وصيانة الطريق الرابطة بين قلعة مكونة وآيت بوكماز

    جمال زروال

    عبر عدد من مستعملي الطريق الجهوية رقم 317 الرابطة بين قلعة مكونة بإقليم تنغير وأيت بوكماز بإقليم أزيلال، عن استيائهم من الحالة الكارثية التي آلت إليه هذه المقطع الطرقي الذي يعتبر صلة وصل بين جهة درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة.

    خالد، سائق مهني، عبر لجريدة “العمق” عن “تذمره واستياءه الشديدين من الوضعية الكارثية التي آلت إليها هذه الطريق، التي أصبح كابوسا يؤرق مستعمليها، بفعل تآكل جنباتها، وإهتراء جزء كبير منها وتحول الجزء الآخر إلى حفر كبيرة ما يجعلها جحيما لا يطاق خصوصا مع وعورة التضاريس بالمنطقة”، على حد قوله.

    وأشار المتحدث إلى أن “التنقل عبر هذه الطريق أصبح محفوفا بمخاطر جمة، نتيجة وجود حفر كبيرة في وسطها، فضلا عن تأكل جنباتها، مما يجعل مرور سيارتين متعاكستين أمرا مستحيلا، بالإضافة إلى تطاير الغبار وتناثر الحجارة أثناء حركة السير، الشيء الذي قد يتسبب في عرقلة السير أو حوادث اصطدامات تلحق أضرارا بالعربات وبركابها”.

    وطالب المصدر ذاته، الجهات الوصية، بـ“إصلاح وصيانة الطريق الجهوية رقم 317 الرابطة بين قلعة وأيت بوكماز، من أجل تسهيل تنقل المواطنين بين إقليمي تنغير وأزيلال المحسوبان على جهتين مختلفتين هما، درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة مشيرا أن هذه الطريق علقت عليها ساكنة المنطقة، آمالا كبيرة لفك عزلتها، وانتشالها من دائرة التهميش والمعاناة التي لم تعد تطاق”.

    إلى ذلك، وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ماي الماضي، ملتمسا إلى رئيس مجلس النواب، بإحالة سؤال كتابي إلى نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومسائلته حول “التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة قصد إصلاح وصيانة الطريق الجهوية رقم 317 الرابطة بين قلعة مكونة بإقليم تنغير وآيت بوكماز بإقليم أزيلال”.

    وكشف النائب إبراهيم بن ديدي، في السؤال الكتابي الموجه لبركة، أن “مستعملي الطريق الجهوية رقم 317 الرابطة بين قلعة مكونة بإقليم تنغير وأيت بوكماز بإقليم أزيلال، يشتكون من الحالة المزرية التي آلت إليها هذه الطريق الجهوية التي تكتسي أهمية بالغة لكونها تربط بين إقلیمي تنغير وأزيلال وكذا جهتي درعة تافيلالت وبني ملال، مرورا بعدة مراكز، ألمدون، أمجكاك ،أمسكار، أوزيغيمت، تبانت”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعد بمواصلة مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني

    هبة بريس – الرباط

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن حكومته عازمة على الإسراع بوضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، حيث أعدت الحكومة المراسيم التطبيقية الثلاثة الخاصة بأنظمة الدعم التي سيتم عرضها على المجلس الحكومي فور صدور القانون الإطار.

    وشدد أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على أن الحكومة تهاصل مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواصلة ورش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وكذا تجويد منظومة الصَّفَقَات العمومية وتحسين آجال الأداء.

    واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة، لتثمين دعوة جلالة الملك إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتوطيد ارتباطهم بالوطن، من خلال سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، حيث ستعمل الحكومة على تيسير استثمارات هذه الفئة تماشيا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار؛

    إقرأ الخبر من مصدره