جمال أمدوري
في الوقت الذي شرع فيه البرلمان في مناقشة الميثاق الجديد للاستثمار الذي جاءت به الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية، لاتزال عدة مشاكل وعراقيل إدارية تقف حائلا منذ أزيد من 7 سنوات أمام إنجاز فاطمة الخطابي، لمشروعها الاستثماري، وهي تستحضر قول الملك محمد السادس في خطاب العرش، أن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة”.
ففي سنة 2014، ارتأت الخطابي تحويل “فيلا” في ملكيتها بمدينة إفران إلى مشروع سياحي، يضم فندقا وقاعة رياضة ومسبح، تساهم به في تنمية المدينة وخلق فرص شغل لأبنائها، غير أن المصالح المختصة بالمدينة، نبهتها إلى أن مساحة “الفيلا” غير كافية لإنجاز هذه الاستثمار، واقترحت عليها شراء أرض تابعة للبلدية، وأخرى لمديرية أملاك الدولة، وهو ما قامت به بتاريخ 30 دجنبر 2014، وفاتح يناير 2015.
وقالت الخطابي في شكاية موجهة إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية، إنها لم تحصل على رخصة رسمية للبناء إلا بتاريخ 26 فبراير 2018، مشيرة إلى أنها حاولت جاهدة الاستفادة منها قبل ذلك لكنها وجدت عراقيل كثيرة على المستوى الإداري، مضيفة أن الأجل الذي تم منحها إياه لإنجاز المشروع لا يتجاوز سنتين، وهو ما وضعها أمام ضغوطات كبيرة.
وأضافت قائلة: “ورغم ذلك وبمجرد حصولي على رخصة البناء الرسمية فقد عملت على حفر الطابق تحت أرضي وتسوية مستوى وضعية الأرض وهدم الفيلا التي كانت قديمة وحفر بئر”، مشيرة إلى أن اللجنة الإدارية التي تم تعيينها لمعاينة الإنجازات تبين لها في مناسبتين أن المشروع لم يكتمل، ولم يعرف أي نوع من التقدم.
وعزت الخطابي ذلك، إلى عثور المقاولة على خيوط كهربائية ذات الجهد المرتفع والضغط العالي، في البقعة الأرضية التي اقتنتها من مديرية أملاك الدولة، مؤكدة أن “استمرار الاشغال في وجود هذا العائق كان مستحيلا، حيث قامت المقاولة بسحب عمالها ووسائل عملها، خوفا على عمالها، وأيضا انقطاع الكهرباء على المدينة بأكملها.
وأوضحت المشتكية، أنها قامت بإجراءات قضائية في مواجهة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، وحصلت على حكم ابتدائي منصف لها، إلا أن هذه الإدارة قامت باستئنافه، مشيرة إلى أن العائق الأكبر الذي يحول دون استكمال مشروعها مرتبط بالشق الإداري، حيث أنه لا يمكن استئناف الأشغال مادامت تلك الخيوط مدفونة أسفل القطعة الأرضية.
كما أن الخبرة القضائية، تضيف الشكاية، أكدت أن هذا الخيط بإمكانه أن يسبب في صعقة كهربائية خطيرة يمكنها أن تودي إلى الموت لعدة عمال بالورشة، مشددة في شكايتها على أنها لم أستأنف الأشغال لظرف قاهر لم تكن في يدها أية وسيلة توصلها الى التغلب عليه.
في هذا الإطار، قالت المشتكية، إنها راسلت مختلف المصالح على رأسهم عامل إقليم إفران ووالي ولاية جهة فاس – مكناس والمدير الجهوي لأملاك الدولة بفاس وغيرهم من المصالح المعنية، بغرض انصافها، حيث حاولت لقاء عامل الإقليم أكثر من 10 مرت دون جدوى حيث كان يرفض لقاءها، نفس الشيء بالنسبة لوالي جهة فاس مكناس ومدير المركز الجهوي للاستثمار وكافة الإدارات المعنية التي لجأت إليها.
وبحسب الخطابي، فإن المصالح المعنية اتخذت قرار التراجع عن الرخص الممنوحة لها لإنجاز مشروعها، بناء على تعليمات من عامل الإقليم والمندوب الجهوي لأملاك الدولة بفاس، مؤكدة أن هذا المشروع الذي علقت عليه أمالا كبيرة كبدها خسائر تقدر بـ580 مليون سنتيم.
واعتبرت المشتكية، أن القرار المتخذة في حقها، لا يتماشى وتوصيات الملك محمد السادس بإعطاء العناية اللازمة للاستثمار وتسهيل مأمورية المستثمرين، مبرزة أن “الخطير في الأمر أن هذا القرار تم اتخاذه بتحريض من مسؤولين كان من المفترض رعاية هذه التوصيات وأخذها بعين الاعتبار”.
وأشارت إلى أن “ما يزيد من الإحساس بالحيف والظلم اللذين أشعر بهما، أن هناك مشروع لا يختلف عن مشروعي في شيء لا يفصل بيننا سوى طريق معبدة عرضها 4 أمتار، صاحبه لم يجد كل هذه العراقيل وهذه العقبات، وأستغرب في شأن هذه التفرقة بين المشروعين ولا أعرف ما سببها”.
وناشدت فاطمة الخطابي، الملك محمد السادس، بالتدخل لإنصافها بعدما أوصدت كل الأبواب في وجهها، وإعطاء تعليماته بالتراجع عن القرار الذي أضر بمصالحها وعرضها للضياع، خصوصا وأن الفيلا التي قامت بهدمها كانت المكان الوحيد الذي يأويها بشكل رسمي، إضافة إلى أن مبلغ 580 مليون سنتيم الذي خسرته في المشروع يمثل القسم الأكبر من مدخراتها التي كانت تنوي استثمارها.
إقرأ الخبر من مصدره
