Étiquette : إفلاس

يوسف واعلي

كشف تقرير لمكتب “أنفوريسك” (Inforisk)، أن حالات إفلاس الشركات في المغرب سجلت رقما قياسيا العام الماضي، حيث بلغ 14245 إفلاس شركة بزيادة سنوية تناهز 15%.

وذكر المكتب المتخصص بالمعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية، أن إفلاس الشركات جاء تحت تأثير عدة عوامل، أبرزها صعوبات الوصول إلى التمويل و التضخم وتأخر الحصول على المستحقات.

وأفاد التقرير أن هذا الرقم يمثل الإفلاسات المُصرّح بها لدى المحاكم، بينما يقدر العدد الفعلي بأكثر من الضعف، أخذاً بعين الاعتبار تلك التي تُنهي نشاطها دون اللجوء إلى القضاء.

أبرز القطاعات الذي تضررت بشكل كبير من…

إقرأ الخبر من مصدره

أصبح الارتفاع الملموس في عدد عمليات حل المقاولات “مثيرا للقلق” خصوصا بعد أن بلغ هذا الارتفاع 18% سنة 2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها و28% مقارنة بسنة 2019. هذا ما تقوله أمل الإدريسي، المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأشارت الإدريسي في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا المنحى يثير “تساؤلات جوهرية حول الديناميات الاقتصادية الكامنة وراءه، ويستدعي اهتماما خاصا من صناع القرار الاقتصادي”.

وأوضحت أن تحليل الحصيلة يكشف عن “مكامن هشاشة مالية في هذه المقاولات، مما يؤدي إلى شطب العديد منها، حتى قبل أن تبلغ مرحلة النضج” مسجلة أن 50% من عمليات الشطب تهم مقاولات يقل عمرها عن 5 سنوات.

وحسب معطيات المرصد فإن الديون المالية للمقاولات تتركز بشكل رئيسي في الاقتراض البنكي، الذي يمثل 99,5 في المائة منها. وقد بلغ إجمالي القروض الجارية خلال عام 2022 ما يقدر بـ609,8 مليارات درهم، مسجلا نموا بنسبة 8% مقارنة بعام 2021.

ومن أجل تعزيز نمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب تركز توصيات المرصد، كما توضح الإدريسي، على محورين رئيسيين، يتمثل أولهما في تبني مقاربة ترتكز على استغلال البيانات، من خلال تشجيع السلطات العمومية والمستثمرين والمقاولات على اعتماد الإحصائيات والمؤشرات والتحليلات التي يوفرها المرصد.

وتابعت أن من شأن تبني استراتيجيات “داتا درايفن” (الاعتماد على البيانات)، والمستخدمة على نطاق واسع في البلدان المتقدمة أو الصاعدة، أن يمكن من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة بشكل أكبر، وأكثر مسايرة للواقع الاقتصادي لهذه الفئة من المقاولات.

أما المحور الثاني فيتمثل، حسب الإدريسي، في تقييم تأثير السياسات والبرامج، بما يعزز عملية التحسين المستمر.

وبخصوص دور منظومة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار في المغرب، أكدت أن هذه المقاولات تضطلع بدور حيوي في إحداث فرص الشغل والتنويع والإدماج الاقتصادي.

ويتمثل دور المرصد، وفق الإدريسي، في توفير أدوات المساعدة عند اتخاذ القرار بشكل يسمح للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نفسها بتمثل أفضل لموقعها في السوق، وتحديد نقاط قوتها وضعفها، واتخاذ قرارات متبصرة من أجل تطورها.

كما سجلت أن تحليل منظومة هذه المقاولات يبرز الاستقرار في بنية النسيج الإنتاجي للمقاولات، إذ أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تساهم إجمالا بـ 26% من رقم المعاملات، وبـ35% من القيمة المضافة، وذلك على الرغم من هيمنتها من حيث عدد الوحدات.

غير أن هذه المقاولات تواجه، كما أكدت ذلك المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تحديات خاصة من قبيل الولوج إلى التمويل وبيئة اقتصادية تطبعها أزمات متعاقبة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – وكالات

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بهبوط عملة USDC بشكل حاد بعد إعلان شركة Circle التي تدير هذه العملة، عن احتفاظها بـ3.3 مليار دولار في بنك “سيليكون فالي” المفلس.

ووفقا للصحيفة، فإن المستثمرون الخائفون قاموا بتصريف أكثر من ملياري دولار من عملات USDC.

واعتبارا من صباح يوم السبت، انخفضت عملة USDC إلى أقل من 87 سنتا.

وحذر مؤلفو المقال من أن كسر ربط العملة بالدولار حيث “يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث صدمة في عالم العملات المشفرة”.

وأشاروا إلى أن الانخفاض في قيمة USD Coin “يذكرنا بأسوأ لحظات الأزمة المالية لعام 2008”.

وتعد عملة USDC من العملات الرقمية الرئيسية في أسواق العملات الرقمية المشفرة. ومن المفترض أن تحتفظ بقيمة ثابتة قدرها 1 دولار. و هي مدعومة بالكامل باحتياطيات من أموال نقدية وسندات الخزانة قصيرة الأجل.

وإغلاق “اس في بي” اختصارا لـ “سيليكون فالي بنك” لا يمثل أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك “واشنطن ميوتشوال” للادخار في العام 2008 فحسب، بل أيضا يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره

تسببت الأزمة التي عصفت بمصرف “سيليكون فالي بنك” (اس في بي) الذي أغلقته السلطات الأميركية أمس الجمعة، في موجة ذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

فالمصرف لم يعد قادرا على تلبية عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، وهم ينشطون خصوصا في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال بسرعة.

وأعلنت السلطات الأميركية الجمعة أنها أغلقت مصرف “سيليكون فالي بنك” المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

واستدعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين المسؤولين عن الهيئات الناظمة لقطاع المال الجمعة لبحث الوضع، حيث شددت على أن “ثقتها كاملة” في قدرة هذه الهيئات على “اتخاذ تدابير مناسبة”، وعلى أن النظام المصرفي “متين وقادر على المقاومة”.

وقالت وزارة الخزانة الجمعة في بيان “إن الوزيرة يلين أعربت عن ثقتها الكاملة في أن تتخذ الهيئات الناظمة المصرفية الإجراءات المناسبة ردا على ذلك”. وذكر البيان أيضا أنها “أشارت إلى أن النظام المصرفي لا يزال مرنا وأن المنظمين لديهم أدوات فعالة لمعالجة هذا النوع من الأحداث”.

وتخطط المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك البالغ عددها 17 والتي تتخذ في كاليفورنيا وماساتشوستس مقرا، الاثنين، والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الفدرالية أن هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) هي التي استحوذت رسميا على المصرف مشيرة إلى “عدم كفاية السيولة والإعسار”.

في نهاية 2022، كانت لدى البنك أصول بقيمة 209 مليارات دولار وودائع مقدارها 175,4 مليار دولار. ورغم أنه غير معروف كثيرا للعامة، كان “سيليكون فالي بنك” المصرف الأميركي السادس عشر من حيث حجم الأصول.

إغلاق “اس في بي” لا يمثل أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك “واشنطن ميوتشوال” للادخار في العام 2008 فحسب، بل أيضا يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة.

أمام مقر المصرف في سانتا كلارا، أمس الجمعة، وقف العديد من العملاء يسألون كيف بإمكانهم سحب أموالهم. وعلقت ورقة صادرة عن DFPI على الباب تفيد أن بإمكانهم اعتبارا من الاثنين سحب مبلغ 250 ألف دولار.

وفي الأسواق، بدأت موجة الذعر منذ الخميس بعدما أعلن “إس في بي” أنه يسعى لزيادة رأس المال بسرعة لمواجهة عمليات السحب الهائلة التي أجراها عملاؤه لأموالهم، بالإضافة إلى خسارة 1,8 مليار دولار من بيع أوراق مالية. وقد فاجأ الإعلان المستثمرين وأحيى مخاوف حول متانة القطاع المصرفي ككل، خصوصا مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة السندات في محافظهم.

وخسرت أكبر أربعة مصارف أميركية 52 مليار دولار في البورصات، يوم الخميس، وأعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوروبية. وفي باريس، خسر سوسييتيه جنرال 4,49 % وبي إن بي باريبا 3,82 % وكريدي أغريكول 2,48 %.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، خسر دويتشه بنك الألماني 7,35 % وباركليز البريطاني 4,09 % ويو بي إس السويسري 4,53 %.

أما في وول ستريت، فانتعشت المصارف الكبرى أمس الجمعة بعد التراجع في اليوم السابق. فارتفعت أسهم جاي بي مورغن تشايس 2,3 % منتصف المداولات فيما اقترب بنك أوف أميركا وسيتي غروب من التوازن.

من ناحية أخرى، شهدت مصارف محلية مثل فيرست ريبابلك وسيغنتشر بنك المزيد من الاضرابات مع انخفاض أسهم كل منهما 23 %.

وأكد كريستيان باريسو من مجموعة الوساطة “أوريل بي جي سي” في مذكرة أن المستثمرين “رأوا أيضا في الصعوبات التي يواجهها المصرف تأثير انعكاس منحنى معدلات الفائدة”، أي عندما تكون المعدلات القصيرة الأجل أعلى من المعدلات الطويلة الأجل.

وتقوم المصارف عادة بالاقتراض بمعدلات قصيرة الأجل لتقدم قروضا بمعدلات متوسطة أو طويلة الأمد. وثمة مجموعة أميركية أخرى تواجه تحديات. فقد أعلنت الشركة الأم لمصرف “سيلفرغيت” العاملة في العملات المشفرة الأربعاء أنه ستتم تصفية المؤسسة.

وقال ستيفن إينيس المحلل في مجموعة “اس بي آي مانجمنت” في مذكرة أراد أن تكون مطمئنة إن وقوع “حادث مرتبط برأس المال أو السيولة بين المصارف الكبرى” احتمال “ضئيل”.

ومنذ الأزمة المالية في عامي 2008-2009 وإفلاس بنك “ليمان براذرز” الأميركي أصبح على المصارف تقديم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق الوطنية والأوروبية.

وتخضع الهيئة المصرفية الأوروبية خمسين مصرفا رئيسيا في القارة لاختبارات ملاءة. وكشفت نتائج آخر اختبار من هذا النوع في نهاية يوليوز 2021 أن المؤسسات المالية قادرة على تحمل أزمة اقتصادية خطرة بدون أضرار جسيمة.

بالنسبة إلى المحللين في مورغن ستانلي، فإن “ضغوط التمويل التي تواجه +إس في بي+ خاصة جدا ويجب عدم اعتبارها المعيار للمصارف المحلية الأخرى”. وأضافوا في مذكرة “لا نعتقد أن القطاع المصرفي يواجه نقصا في السيولة”.

إقرأ الخبر من مصدره

تم، بداية الأسبوع الجاري، التأشير، من طرف والي جهة طنجة، خلال دورة مجلس جهة طنجة، على تخصيص مبلغ 300 مليون درهم لدعم السياحة المحلية بطنجة والجهة، والعمل على انتشالها من تداعيات «كوفيد19» التي تسببت في إفلاس مقاولات سياحية وتعاونيات وغيرها.

وتمت المصادقة، خلال الدورة، على أربع اتفاقيات تهم تفعيل آلية لدعم المقاولات السياحية بالجهة، وإحداث شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة، وإحداث مسارات سياحية في المجال الطبيعي والجبلي بالجهة، وإنجاز برنامج تنمية وإنعاش القطاع السياحي.

وتجمع اتفاقية الشراكة الأولى مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية، بإشراف من ولاية الجهة، بغلاف مالي بقيمة تصل إلى 300 مليون درهم ممول مناصفة بين الجانبين، من أجل إحداث وتفعيل آلية لدعم الاستثمار والمقاولات السياحية المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا بالجهة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تنافسية العرض السياحي بالجهة، وفق برنامج بمعايير دولية ملائمة للسياق المحلي، ودعم مردودية واستدامة استثمارات المقاولات السياحية، والمساهمة في انتعاش القطاع السياحي وخلق مزيد من فرص الشغل والحد من الآثار السلبية الحادة للأزمات المستجدة، على غرار جائحة كورونا، على النشاط السياحي، عبر تقديم منح استثمار بنسبة تتراوح بين 10 و50 في المائة حسب درجة ابتكار المشروع، إلى جانب توفير آليات الدعم التقني والمواكبة.

ويتوقع من هذا البرنامج أن يساهم في استقطاب مزيد من المستثمرين في القطاع السياحي بالجهة وإحداث ما يفوق 2000 منصب شغل مباشر وأكثر من 600 مقاولة سياحية متوسطة وصغيرة.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من طرف «الشركة الجهوية للتنمية السياحية»، التي يشكل إحداثها برأسمال يصل إلى 4 ملايين درهم، موضوع اتفاقية ثانية بين أطراف الاتفاقية السابقة، والتي ستعمل أساسا على تحسين تنافسية العرض السياحي بالجهة ودعم استدامة المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا.

وتمت المصادقة، أيضا، على اتفاقية ثالثة، بين الشركاء أنفسهم، لإحداث مسارات سياحية في المجال الطبيعي والجبلي بغلاف مالي يصل إلى 30 مليون درهم على سنتين، من أجل خلق أقطاب سياحية تنافسية تروم الرفع من جاذبية الجهة والرقي بها إلى مصاف الوجهات السياحية الطبيعية المستدامة الأكثر إشعاعا على الصعيدين الوطني والدولي.

وحددت الاتفاقيات ستة مسارات سياحية، ويتعلق الأمر بـ«شلالات ونكهات البحر الأبيض المتوسط المغربية» بشفشاون، و«المنتزه الأزرق» بالحسيمة، و«مغامرات الوديان» بتطوان والمضيق الفنيدق، و«أرض المواقع الأثرية» بالعرائش، و«نكهات وفنون جبالة» بوزان و«مغامرات هرقل» بطنجة أصيلة والفحص أنجرة.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره