كان لخلاصات تقرير اللجنة المستقلة بشأن التهم الجنائية الموجهة ضد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الوقع السيء على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحاكم) الذي وجد نفسه في مفترق الطرق.
ويلف الغموض المستقبل السياسي لرامافوزا بعد أن سجلت هذه اللجنة البرلمانية أن رئيس البلاد قد يكون انتهك القانون والدستور وارتكب أخطاء جسيمة بسبب شبهة تستره على سرقة ملايين الدولارات كانت مخبأة في مزرعته في فالا فالا بليمبوبو في عام 2020.
وفجأة، وجد رئيس الدولة، وهو أيضا رئيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، نفسه وجها لوجه أمام اللجنة التنفيذية الوطنية (أعلى هيئة مسيرة بالحزب) بعد عقد اجتماع عاجل ، مساء أمس الخميس ، قبل تأجيله لنهار اليوم، على خلفية توصله بخلاصات التقرير، والتي قد تفضي إلى طلب استقالته من منصب الرئيس.
وتعد اللجنة التنفيذية الوطنية أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب بين باقي الهياكل السياسية الوطنية، إذ لديها سلطة إقالة الرؤساء والتي كان فعلها سابقا مع سلفي رامافوزا وهما جاكوب زوما وثابو مبيكي.
ومن المقرر أن ينظر اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية في اعتبارات مثل مراجعة هذا التقرير، والاستقالة المحتملة لرامافوزا كرئيس للدولة مع احتفاظه بمنصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وعودة الرئيس السابق موتلانثي لقيادة الدولة.
وبينما يتزايد الضغط على رئيس الدولة للاستقالة، خرج المتحدث باسم الرئاسة فينسينت ماغوينيا بتصريح جاء فيه أن الرئيس يواصل مراجعة التقرير والتشاور مع قادة الحزب، على أن يتخذ قرارا يعلنه للعموم قريبا، وربما اليوم الجمعة.
وتابع ماغوينيا أن أي قرار يتخذه رئيس الدولة لا يمكن التسرع فيه، ويجب إبلاغه مع الحرص على الحفاظ على المصالح العليا، مضيفا أن الرئيس ” اطلع على التقرير وتدارسه، ولكنه يفكر، أيضا، في تداعياته على استقرار الحكومة واستقرار البلاد “.
وحسب مصادر داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، فإن محيط الرئيس استكشف عددا من السيناريوهات لتدبير الأزمة الحالية، منها احتمال اللجوء للرئيس السابق كجاليما موتلانثي لتولي زمام الأمور.
وذكر مسؤولون في الحزب الحاكم أن رامافوزا مستعد للتنحي، إلا أن آخرين حثوه على رفع التقرير للمراجعة القضائية.
وكانت اللجنة المستقلة برئاسة كبير القضاة السابق سانديل نجكوبو قد خلصت في تقريرها المقدم إلى رئيسة البرلمان نوسيفي مابيزا-نكاكولا ، أمس الأول الأربعاء ، إلى أن هناك أدلة كافية لشروع الجمعية الوطنية في مساطر عزل رئيس للدولة.
وعهد إلى هذه اللجنة المشكلة من ثلاثة أعضاء، بتحديد ما إذا كان يجب المضي قدما في عريضة إقالة الرئيس بعد اتهامه بالتستر عن سرقة ملايين الدولارات من ضيعته الخاصة في فالا فالا.
ورأت اللجنة في تقريرها أن هناك أدلة “ظاهرة الوجاهة” تفيد بأن الرئيس قد يكون انتهك المواد 96 (2) من الدستور من أجل إبقاء التحقيق حول عملية السطو هاته “سريا’’، وأنه ارتكب بذلك “خطأ جسيما’’ بتعريض نفسه لموقف ينم عن تضارب للمصالح بين مسؤولياته الرسمية وشؤونه الخاصة، وأنه “أخل برمزية منصبه كرئيس للدولة للتحقيق بنفسه في الأمر وطلب مساعدة الرئيس الناميبي للقبض على مشتبه به’’.
إقرأ الخبر من مصدره
